۱۵ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور با انتقاد از واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری و توسط دو شرکت دولتی خواستار توقف سریع این روند شدند.
به گزارش شهدای ایران، ۱۵ نماينده مجلس به رئيس جمهورنوشتند:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر روحاني فوری
رئيس جمهور محترم؛ سلام عليكم ۱۸/۰۱/۱۳۹۴
حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ طی نامه محرمانه ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی(شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.
این اعتباربخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهاي مرزي از صندوق توسعه ملي بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم. علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است،ولی در حالت دوم ضمن آن که پول از داخل جامعه جمع میشود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد.
اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش میدهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد.
در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
۱. مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب های مرزی بود، به تاخیر میاندازد. زمان از دست رفته میتواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود.
۲. بلای دولتی بودن را تشدید میکند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.
۳. چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیونیورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق میکند. در هردو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیونیورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نقض میشود. علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده ۸ قانون مذكور نيز مغاير است كه مقرر مي دارد "هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی . . . مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود". منطق اين احکام نيز كم كردن دخالت دولت در امور اقتصادي و كاراتر بودن بخش خصوصي و كاهش هزينه ملي است.
۴. نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه ای رابرانگیخت.. مثلا در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سالهای اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه ای آفرید. علاوه بر آن که زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این ها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام شده بفروشد.
۵. اگر تصمیم غلط مزبور به آهن آلات تسرییابد، که قرارگاه خاتم مأمور وارد کردن شده است، همان بلا تکرار خواهد شد. الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولید کنندگان داخلیآهن آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی میدهند.
۶. احتمال فساد و زدوبند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان های فساد، زیان ریالی دو شرکت مامور خرید را نیز افزایش می دهد.
پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از این که جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی القاعده دستور توقف این قانون شکنی با این همه تبعات را صادر میفرمودید. معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ۲۶ اسفند طی بیانیه ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده میشد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.
غرض از این شمارش هزینه های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعا نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرماییدو بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.
رونوشت: امضا ها:
جناب آقای رحیمی رئیس محترم دیوان محاسبات کشور هادی قوامی حسین زاده بحرینی
جناب آقای سراج رئیس محترم بازرسی کل کشور احمد توکلی حسین نجابت
جناب آقای دکتر شیوارئیس محترم شورای رقابت الیاس نادران اسماعیل کوثری
جناب آقای نادر قاضی پور ناظر محترم مجلس در شورای رقابت محمدمهدی مفتح احمد امیرآبادی
جناب آقای محمد امامی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت جعفر قادری غلامرضا مصباحی مقدم
جناب آقای محمدعلی مددی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت محمدرضا پورابراهیمی محمد حسن نژاد
عبدالکریم جمیری آریایی نژاد
شمس الله شریعت نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر روحاني فوری
رئيس جمهور محترم؛ سلام عليكم ۱۸/۰۱/۱۳۹۴
حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ طی نامه محرمانه ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی(شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.
این اعتباربخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهاي مرزي از صندوق توسعه ملي بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم. علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است،ولی در حالت دوم ضمن آن که پول از داخل جامعه جمع میشود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد.
اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش میدهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد.
در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
۱. مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب های مرزی بود، به تاخیر میاندازد. زمان از دست رفته میتواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود.
۲. بلای دولتی بودن را تشدید میکند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.
۳. چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیونیورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق میکند. در هردو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیونیورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نقض میشود. علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده ۸ قانون مذكور نيز مغاير است كه مقرر مي دارد "هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی . . . مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود". منطق اين احکام نيز كم كردن دخالت دولت در امور اقتصادي و كاراتر بودن بخش خصوصي و كاهش هزينه ملي است.
۴. نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه ای رابرانگیخت.. مثلا در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سالهای اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه ای آفرید. علاوه بر آن که زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این ها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام شده بفروشد.
۵. اگر تصمیم غلط مزبور به آهن آلات تسرییابد، که قرارگاه خاتم مأمور وارد کردن شده است، همان بلا تکرار خواهد شد. الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولید کنندگان داخلیآهن آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی میدهند.
۶. احتمال فساد و زدوبند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان های فساد، زیان ریالی دو شرکت مامور خرید را نیز افزایش می دهد.
پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از این که جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی القاعده دستور توقف این قانون شکنی با این همه تبعات را صادر میفرمودید. معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ۲۶ اسفند طی بیانیه ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده میشد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.
غرض از این شمارش هزینه های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعا نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرماییدو بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.
رونوشت: امضا ها:
جناب آقای رحیمی رئیس محترم دیوان محاسبات کشور هادی قوامی حسین زاده بحرینی
جناب آقای سراج رئیس محترم بازرسی کل کشور احمد توکلی حسین نجابت
جناب آقای دکتر شیوارئیس محترم شورای رقابت الیاس نادران اسماعیل کوثری
جناب آقای نادر قاضی پور ناظر محترم مجلس در شورای رقابت محمدمهدی مفتح احمد امیرآبادی
جناب آقای محمد امامی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت جعفر قادری غلامرضا مصباحی مقدم
جناب آقای محمدعلی مددی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت محمدرضا پورابراهیمی محمد حسن نژاد
عبدالکریم جمیری آریایی نژاد
شمس الله شریعت نژاد
