«اگر یک مسئول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمیشود. روش شرطگذاری و القای مطلب از طریق رسانهها درست نیست».
به گزارش شهدای ایران به نقل از خبر آنلاین، مدیرعامل بانک ملی در هفته گذشته اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. او چند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرطگذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیر متعارف دانست. ولیالله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است. این مناقشه حاشیههای زیادی را به همراه داشته است.
سعید لیلاز در این زمینه با اشاره به آمار کاهش تورم میگوید: مدیرعامل بانک ملی که از نظر اداری یک مدیر دولتی محسوب میشود، این بدیهیات را در مورد مقدمات تغییر سود بانکی با عنوان شروط عنوان کرده است. این موضوع نیز از طریق رسانه ها مطرح شده که خارج از عرف اداری است.
لیلاز گفت: اگر انسجام دولت یازدهم در اعمال هر سیاستی به هم بخورد به نفع رقبا تمام خواهد شد. نباید اجازه این کار داده شود. هر یک از مدیران عامل بانکها به ویژه مدیران بانکهای دولتی، مباحث اقتصادی و دیدگاههای خود را میتوانند با رؤسای خود مطرح کنند. اگر این دیدگاهها پذیرفته شد که برایشان خوشایند خواهد بود اگر هم مورد پذیرش قرار نگرفت، باید آنچه از سوی مقامات بالاتر تبیین شده اجرا شود اگر هم مخالف آن هستند، میتوانند استعفا دهند و به همکاری ادامه ندهند. این روش منطقی در امور اداری محسوب میشود.
وی اضافه کرد: اگر یک مسئول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمیشود. روش شرطگذاری و القای مطلب از طریق رسانه ها درست نیست.
سعید لیلاز در این زمینه با اشاره به آمار کاهش تورم میگوید: مدیرعامل بانک ملی که از نظر اداری یک مدیر دولتی محسوب میشود، این بدیهیات را در مورد مقدمات تغییر سود بانکی با عنوان شروط عنوان کرده است. این موضوع نیز از طریق رسانه ها مطرح شده که خارج از عرف اداری است.
لیلاز گفت: اگر انسجام دولت یازدهم در اعمال هر سیاستی به هم بخورد به نفع رقبا تمام خواهد شد. نباید اجازه این کار داده شود. هر یک از مدیران عامل بانکها به ویژه مدیران بانکهای دولتی، مباحث اقتصادی و دیدگاههای خود را میتوانند با رؤسای خود مطرح کنند. اگر این دیدگاهها پذیرفته شد که برایشان خوشایند خواهد بود اگر هم مورد پذیرش قرار نگرفت، باید آنچه از سوی مقامات بالاتر تبیین شده اجرا شود اگر هم مخالف آن هستند، میتوانند استعفا دهند و به همکاری ادامه ندهند. این روش منطقی در امور اداری محسوب میشود.
وی اضافه کرد: اگر یک مسئول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمیشود. روش شرطگذاری و القای مطلب از طریق رسانه ها درست نیست.