وزير خارجه کشورمان، نامه اخير 47 سناتور آمريکايي را فاقد هر گونه ارزش حقوقي دانست و آن را صرفا يک ترفند تبليغاتي ارزيابي کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ايرنا ،محمدجواد ظريف در پاسخ به سوالي در خصوص نامه اخير 47 سناتور آمريکايي گفت: به اعتقاد ما اين نامه هيچ ارزش حقوقي ندارد و صرفاً يک ترفند تبليغاتي است. ظريف با اظهار تعجب از اين که چگونه ممکن است برخي نمايندگان مجلس يک کشور عليه رئيس جمهور و دولت خود به رهبران کشور ديگري نامه بنويسند، اظهار داشت: نامه سناتورهاي مزبور نشان مي دهد که آنها نه تنها با مقررات حقوق بينالملل بيگانه اند، بلکه حتي به طور کامل با ريزه کاريهاي قانون اساسي خود در مورد اختيارات رئيس جمهور آمريکا در اجراي سياست خارجي نيز آشنا نيستند.
وي افزود :اين سناتورها بايد بدانند که دنيا معادل آمريکا نيست و روابط بين الملل بر اساس موازين حقوق بين الملل و تعهدات و تکاليف بين المللي دولت ها تنظيم مي گردد، نه بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده. ممکن است سناتورهاي امضاکننده نامه فوق الذکر به صورت کامل آگاه نباشند که در حقوق بين الملل، دولت ها نماينده کل حاکميت و مسئول روابط خارجي کشور خود و ملزم به اجراي تعهداتي هستند که در روابط با ديگر دولت ها مي پذيرند و نمي توانند به بهانه مقررات داخلي از اجراي تعهدات بينالمللي خود سرباز زنند. وي گفت : تغيير دولت در هيچ کشوري به معناي منتفي شدن تعهدات بين المللي آن کشور نيست و لذا هر دولتي در آمريکا ملزم به اجراي تعهداتي است که دولت فعلي آن کشور در يک توافق احتمالي هسته اي پذيرا مي گردد و اگر رييس جمهور بعدي به تعبير سناتورهاي مزبور با يک گردش قلم تعهدات بينالمللي ايالات متحده را منتفي نمايد، مرتکب نقض آشکار حقوق بينالملل شده است. به ويژه آن که اين تعهدات در قالب يک قطعنامه لازم الاجراي شوراي امنيت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور ديگر از جمله تمامي اعضاي دائم شوراي امنيت باشد. ظريف افزود: خوب است اين سناتورها بدانند که بر اساس حقوق بين الملل کنگره نيز در آينده نمي تواند مفاد توافق را تغيير دهد و بديهي است که هر اقدام کنگره در جلوگيري از اجراي توافق احتمالي دولت آمريکا به مثابه نقض تعهدات بين المللي آن دولت خواهد بود.
وزير امور خارجه به سناتورهاي امضاکننده نامه يادآور شد که بيشترين توافقات بين المللي ايالات متحده در دهههاي اخير از نوع توافقات اجرايي ونه معاهدات تصويب شده توسط سنا بوده و نامه اين سناتورها به معني بي اعتماد کردن دنيا به اعتبار هزاران توافق اجرايي گذشته، حال و آينده ايالات متحده است.
وي افزود :اين سناتورها بايد بدانند که دنيا معادل آمريکا نيست و روابط بين الملل بر اساس موازين حقوق بين الملل و تعهدات و تکاليف بين المللي دولت ها تنظيم مي گردد، نه بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده. ممکن است سناتورهاي امضاکننده نامه فوق الذکر به صورت کامل آگاه نباشند که در حقوق بين الملل، دولت ها نماينده کل حاکميت و مسئول روابط خارجي کشور خود و ملزم به اجراي تعهداتي هستند که در روابط با ديگر دولت ها مي پذيرند و نمي توانند به بهانه مقررات داخلي از اجراي تعهدات بينالمللي خود سرباز زنند. وي گفت : تغيير دولت در هيچ کشوري به معناي منتفي شدن تعهدات بين المللي آن کشور نيست و لذا هر دولتي در آمريکا ملزم به اجراي تعهداتي است که دولت فعلي آن کشور در يک توافق احتمالي هسته اي پذيرا مي گردد و اگر رييس جمهور بعدي به تعبير سناتورهاي مزبور با يک گردش قلم تعهدات بينالمللي ايالات متحده را منتفي نمايد، مرتکب نقض آشکار حقوق بينالملل شده است. به ويژه آن که اين تعهدات در قالب يک قطعنامه لازم الاجراي شوراي امنيت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور ديگر از جمله تمامي اعضاي دائم شوراي امنيت باشد. ظريف افزود: خوب است اين سناتورها بدانند که بر اساس حقوق بين الملل کنگره نيز در آينده نمي تواند مفاد توافق را تغيير دهد و بديهي است که هر اقدام کنگره در جلوگيري از اجراي توافق احتمالي دولت آمريکا به مثابه نقض تعهدات بين المللي آن دولت خواهد بود.
وزير امور خارجه به سناتورهاي امضاکننده نامه يادآور شد که بيشترين توافقات بين المللي ايالات متحده در دهههاي اخير از نوع توافقات اجرايي ونه معاهدات تصويب شده توسط سنا بوده و نامه اين سناتورها به معني بي اعتماد کردن دنيا به اعتبار هزاران توافق اجرايي گذشته، حال و آينده ايالات متحده است.