به گزارش شهدای ایران،دولت یازدهم که بارها اعلام کرده بود «اقتصاد دستوری نیست» و با این شعار و بهانه، از زیر بار مهم و حیاتی تنظیم بازار شانه خالی کرده بود، با صدور بخشنامه‌های نمادین می‌کوشد با زیر پا گذاشتن حرف پیشین خود، از سرکشی بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند! اما ظاهراً بازار هم فهمیده که این قبیل بخشنامه‌ها فاقد پشتوانه اعتباری است و به همین دلیل راه خود را می‌رود؟!
در تازه‌ترین نمونه، رئیس شورای رقابت از افزایش دوباره قیمت خودرو خبر داد! و نشان داد که ظاهراً بخشنامه جهانگیری هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است! وی در گفت‌وگو با شرق از مجوز افزایش یک درصدی قیمت خودرو خبر داده و افزایش بیش از آن را به بعد از اعلام نرخ تورم موکول کرده است! وی گفت: قیمت خودرو تا پایان فروردین ماه و بعد از اعلام تورم از سوی بانک مرکزی مجدداً افزایش پیدا می‌کند. از این رو در صورتی که خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت‌ها دارند، باید منتظر باشند تا میزان تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شود بعد از آن شورای رقابت باید بررسی و نتیجه را مشخص کند. شیوا همچنین معتقد است: در صورتی که شورای رقابت دستورالعمل مشخصی را برای قیمت خودرو مشخص نکند و تعیین قیمت برعهده خودروسازان یا وزارت صنعت یا... گذاشته شود هر کدام از این نهادها بنابر سلیقه خود قیمت را تعیین می‌کند و مجدداً آشفتگی در بازار به وجود خواهد آمد.
گفتنی است در ماه‌های اخیر مسئولان مختلف دولتی از کاهش بی‌سابقه نرخ تورم و عبور کشور از رکود اقتصادی خبر داده بودند و مدعی کاهش تورم تا زیر 15 درصد و صفر شدن تورم در بهمن ماه شده بودند! معلوم نیست چرا علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ کالاهای مختلف افزایش پیدا می‌کند!؟
روزنامه اعتماد که پیش از این تیتر زده بود جهانگیری افسار قیمت‌ها را به دست گرفت، دیروز تیتر خود را پس گرفته و نوشت: معاون اول رئیس جمهور در حالی بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالا را به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذار ابلاغ کرد که دولت در همان روزهای نخست سال جاری اقدام به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی آن هم به میزان 20 درصد کرده بود. همچنین طبق مصوبات قانونی در آخرین ماه سال گذشته دولت یازدهم با افزایش قیمت گاز و برق و آب موافقت کرده و رسماً قیمت این کالاها را نیز افزایش داده است؛ موضوعی که هم اکنون محل اعتراض خیلی از فعالان و تولیدگران برای قیمت‌گذاری محصولات خود است...
مسعود دانشمند، دیگر تولید کننده بخش خصوصی در مورد این بخشنامه و تأثیر آن بر بازار به اعتماد می‌گوید: «طی سال‌های گذشته از این دست بخشنامه‌ها زیاد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است میزان اجرایی بودن آنهاست که متأسفانه طی این سال‌ها هیچ یک از این بخشنامه‌ها نتوانسته تأثیری که مورد نظر بوده است را بر جای بگذارد.»
این عضو اتاق بازرگانی همچنین می‌افزاید: «جالب اینجاست که زمانی معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را صادر کرده است که دولت در ماه‌های گذشته قیمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزایش داده است و حالا به یکباره سخن از عدم افزایش قیمت‌ها می‌زند. نکته مهم در این ابلاغیه این است که بدانیم روی صحبت معاون اول با چه کس یا چه گروه کالایی است؟ البته بهتر آن بود که ایشان به صراحت در مورد گروه کالایی مورد نظر خود صحبت می‌کرد تا هم آن گروه و هم دیگران بدانند این مصوبات چقدر تضمین اجرایی شدن دارند.»