در حالی که با تاکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب، دولت و دیگر دستگاه‌های مربوط مبارزه با پدیده زمین‌خواری را شدت بخشیده‌اند، اما آخرین آمار منتشره نشان از گسترش نگران‌کننده زمین‌خواری در کشور دارد.
به گزارش شهدای ایران، مدت هاست که مبارزه با زمین خواری و اشکال مختلف آن در دستور کار قوای سه گانه قرار دارد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها و در فرصت های مختلف بر لزوم برخورد با این پدیده مذموم تاکید کرده اند. ایشان در یکی از مشهورترین اظهارنظرهای خود بر جلوگیری از پدیده زمین خواری در دامنه های البرز که اکنون تبدیل به کوه خواری شده است، تاکید کردند.
این چنین بود که اقدامات سه قوه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دربرخورد با این پدیده تشدید شد به طوری که دوم اردیبهشت ماه جاری و پیرو مصوبه ۱۱ اسفند ۹۳ ستاد مفاسد اقتصادی، نخستین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری برگزار شد.
با این حال اعلام نمونه ها و ترفندهای عجیب و غریب زمین خواران و همچنین آمار سالانه تشکیل پرونده های زمین خواری در کشور نشان می دهد مبارزه با این پدیده باید از نظر کمی و کیفی افزایش یابد.
به عنوان مثال به خاطر داریم شهریور ماه سال گذشته و در یکی از جالب ترین نمونه ها، اعلام شد زمین های فرودگاه مهرآباد مورد تعرض زمین خواران قرار گرفته است.
به گفته مقامات مسئول در آن پرونده بخشی از فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپیمایی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و سازمان نقشه برداری و زمین شناسی به میزان 630 هکتار (!) مورد تعرض قرار گرفت و زمین خوار با ترفندهایی توانسته برای این زمین ها سند نیز دریافت کند.
البته این تنها یک مورد است. بلکه اشکال مختلفی از زمین خواری و کوه خواری در اقصی نقاط کشور به چشم می خورد که ترفندهای به کار رفته در آن بسیار متنوع است اما در مجموع این گونه می توان گفت که زمین خواران بیشتر زمین های عمومی را که به موات معروف است مورد تعرض قرار می دهند.
به این معنی که گاه آن را ابتدا با کاشت چند درخت به باغ تبدیل کرده و برای آن سند می گیرند سپس آن را تغییر کاربری داده، قطعه قطعه کرده و تحت عنوان کاربری مسکونی می فروشند.
این در حالی است که متولی برخورد با پدیده زمین خواری مشخص نیست و ضمنا قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ به طوری که هنوز تعریف مشخصی از زمین خواری وجود ندارد و ضعف قوانین موجود، امکان دور زدن و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم کرده است.
همچنین برخی اختیارات دهداری ها یا شوراهای روستاها به طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین خواری را فراهم کرده است.
براساس برآوردهای وزارت جهادکشاورزی، حدود 80 درصد تغییرکاربری های غیرمجاز و درخواست های تغییر کاربری مجاز، در حریم شهرها یا مجاورت حریم ها واقع شده است.
تطبیق عکس های ماهواره ای نشان می دهد، در اطراف شش کلانشهر اصلی کشور مساحتی قریب به 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی (مزرعه و باغ) تغییر کاربری یافته و به شهرها یا طرح های غیرکشاورزی الحاق شده است.
براساس آمار های سازمان امور اراضی طی 18 سال گذشته (از زمان تصویب اولین قانون حفظ کاربری اراضی) 37 هزار و 294 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز (سوءاستفاده از زمین های کشاورزی برای کاربردهای غیرکشاورزی) شناسایی شده است.
مطابق آمار احصا شده 40 درصد از مجموع تغییر کاربری های غیرمجاز در استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران به وقوع پیوسته است.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به جام جم گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای توسعه یافته جهان بیش از 70 سال است که بر حفظ کاربری زمین های کشاورزی خود اهتمام دارند و از زمان تصویب اولین قانون رسمی برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین های زراعی و باغی در جهان بیش از نیم قرن می گذرد.
وی تصریح کرد: با این حال در کشور ما تا سال 1374 هیچ قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری و خرد شدن مزارع و باغ ها وجود نداشت تا این که با توجه به اهمیت موضوع اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سی و یکم خرداد 74 تصویب و ابلاغ شد.
اما به دلیل نارسایی هایی که مجریان قانون در اجرا با آن مواجه شدند، طرح اصلاح قانون مزبور در یکم آبان 85 به تصویب مجلس رسید و در این قانون تشدید مجازات برای متخلفان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی پیش بینی شد. با وجود این روند تغییر کاربری غیرمجاز کماکان ادامه دارد.
یوسفیان ملا درخصوص شگردهای جدید زمین خواری گفت: در سال های اخیر ما با روش های زمین خواری تازه ای روبه رو شده ایم که بسیار خلاقانه است! مثلا در یکی از این پرونده ها، زمین های احیا نشده برخی افراد زمین خوار از سوی سازمان مربوط غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند. اما خریدار بعدی با خرید به عنوان مثال 20 هکتار زمین احیا شده، همه 150 یا 200 هکتار احیا نشده را ثبت سند کرده است.
وی ادامه داد: در واقع این افراد با خرید سندهای باطل شده اقدام به تصرف کل زمین می کنند. یعنی نیمی از این سندها معتبر و بخش وسیعی از آن نامعتبر است. در طول ده سال گذشته بسیاری از افراد اسناد مالکیتی را گرفتند که بخش اعظم این زمین ها احیا نشده بوده است.
وی در تشریح دیگر شگردهای زمین خواری افزود: گاهی اوقات هم زمین خواری از راه صلح حقوق صورت می گیرد. به این ترتیب که زمین خواران در روستاها زمین تهیه می کنند، اما اطراف آن زمین ها را که متعلق به خودشان نیست و به دولت یا سازمان های دیگر ارتباط دارد تصرف می کنند.
اما نکته اینجاست که این افراد سند زمین هایی که می خرند، حدی است. حد به این معنا که محدوده زمین در سند براساس متراژ تعیین نشده، بلکه در سند ثبت شده که از این حد تا آن حد یا از این کوه به آن کوه. لذا با ادعای فرد، سرانجام وی با دستگاه دولتی بر سر مقدار بسیار بیشتری زمین، به نسبت زمین واقعا خریداری شده اش، صلح می کند.
نماینده آمل ادامه داد: البته نباید حضور و اعطای اطلاعات برخی افراد در منابع طبیعی را نادیده بگیریم. آنها می دانند که با خرید کدام سند می توانند زمین های بیشتری را به ثبت خود دربیاورند.
جالب است تعدادی از آنها به کاشت گیاهان دارویی و درختان گوناگون مشغول می شوند و آب های سطحی را جمع آوری می کنند و می گویند که ما عملیات آبخیزداری را انجام می دهیم و به این بهانه زمین ها را تصاحب می کنند.
آمارها، نگران کننده است
در همین حال آمار رسمی ارائه شده از رشد پرونده های زمین خواری به طرز نگران کننده ای حکایت دارد.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به جام جم گفت: ابتدا باید زمین خواری را تعریف کنیم و آنگاه به تشریح آمار آن بپردازیم. به این دلیل که زمین خواری از تخلفات پیش زمینه آن شروع می شود و به تصرف زمین ختم می شود. به عنوان مثال قطع درختان هم تخلف محسوب می شود و می تواند زمینه ای برای تصرف زمین باشد.
وی افزود: قطع درختان، سوزاندن درخت به منظور تهیه کردن ذغال، بوته کنی، چرای غیرمجاز دام و تصرف زمین همگی از تخلفات این حوزه است که امکان دارد هرکدام از این تخلفات منجر به زمین خواری شود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: برای هر کدام از موارد ذکر شده ما تشکیل پرونده می دهیم که برای رسیدگی به آنها قوه قضاییه حکم صادر می کند که بعد از حکم، رای نهایی باید به مرحله اجرا دربیاید.
منصور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که اکنون پرونده تخلفات زمین خواری چه تعداد است، گفت: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده زمین خواری تشکیل می شود که فقط 30 درصد آنها مربوط به تصرفات اراضی است.
وی تصریح کرد: در سال به تعدادی از این پرونده ها رسیدگی می شود و برخی رسوب می کند. به طوری که تعداد پرونده های رسوب شده زمین خواری در قوه قضاییه به صد هزار پرونده رسیده است. تعداد این پرونده ها هر سال افزایش می یابد و این به دلیل تعدد و رشد تخلف هاست.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این که اکنون کدام شهر در صدر زمین خواری قرار دارد، گفت: در همه شهرها از این نوع پرونده ها وجود دارد، اما نوع تخلفات متفاوت است. در حوالی جنگل های زاگرس، درختان به منظور تولید ذغال سوزانده می شوند که این خلاف قوانین و مقررات است. درخصوص تصرف زمین هم در اطراف کلانشهرهای تهران، اصفهان و دیگر کلانشهرها بیشترین آمار وجود دارد.
وی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های تخلفات زمین خواری افزود: با پیگیری های فراوان قرار است که شعباتی در دادگاه ها به صورت اختصاصی به پرونده های زمین خواری رسیدگی کنند. به این دلیل که قضات این شعبات باید به صورت کامل روی موضوع اشراف داشته باشند و رویکرد سازمان امور اراضی و قوه قضاییه این است که از روند رشد این پرونده ها بکاهیم.
منصور با اشاره به نهاد مسئول برای مقابله با این موضوع گفت: از نظر حفاظتی سازمان امور اراضی، جنگل ها و آبخیزداری مسئول است، اما وقتی زمینی تصرف می شود، همه سازمان ها باید برای مقابله با آن همکاری لازم را داشته باشند. به عنوان مثال وقتی فردی برای دریافت اشتراک برق و آب مراجعه می کند یا برای دریافت سند اقدام می کند، باید نهایت دقت در این زمینه انجام شود تا افراد سودجو به اهدافشان نرسند. اگر همه دستگاه ها نقش خود را بخوبی ایفا کنند، بروز این مشکلات کمتر مشاهده می شود.
این چنین بود که اقدامات سه قوه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دربرخورد با این پدیده تشدید شد به طوری که دوم اردیبهشت ماه جاری و پیرو مصوبه ۱۱ اسفند ۹۳ ستاد مفاسد اقتصادی، نخستین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری برگزار شد.
با این حال اعلام نمونه ها و ترفندهای عجیب و غریب زمین خواران و همچنین آمار سالانه تشکیل پرونده های زمین خواری در کشور نشان می دهد مبارزه با این پدیده باید از نظر کمی و کیفی افزایش یابد.
به عنوان مثال به خاطر داریم شهریور ماه سال گذشته و در یکی از جالب ترین نمونه ها، اعلام شد زمین های فرودگاه مهرآباد مورد تعرض زمین خواران قرار گرفته است.
به گفته مقامات مسئول در آن پرونده بخشی از فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپیمایی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و سازمان نقشه برداری و زمین شناسی به میزان 630 هکتار (!) مورد تعرض قرار گرفت و زمین خوار با ترفندهایی توانسته برای این زمین ها سند نیز دریافت کند.
البته این تنها یک مورد است. بلکه اشکال مختلفی از زمین خواری و کوه خواری در اقصی نقاط کشور به چشم می خورد که ترفندهای به کار رفته در آن بسیار متنوع است اما در مجموع این گونه می توان گفت که زمین خواران بیشتر زمین های عمومی را که به موات معروف است مورد تعرض قرار می دهند.
به این معنی که گاه آن را ابتدا با کاشت چند درخت به باغ تبدیل کرده و برای آن سند می گیرند سپس آن را تغییر کاربری داده، قطعه قطعه کرده و تحت عنوان کاربری مسکونی می فروشند.
این در حالی است که متولی برخورد با پدیده زمین خواری مشخص نیست و ضمنا قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ به طوری که هنوز تعریف مشخصی از زمین خواری وجود ندارد و ضعف قوانین موجود، امکان دور زدن و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم کرده است.
همچنین برخی اختیارات دهداری ها یا شوراهای روستاها به طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین خواری را فراهم کرده است.
براساس برآوردهای وزارت جهادکشاورزی، حدود 80 درصد تغییرکاربری های غیرمجاز و درخواست های تغییر کاربری مجاز، در حریم شهرها یا مجاورت حریم ها واقع شده است.
تطبیق عکس های ماهواره ای نشان می دهد، در اطراف شش کلانشهر اصلی کشور مساحتی قریب به 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی (مزرعه و باغ) تغییر کاربری یافته و به شهرها یا طرح های غیرکشاورزی الحاق شده است.
براساس آمار های سازمان امور اراضی طی 18 سال گذشته (از زمان تصویب اولین قانون حفظ کاربری اراضی) 37 هزار و 294 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز (سوءاستفاده از زمین های کشاورزی برای کاربردهای غیرکشاورزی) شناسایی شده است.
مطابق آمار احصا شده 40 درصد از مجموع تغییر کاربری های غیرمجاز در استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران به وقوع پیوسته است.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به جام جم گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای توسعه یافته جهان بیش از 70 سال است که بر حفظ کاربری زمین های کشاورزی خود اهتمام دارند و از زمان تصویب اولین قانون رسمی برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین های زراعی و باغی در جهان بیش از نیم قرن می گذرد.
وی تصریح کرد: با این حال در کشور ما تا سال 1374 هیچ قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری و خرد شدن مزارع و باغ ها وجود نداشت تا این که با توجه به اهمیت موضوع اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سی و یکم خرداد 74 تصویب و ابلاغ شد.
اما به دلیل نارسایی هایی که مجریان قانون در اجرا با آن مواجه شدند، طرح اصلاح قانون مزبور در یکم آبان 85 به تصویب مجلس رسید و در این قانون تشدید مجازات برای متخلفان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی پیش بینی شد. با وجود این روند تغییر کاربری غیرمجاز کماکان ادامه دارد.
یوسفیان ملا درخصوص شگردهای جدید زمین خواری گفت: در سال های اخیر ما با روش های زمین خواری تازه ای روبه رو شده ایم که بسیار خلاقانه است! مثلا در یکی از این پرونده ها، زمین های احیا نشده برخی افراد زمین خوار از سوی سازمان مربوط غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند. اما خریدار بعدی با خرید به عنوان مثال 20 هکتار زمین احیا شده، همه 150 یا 200 هکتار احیا نشده را ثبت سند کرده است.
وی ادامه داد: در واقع این افراد با خرید سندهای باطل شده اقدام به تصرف کل زمین می کنند. یعنی نیمی از این سندها معتبر و بخش وسیعی از آن نامعتبر است. در طول ده سال گذشته بسیاری از افراد اسناد مالکیتی را گرفتند که بخش اعظم این زمین ها احیا نشده بوده است.
وی در تشریح دیگر شگردهای زمین خواری افزود: گاهی اوقات هم زمین خواری از راه صلح حقوق صورت می گیرد. به این ترتیب که زمین خواران در روستاها زمین تهیه می کنند، اما اطراف آن زمین ها را که متعلق به خودشان نیست و به دولت یا سازمان های دیگر ارتباط دارد تصرف می کنند.
اما نکته اینجاست که این افراد سند زمین هایی که می خرند، حدی است. حد به این معنا که محدوده زمین در سند براساس متراژ تعیین نشده، بلکه در سند ثبت شده که از این حد تا آن حد یا از این کوه به آن کوه. لذا با ادعای فرد، سرانجام وی با دستگاه دولتی بر سر مقدار بسیار بیشتری زمین، به نسبت زمین واقعا خریداری شده اش، صلح می کند.
نماینده آمل ادامه داد: البته نباید حضور و اعطای اطلاعات برخی افراد در منابع طبیعی را نادیده بگیریم. آنها می دانند که با خرید کدام سند می توانند زمین های بیشتری را به ثبت خود دربیاورند.
جالب است تعدادی از آنها به کاشت گیاهان دارویی و درختان گوناگون مشغول می شوند و آب های سطحی را جمع آوری می کنند و می گویند که ما عملیات آبخیزداری را انجام می دهیم و به این بهانه زمین ها را تصاحب می کنند.
آمارها، نگران کننده است
در همین حال آمار رسمی ارائه شده از رشد پرونده های زمین خواری به طرز نگران کننده ای حکایت دارد.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به جام جم گفت: ابتدا باید زمین خواری را تعریف کنیم و آنگاه به تشریح آمار آن بپردازیم. به این دلیل که زمین خواری از تخلفات پیش زمینه آن شروع می شود و به تصرف زمین ختم می شود. به عنوان مثال قطع درختان هم تخلف محسوب می شود و می تواند زمینه ای برای تصرف زمین باشد.
وی افزود: قطع درختان، سوزاندن درخت به منظور تهیه کردن ذغال، بوته کنی، چرای غیرمجاز دام و تصرف زمین همگی از تخلفات این حوزه است که امکان دارد هرکدام از این تخلفات منجر به زمین خواری شود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: برای هر کدام از موارد ذکر شده ما تشکیل پرونده می دهیم که برای رسیدگی به آنها قوه قضاییه حکم صادر می کند که بعد از حکم، رای نهایی باید به مرحله اجرا دربیاید.
منصور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که اکنون پرونده تخلفات زمین خواری چه تعداد است، گفت: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده زمین خواری تشکیل می شود که فقط 30 درصد آنها مربوط به تصرفات اراضی است.
وی تصریح کرد: در سال به تعدادی از این پرونده ها رسیدگی می شود و برخی رسوب می کند. به طوری که تعداد پرونده های رسوب شده زمین خواری در قوه قضاییه به صد هزار پرونده رسیده است. تعداد این پرونده ها هر سال افزایش می یابد و این به دلیل تعدد و رشد تخلف هاست.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این که اکنون کدام شهر در صدر زمین خواری قرار دارد، گفت: در همه شهرها از این نوع پرونده ها وجود دارد، اما نوع تخلفات متفاوت است. در حوالی جنگل های زاگرس، درختان به منظور تولید ذغال سوزانده می شوند که این خلاف قوانین و مقررات است. درخصوص تصرف زمین هم در اطراف کلانشهرهای تهران، اصفهان و دیگر کلانشهرها بیشترین آمار وجود دارد.
وی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های تخلفات زمین خواری افزود: با پیگیری های فراوان قرار است که شعباتی در دادگاه ها به صورت اختصاصی به پرونده های زمین خواری رسیدگی کنند. به این دلیل که قضات این شعبات باید به صورت کامل روی موضوع اشراف داشته باشند و رویکرد سازمان امور اراضی و قوه قضاییه این است که از روند رشد این پرونده ها بکاهیم.
منصور با اشاره به نهاد مسئول برای مقابله با این موضوع گفت: از نظر حفاظتی سازمان امور اراضی، جنگل ها و آبخیزداری مسئول است، اما وقتی زمینی تصرف می شود، همه سازمان ها باید برای مقابله با آن همکاری لازم را داشته باشند. به عنوان مثال وقتی فردی برای دریافت اشتراک برق و آب مراجعه می کند یا برای دریافت سند اقدام می کند، باید نهایت دقت در این زمینه انجام شود تا افراد سودجو به اهدافشان نرسند. اگر همه دستگاه ها نقش خود را بخوبی ایفا کنند، بروز این مشکلات کمتر مشاهده می شود.
