خبر انتصاب سعید لیلاز در سایپا- به عنوان یک چهره سیاسی و حزبی فعال- که یقینا در طراحی و سازماندهی منابع برای موفقیت حزب مطبوعش در انتخابات مجلس دهم نقش برجسته‌ای دارد، نگران‌کننده است.
شهدای ایران: هفته گذشته بود که شایعه ای در خصوص گروه خودروسازی سایپا، توجه فعالان این صنعت بزرگ کشور را به خود جلب کرد؛ "سعید لیلاز، قائم حزب کارگزاران سازندگی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سردبیر هفته نامه اصلاح طلب «صدا» قرار است به عنوان یکی از معاونت های گروه خودروسازی سایپا انتخاب شود."
این خبر آنقدر اهمیت داشت که خبرنگاران اقتصادی و حتی سیاسی پیگیر آن باشند و از کانالهای مختلف صحت و سقمش را جویا شوند؛ لیلاز در گفتگوی کوتاهی که با خبرنگار «نسیم» داشت، از احتمال انتصابش در سایپا ابراز بی‌اطلاعی کرد اما این نکته را هم تاکید کرد که "آینده را نمیشود پیش‌بینی کرد!"
این تکمله جناب لیلاز - که آینده را نمیشود پیش‌بینی کرد - عملا این موضوع را از یک "شایعه"، به یک "اطلاع قابل پیگیری" تبدیل کرد.
خبرنگار «نسیم» به سراغ مسئولان و آگاهان حوزه خودرو رفت؛ یکی اطلاع نداشت، یکی چیزهایی شنیده بود و یکی هم قول پیگیری داد...
اما سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس بخشی پشت پرده این ماجرا را فاش کرد. او به «نسیم» گفت که جریانی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) به دنبال تحمیل قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی به گروه خودروسازی سایپا است.
سعید لیلاز کیست؟
لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است که بیشتر به عنوان یک روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی شناخته می شود. وی که در حال حاضر به عنوان سردبیر هفته نامه اصلاح طلب «صدا» فعالیت می کند، سابقه حضور در بخش های مختلف صنعت خودروسازی کشور را دارد. وی از سال ۶۸ به استخدام سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) درآمد و از سال ۷۰ عضو هیات مدیره شرکت های مختلف خودروسازی شد. در کارنامه وی قائم مقامی ایران خودرو دیزل، شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل(گواه) و مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی (رنا) و همچنین شرکت تینا دیده می شود. لیلاز که در هر دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا فعالیت کرده است، در حال حاضر هم مدیرعامل یک شرکت خصوصی خودروسازی را بر عهده دارد.
اما لیلاز فقط یک شخصیت اقتصادی نیست؛ او در سیاست نیز سابقه ای قابل توجه دارد. لیلاز در حال حاضر قائم مقام و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و از دهه ۷۰ فعالیت های مختلف سیاسی را انجام داده است. ورود لیلاز به عرصه اثر گذاری در صحنه سیاست به سال های ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی باز می گردد. در این سال ها لیلاز که به حزب نوپای کارگزاران سازندگی پیوسته بود، مانند اکثریت اعضای این حزب از منتقدین جدی سیاست های اقتصادی دولت وقت به خصوص سیاست های تعدیل اقتصادی به شمار می رفت.
این اقتصاددان سال ها بعد در جمعی بیان کرده است: «من در همان سال‌های ریاست جمهوری رفسنجانی به ایشان انتقاد می‌کردم و مقاله می‌نوشتم و بارها وزرا به آقای کرباسچی می‌گفتند ما وقتی خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیم مقالات لیلاز را نشان می‌دهد و جواب میخواهد، البته در آن موقع ما در ۵ وزارت‌خانه ممنوع الورود بودیم.»
با آغاز دوران اصلاحات وی به حامیان دولت پیوست و همواره از سیاست های دولت وقت حمایت می کرد. وی بارها در گفتگوهای متعدد، به خصوص در گفتوی اخیر خود با خبرگزاری «نسیم» از برنامه چهارم توسعه که در زمان دولت اصلاحات به رشته تحریر درآمده حمایت کرده و دلیل مشکلات اقتصادی کشور را تعدی محمود احمدی نژاد از این سیاست ها دانسته است.
با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سوم تیرماه ۸۴ وی به یکی از منتقدین برنامه های اقتصادی دولت تبدیل شد. لیلاز که از اقتصاددان معتقد بر آموزه های بازار آزاد است، در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علی رغم حمایت هم فکرانش از این قانون به شدت آن را مورد نقد قرار داد. این گونه رفتارهای این اقتصاددان نشان می دهد که وی در مباحث اقتصادی و اظهارهای خود در این زمینه بیش از این که جانب علم اقتصاد و باورهای اقتصادی خود بگیرد، سیاسی عمل می کند و دولت های مخالف اندیشه سیاسی خود را به بوته نقد می کشاند.
با فرارسیدن ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم وی به ستاد انتخاباتی کاندیدای شکست خورده انتخابات ۸۸ پیوست و از حامیان پروپاقرص وی در مباحث اقتصادی نام گرفت. بعد از پایان یافتن فرآیند انتخابات ۸۸ و اعلام پیروزی احمدی نژاد در انتخابات وی به جمع طرفداران تقلب پیوست و در نهایت ۲۷ خرداد ماه دستگیر شد. این اقتصاددان اصلاح طلب در دادگاه رسیدگی به متهمان فتنه ۸۸ به جرم " فعالیت تبلیغی علیه نظام"، " نگهداری اسناد طبقه بندی شده " و ارتباط با بیگانگان به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در نهایت بعد از ۹ ماه حضور در زندان در سال ۸۹ با یک وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شد و سپس بعد از اعتراضی که به حکم دادگاه داشت مجازات وی به ۶ سال حبس کاهش یافت که همین مجازات هم در نهایت به حالت تعلیق درآمد.
لیلاز در عالم روزنامه نگاری
قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی که سابقه زیادی در عرصه فعالیت روزنامه نگاری دارد، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سردبیری روزنامه منتقد دولت یعنی روزنامه "سرمایه" را بر عهده داشت که انتقادات تندی را به این وسیله از عملکرد اقتصادی دولت وقت انجام می داد و در نهایت این روزنامه توقیف شد.
لیلاز در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به یکی از حامیان جدی رئیس جمهور فعلی تبدیل شد و خواستار حضور گسترده اصلاح طلبان در انتخابات و حمایت از روحانی شد. قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی در همین ایام در مصاحبه با فرشته قاضی خبرنگار خارج‌نشین روزنامه اعتماد، که در سایت ضدانقلابی روزآنلاین فعالیت می کند گفت: «اگر حکومت میخواهد دوباره آن را (تجربه انتخابات ۸۸) تکرار کند، بگذارید بکند چون هنوز هم هزینه های ماجرای قبلی را کاملا تسویه نکرده و هنوز از فضای آن حادثه عظیم خارج نشده. هنوز در فضای آن جنبش هستیم که حسن روحانی در تلویزیون می گوید من سرهنگ نیستم. این حرف کوچکی است؟ این جنبش عظیم مردم ایران است که حسن روحانی را تغییر داده. یعنی هر کسی بخواهد در ایران با تکیه به مردم و مستقل از حکومت به جایی برسد مجبور است حرف مردم را بزند، مجبور است رای مردم را بگیرد و مجبور است آرای مردم را بازتاب دهد...»
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم وی به یکی از حامیان پرو پاقرص دولت تبدیل شد، چند ماه بعد با آغاز به کار دولت جدید، وی به جمع اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران پیوست و قائم مقام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این حزب شد.
ماموریت جدید حزب کارگزاران به لیلاز
هفته گذشته جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اعضای شورای مرکزی این حزب را در مجموعه سعدآباد دور هم جمع کرد، تا در خصوص عملکرد یک سال گذشته این حزب بحث و تبادل نظر کنند. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه در سخنانی به اهمیت انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت که "اگر مجلس خوبی شکل نگیرد، کار دولت ناتمام است..." سخنانی که کلید آغاز فعالیت های انتخاباتی اعضای حزب کارگزاران سازندگی بود. حالا اینکه بین اظهارات جهانگیری و خبر حضور لیلاز چه ارتباطی وجود دارد، الله اعلم!
چرا سعید مدنی در سایپا ابقا شد؟
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از معدود مدیران بازمانده از دولت دهم است که همچنان صندلی خود را دولت یازدهم حفظ کرده است. وی که در همان روزهای نخست انتخاب رئیس جمهور جدید به وی تبریک گفت در ماههای فعالیت دولت یازدهم سعی کرده تا اطرافیان خود را با نظر دولتمردان انتخاب کند. اگر خبر حضور لیلاز در سایپا و انتصابش در یکی از معاونت‌های مالی این شرکت درست باشد، باید این انتصاب را هم در راستای اقدامات قبلی مدنی تفسیر کرد.
ایدرو حامی جدی لیلاز برای حضور در سایپا
به گزارش «نسیم» سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) همواره نقش زیادی در انتخاب مدیران خودروساز داشته است به شکلی که اکثر مدیران خودروساز از بدنه این شرکت خارج شده اند. حالا شنیده شده که سعید لیلاز از سوی ایدرو قرار است به سایپا تحمیل شود.
سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با پرده برداری از فشار سازمان ایدرو برای حضور لیلاز در گروه خودروسازی سایپا به «نسیم» بیان کرد: یکی از آسیب هایی که از دیرباز بنگاههای اقتصادی به خصوص شرکت های خودروسازی را تهدید کرده ، انتصاب افراد سیاسی در پست های مختلف تخصصی است.
وی افزود: هرگاه مدیریت های سیاسی کنار رفتند و مدیریت های تخصصی جای آن ها را گرفتند، نتیجه مطلوب تری را به همراه داشته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با هشدار جدی در این زمینه تصریح کرد: اگر شرکت های خودروسازی محل تاخت و تاز گروه های سیاسی شوند و منابع ملی که باید به کارهای پژوهشی برود و به ارتقای وضعیت آن ها کمک کند، با نگاه انتخاباتی در اختیار طیف های خاصی قرار گیرد، آسیب بسیار جدی را به کشور خواهد زد.
بیاتیان خاطرنشان کرد:اگر این مسئله قطعی شود، ما به عنوان دستگاه ناظر و کمیسیون تخصصی حتما به وزیر صنعت تذکر خواهیم داد.
کمال الدین پیرموذن دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با «نسیم» در این زمینه گفت: در سالی که رهبر انقلاب به همدلی و همزبانی میان دولت و ملت تاکید کرده اند دولت با تحمیل افراد سیاسی به بنگاههای اقتصادی نظیر سایپا برخلاف این مشی عمل می کند.
وی افزود: در صورتی که لیلاز به سایپا برود مجبوریم از وزیر صنعت در این باره توضیح بخواهیم.
حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هم در این زمینه به «نسیم» تصریح کرد: ما در کشور یک بخش مسئولیت های سیاسی مانند وزرا، استانداران و سمت های از این دست داریم که طبیعی است با تغییر دولت ها و رفت و آمد جناح های سیاسی تغییر کنند.
وی تصریح کرد: اما یک بخش از مسئولیت ها تخصصی و کارشناسی است که نباید محل رفت آمد تشکل های مختلف سیاسی شود، حتی قرار بود این مسئله به عنوان قانون در برنامه چهارم توسعه گنجانده شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اهمیت شرکت های خودروسازی در کشور گفت: در شرکت های خودروسازی علاوه بر لزوم حضور کارشناسان، با توجه به نگاه ویژه مردم به این صنعت باید کسانی انتخاب شوند که دستخوش تنش در این زمینه نشود.
فولادگر افزود: نباید افرادی که وجهه سیاسی پررنگ تری دارند به صنعت خودروسازی کشور ورود کنند، زیرا ضررهای آن در دولت قبل به خوبی دیده شد.
در گذشته کدام شخصیت سیاسی به زور به سایپا تحمیل شد؟
حمیدرضا فولادگر اشاره ای هم به یک انتصاب سیاسی در دولت دهم می‌کند؛ "سید حسن موسوی" که از افراد نزدیک اسفندیار رحیم مشایی به شمار می رفت مدتی با فشار جریان های سیاسی در آستانه انتخابات مجلس به گروه خودروسازی سایپا تحمیل شد. وی که ابتدا معاون سرمایه گذاری مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود، با حمایت احمد قلعه بانی به سایپا آمد.
خبر انتصاب لیلاز در سایپا - بعنوان یک چهره سیاسی و حزبی فعال - که یقینا در طراحی و سازماندهی منابع برای موفقیت حزب مطبوعش در انتخابات مجلس دهم نقش برجسته ای دارد، نگران کننده است. نگرانی از سوءاستفاده حزبی و سیاسی از منابع ملی در راستای منافع حزبی.
آقای نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در جمع کارگزارانی‌ها گفت که ایشان از نظر شخصیت حقیقی به این جلسه رفته اند و حق دارند درباره انتخابات حرف بزنند و تا جائی که از امکانات دولتی در انتخابات استفاده نشود، منع قانونی برای اظهارنظر وجود ندارد...
*رجانیوز
این خبر آنقدر اهمیت داشت که خبرنگاران اقتصادی و حتی سیاسی پیگیر آن باشند و از کانالهای مختلف صحت و سقمش را جویا شوند؛ لیلاز در گفتگوی کوتاهی که با خبرنگار «نسیم» داشت، از احتمال انتصابش در سایپا ابراز بی‌اطلاعی کرد اما این نکته را هم تاکید کرد که "آینده را نمیشود پیش‌بینی کرد!"
این تکمله جناب لیلاز - که آینده را نمیشود پیش‌بینی کرد - عملا این موضوع را از یک "شایعه"، به یک "اطلاع قابل پیگیری" تبدیل کرد.
خبرنگار «نسیم» به سراغ مسئولان و آگاهان حوزه خودرو رفت؛ یکی اطلاع نداشت، یکی چیزهایی شنیده بود و یکی هم قول پیگیری داد...
اما سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس بخشی پشت پرده این ماجرا را فاش کرد. او به «نسیم» گفت که جریانی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) به دنبال تحمیل قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی به گروه خودروسازی سایپا است.
سعید لیلاز کیست؟
لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است که بیشتر به عنوان یک روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی شناخته می شود. وی که در حال حاضر به عنوان سردبیر هفته نامه اصلاح طلب «صدا» فعالیت می کند، سابقه حضور در بخش های مختلف صنعت خودروسازی کشور را دارد. وی از سال ۶۸ به استخدام سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) درآمد و از سال ۷۰ عضو هیات مدیره شرکت های مختلف خودروسازی شد. در کارنامه وی قائم مقامی ایران خودرو دیزل، شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل(گواه) و مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی (رنا) و همچنین شرکت تینا دیده می شود. لیلاز که در هر دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا فعالیت کرده است، در حال حاضر هم مدیرعامل یک شرکت خصوصی خودروسازی را بر عهده دارد.
اما لیلاز فقط یک شخصیت اقتصادی نیست؛ او در سیاست نیز سابقه ای قابل توجه دارد. لیلاز در حال حاضر قائم مقام و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و از دهه ۷۰ فعالیت های مختلف سیاسی را انجام داده است. ورود لیلاز به عرصه اثر گذاری در صحنه سیاست به سال های ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی باز می گردد. در این سال ها لیلاز که به حزب نوپای کارگزاران سازندگی پیوسته بود، مانند اکثریت اعضای این حزب از منتقدین جدی سیاست های اقتصادی دولت وقت به خصوص سیاست های تعدیل اقتصادی به شمار می رفت.
این اقتصاددان سال ها بعد در جمعی بیان کرده است: «من در همان سال‌های ریاست جمهوری رفسنجانی به ایشان انتقاد می‌کردم و مقاله می‌نوشتم و بارها وزرا به آقای کرباسچی می‌گفتند ما وقتی خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیم مقالات لیلاز را نشان می‌دهد و جواب میخواهد، البته در آن موقع ما در ۵ وزارت‌خانه ممنوع الورود بودیم.»
با آغاز دوران اصلاحات وی به حامیان دولت پیوست و همواره از سیاست های دولت وقت حمایت می کرد. وی بارها در گفتگوهای متعدد، به خصوص در گفتوی اخیر خود با خبرگزاری «نسیم» از برنامه چهارم توسعه که در زمان دولت اصلاحات به رشته تحریر درآمده حمایت کرده و دلیل مشکلات اقتصادی کشور را تعدی محمود احمدی نژاد از این سیاست ها دانسته است.
با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سوم تیرماه ۸۴ وی به یکی از منتقدین برنامه های اقتصادی دولت تبدیل شد. لیلاز که از اقتصاددان معتقد بر آموزه های بازار آزاد است، در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علی رغم حمایت هم فکرانش از این قانون به شدت آن را مورد نقد قرار داد. این گونه رفتارهای این اقتصاددان نشان می دهد که وی در مباحث اقتصادی و اظهارهای خود در این زمینه بیش از این که جانب علم اقتصاد و باورهای اقتصادی خود بگیرد، سیاسی عمل می کند و دولت های مخالف اندیشه سیاسی خود را به بوته نقد می کشاند.
با فرارسیدن ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم وی به ستاد انتخاباتی کاندیدای شکست خورده انتخابات ۸۸ پیوست و از حامیان پروپاقرص وی در مباحث اقتصادی نام گرفت. بعد از پایان یافتن فرآیند انتخابات ۸۸ و اعلام پیروزی احمدی نژاد در انتخابات وی به جمع طرفداران تقلب پیوست و در نهایت ۲۷ خرداد ماه دستگیر شد. این اقتصاددان اصلاح طلب در دادگاه رسیدگی به متهمان فتنه ۸۸ به جرم " فعالیت تبلیغی علیه نظام"، " نگهداری اسناد طبقه بندی شده " و ارتباط با بیگانگان به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در نهایت بعد از ۹ ماه حضور در زندان در سال ۸۹ با یک وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شد و سپس بعد از اعتراضی که به حکم دادگاه داشت مجازات وی به ۶ سال حبس کاهش یافت که همین مجازات هم در نهایت به حالت تعلیق درآمد.
لیلاز در عالم روزنامه نگاری
قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی که سابقه زیادی در عرصه فعالیت روزنامه نگاری دارد، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سردبیری روزنامه منتقد دولت یعنی روزنامه "سرمایه" را بر عهده داشت که انتقادات تندی را به این وسیله از عملکرد اقتصادی دولت وقت انجام می داد و در نهایت این روزنامه توقیف شد.
لیلاز در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به یکی از حامیان جدی رئیس جمهور فعلی تبدیل شد و خواستار حضور گسترده اصلاح طلبان در انتخابات و حمایت از روحانی شد. قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی در همین ایام در مصاحبه با فرشته قاضی خبرنگار خارج‌نشین روزنامه اعتماد، که در سایت ضدانقلابی روزآنلاین فعالیت می کند گفت: «اگر حکومت میخواهد دوباره آن را (تجربه انتخابات ۸۸) تکرار کند، بگذارید بکند چون هنوز هم هزینه های ماجرای قبلی را کاملا تسویه نکرده و هنوز از فضای آن حادثه عظیم خارج نشده. هنوز در فضای آن جنبش هستیم که حسن روحانی در تلویزیون می گوید من سرهنگ نیستم. این حرف کوچکی است؟ این جنبش عظیم مردم ایران است که حسن روحانی را تغییر داده. یعنی هر کسی بخواهد در ایران با تکیه به مردم و مستقل از حکومت به جایی برسد مجبور است حرف مردم را بزند، مجبور است رای مردم را بگیرد و مجبور است آرای مردم را بازتاب دهد...»
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم وی به یکی از حامیان پرو پاقرص دولت تبدیل شد، چند ماه بعد با آغاز به کار دولت جدید، وی به جمع اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران پیوست و قائم مقام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این حزب شد.
ماموریت جدید حزب کارگزاران به لیلاز
هفته گذشته جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اعضای شورای مرکزی این حزب را در مجموعه سعدآباد دور هم جمع کرد، تا در خصوص عملکرد یک سال گذشته این حزب بحث و تبادل نظر کنند. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه در سخنانی به اهمیت انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت که "اگر مجلس خوبی شکل نگیرد، کار دولت ناتمام است..." سخنانی که کلید آغاز فعالیت های انتخاباتی اعضای حزب کارگزاران سازندگی بود. حالا اینکه بین اظهارات جهانگیری و خبر حضور لیلاز چه ارتباطی وجود دارد، الله اعلم!
چرا سعید مدنی در سایپا ابقا شد؟
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از معدود مدیران بازمانده از دولت دهم است که همچنان صندلی خود را دولت یازدهم حفظ کرده است. وی که در همان روزهای نخست انتخاب رئیس جمهور جدید به وی تبریک گفت در ماههای فعالیت دولت یازدهم سعی کرده تا اطرافیان خود را با نظر دولتمردان انتخاب کند. اگر خبر حضور لیلاز در سایپا و انتصابش در یکی از معاونت‌های مالی این شرکت درست باشد، باید این انتصاب را هم در راستای اقدامات قبلی مدنی تفسیر کرد.
ایدرو حامی جدی لیلاز برای حضور در سایپا
به گزارش «نسیم» سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) همواره نقش زیادی در انتخاب مدیران خودروساز داشته است به شکلی که اکثر مدیران خودروساز از بدنه این شرکت خارج شده اند. حالا شنیده شده که سعید لیلاز از سوی ایدرو قرار است به سایپا تحمیل شود.
سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با پرده برداری از فشار سازمان ایدرو برای حضور لیلاز در گروه خودروسازی سایپا به «نسیم» بیان کرد: یکی از آسیب هایی که از دیرباز بنگاههای اقتصادی به خصوص شرکت های خودروسازی را تهدید کرده ، انتصاب افراد سیاسی در پست های مختلف تخصصی است.
وی افزود: هرگاه مدیریت های سیاسی کنار رفتند و مدیریت های تخصصی جای آن ها را گرفتند، نتیجه مطلوب تری را به همراه داشته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با هشدار جدی در این زمینه تصریح کرد: اگر شرکت های خودروسازی محل تاخت و تاز گروه های سیاسی شوند و منابع ملی که باید به کارهای پژوهشی برود و به ارتقای وضعیت آن ها کمک کند، با نگاه انتخاباتی در اختیار طیف های خاصی قرار گیرد، آسیب بسیار جدی را به کشور خواهد زد.
بیاتیان خاطرنشان کرد:اگر این مسئله قطعی شود، ما به عنوان دستگاه ناظر و کمیسیون تخصصی حتما به وزیر صنعت تذکر خواهیم داد.
کمال الدین پیرموذن دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با «نسیم» در این زمینه گفت: در سالی که رهبر انقلاب به همدلی و همزبانی میان دولت و ملت تاکید کرده اند دولت با تحمیل افراد سیاسی به بنگاههای اقتصادی نظیر سایپا برخلاف این مشی عمل می کند.
وی افزود: در صورتی که لیلاز به سایپا برود مجبوریم از وزیر صنعت در این باره توضیح بخواهیم.
حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هم در این زمینه به «نسیم» تصریح کرد: ما در کشور یک بخش مسئولیت های سیاسی مانند وزرا، استانداران و سمت های از این دست داریم که طبیعی است با تغییر دولت ها و رفت و آمد جناح های سیاسی تغییر کنند.
وی تصریح کرد: اما یک بخش از مسئولیت ها تخصصی و کارشناسی است که نباید محل رفت آمد تشکل های مختلف سیاسی شود، حتی قرار بود این مسئله به عنوان قانون در برنامه چهارم توسعه گنجانده شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اهمیت شرکت های خودروسازی در کشور گفت: در شرکت های خودروسازی علاوه بر لزوم حضور کارشناسان، با توجه به نگاه ویژه مردم به این صنعت باید کسانی انتخاب شوند که دستخوش تنش در این زمینه نشود.
فولادگر افزود: نباید افرادی که وجهه سیاسی پررنگ تری دارند به صنعت خودروسازی کشور ورود کنند، زیرا ضررهای آن در دولت قبل به خوبی دیده شد.
در گذشته کدام شخصیت سیاسی به زور به سایپا تحمیل شد؟
حمیدرضا فولادگر اشاره ای هم به یک انتصاب سیاسی در دولت دهم می‌کند؛ "سید حسن موسوی" که از افراد نزدیک اسفندیار رحیم مشایی به شمار می رفت مدتی با فشار جریان های سیاسی در آستانه انتخابات مجلس به گروه خودروسازی سایپا تحمیل شد. وی که ابتدا معاون سرمایه گذاری مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود، با حمایت احمد قلعه بانی به سایپا آمد.
خبر انتصاب لیلاز در سایپا - بعنوان یک چهره سیاسی و حزبی فعال - که یقینا در طراحی و سازماندهی منابع برای موفقیت حزب مطبوعش در انتخابات مجلس دهم نقش برجسته ای دارد، نگران کننده است. نگرانی از سوءاستفاده حزبی و سیاسی از منابع ملی در راستای منافع حزبی.
آقای نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در جمع کارگزارانی‌ها گفت که ایشان از نظر شخصیت حقیقی به این جلسه رفته اند و حق دارند درباره انتخابات حرف بزنند و تا جائی که از امکانات دولتی در انتخابات استفاده نشود، منع قانونی برای اظهارنظر وجود ندارد...
*رجانیوز
