«ستار الغانم» نماینده پارلمان عراق در بیانیه ای که روز شنبه در اختیار رسانه ها قرار داد، خواستار تحقیقات فوری درخصوص کشتار الثرثار شده و از نخست وزیر عراق خواسته است وزیر دفاع را به دلیل کوتاهی در انجام وظایف، برکنار کند.
شهدای ایران: خبر تکان دهنده کشتار 140 تن از نیروهای ارتش عراق در صلاح الدین، از جمله یک فرمانده لشکر، یک فرمانده تیپ و یک فرمانده گردان و نیز خبر قتل عام 55 تن از آنان در فلوجه، عراق را روز شنبه در بهت فرو برد و این جنجال سبب شد وزیر دفاع این کشور زیر سوال برود و از نخست وزیر درخواست شود تا وی زیر نظر گرفته شود.
[نماینده پارلمان به وزیر دفاع عراق مشکوک شد]
در حالی که بخشی از منابع رسمی از جمله نمایندگان پارلمان، اخبار قتل عام های جدید در «الثرثار» در صلاح الدین و فلوجه را تایید کرده اند، منابع نظامی آن را به شدت رد کرده و نادرست خوانده اند.
ماجرای الثرثار به این شرح بود که یک گردان از تیپ 38 لشکر یکم عراق که از یک ماه قبل در حال دفاع از منطقه در مقابل داعش بود، هفته گذشته به محاصره افتاد؛ آن طور که منابع قابل اعتنا گفته اند، سرانجام 140 تن از آنان روز جمعه گذشته کشته شدند. آنها گویا از مدت ها قبل درخواست نیروی کمکی و مهمات کرده بودند.
«ستار الغانم» نماینده پارلمان عراق در بیانیه ای که روز شنبه در اختیار رسانه ها قرار داد، خواستار تحقیقات فوری درخصوص کشتار الثرثار شده و از نخست وزیر عراق خواسته است وزیر دفاع را به دلیل کوتاهی در انجام وظایف، برکنار کند.
الغانم می گوید طراحی نقشه های جنگی، نحوه بهره برداری از نیروها و تامین و پشتیبانی آنان از نظر تامین مهمات و ... از وظایف وزیر دفاع است و او در انجام این وظایف کوتاهی کرده است و باید مسئولیت آن را بپذیرد. رها کردن نیروها در مقابل داعش با وجود درخواست های مستمر کمک آنان، اثبات کننده بی کفایتی وزیر است و چرا هرجا نیروهای مردمی حضور ندارد، ارتش شکست می خورد؟
این نماینده مجلس پرسشی صریح دارد و آن این است که چرا در مناطقی که نیروهای مردمی نیستند این فجایع رخ می دهد؟»
الغانم، شامگاه شنبه بار دیگر بیانیه ای صادر کرد و در آن با اعلام اینکه تاکنون ده ها امضا برای فراخوان وزیر به مجلس جمع آوری شده است، از نخست وزیر خواست ضمن برکناری وزیر دفاع، او را تحت نظارت بگیرد تا نتیجه تحقیقات روشن شود. زیرا احتمال دست داشتن وی در این وقایع وجود دارد.
نمایندگان پارلمان عراق درحالی برای کشاندن وزیر دفاع به مجلس به تکاپو افتاده اند که اتاق عملیات مشترک عراق خبر کشتار 140 تن از نیروهای ارتش را تکذیب و اعلام کرده که چنین اتفاقی نیفتاده است.
خبر دیگری که روز شنبه بغداد را شوکه کرد، خبر گرداندن 55 تن از نیروهای ارتش عراق در شهر فلوجه در مقابل چشم مردم بود؛ داعش در اطلاعیه ای گفته که آنها را کشته است. در حالی که در بغداد شایع شده داعش همه این افراد را سر بریده است، منابع رسمی و بویژه نظامی، گفتند که نمی توانند صحت این خبر را تایید کنند.
از طرفی، «احمد الاسدی» سخنگوی نیروهای مردمی (الحشد الشعبی) گزارشها مبنی بر اینکه آنها قصد دارند وزیر دفاع را به مجلس بکشاند را رد و تاکید کرد که این نیرو هیچ اطلاعیه ای در این خصوص صادر نکرده است.
وی تاکید کرد که نیروهای مردمی با دقت بر روی حوادث جاری در انبار و نیز الثرثار در صلاح الدین نظارت دارند و در عین حال «از حوادث رخ داده و ریختن خون فرزندان عراق، در ارتش، متاسفیم.»
الاسدی همچنین، اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار این حوادث و نیز شروع بی درنگ تحقیقات با هدف شناسایی و مجازات خاطیان را خواستار شد.
موضوع به همین جا ختم نشده و ماجرا به شبکه های اجتماعی نیز کشیده شده است. شنبه شب کاربران یکی از این شبکه ها، یک اطلاعیه منتشر کردند که در آن تصویری از «خالد العبیدی» وزیر دفاع دیده می شود که در دو سوی تصویر شعار «ارحل - ارحل» و ذیل آن «برو ای العبیدی داعشی» درج شده است.
در این اطلاعیه کوتاه وایبری گفته شده، ما از امروز تا روشن شدن جزییات جنایات اسپایکر و الثرثار سکوت نکرده و حرکت گسترده ای را در شبکه های اجتماعی آغاز خواهیم کرد.
گاهی، محاصره و کشتار نیروهای ارتش که تاکنون چند مورد آن در استان های صلاح الدین و الانبار گزارش شده، در برداشت های عمومی این تلقی را ایجاد کرده که دست هایی برای نابودی ارتش عراق در کار است و ریشه های آن در دستگاه نظامی دیده می شود.
بارها دادن اطلاعات غلط به جنگنده ها و بمباران نیروهای عراقی که در ماه های گذشته بارها گزارش شده، از جمله مواردی است که از چشم مردم و افکار عمومی در عراق دور نمانده است.
این اتفاقات زمانی بیشتر تردید آمیز است که برخی نیروهای سیاسی که از آنان به عنوان «داعش سیاسی» هم یاد می شود، با هرگونه حضور نیروهای مردمی در کنار ارتش جهت عملیات مشترک مخالفت می کنند. این نیروها می گویند فقط ارتش وارد عمل شود.
*ایرنا
[نماینده پارلمان به وزیر دفاع عراق مشکوک شد]
در حالی که بخشی از منابع رسمی از جمله نمایندگان پارلمان، اخبار قتل عام های جدید در «الثرثار» در صلاح الدین و فلوجه را تایید کرده اند، منابع نظامی آن را به شدت رد کرده و نادرست خوانده اند.
ماجرای الثرثار به این شرح بود که یک گردان از تیپ 38 لشکر یکم عراق که از یک ماه قبل در حال دفاع از منطقه در مقابل داعش بود، هفته گذشته به محاصره افتاد؛ آن طور که منابع قابل اعتنا گفته اند، سرانجام 140 تن از آنان روز جمعه گذشته کشته شدند. آنها گویا از مدت ها قبل درخواست نیروی کمکی و مهمات کرده بودند.
«ستار الغانم» نماینده پارلمان عراق در بیانیه ای که روز شنبه در اختیار رسانه ها قرار داد، خواستار تحقیقات فوری درخصوص کشتار الثرثار شده و از نخست وزیر عراق خواسته است وزیر دفاع را به دلیل کوتاهی در انجام وظایف، برکنار کند.
الغانم می گوید طراحی نقشه های جنگی، نحوه بهره برداری از نیروها و تامین و پشتیبانی آنان از نظر تامین مهمات و ... از وظایف وزیر دفاع است و او در انجام این وظایف کوتاهی کرده است و باید مسئولیت آن را بپذیرد. رها کردن نیروها در مقابل داعش با وجود درخواست های مستمر کمک آنان، اثبات کننده بی کفایتی وزیر است و چرا هرجا نیروهای مردمی حضور ندارد، ارتش شکست می خورد؟
این نماینده مجلس پرسشی صریح دارد و آن این است که چرا در مناطقی که نیروهای مردمی نیستند این فجایع رخ می دهد؟»
الغانم، شامگاه شنبه بار دیگر بیانیه ای صادر کرد و در آن با اعلام اینکه تاکنون ده ها امضا برای فراخوان وزیر به مجلس جمع آوری شده است، از نخست وزیر خواست ضمن برکناری وزیر دفاع، او را تحت نظارت بگیرد تا نتیجه تحقیقات روشن شود. زیرا احتمال دست داشتن وی در این وقایع وجود دارد.
نمایندگان پارلمان عراق درحالی برای کشاندن وزیر دفاع به مجلس به تکاپو افتاده اند که اتاق عملیات مشترک عراق خبر کشتار 140 تن از نیروهای ارتش را تکذیب و اعلام کرده که چنین اتفاقی نیفتاده است.
خبر دیگری که روز شنبه بغداد را شوکه کرد، خبر گرداندن 55 تن از نیروهای ارتش عراق در شهر فلوجه در مقابل چشم مردم بود؛ داعش در اطلاعیه ای گفته که آنها را کشته است. در حالی که در بغداد شایع شده داعش همه این افراد را سر بریده است، منابع رسمی و بویژه نظامی، گفتند که نمی توانند صحت این خبر را تایید کنند.
از طرفی، «احمد الاسدی» سخنگوی نیروهای مردمی (الحشد الشعبی) گزارشها مبنی بر اینکه آنها قصد دارند وزیر دفاع را به مجلس بکشاند را رد و تاکید کرد که این نیرو هیچ اطلاعیه ای در این خصوص صادر نکرده است.
وی تاکید کرد که نیروهای مردمی با دقت بر روی حوادث جاری در انبار و نیز الثرثار در صلاح الدین نظارت دارند و در عین حال «از حوادث رخ داده و ریختن خون فرزندان عراق، در ارتش، متاسفیم.»
الاسدی همچنین، اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار این حوادث و نیز شروع بی درنگ تحقیقات با هدف شناسایی و مجازات خاطیان را خواستار شد.
موضوع به همین جا ختم نشده و ماجرا به شبکه های اجتماعی نیز کشیده شده است. شنبه شب کاربران یکی از این شبکه ها، یک اطلاعیه منتشر کردند که در آن تصویری از «خالد العبیدی» وزیر دفاع دیده می شود که در دو سوی تصویر شعار «ارحل - ارحل» و ذیل آن «برو ای العبیدی داعشی» درج شده است.
در این اطلاعیه کوتاه وایبری گفته شده، ما از امروز تا روشن شدن جزییات جنایات اسپایکر و الثرثار سکوت نکرده و حرکت گسترده ای را در شبکه های اجتماعی آغاز خواهیم کرد.
گاهی، محاصره و کشتار نیروهای ارتش که تاکنون چند مورد آن در استان های صلاح الدین و الانبار گزارش شده، در برداشت های عمومی این تلقی را ایجاد کرده که دست هایی برای نابودی ارتش عراق در کار است و ریشه های آن در دستگاه نظامی دیده می شود.
بارها دادن اطلاعات غلط به جنگنده ها و بمباران نیروهای عراقی که در ماه های گذشته بارها گزارش شده، از جمله مواردی است که از چشم مردم و افکار عمومی در عراق دور نمانده است.
این اتفاقات زمانی بیشتر تردید آمیز است که برخی نیروهای سیاسی که از آنان به عنوان «داعش سیاسی» هم یاد می شود، با هرگونه حضور نیروهای مردمی در کنار ارتش جهت عملیات مشترک مخالفت می کنند. این نیروها می گویند فقط ارتش وارد عمل شود.
*ایرنا