عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، از تصویب تعرفه های خدمات درمانی سال ۹۴ در بخش خصوصی خبر داد و گفت: اجرای این تعرفه ها نیازمند تصویب در شورای عالی بیمه و هیئت وزیران است.
به گزارش شهدای ایران،دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با مهر، به تشریح جزئیات جلسه صبح جمعه شورای عالی نظام پزشکی کشور پرداخت و گفت: در جلسه امروز، موضوع تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی در سال ۹۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبات خوبی به همراه داشت.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی نظام پزشکی تنها در صورت تصویب در شورای عالی بیمه و همچنین هئیت وزیران قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد، افزود: سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی انتظار دارند که بیمه ها، مبنای پرداخت تعرفه ها را بر اساس تعرفه خصوصی قرار دهند تا افزایش هزینه های پرداختی متوجه مردم نباشد.
طاهرخانی در ادامه به مصوبات امروز شورای عالی نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سنوات گذشته تعرفه های بخش خصوصی در استانها تعدیل می شد، شورای عالی نظام پزشکی مصوب کرد که تعرفه های بخش خصوصی در سراسر کشور یکسان باشد.
رئیس نظام پزشکی تاکستان به تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پزشکان عمومی بیشترین حجم خدمات را ارائه می دهند و در کتاب ارزش گذاری تعرفه ها نیز، نادیده گرفته شده بودند، پیشنهاد شد ویزیت این دسته از پزشکان در سال ۹۴ ، ۲۳ هزار تومان باشد که امیدواریم شورای عالی بیمه این پیشنهاد را تصویب کند.
طاهرخانی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی نظام پزشکی تنها در صورت تصویب در شورای عالی بیمه و ابلاغ هیئت وزیران قابلیت اجرایی پیدا می کند، افزود: اگر بیمه ها، تعرفه خصوصی را لحاظ کنند، افزایش نرخ ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی، هیچ افزایش پرداختی برای مردم نخواهد داشت. زیرا، در حال حاضر مبنای پرداخت بیمه ها به طرف های قرارداد بخش خصوصی، نرخ ویزیت دولتی است.
به گفته وی، اگر پرداختی بیمه ها به بخش خصوصی بر اساس تعرفه های خصوصی باشد، پرداختی مردم از جیب در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تفاوت نه تنها افزایش نخواهد یافت که کاهش هم می یابد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی به افزایش تعرفه کارشناسان پروانه دار و مامایی در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: مصوب شد رشد تعرفه این گروه از کادر درمانی در بخش خصوصی برابر با ۷۰ تا ۷۵ درصد تعرفه پزشکان عمومی در سال ۹۴ باشد. ضمن اینکه برای گروه های تخصصی شاهد رشد ۳۰ درصدی تعرفه های بخش خصوصی هستیم.
طاهرخانی به افزایش ۲۵ درصدی تعرفه هتلینگ در بخش خصوصی برای سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد تعرفه هتلینگ شامل پرداخت های پرسنلی می شود، به دنبال تدوین راهکارهای مناسب نظارتی هستیم تا کادر درمانی غیر پزشک نیز به حقوق قانونی خودش از این محل برسد.
وی در ادامه گفت: انتظار داریم که تعرفه های بخش دولتی متناسب با رشد بخش خصوصی باشد تا همکاران شاغل در بخش دولتی نیز به حقوق قانونی خودشان برسند. ضمن اینکه مردم هم به واسطه رشد تعرفه های بخش خصوصی، مجبور به پرداخت بیشتر از جیب نباشند.
طاهرخانی، K جراحی در بخش خصوصی برای سال آینده را ۴۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مبنای پرداخت بیمه ها به طرف قرارداد بخش خصوصی، تعرفه دولتی است و همین مسئله باعث شده تا پرداختی از جیب مردم در این بخش افزایش یابد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تاکید کرد: بر اساس شنیده ها قرار است که جلسه شورای عالی بیمه فردا تشکیل شود. لذا، انتظار داریم که تعرفه های سال ۹۴ در بخش خصوصی که از طرف سازمان نظام پزشکی به این شورا پیشنهاد می شود، در این جلسه تصویب شود و برای ابلاغ و اجرایی شدن، به هیئت وزیر ارسال گردد. تا قبل از پایان سال جاری و برای اولین بار در تاریخ نظام سلامت، تعرفه های سال ۹۴ در سال ۹۳ ابلاغ شود تا مشکلات ناشی از تاخیر در ابلاغ تعرفه ها، کم رنگ شود.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی نظام پزشکی تنها در صورت تصویب در شورای عالی بیمه و همچنین هئیت وزیران قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد، افزود: سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی انتظار دارند که بیمه ها، مبنای پرداخت تعرفه ها را بر اساس تعرفه خصوصی قرار دهند تا افزایش هزینه های پرداختی متوجه مردم نباشد.
طاهرخانی در ادامه به مصوبات امروز شورای عالی نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سنوات گذشته تعرفه های بخش خصوصی در استانها تعدیل می شد، شورای عالی نظام پزشکی مصوب کرد که تعرفه های بخش خصوصی در سراسر کشور یکسان باشد.
رئیس نظام پزشکی تاکستان به تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پزشکان عمومی بیشترین حجم خدمات را ارائه می دهند و در کتاب ارزش گذاری تعرفه ها نیز، نادیده گرفته شده بودند، پیشنهاد شد ویزیت این دسته از پزشکان در سال ۹۴ ، ۲۳ هزار تومان باشد که امیدواریم شورای عالی بیمه این پیشنهاد را تصویب کند.
طاهرخانی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی نظام پزشکی تنها در صورت تصویب در شورای عالی بیمه و ابلاغ هیئت وزیران قابلیت اجرایی پیدا می کند، افزود: اگر بیمه ها، تعرفه خصوصی را لحاظ کنند، افزایش نرخ ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی، هیچ افزایش پرداختی برای مردم نخواهد داشت. زیرا، در حال حاضر مبنای پرداخت بیمه ها به طرف های قرارداد بخش خصوصی، نرخ ویزیت دولتی است.
به گفته وی، اگر پرداختی بیمه ها به بخش خصوصی بر اساس تعرفه های خصوصی باشد، پرداختی مردم از جیب در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تفاوت نه تنها افزایش نخواهد یافت که کاهش هم می یابد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی به افزایش تعرفه کارشناسان پروانه دار و مامایی در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: مصوب شد رشد تعرفه این گروه از کادر درمانی در بخش خصوصی برابر با ۷۰ تا ۷۵ درصد تعرفه پزشکان عمومی در سال ۹۴ باشد. ضمن اینکه برای گروه های تخصصی شاهد رشد ۳۰ درصدی تعرفه های بخش خصوصی هستیم.
طاهرخانی به افزایش ۲۵ درصدی تعرفه هتلینگ در بخش خصوصی برای سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد تعرفه هتلینگ شامل پرداخت های پرسنلی می شود، به دنبال تدوین راهکارهای مناسب نظارتی هستیم تا کادر درمانی غیر پزشک نیز به حقوق قانونی خودش از این محل برسد.
وی در ادامه گفت: انتظار داریم که تعرفه های بخش دولتی متناسب با رشد بخش خصوصی باشد تا همکاران شاغل در بخش دولتی نیز به حقوق قانونی خودشان برسند. ضمن اینکه مردم هم به واسطه رشد تعرفه های بخش خصوصی، مجبور به پرداخت بیشتر از جیب نباشند.
طاهرخانی، K جراحی در بخش خصوصی برای سال آینده را ۴۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مبنای پرداخت بیمه ها به طرف قرارداد بخش خصوصی، تعرفه دولتی است و همین مسئله باعث شده تا پرداختی از جیب مردم در این بخش افزایش یابد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تاکید کرد: بر اساس شنیده ها قرار است که جلسه شورای عالی بیمه فردا تشکیل شود. لذا، انتظار داریم که تعرفه های سال ۹۴ در بخش خصوصی که از طرف سازمان نظام پزشکی به این شورا پیشنهاد می شود، در این جلسه تصویب شود و برای ابلاغ و اجرایی شدن، به هیئت وزیر ارسال گردد. تا قبل از پایان سال جاری و برای اولین بار در تاریخ نظام سلامت، تعرفه های سال ۹۴ در سال ۹۳ ابلاغ شود تا مشکلات ناشی از تاخیر در ابلاغ تعرفه ها، کم رنگ شود.
