حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 17 اسفند ماه نسبت به پدیده های زمین خواری و کوه خواری هشدار داده و خواستار برخورد جدی تر با آن شده اند تا میراث طبیعت به دست آیندگان نیز برسد.

ایشان بیان کردند: «از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.»

همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم استاندار مازندران با تشکیل ستاد جلوگیری و برخورد با متجاوزین به عرصه های طبیعی و ملی و تغییر کاربری غیر قانونی را در اولویت برنامه های استان قرار داد و همزمان گروه های گشت انتظامی برای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز فعالیت را شروع کردند.

بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران در دودهه قبل تا کنون بیش از چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت غیر قانونی تغییر کاربری یافته است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری پنجشنبه شب در همایش قضات و نیروهای انتظامی و حفاظتی که در تالار مجتمع منابع طبیعی کریم ساعی در کلارآباد برگزار شد، افزود: صدای متخلف نباید بالاتر از صدای قانون باشد.

وی ادامه داد: مازندران بیش از یک میلیون هکتار جنگل دارد و متصرفان اراضی ملی و همچنین مسوولانی که در امر واگذاری این زمین ها هستند ،حق ندارند خود را فراتر از قانون بدانند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران اظهار داشت: یکی از مواردی که در این شورا بررسی می کنیم، واگذاری های صورت گرفته در سال های قبل است که بعد از احراز تخلف در واگذاری، اسناد صادر شده ابطال می شود.

جعفری تاکید کرد: بیش از 200 قطعه زمین ملی در غرب مازندران تجاوز شده است که با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی متجاوز به بیت المال و اراضی ملی را مستحق هیچ رافت و رحمی ندانست و تصریح کرد: با چنین افرادی باید به شدت برخورد کرد و سیره امیرالمؤمنین نیز همین بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر نیز در این همایش اظهار داشت: با قضات، تعامل خوبی داریم و آنها در حفظ اراضی ملی و برخورد با متخلفان از ما جلوتر هستند.

کورش خلعتبری لیماکی افزود: ارتباط دستگاه قضایی و ادارات منابع طبیعی نسبت به سال های قبل بسیار بهتر شده است و درک متقابل و خوبی از یکدیگر داریم.

وی خواستار مساعدت قضات و نیروی انتظامی در سامان دهی و حل مشکلات مربوط به قطعات 10 هکتاری و اراضی ساحلی شد و تأکید کرد: اگر این دو معضل حل شود، قول می دهم حتی یک متر از اراضی ملی جنگلی و مرتعی تصرف نشود.

خلعتبری یادآور شد: پیشروی آب دریای خزر منجر شد نشانه های ارتفاعی (bench marks) که چند دهه قبل نصب شده بود به زیر آب برود و از طرف دیگر، چهار خطه شدن جاده کناره باعث شد خط شاخص ما برای تعیین اراضی ساحلی مبهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر یادآور شد: هزینه نصب نشانه های ارتفاعی جدید در غرب مازندران فقط 20 میلیارد ریال است که در مقایسه با تأثیر زیادی که در جلوگیری از تصرف اراضی گران قیمت ساحلی دارد، پول ناچیزی است.

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر در غرب مازندران دارای 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع است و مدیریت اراضی ساحلی را نیز بر عهده دارد. ک/2.