به گزارش شهدای ایران،منوچهر تاتینا روز گذشته (چهارشنبه) به  ایرنا گفت: با این که رییس کل دادگستری مازندران در نشستی که ماه اسفند سال گذشته با حضور برخی از مدیران استانی و قضایی برگزار شد، نسبت به برخورد جدی با این پدیده شوم تاکید فراوانی داشت اما همچنان شاهد ادامه تخلف در این زمینه توسط افراد سودجو هستیم که بسیار نگران کننده است.

وی افزود: در آن نشست رییس کل دادگستری از دادستان های شهرهای ساحلی خواسته بود تا مسوولانی را که در این حوزه به طور جدی عمل نمی کنند، به دستگاه قضایی معرفی کند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.

تاتینا ادامه داد: رییس دادگستری مازندران در نشست یادشده به مسوولان نهادهای ذی ربط از جمله حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد، آب منطقه ای و بنادر و دریانوردی مهلت داد تا پایان فروردین 94 نماینده حقوقی خود را برای مشخص شدن میزان ساخت و سازهای دارای مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخی از احکام قلع و قمع و تعیین حریم 60 متری دریا به دادگستری معرفی کنند.

تاتینا اظهار داشت: برابر قانون، ادارات حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقه ای، نیروی انتظامی و دریابانی باید در این حوزه همکاری داشته باشند و بدون هم افزایی و مشارکت این نهادها رفع ریشه ای و اساسی این معضل ممکن نیست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: در نوروز امسال و در بازدیدهای به عمل از سوی نیروهای گارد دریایی موارد جدیدی از پدیده دریاخواری در مناطق ساحلی نشتارود و رامسر مشاهده شد.

تاتینا خواستار عزم جدی مسوولان نهادهای ذی ربط برای جلوگیری از این معضل شد.

آمارها نشان می دهد که برای حدود 123 مورد تجاوز به عرصه دریا به گستره حدود 600 هزار متر مربع پرونده قضایی تشکیل شده که در دادگستری مازندران در حال رسیدگی است.

بیشترین تجاوز به عرصه دریا در مازندران در شهرستان های بابلسر و نوشهر صورت گرفته است.

نوار ساحلی دریای خزر در استان مازندران 338 کیلومتر طول دارد و اداره کل بنادر و دریا نوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر واقع است.