تداخل صنفی، تعیین نرخ قیمت محصولات لیتوگرافی و اعلام برخورد اتحادیه با لیتوگرافان ارزان‌فروش دغدغه فعالان صنف چاپ و لیتوگراف در پایان سال ۹۳ بود. دغدغه‌ای که با پلمب ۱۰ کارگاه لیتوگرافی و ۴ واحد لیتوگرافی چاپخانه‌ها رنگی دیگر گرفت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران هفته گذشته از پلمب بخش لیتوگرافی 3 چاپخانه و کارگاه 10 لیتوگراف خبر داد. او گفت که بعد از عید نوروز طبق قانون 28 قانون اصناف، چاپخانه‌هایی که به رفع تداخل صنفی نپردازند، نه تنها بخش لیتوگرافی بلکه کل چاپخانه پلمب می‌شود. در اینجا از همه چاپخانه‌هایی که دارای بخش «پیش از چاپ» هستند، تقاضا دارم زودتر از اینکه کل واحد چاپ پملب شود، رفع تداخل لازم را انجام دهند.
این گفته ابوالحسنی ناظر بر دو قسم تفسیر شد. قسم نخست که به تداخل صنفی میان لیتوگرافان و چاپخانه‌داران باز می‌گردد و از دیرباز و به دنبال تجمیع واحدهای چاپ در یک مرکز مطرح بوده است. بنا به گفته ابوالحسنی برخی واحدهای چاپ در تهران اقدام به راه‌اندازی دستگاه لیتوگرافی در واحد خود کرده‌اند، این در حالی است که نه مالیاتی برای این بخش از فعالیت خود می‌پردازند و نه هزینه‌هایی که واحدهای لیتوگرافی در قبال آب، برق، اجاره مکان و پرسنل پرداخت میکنند، را دارند. بنابراین این امر موجب شده تا این واحدها خدمات خود را با قیمت کمتری به بازار عرضه کنند و موجب کسادی و ضربه به بازار لیتوگراف‌ها شوند.
اتحادیه لیتوگرافان در این راستا با ارسال نامه‌ای به علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران خواستار برخورد با این واحدها شد و در نتیجه آن، اتاق اصناف جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد: «اتحادیه‌های صنفی مطابق ضوابط خاص صدور پروانه کسب مصوب کمیسیون نظارت شهرستان تهران، مجاز به صدور پروانه کسب صرفا در رسته های تحت پوشش هستند. لذا نظر به اینکه لیتوگرافی و صحافی از رسته‌های مصوب اتحادیه‌های صنفی سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر، پلاک، چاپ اسکرین و اتحادیه صنف صحاف است، اعضای اتحادیه صنف چاپخانه‌داران نمی‌توانند در رسته های مزبور فعالیت کنند.»
پس از ارسال این جوابیه و با ورود بهمن پورمند رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران به این موضوع، بحث بخشنامه هیئت وزیران در سال 71 که به تمامی چاپخانه‌داران اجازه ورود به فعالیت‌‌های قبل و بعد از چاپ را نیز می‌داد مطرح شد. طرح این موضوع موجب شد تا اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای جدید به اتحادیه لیتوگرافان و صحافان اعلام کند، تا اطلاع ثانوی از دادن هرگونه اخطاریه و بازرسی از واحدهای صنفی چاپخانه‌داران خودداری کنند.
رئیس اتاق اصناف: پلمب هیچ واحد صنفی در دستور کار نیست
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این زمینه با بیان این مطلب که فعلا‌ً به هیچ عنوان بحث پلمب در دستور کار ما نیست، می‌گوید: با اتحادیه لیتوگرافان تهران صحبت کردیم، اکنون دیگر اتحادیه مجاب شده است که نمی‌تواند به دلیل ارزان فروختن واحدی را مواخذه کند. از طرفی دیگر همه چاپخانه‌دارها هم نمی‌توانند اقدام به لیتوگرافی کنند، مگر آن‌هایی که به صورت مجموعه کامل فعالیت میکنند. این دسته نیز قرار شده است که از 15 فروردین ماه به بعد مورد بررسی قرار گیرند و درباره این موضوع تعیین تکلیف شود.
علی فاضلی: تشکیل کارگروه بررسی وضعیت رسته‌های صنفی در اتاق اصناف
وی ادامه می‌دهد: این تداخل در برخی از امور صنفی مشاهده می‌شود و به دلیل نوعی ناهماهنگی بین این اتحادیه‌هاست که با تشکیل کارگروه بررسی وضعیت رسته‌های صنفی در اتاق اصناف پس از تعطیلات نوروز این موضوع حل خواهد شد.
فاضلی هم‌چنین با بیان این مطلب که هیچ اتحادیه‌ای مجاز به پلمب واحدهای خود در وضعیت فعلی نیست، گفت: اتاق اصناف با هماهنگی اداره اماکن مانع پلمب در تمام رسته‌های صنفی تا پایان سال شده است.
اما قسمت دوم اظهارات ابوالحسنی و اقدام اتحادیه ناظر بر پلمب 10 واحد لیتوگرافی در تهران است. برخی این اشکال را مطرح میکنند که آقای ابوالحسنی در گفت‌وگوی خود دلیلی برای این اقدام ذکر نکرده است و هنوز علت اصلی پلمب برخی از دفاتر مشخص نیست. درست همین جاست که شائبه‌ها درباره پلمب برخی دفاتر شکل گرفته و احتمالاً این مسأله به موضوع جنجالی چند هفته اخیر درباره ارزان کردن خدمات لیتوگرافی‌ها و نارضایتی اتحادیه از این مسأله تعمیم داده شود.
پیش از این برخی از لیتوگرافی‌های تهران به دلیل اعلام اتحادیه لیتوگرافان مبنی بر برخورد با مسأله فروختن زینک دو ورقه‌ای به قیمتی کمتر از نرخ تعیین شده گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند. این واحدها اذعان داشتند که نرخ 20 هزار تومان برای هر زینک دو ورقه‌ای که اتحادیه اخیراً مصوب کرده و به واحدهای تحت پوشش خود آن را ابلاغ کرده است، رقمی بالاست و با سود 250 درصدی همراه است. گلایه آن ها این بود که خود لیتوگراف‌ها تمایل دارند تا زینک را با قیمتی ارزان‌تر از این به دست خریدار برسانند و در عین حال سود مناسب نیز دریافت کنند.
بنا به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران اتحادیه لیتوگرافان اساسا‌ً مجاز به تعیین قیمت برای واحدهای لیتوگرافی نیست و نمی‌تواند با ارزان‌فروشی مقابله کند.
صادقی مدیر لیتوگرافی هزاره از جمله لیتوگرافانی است که به دستور اتحادیه از تاریخ 10 بهمن تا 5 اسفند فعالیت نداشته است. او می‌گوید: مشکلی اصلی که اتحادیه لیتوگرافان به ما اعلام کرد تا واحد را بسته و فعالیت نکنیم، ارزان فروختن زینک بود، ما قیمت زینک دو ورقه‌ای را 16 هزار تومان محاسبه می‌کردیم، در حالیکه اتحادیه نرخ 20 هزار تومان را مصوب کرده بود.
صادقی مدیر لیتوگرافی هزاره: تعیین قیمت 20 هزار تومان برای زینک دو ورقه‌ای اجحاف در حق مشتری اصلی چاپ است
وی ادامه می‌دهد: این اخلاقی نبود که ما قیمت زینک را برای مشتریانی که از دی ماه داشتیم، یکباره افزایش دهیم، به نظر قیمت زینک دو ورقه‌ای بین 16 تا 17 هزار تومان مناسب است. من نیز به مانند سایر همکارانم از سود زیاد ناراحت نیستم، بلکه خوشحال هم هستم، اما تعیین قیمت 20 هزار تومان برای زینک دو ورقه‌ای اجحاف در حق مشتری اصلی چاپ است، نه مشتری‌هایی که به شکل دلالی وارد کار می‌شوند.
صادقی تصریح می‌کند: اکنون وضعیتی پیش آمده است که بسیاری از واحدهای لیتوگرافی دو فاکتوره کار میکنند، یعنی یک فاکتور 20 هزار تومانی برای اتحادیه صادر میکنند و یک فاکتور کمتر برای مشتری. حتی برخی از واحدها زینک را به قیمت 12 هزار تومان نیز می‌فروشند.
وی با بیان این مطلب که بسیاری از واحدهای لیتوگرافی در مدتی که واحدش به دستور اتحادیه بسته بوده است، به او گفته‌اند، اتحادیه طبق قانون مجاز به این اقدام نیست و بهتر است که او نیز به کارش ادامه دهد، می‌گوید: البته من ترجیح دادم طبق قانون عمل کنم و در نهایت نیز با ورود اتاق اصناف و دستور اتاق ما واحد خود را بازگشایی کردیم. هرچند مشتری‌های بسیاری را در ایام پایان سال از دست دادم.
مدیر یکی دیگر از واحدهای لیتوگرافی تهران که نخواست نامش فاش شود -او علت این مسأله را برخورد احتمالی اتحادیه مطرح کرد- نیز در این زمینه می‌گوید: گروهی از بازرس‌ها و مسئولان اتحادیه به واحد ما آمده و از موضوعات مختلفی ایراد گرفتند. در نهایت به ما گفتند دستگاه شما پلمب است و اجازه فعالیت ندارید. اما از آنجایی که اتحادیه مجاز به این اقدام نبود، ما از همان ساعت فعالیت خود را ادامه دادیم.
یک لیتوگراف: بستن یک واحد صنعتی هم‌چون لیتوگرافی در ایام پایانی سال حکم نابودی برای آن واحد را دارد
وی ادامه می‌دهد: بستن یک واحد صنعتی هم‌چون لیتوگرافی در ایام پایانی سال حکم نابودی برای آن واحد دارد. در حالی که متاسفانه اتحادیه در ایام پایانی سال اقدام به برخوردهای غیر دلسوزانه با اعضا دارد. حتی اخیراً برخی از دوستان من مطرح کرده‌اند که بازرسان اتحادیه به سراغ لیتوگرافی‌های مستقر در پاساژ شقایق رفته و فاکتورهای آن‌ها را چک کرده‌اند، در حالیکه طبق قانون اجازه چنین کاری ندارند -البته این گفته احتمال تایید یا تکذیب اتحادیه را به دنبال دارد-.
این لیتوگراف فعال در تهران در پاسخ به اینکه اتحادیه لیتوگرافان از گروهی از کارشناسان برای تعیین نرخ زینک کمک گرفته و اعضای اتحادیه نیز این نرخ را تأیید کرده‌اند، گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد هیچ اقدام کارشناسی شده در این زمینه رخ نداده است، تعداد محدودی از لیتوگراف‌ها و مسئولان اتحادیه این کارگروه را تشکیل داده و از اعضا نیز امضای آن را گرفته‌اند، در حالیکه این فهرست نواقصی دارد و کارشناسی شده نیست.
او در پایان سخنان خود گفت: متأسفانه به دلیل اینکه صنف لیتوگرافی و چاپ فعالیتی حساس دارند، از ترس اینکه اتحادیه به هزار عنوان -که امکان وارد بودن بخشی از آن‌ها هم وجود دارد- واحد آن‌ها را پلمب کند، اقدامی در زمینه اعتراض به وضع موجود نمی‌کنند.
البته برخی اخبار حکایت از این دارد که علت پلمب برخی از کارگاه‌های لیتوگرافی تخلف قانونی آنان به دلیل فعالیت در اماکنی بوده است که عموماً مسکونی بوده یا مجوز لازم برای برپایی کارگاه لیتوگرافی را ندارند. برخی از لیتوگرافان هرچند اقدام اتحادیه را قانونی می‌دانند اما با اشاره به بازار داغ روزهای نزدیک به پایان سال، آن را بهانه اتحادیه برای مقابله با خود هم تفسیر میکنند.
میلاد کلانتری:نرخ 16 تا 17 هزار تومان نرخی منطقی برای زینک دو ورقه‌ای است
میلاد کلانتری مدیر لیتوگرافی پارسیان نیز معتقد است که باید نرخ واحدی در نظر گرفته شود. در حالی که برخی از واحدها با ماشین‌های دست دوم و مواد و کیفیت نامناسب قیمت را کاهش داده و بازار را با وضعیت بدی روبرو میکنند.
وی با اشاره به قیمت مصوب اتحادیه می‌گوید: قیمت بین 18 تا 20 هزار تومان خوب است، یک زینک دو ورقه‌ای خام با هزینه‌ها و حقوق پرسنل، برق و استهلاک دستگاه و... 12 هزار تومان تمام می‌شود. طبق تعرفه اتاق بازرگانی 30 درصد سود باید لحاظ شود، بنابراین قیمت 16 تا 17 هزار تومان نرخ منطقی زینک دو ورقه‌ای است.
با توجه به اتفاقاتی که در یک ماه گذشته با شروع اقدامات اتحادیه لیتوگرافان تهران در برخورد با چاپخانه‌های فعال در لیتوگرافی و تعیین نرخ قیمت‌ها و اعلام برخورد با لیتوگرافان ارزان‌فروش پیش آمده است، به نظر می‌رسد که وزارت ارشاد که متولی اصلی صنعت چاپ به شمار می‌رود و اتاق اصناف تهران باید در موضوع دخالت کرده و با نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها را طبق قانون سامان دهند. تا نه اتحادیه لیتوگرافان از یک طرف متهم به اقدامات غیرقانونی و سلیقه‌ای شود و نه برخی واحدهای متخلف چاپ و لیتوگرافی موجب بر هم زدن نرخ بازار و زیان رساندن به واحدهای فعال و حرفه‌ای شوند.
اما شائبه‌ای که همچنان بدون پاسخ می‌ماند این است که علت واقعی پلمب برخی از دفاتر لیتوگرافی در روزهای پایانی سال که اوج بازار این صنف است، هنوز به طور رسمی اعلام نشده است و همین مسأله موجب شده تا برخی علت را در موضع‌گیری چند وقت پیش اتحادیه لیتوگرافان مبنی بر برخورد با لیتوگرافان ارزان‌فروش دنبال کنند. مسأله‌ای که به گفته تعدادی از لیتوگرافان این‌طور نیست و پس از اعتراض تعدادی از لیتوگرافان و اهالی چاپ و نشر، گویا اتحادیه لیتوگرافان تصمیم بر آن گرفته که مجدداً به کارشناسی قیمت‌ها بپردازد و نرخ مصوب اتحادیه احتمالاً تغییر می‌کند.
حاشیه اخیر در بازار لیتوگرافان تأثیر خود را بر قیمت زینک گذاشته و به گفته تعدادی از سرپرستان کارگاه‌های لیتوگرافی در ماه‌های پایانی سال قیمت زینک قدری افزایش یافته است. گلایه اصلی لیتوگرافی‌های پلمب شده هم به دلیل خسارتی است که در ماه‌های پایانی سال که اوج بازار آنان بوده، بر آن‌ها وارد شده است. به نظر می‌رسد این ماجرا ادامه دارد.
این گفته ابوالحسنی ناظر بر دو قسم تفسیر شد. قسم نخست که به تداخل صنفی میان لیتوگرافان و چاپخانه‌داران باز می‌گردد و از دیرباز و به دنبال تجمیع واحدهای چاپ در یک مرکز مطرح بوده است. بنا به گفته ابوالحسنی برخی واحدهای چاپ در تهران اقدام به راه‌اندازی دستگاه لیتوگرافی در واحد خود کرده‌اند، این در حالی است که نه مالیاتی برای این بخش از فعالیت خود می‌پردازند و نه هزینه‌هایی که واحدهای لیتوگرافی در قبال آب، برق، اجاره مکان و پرسنل پرداخت میکنند، را دارند. بنابراین این امر موجب شده تا این واحدها خدمات خود را با قیمت کمتری به بازار عرضه کنند و موجب کسادی و ضربه به بازار لیتوگراف‌ها شوند.
اتحادیه لیتوگرافان در این راستا با ارسال نامه‌ای به علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران خواستار برخورد با این واحدها شد و در نتیجه آن، اتاق اصناف جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد: «اتحادیه‌های صنفی مطابق ضوابط خاص صدور پروانه کسب مصوب کمیسیون نظارت شهرستان تهران، مجاز به صدور پروانه کسب صرفا در رسته های تحت پوشش هستند. لذا نظر به اینکه لیتوگرافی و صحافی از رسته‌های مصوب اتحادیه‌های صنفی سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر، پلاک، چاپ اسکرین و اتحادیه صنف صحاف است، اعضای اتحادیه صنف چاپخانه‌داران نمی‌توانند در رسته های مزبور فعالیت کنند.»
پس از ارسال این جوابیه و با ورود بهمن پورمند رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران به این موضوع، بحث بخشنامه هیئت وزیران در سال 71 که به تمامی چاپخانه‌داران اجازه ورود به فعالیت‌‌های قبل و بعد از چاپ را نیز می‌داد مطرح شد. طرح این موضوع موجب شد تا اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای جدید به اتحادیه لیتوگرافان و صحافان اعلام کند، تا اطلاع ثانوی از دادن هرگونه اخطاریه و بازرسی از واحدهای صنفی چاپخانه‌داران خودداری کنند.
رئیس اتاق اصناف: پلمب هیچ واحد صنفی در دستور کار نیست
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این زمینه با بیان این مطلب که فعلا‌ً به هیچ عنوان بحث پلمب در دستور کار ما نیست، می‌گوید: با اتحادیه لیتوگرافان تهران صحبت کردیم، اکنون دیگر اتحادیه مجاب شده است که نمی‌تواند به دلیل ارزان فروختن واحدی را مواخذه کند. از طرفی دیگر همه چاپخانه‌دارها هم نمی‌توانند اقدام به لیتوگرافی کنند، مگر آن‌هایی که به صورت مجموعه کامل فعالیت میکنند. این دسته نیز قرار شده است که از 15 فروردین ماه به بعد مورد بررسی قرار گیرند و درباره این موضوع تعیین تکلیف شود.
علی فاضلی: تشکیل کارگروه بررسی وضعیت رسته‌های صنفی در اتاق اصناف
وی ادامه می‌دهد: این تداخل در برخی از امور صنفی مشاهده می‌شود و به دلیل نوعی ناهماهنگی بین این اتحادیه‌هاست که با تشکیل کارگروه بررسی وضعیت رسته‌های صنفی در اتاق اصناف پس از تعطیلات نوروز این موضوع حل خواهد شد.
فاضلی هم‌چنین با بیان این مطلب که هیچ اتحادیه‌ای مجاز به پلمب واحدهای خود در وضعیت فعلی نیست، گفت: اتاق اصناف با هماهنگی اداره اماکن مانع پلمب در تمام رسته‌های صنفی تا پایان سال شده است.
اما قسمت دوم اظهارات ابوالحسنی و اقدام اتحادیه ناظر بر پلمب 10 واحد لیتوگرافی در تهران است. برخی این اشکال را مطرح میکنند که آقای ابوالحسنی در گفت‌وگوی خود دلیلی برای این اقدام ذکر نکرده است و هنوز علت اصلی پلمب برخی از دفاتر مشخص نیست. درست همین جاست که شائبه‌ها درباره پلمب برخی دفاتر شکل گرفته و احتمالاً این مسأله به موضوع جنجالی چند هفته اخیر درباره ارزان کردن خدمات لیتوگرافی‌ها و نارضایتی اتحادیه از این مسأله تعمیم داده شود.
پیش از این برخی از لیتوگرافی‌های تهران به دلیل اعلام اتحادیه لیتوگرافان مبنی بر برخورد با مسأله فروختن زینک دو ورقه‌ای به قیمتی کمتر از نرخ تعیین شده گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند. این واحدها اذعان داشتند که نرخ 20 هزار تومان برای هر زینک دو ورقه‌ای که اتحادیه اخیراً مصوب کرده و به واحدهای تحت پوشش خود آن را ابلاغ کرده است، رقمی بالاست و با سود 250 درصدی همراه است. گلایه آن ها این بود که خود لیتوگراف‌ها تمایل دارند تا زینک را با قیمتی ارزان‌تر از این به دست خریدار برسانند و در عین حال سود مناسب نیز دریافت کنند.
بنا به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران اتحادیه لیتوگرافان اساسا‌ً مجاز به تعیین قیمت برای واحدهای لیتوگرافی نیست و نمی‌تواند با ارزان‌فروشی مقابله کند.
صادقی مدیر لیتوگرافی هزاره از جمله لیتوگرافانی است که به دستور اتحادیه از تاریخ 10 بهمن تا 5 اسفند فعالیت نداشته است. او می‌گوید: مشکلی اصلی که اتحادیه لیتوگرافان به ما اعلام کرد تا واحد را بسته و فعالیت نکنیم، ارزان فروختن زینک بود، ما قیمت زینک دو ورقه‌ای را 16 هزار تومان محاسبه می‌کردیم، در حالیکه اتحادیه نرخ 20 هزار تومان را مصوب کرده بود.
صادقی مدیر لیتوگرافی هزاره: تعیین قیمت 20 هزار تومان برای زینک دو ورقه‌ای اجحاف در حق مشتری اصلی چاپ است
وی ادامه می‌دهد: این اخلاقی نبود که ما قیمت زینک را برای مشتریانی که از دی ماه داشتیم، یکباره افزایش دهیم، به نظر قیمت زینک دو ورقه‌ای بین 16 تا 17 هزار تومان مناسب است. من نیز به مانند سایر همکارانم از سود زیاد ناراحت نیستم، بلکه خوشحال هم هستم، اما تعیین قیمت 20 هزار تومان برای زینک دو ورقه‌ای اجحاف در حق مشتری اصلی چاپ است، نه مشتری‌هایی که به شکل دلالی وارد کار می‌شوند.
صادقی تصریح می‌کند: اکنون وضعیتی پیش آمده است که بسیاری از واحدهای لیتوگرافی دو فاکتوره کار میکنند، یعنی یک فاکتور 20 هزار تومانی برای اتحادیه صادر میکنند و یک فاکتور کمتر برای مشتری. حتی برخی از واحدها زینک را به قیمت 12 هزار تومان نیز می‌فروشند.
وی با بیان این مطلب که بسیاری از واحدهای لیتوگرافی در مدتی که واحدش به دستور اتحادیه بسته بوده است، به او گفته‌اند، اتحادیه طبق قانون مجاز به این اقدام نیست و بهتر است که او نیز به کارش ادامه دهد، می‌گوید: البته من ترجیح دادم طبق قانون عمل کنم و در نهایت نیز با ورود اتاق اصناف و دستور اتاق ما واحد خود را بازگشایی کردیم. هرچند مشتری‌های بسیاری را در ایام پایان سال از دست دادم.
مدیر یکی دیگر از واحدهای لیتوگرافی تهران که نخواست نامش فاش شود -او علت این مسأله را برخورد احتمالی اتحادیه مطرح کرد- نیز در این زمینه می‌گوید: گروهی از بازرس‌ها و مسئولان اتحادیه به واحد ما آمده و از موضوعات مختلفی ایراد گرفتند. در نهایت به ما گفتند دستگاه شما پلمب است و اجازه فعالیت ندارید. اما از آنجایی که اتحادیه مجاز به این اقدام نبود، ما از همان ساعت فعالیت خود را ادامه دادیم.
یک لیتوگراف: بستن یک واحد صنعتی هم‌چون لیتوگرافی در ایام پایانی سال حکم نابودی برای آن واحد را دارد
وی ادامه می‌دهد: بستن یک واحد صنعتی هم‌چون لیتوگرافی در ایام پایانی سال حکم نابودی برای آن واحد دارد. در حالی که متاسفانه اتحادیه در ایام پایانی سال اقدام به برخوردهای غیر دلسوزانه با اعضا دارد. حتی اخیراً برخی از دوستان من مطرح کرده‌اند که بازرسان اتحادیه به سراغ لیتوگرافی‌های مستقر در پاساژ شقایق رفته و فاکتورهای آن‌ها را چک کرده‌اند، در حالیکه طبق قانون اجازه چنین کاری ندارند -البته این گفته احتمال تایید یا تکذیب اتحادیه را به دنبال دارد-.
این لیتوگراف فعال در تهران در پاسخ به اینکه اتحادیه لیتوگرافان از گروهی از کارشناسان برای تعیین نرخ زینک کمک گرفته و اعضای اتحادیه نیز این نرخ را تأیید کرده‌اند، گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد هیچ اقدام کارشناسی شده در این زمینه رخ نداده است، تعداد محدودی از لیتوگراف‌ها و مسئولان اتحادیه این کارگروه را تشکیل داده و از اعضا نیز امضای آن را گرفته‌اند، در حالیکه این فهرست نواقصی دارد و کارشناسی شده نیست.
او در پایان سخنان خود گفت: متأسفانه به دلیل اینکه صنف لیتوگرافی و چاپ فعالیتی حساس دارند، از ترس اینکه اتحادیه به هزار عنوان -که امکان وارد بودن بخشی از آن‌ها هم وجود دارد- واحد آن‌ها را پلمب کند، اقدامی در زمینه اعتراض به وضع موجود نمی‌کنند.
البته برخی اخبار حکایت از این دارد که علت پلمب برخی از کارگاه‌های لیتوگرافی تخلف قانونی آنان به دلیل فعالیت در اماکنی بوده است که عموماً مسکونی بوده یا مجوز لازم برای برپایی کارگاه لیتوگرافی را ندارند. برخی از لیتوگرافان هرچند اقدام اتحادیه را قانونی می‌دانند اما با اشاره به بازار داغ روزهای نزدیک به پایان سال، آن را بهانه اتحادیه برای مقابله با خود هم تفسیر میکنند.
میلاد کلانتری:نرخ 16 تا 17 هزار تومان نرخی منطقی برای زینک دو ورقه‌ای است
میلاد کلانتری مدیر لیتوگرافی پارسیان نیز معتقد است که باید نرخ واحدی در نظر گرفته شود. در حالی که برخی از واحدها با ماشین‌های دست دوم و مواد و کیفیت نامناسب قیمت را کاهش داده و بازار را با وضعیت بدی روبرو میکنند.
وی با اشاره به قیمت مصوب اتحادیه می‌گوید: قیمت بین 18 تا 20 هزار تومان خوب است، یک زینک دو ورقه‌ای خام با هزینه‌ها و حقوق پرسنل، برق و استهلاک دستگاه و... 12 هزار تومان تمام می‌شود. طبق تعرفه اتاق بازرگانی 30 درصد سود باید لحاظ شود، بنابراین قیمت 16 تا 17 هزار تومان نرخ منطقی زینک دو ورقه‌ای است.
با توجه به اتفاقاتی که در یک ماه گذشته با شروع اقدامات اتحادیه لیتوگرافان تهران در برخورد با چاپخانه‌های فعال در لیتوگرافی و تعیین نرخ قیمت‌ها و اعلام برخورد با لیتوگرافان ارزان‌فروش پیش آمده است، به نظر می‌رسد که وزارت ارشاد که متولی اصلی صنعت چاپ به شمار می‌رود و اتاق اصناف تهران باید در موضوع دخالت کرده و با نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها را طبق قانون سامان دهند. تا نه اتحادیه لیتوگرافان از یک طرف متهم به اقدامات غیرقانونی و سلیقه‌ای شود و نه برخی واحدهای متخلف چاپ و لیتوگرافی موجب بر هم زدن نرخ بازار و زیان رساندن به واحدهای فعال و حرفه‌ای شوند.
اما شائبه‌ای که همچنان بدون پاسخ می‌ماند این است که علت واقعی پلمب برخی از دفاتر لیتوگرافی در روزهای پایانی سال که اوج بازار این صنف است، هنوز به طور رسمی اعلام نشده است و همین مسأله موجب شده تا برخی علت را در موضع‌گیری چند وقت پیش اتحادیه لیتوگرافان مبنی بر برخورد با لیتوگرافان ارزان‌فروش دنبال کنند. مسأله‌ای که به گفته تعدادی از لیتوگرافان این‌طور نیست و پس از اعتراض تعدادی از لیتوگرافان و اهالی چاپ و نشر، گویا اتحادیه لیتوگرافان تصمیم بر آن گرفته که مجدداً به کارشناسی قیمت‌ها بپردازد و نرخ مصوب اتحادیه احتمالاً تغییر می‌کند.
حاشیه اخیر در بازار لیتوگرافان تأثیر خود را بر قیمت زینک گذاشته و به گفته تعدادی از سرپرستان کارگاه‌های لیتوگرافی در ماه‌های پایانی سال قیمت زینک قدری افزایش یافته است. گلایه اصلی لیتوگرافی‌های پلمب شده هم به دلیل خسارتی است که در ماه‌های پایانی سال که اوج بازار آنان بوده، بر آن‌ها وارد شده است. به نظر می‌رسد این ماجرا ادامه دارد.
