از سوی یک بانک بریتانیایی رخ داد؛ نژادپرستی علیه ایرانی‌تبارها با "پروژه شتر" بانک آربی‌اس و همین‌طور "نت‌وست"، زیرشاخه آن، به مجازات جمعی مشتریان به خاطر نژاد آنها و نقض قانون برابری در بریتانیا متهم شده است.
شهدای ایران:دادگاه رسیدگی به شکایت تعدادی از مشتریان ایرانی‌الاصل "رویال بانک اسکاتلند" (آربی‌اس) که به دلیل بستن حساب‌هایشان از این بانک شکایت کرده‌اند، امروز دوشنبه ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) در شهر منچستر بریتانیا آغاز شده است.
شاکیان این پرونده که شهروندان بریتانیایی ایرانی‌تبار یا ایرانیهای ساکن بریتانیا هستند، می‌گویند بانک آربی‌اس حساب آنها را بدون ارائه دلیل بسته است.
این افراد می‌گویند در سال ۲۰۱۳ نامه‌ای را دریافت کرده‌اند که در آن نوشته شده بود: «ما در رویال بانک اسکاتلند اخیرا توافق بانکی خود با شما را بازنگری کرده و متاسفانه به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم ارائه خدمات بانکی را به شما ادامه دهیم.»
بانک آربی‌اس روز جمعه، ۲۴ آوریل در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت که خود را موظف می‌داند به تعهدات قانونی و نظارتی خود عمل کند و قادر به اظهار نظر درباره مشتریان و حساب افراد به طور خاص نیست.
به گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی از محل برگزاری دادگاه، قاضی در ابتدای جلسه امروز گفته است: «باید بررسی شود آیا شاکی تحریم‌ها را نقض کرده، عمدا قوانین بانک را نقض کرده و آیا بسته شدن حسابها تبعیض مستقیم است یا نه.»
بیش از یک سال پیش شرکت حقوقی بلکستون در منچستر وکالت حدود ۲۰ شاکی این پرونده را به عهده گرفت.
این شرکت بانک آربی‌اس و همین‌طور "نت‌وست"، زیرشاخه آن را به "مجازات جمعی" مشتریان به خاطر نژاد آنها و نقض "قانون برابری" در بریتانیا متهم کرده است.
اِما نواز، مدیرعامل بلکستون تصمیم بانک آربی‌اس را "تکان‌دهنده" خوانده و گفته است که این اقدام "ورای هر گونه تفسیر معقول از مقررات مربوط به تحریم‌های ایران است."
آمریکا تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ بریتانیا را به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است.
شرکت حقوقی بلکستون ارتباط موکلانش با موارد تحریمی ایران را رد می‌کند و می‌گوید موکلانش از مردم عادی جامعه بوده‌اند که "قربانی نژادپرستی" شده‌اند.
این شرکت در بیانیه‌ای نوشت: «بانک این عملیات را 'پروژه شتر' نام داده است. این عنوان عمیقا توهین‌آمیز و نشانه فرهنگ ریشه‌دار نژادپرستی در این بانک است.»
اما آربی‌اس هرگونه ملاحظات نژادی در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های خود را رد کرده و گفته است: «ما هرگز حساب مشتری‌هایمان را به دلیل نژاد آنها نمی‌بندیم.»
انتظار می‌رود دادگاه رسیدگی به این پرونده تا سه هفته آینده ادامه داشته باشد.
پیش از این هم بانک‌های دیگر بریتانیایی در مواردی حساب‌های مشتریان ایرانی‌تبار یا ایرانیهای ساکن بریتانیا را بدون ارائه دلیل مشخص بسته‌اند.
شاکیان این پرونده که شهروندان بریتانیایی ایرانی‌تبار یا ایرانیهای ساکن بریتانیا هستند، می‌گویند بانک آربی‌اس حساب آنها را بدون ارائه دلیل بسته است.
این افراد می‌گویند در سال ۲۰۱۳ نامه‌ای را دریافت کرده‌اند که در آن نوشته شده بود: «ما در رویال بانک اسکاتلند اخیرا توافق بانکی خود با شما را بازنگری کرده و متاسفانه به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم ارائه خدمات بانکی را به شما ادامه دهیم.»
بانک آربی‌اس روز جمعه، ۲۴ آوریل در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت که خود را موظف می‌داند به تعهدات قانونی و نظارتی خود عمل کند و قادر به اظهار نظر درباره مشتریان و حساب افراد به طور خاص نیست.
به گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی از محل برگزاری دادگاه، قاضی در ابتدای جلسه امروز گفته است: «باید بررسی شود آیا شاکی تحریم‌ها را نقض کرده، عمدا قوانین بانک را نقض کرده و آیا بسته شدن حسابها تبعیض مستقیم است یا نه.»
بیش از یک سال پیش شرکت حقوقی بلکستون در منچستر وکالت حدود ۲۰ شاکی این پرونده را به عهده گرفت.
این شرکت بانک آربی‌اس و همین‌طور "نت‌وست"، زیرشاخه آن را به "مجازات جمعی" مشتریان به خاطر نژاد آنها و نقض "قانون برابری" در بریتانیا متهم کرده است.
اِما نواز، مدیرعامل بلکستون تصمیم بانک آربی‌اس را "تکان‌دهنده" خوانده و گفته است که این اقدام "ورای هر گونه تفسیر معقول از مقررات مربوط به تحریم‌های ایران است."
آمریکا تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ بریتانیا را به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است.
شرکت حقوقی بلکستون ارتباط موکلانش با موارد تحریمی ایران را رد می‌کند و می‌گوید موکلانش از مردم عادی جامعه بوده‌اند که "قربانی نژادپرستی" شده‌اند.
این شرکت در بیانیه‌ای نوشت: «بانک این عملیات را 'پروژه شتر' نام داده است. این عنوان عمیقا توهین‌آمیز و نشانه فرهنگ ریشه‌دار نژادپرستی در این بانک است.»
اما آربی‌اس هرگونه ملاحظات نژادی در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های خود را رد کرده و گفته است: «ما هرگز حساب مشتری‌هایمان را به دلیل نژاد آنها نمی‌بندیم.»
انتظار می‌رود دادگاه رسیدگی به این پرونده تا سه هفته آینده ادامه داشته باشد.
پیش از این هم بانک‌های دیگر بریتانیایی در مواردی حساب‌های مشتریان ایرانی‌تبار یا ایرانیهای ساکن بریتانیا را بدون ارائه دلیل مشخص بسته‌اند.
