«ما نيازي نداريم که بي بي سي برايمان مرجع معرفي کند. ما مرجعي ميخواهيم مثل حضرت امام که با يک فتوا استکبار را بيچاره کرد.»
به گزارش شهدای ایران به نقل از پارس، شيخ يوسف صانعي در سال آينده براي هميشه به تهران آمده و تمام كاركنان دفتر خود را نيز به اين شهر منتقل مي كند.
با اعلام به موقع جامعه مدرسين حوزه علميه قم مبني بر عدم مرجعيت شيخ يوسف صانعي، وي نتوانست پايگاه لازم را در قم براي جريان اصلاحات و فتنه به دست بياورد و لذا در سال آينده به تهران مي آيد و تلاش دارد كاركنان دفتر خود را نيز به اين شهر منتقل نمايد.
گفته مي شود شيخ يوسف صانعي در آزمايشات اوليه پزشكي به بيماري سرطان مشكوك است كه قرار است در بررسي هاي مجدد پزشكي، اين موضوع مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد و در صورت اثبات آن، معالجه در خارج از كشور انجام شود.
سيد حسن خميني به موسسه نشر آثار امام خميني(ره) دستور داده، دفتري در شأن آيت الله شيخ يوسف صانعي در «جماران» با امكانات كامل در نظر گرفته شود.
* چرا و چگونه مرجعيت آقاي صانعي لغو گرديد؟
به گزارش «پارس»، مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است که در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايستهي مرداني بوده است که واجد شرائط شرعي مذکور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند. نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مکرّر هموطنان دربارهي مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده، نظر خود را دربارهي مرجعيت ايشان اعلام فرمايند.
با سپاس جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به پرسشهاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزهي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاکهاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم
* بررسي دلايل رد صلاحيت از نگاه برخي از اعضاء جامعه
آيتالله محمد يزدي با ارائه توضيحاتي در خصوص تصميم جامعه مدرسين حوزه علميه مبني بر اينکه آقاي يوسف صانعي فاقد ملاک هاي لازم براي تصدي مرجعيت است، گفت: اين موضوع در کميسيون مربوطه جامعه مدرسين بحث شده و به نتيجه هم رسيده بود منتهي طبق آيين نامههاي مربوطه مبني بر اينکه مسايل مهم بايد به تصويب نهايي جامعه مدرسين برسد، چندي قبل گزارش کميسيون در اين خصوص در اجلاس عمومي جامعه مدرسين به اتفاق تصويب شد.رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح کرد: بعد از اينکه در اين جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بيان کردند بنده براي اعلام رسمي يک عبارتي را به کار بردم که اولا نبايد در اين موضوع کلمه «خلع» و همچنين مقايسه آن با جريان منتظري و شريعتمداري و امثال اينها در آن وجود داشته باشد و ثانيا مساله فقط صلاحيت مرجعيت است و بقيه مسائل ربطي به ما ندارد.
آيت الله مقتدايي مدير حوزه علميه قم با اشاره به بيانيه جامعه مدرسين اظهار داشت: جامعه مدرسين از چندي پيش فتاواي آقاي صانعي را از نظر فقهي مورد بررسي قرار داده و تقريباً همه اعضا به اتفاق آرا دليل متقن شرعي براي اين فتاوا قائل نبودند. حتي در زمان مرحوم آيتا... مشكيني، احكام حج آقاي صانعي كه در بعثه مقام معظم رهبري به چاپ ميرسيد بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.
آيتالله حسن ممدوحي در گفتگو با خبرگزاري فارس در كرمانشاه گفت: اين بحث مال امروز و ديروز نيست و از مدتها پيش اين مباحث مطرح بود و نظرات بسياري از بزرگان و علما همين بود كه ايشان شرايط مرجعيت شيعي را ندارد.
آيتالله ممدوحي تاكيد كرد: افراد جامعه مدرسين زبدهترين كارشناسان علوم ديني، تفسير و فقه هستند. در گذشته هم اسامي افراد ديگري را كه حائز مرجعيت بودهاند اعلام كرده و افرادي هم مانند شريعتمداري و ديگران را خلع كرده بودند كه البته راي اخير از نوع ديگري بود. مصداقهاي زيادي براي تصميمگيري جامعه مدرسين درباره آقاي صانعي مطرح بود و اين موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعتهايي كه ايشان در برخي فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در ۱۳ سالگي، محرم شدن بچهاي كه به فرزندخواندگي گرفته ميشود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردي از اين دست كه بين ۲۰ تا ۳۰ بدعت است و بسياري از آنها خلاف صريح قرآن و دستورات دين است.
آيتالله عبدالنبي نمازي ، با بيان اينکه جامعه مدرسين يکي از متقنترين نهادهايي است که توانايي بررسي صلاحيت افراد براي تصدي مرجعيت را دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدرسين در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي مساله صلاحيت تصدي مرجعيت توسط آقاي شريعتمداري را نيز بررسي کرد و او را فاقد شرايط مکفي و لازم دانست.درهمين رابطه جامعه مدرسين حوزه علميه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل سياسي و جناحي تنها به صورت کار تخصصي به پرونده اين افراد رسيدگي ميکند.
* مباني اصلي شکل گيري فتاواي جديد آقاي صانعي
الف: اعلاميه حقوق بشر غربي
يکي از مباني اصلي شکل گيري فتواهاي جديد آقاي صانعي اين است كه وي اصول و قواعد اعلاميه حقوق بشر غربي را پذيرفته و همواره تلاش كرده است اين اصول را بر قرآن و روايات تحميل كند. به عبارت ديگر با تأويلاتي، قرآن و روايات را طوري تفسيرمي كند كه بر مدعاي وي كه بر مبناي همان حقوق بشر غربي است مطابقت داشته باشد! وي با ناديده گرفتن قرآن ميگويد: «مهمترين چارچوبي كه انسانها تاكنون براي حفظ كرامت انساني تدوين كردهاند، اعلاميه جهاني حقوق بشر است»
در جاي ديگر خطاب به اعضاي حزب جوانان ايران اسلامي ميگويد: «شما در نامهها، مطالعات، بيانيهها، مواضع و كنگرههاي خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبليغ كنيد و توصيه من به شما دو چيز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر»
هفتهنامه شهروند پس از نقل فتاواي آقاي صانعي درباره زنان مينويسد: «هر يك از اين فتاوا با حقوق بشر پيوند برقرار ميكند؛ حقوق بشري كه تبعيض روا نميدارد و كرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم ميشمارد. براي تحقق حقوق زنان، احترام به آراي مردم و فتاواي اجتهادي نوين، گويي بايد از گذرگاه مباني حقوق بشر گذشت و ابتدا باور كرد كه انسان بماهو انسان واجد كرامت است و لايق تفاوت نيست».
ب: کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
«وقتي ميخواهم چيزي از كتاب و سنت در بياورم توجه ميكنم به نوعي باشد كه سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذيرند»
«من معتقدم اگر اين بحثها مطرح شود از ۷ ميليارد جمعيت كه در دنيا هست ۱۰ ميليارد آن مسلمان ميشوند»۹ وي در همين راستا ميگويد: «استفتائات من تاريخ دارد يعني معلوم ميشود كه از نظريهام برگشتهام».
در ديدار با خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط ميگويد: دوست ندارم توضيح بدهم كه من تنها در ميان زنان مسلمان بلكه در ميان همه زنان عالم كه از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع ميكنند محبوبيت دارم»
«من اميدوارم روزي كنفرانسي با حضور علماي شيعه و سني و مدافعان حقوق بشر، براي اينكه قرآن حقوق زن و مرد را مساوي ميداند تشكيل شود»
در همين راستا در گفتوگو با كانال ۶ تلويزيون اسپانيا ميگويد: «قوانين مربوط به حقوق زنان بايد مطابق با افكار باز جامعه تدوين و اصلاح شود . به اميد روزي هستيم كه همه انسانها يكي شوند و دوئيت انسانها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد نه انسانيت»
وي سپس با تخطئه بزرگان شيعه ميگويد: «بزرگان ما ديروز فتاواي مشهور را گرفته و در قانون مدني آوردهاند كه پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست لذا چه اشكالي دارد كه ما امروز بنشينيم و براي تساوي حقوق زن و مرد راه چارهاي پيدا كنيم».
الشرق الاوسط در گزارشي مي نويسد ،وي (صانعي) همواره تلاش ميکند لااقل سالي يا ماهي يکبار يک فتواي جديد و خلاف مشهور فقها صادر کند که براي نوانديشان بهويژه طبقه زنان آنها تازگي داشته باشد، بهطوري که در برخي رسانههاي کشورهاي عربي از وي به «مفتيالنساء في قم» تعبير ميکنند.
در ضمن ذکر اين نکته ضروري است که خود آقاي صانعي چند سال پيش، در پايان درس خارج فقه پيرامون جايگاه مرجعيت گفته بود: «ما نيازي نداريم که بي بي سي برايمان مرجع معرفي کند. ما مرجعي ميخواهيم مثل حضرت امام که با يک فتوا استکبار را بيچاره کرد.» همچنين وي در پايان درس از مسئولين حوزه عليمه قم خواست جلوي افرادي را که تلاش ميکنند مرجع تراشي نمايند، بگيرند.
ج: سكولاريسم
وي براساس همين مبنا حتي جدايي دين از سياست «سكولاريسم» را تابع خواست انسان ميداند و ميگويد: «جدايي دين از سياست تابع خواست ملتها است. ملت ايران به يك جمهوري در چارچوب اسلام راي داده است. اگر خداي نخواسته روزي برسد كه ديگر اين را نخواهد و راي بر خلافش بدهد [حكومت غيرديني] راي آن محترم خواهد بود و جدايي دين از سياست تابع راي مردم است»
با اعلام به موقع جامعه مدرسين حوزه علميه قم مبني بر عدم مرجعيت شيخ يوسف صانعي، وي نتوانست پايگاه لازم را در قم براي جريان اصلاحات و فتنه به دست بياورد و لذا در سال آينده به تهران مي آيد و تلاش دارد كاركنان دفتر خود را نيز به اين شهر منتقل نمايد.
گفته مي شود شيخ يوسف صانعي در آزمايشات اوليه پزشكي به بيماري سرطان مشكوك است كه قرار است در بررسي هاي مجدد پزشكي، اين موضوع مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد و در صورت اثبات آن، معالجه در خارج از كشور انجام شود.
سيد حسن خميني به موسسه نشر آثار امام خميني(ره) دستور داده، دفتري در شأن آيت الله شيخ يوسف صانعي در «جماران» با امكانات كامل در نظر گرفته شود.
* چرا و چگونه مرجعيت آقاي صانعي لغو گرديد؟
به گزارش «پارس»، مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است که در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايستهي مرداني بوده است که واجد شرائط شرعي مذکور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند. نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مکرّر هموطنان دربارهي مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده، نظر خود را دربارهي مرجعيت ايشان اعلام فرمايند.
با سپاس جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به پرسشهاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزهي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاکهاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم
* بررسي دلايل رد صلاحيت از نگاه برخي از اعضاء جامعه
آيتالله محمد يزدي با ارائه توضيحاتي در خصوص تصميم جامعه مدرسين حوزه علميه مبني بر اينکه آقاي يوسف صانعي فاقد ملاک هاي لازم براي تصدي مرجعيت است، گفت: اين موضوع در کميسيون مربوطه جامعه مدرسين بحث شده و به نتيجه هم رسيده بود منتهي طبق آيين نامههاي مربوطه مبني بر اينکه مسايل مهم بايد به تصويب نهايي جامعه مدرسين برسد، چندي قبل گزارش کميسيون در اين خصوص در اجلاس عمومي جامعه مدرسين به اتفاق تصويب شد.رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح کرد: بعد از اينکه در اين جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بيان کردند بنده براي اعلام رسمي يک عبارتي را به کار بردم که اولا نبايد در اين موضوع کلمه «خلع» و همچنين مقايسه آن با جريان منتظري و شريعتمداري و امثال اينها در آن وجود داشته باشد و ثانيا مساله فقط صلاحيت مرجعيت است و بقيه مسائل ربطي به ما ندارد.
آيت الله مقتدايي مدير حوزه علميه قم با اشاره به بيانيه جامعه مدرسين اظهار داشت: جامعه مدرسين از چندي پيش فتاواي آقاي صانعي را از نظر فقهي مورد بررسي قرار داده و تقريباً همه اعضا به اتفاق آرا دليل متقن شرعي براي اين فتاوا قائل نبودند. حتي در زمان مرحوم آيتا... مشكيني، احكام حج آقاي صانعي كه در بعثه مقام معظم رهبري به چاپ ميرسيد بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.
آيتالله حسن ممدوحي در گفتگو با خبرگزاري فارس در كرمانشاه گفت: اين بحث مال امروز و ديروز نيست و از مدتها پيش اين مباحث مطرح بود و نظرات بسياري از بزرگان و علما همين بود كه ايشان شرايط مرجعيت شيعي را ندارد.
آيتالله ممدوحي تاكيد كرد: افراد جامعه مدرسين زبدهترين كارشناسان علوم ديني، تفسير و فقه هستند. در گذشته هم اسامي افراد ديگري را كه حائز مرجعيت بودهاند اعلام كرده و افرادي هم مانند شريعتمداري و ديگران را خلع كرده بودند كه البته راي اخير از نوع ديگري بود. مصداقهاي زيادي براي تصميمگيري جامعه مدرسين درباره آقاي صانعي مطرح بود و اين موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعتهايي كه ايشان در برخي فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در ۱۳ سالگي، محرم شدن بچهاي كه به فرزندخواندگي گرفته ميشود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردي از اين دست كه بين ۲۰ تا ۳۰ بدعت است و بسياري از آنها خلاف صريح قرآن و دستورات دين است.
آيتالله عبدالنبي نمازي ، با بيان اينکه جامعه مدرسين يکي از متقنترين نهادهايي است که توانايي بررسي صلاحيت افراد براي تصدي مرجعيت را دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدرسين در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي مساله صلاحيت تصدي مرجعيت توسط آقاي شريعتمداري را نيز بررسي کرد و او را فاقد شرايط مکفي و لازم دانست.درهمين رابطه جامعه مدرسين حوزه علميه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل سياسي و جناحي تنها به صورت کار تخصصي به پرونده اين افراد رسيدگي ميکند.
* مباني اصلي شکل گيري فتاواي جديد آقاي صانعي
الف: اعلاميه حقوق بشر غربي
يکي از مباني اصلي شکل گيري فتواهاي جديد آقاي صانعي اين است كه وي اصول و قواعد اعلاميه حقوق بشر غربي را پذيرفته و همواره تلاش كرده است اين اصول را بر قرآن و روايات تحميل كند. به عبارت ديگر با تأويلاتي، قرآن و روايات را طوري تفسيرمي كند كه بر مدعاي وي كه بر مبناي همان حقوق بشر غربي است مطابقت داشته باشد! وي با ناديده گرفتن قرآن ميگويد: «مهمترين چارچوبي كه انسانها تاكنون براي حفظ كرامت انساني تدوين كردهاند، اعلاميه جهاني حقوق بشر است»
در جاي ديگر خطاب به اعضاي حزب جوانان ايران اسلامي ميگويد: «شما در نامهها، مطالعات، بيانيهها، مواضع و كنگرههاي خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبليغ كنيد و توصيه من به شما دو چيز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر»
هفتهنامه شهروند پس از نقل فتاواي آقاي صانعي درباره زنان مينويسد: «هر يك از اين فتاوا با حقوق بشر پيوند برقرار ميكند؛ حقوق بشري كه تبعيض روا نميدارد و كرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم ميشمارد. براي تحقق حقوق زنان، احترام به آراي مردم و فتاواي اجتهادي نوين، گويي بايد از گذرگاه مباني حقوق بشر گذشت و ابتدا باور كرد كه انسان بماهو انسان واجد كرامت است و لايق تفاوت نيست».
ب: کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
«وقتي ميخواهم چيزي از كتاب و سنت در بياورم توجه ميكنم به نوعي باشد كه سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذيرند»
«من معتقدم اگر اين بحثها مطرح شود از ۷ ميليارد جمعيت كه در دنيا هست ۱۰ ميليارد آن مسلمان ميشوند»۹ وي در همين راستا ميگويد: «استفتائات من تاريخ دارد يعني معلوم ميشود كه از نظريهام برگشتهام».
در ديدار با خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط ميگويد: دوست ندارم توضيح بدهم كه من تنها در ميان زنان مسلمان بلكه در ميان همه زنان عالم كه از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع ميكنند محبوبيت دارم»
«من اميدوارم روزي كنفرانسي با حضور علماي شيعه و سني و مدافعان حقوق بشر، براي اينكه قرآن حقوق زن و مرد را مساوي ميداند تشكيل شود»
در همين راستا در گفتوگو با كانال ۶ تلويزيون اسپانيا ميگويد: «قوانين مربوط به حقوق زنان بايد مطابق با افكار باز جامعه تدوين و اصلاح شود . به اميد روزي هستيم كه همه انسانها يكي شوند و دوئيت انسانها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد نه انسانيت»
وي سپس با تخطئه بزرگان شيعه ميگويد: «بزرگان ما ديروز فتاواي مشهور را گرفته و در قانون مدني آوردهاند كه پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست لذا چه اشكالي دارد كه ما امروز بنشينيم و براي تساوي حقوق زن و مرد راه چارهاي پيدا كنيم».
الشرق الاوسط در گزارشي مي نويسد ،وي (صانعي) همواره تلاش ميکند لااقل سالي يا ماهي يکبار يک فتواي جديد و خلاف مشهور فقها صادر کند که براي نوانديشان بهويژه طبقه زنان آنها تازگي داشته باشد، بهطوري که در برخي رسانههاي کشورهاي عربي از وي به «مفتيالنساء في قم» تعبير ميکنند.
در ضمن ذکر اين نکته ضروري است که خود آقاي صانعي چند سال پيش، در پايان درس خارج فقه پيرامون جايگاه مرجعيت گفته بود: «ما نيازي نداريم که بي بي سي برايمان مرجع معرفي کند. ما مرجعي ميخواهيم مثل حضرت امام که با يک فتوا استکبار را بيچاره کرد.» همچنين وي در پايان درس از مسئولين حوزه عليمه قم خواست جلوي افرادي را که تلاش ميکنند مرجع تراشي نمايند، بگيرند.
ج: سكولاريسم
وي براساس همين مبنا حتي جدايي دين از سياست «سكولاريسم» را تابع خواست انسان ميداند و ميگويد: «جدايي دين از سياست تابع خواست ملتها است. ملت ايران به يك جمهوري در چارچوب اسلام راي داده است. اگر خداي نخواسته روزي برسد كه ديگر اين را نخواهد و راي بر خلافش بدهد [حكومت غيرديني] راي آن محترم خواهد بود و جدايي دين از سياست تابع راي مردم است»