به گزارش شهدای ایران،حسین راغفر اقتصاددان ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان تصریح کرد: شواهد نشان می‌‌دهد  بی‌توجهی به موضوع تعارض منافع در کشور، موجب شده تا برخی از وزرای کابینه کنونی هر چند افراد بسیار سالم و قانونمداری هستند شخصا فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و لازمه این جریان نادیده گرفتن اصول اولیه‌ای است که می‌تواند در بروز یک فساد بزرگ ایفای نقش کند.
وی ادامه می‌دهد: با نادیده انگاشتن «اصل تعارض منافع» در شرایطی که تصمیم‌سازان کشور که در موضع اتخاذ تصمیم برای حفظ منافع عمومی قرار دارند و خود نیز در بخش خصوصی بنگاهدار هستند، به خودی خود امکان ایجاد فساد فراهم می‌شود، زیرا اتخاذ تصمیم و دستوراتی که با منافع شخصی یک مقام مسئول در تداخل باشد می‌تواند منافع عمومی را که با منافع خود او در بخش خصوصی تعارض دارد به مخاطره بیندازد.
راغفر می‌افزاید: لازم است قوه مقننه هنگام دادن رای اعتماد به وزرا بر این موضوع توجه جدی داشته باشد و از آنجا که تعارض منافع می‌تواند منافع عمومی را تهدید کند، دولت و رئیس دولت می‌تواند در انتخاب مسئولین و معرفی افراد به این مورد توجه جدی داشته باشد چرا که این مهم از زمینه‌های بالقوه فساد در اقتصاد است و برای رفع موانع حقوقی تعارض منافع در کشور چاره‌اندیشی شود چرا که نمی‌توان انتظار داشت فردی هم منافع عمومی را حفظ کند و در تعارض با منافع شخصی خود دچار خطا نشود و خود را در اولویت قرار ندهد و منافع عمومی را به مخاطره نیندازد.