به گزارش شهدای ایران، پیام شرکت دولتی مخابرات ترکیه که بر روی یوتیوب منتشر شده است اعلام می کند این ممنوعیت که نخستین ممنوعیت بزرگ از زمان مسدود شدن این شبکه ها در یک سال پیش برای جلوگیری از پخش اتهامات مربوط به فساد مالی علیه دولت است ،‌درچارچوب تدابیر اداری اتخاذ شده است.

بنابر اعلام پایگاه اینترنتی روزنامه حریت ،‌این تدبیر در پی حکم قضایی اتخاذ می شود که دستور مسدود کردن 166 پایگاه اینترنتی منتشر کننده تصویر این قاضی از جمله فیس بوک ،‌توییتر و یوتیوب راصادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، دو فعال مسلح یک گروه چپ افراطی ترکیه به مدت شش ساعت محمد سلیم کراز را به گروگان گرفته بودند. این افراد تصویر او را درحالی که تپانچه ای روی شقیقه او نشانه گرفته شده بود در شبکه های مجازی منتشر شد. این قاضی و دو رباینده او پس از مداخله پلیس کشته شدند.

پس از این حادثه ،‌دستگاه قضایی ترکیه تحقیقی را علیه چهار نشریه ترکیه به اتهام انتشار این عکس درشبکه های اینترنتی و یا در صفحه های چاپی خود آغاز کرد.

از یک سال پیش، ‌دولت ترکیه تدابیر بحث برانگیزی را در تلاش برای مهار کردن اینترنت و شبکه های اجتماعی آغاز کرده است؛ این شبکه ها به انتشار ادعاهای فساد مالی علیه اردوغان و شمار زیادی از اعضای دولت این کشور متهم هستند‌.
* واحد مرکزی خبر