حدود ۲۰ هزار نیروی خارجی برای داعش مبارزه میکنند که این افراد هم با حداقل حقوق ماهانه ۸۰۰ دلار و بالاتر از آن عضو داعش شدند.
به گزارش شهدای ایران، شگفت انگیز است که نظام اقتصادی داعش بسیار کارآمدتر از سیستمياست که اقتصاد کشورهای منطقه را مدیریت ميکند.
این گروه تروریستی از مردم در مناطق تحت تسلط خود مالیات جمع آوری ميکند و از واردکنندگان کالا حق گمرکی ميگیرد. البته در آنجا واردکننده ای به معناي متداول در کار نیست بلکه قاچاقچیان کالا هستند که به داعش باج ميدهند تا اجناسشان در مناطق تحت سلطه تروریستها عرضه شود یا از آن مناطق به سلامت عبور کند.
داعش سیستم راه اندازی، تولید و فروش نفت را به راه انداخته است و بهصورت سازمان یافته عتیقه جات و آثار باستانی را جمع آوری و به فروش ميرساند. در کنار آن گروگانگیری و فروش جسد را به تجارتی پرسود تبدیل کرده است. این گروهک از کشورهای ثروتمند عربی و احتمالا ترکیه باج ميگیرد تا به آنها حمله نکند. این سیستم مالی منجر شده است که داعش ادعا کند توانسته است در اداره مناطق تحت تصرف خود به استقلال مالی برسد. تا جایی که رسانههای غربی نوشته اند داعش براي تهیه اسلحههای سبک مدرن و همچنین سلاحهای سنگین با قاچاقچیان غربی اسلحه وارد مذاکره شده و اسلحه ميخرد.
اکنون داعش مدعی است که حتی بدون کمکهای خارجی ميتواند حقوق نیروهای تحت امرش را در مناطق اشغالی و همچنین هزینههای تهیه تجهیزات نظامي، امور رسانه ای ، قضایی و غیره را فراهم کند. در این گزارش ابتدا بخشی از هزینههای احتمالی این گروه را برآورد کرده و سپس منابع تامین درآمد آنها را مرور کرده ايم. در این گزارش سعی شده است هزینه و درآمدهای ادعا شده از منابع معتبر منعکس شود و مطالب رسانههای ناشناخته یا گزارشهای غیرتحقیقی بازنشر نشود.
هزينههاي نيروي انساني
گفته مي شود داعش نزديك به 60 هزار نيروي تحت امر دارد كه 20 هزار نفر از اين تعداد نيروي خارجي است. البته در گزارشهايي نيز كل نيروهاي داعش 40 هزار نفر برآورده شده است. در برآوردهایی که ایندیپندنت از طریق گفتوگوهای متعدد و جمعآوری اطلاعات داشته است، نیروهای محلی داعش در عراق حقوق ماهانهای معادل ۵۰۰ دلار دریافت میکردند که اخیرا به ۳۵۰ دلار در ماه کاهش یافته اما نیروهای رده بالاتر و فرماندهان داعش مبالغی به مراتب بالاتر دریافت میکنند.
ایندیپندنت ادامه میدهد حدود ۲۰ هزار نیروی خارجی برای داعش مبارزه میکنند که این افراد هم با حداقل حقوق ماهانه ۸۰۰ دلار و بالاتر از آن عضو داعش شدند. بدين ترتيب اگر متوسط حقوق پرداختي به 20 هزار نفر را 600 دلار در نظر بگيريم در ماه رقمي بالغ بر 12 ميليون دلار و سالانه 144 ميليون دلار معادل 432 ميليارد تومان ( بر اساس هر دلار 3 هزار تومان ) را شامل مي شود. نيروهاي محلي داعش هم رقمي در حدود 200 دلار در ماه دريافت مي كنند كه در سال 2 هزار و 400 دلار ميشود كه در مجموع براي 40 هزار نفر 96 ميليون دلار معادل 288 ميليارد تومان مي شود. بدين ترتيب حقوق پرداختي 60 هزار عضو داعش در سال 250 ميليون دلار است.
بديهي است تهيه تسليحات نظامي ، تبليغات رسانه اي و دستمزد ديگر كارمندان اين گروه نيز هزينههايي دارد كه به جهت دسترسي نداشتن به اطلاعات لازم در اين گزارش بررسي نشده است.
فروش نفت
نفت يكي از تأمین منابع مالی گروه تروریستی داعش است که بر منابع نفتی در شمال سوریه و برخي خطوط انتقال نفت در عراق سیطره یافته و به انتقال نفت از خلال مرزها به ترکیه اقدام ميکند. چندين سال است كه نفت مناطق تصرف شده در سوريه توسط تروریستهای «داعش» به قیمت مناسب به دلالان منطقهای فروخته شده و با کامیونهای نفتکش از طریق ترکیه وارد بازار میشود.ضمن اينكه گزارشگران مي گويند كه مهندسان نفتي تركيه را در پالايشگاهها و مراكز توليد نفت جهت راه اندازي و استخراج نفت مشاهده كرده اند.
دریافت پول از خانواده افراد گروگان گرفته شده
اخیرا نیویورکتایمز مقالهای منتشر کرد که بر مبنای آن تروریستهای القاعده و دیگر گروههای تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا مبلغ ۱۲۵ میلیون یورو در قبال آزادی گروگانها از دولتهای گوناگون دریافت کردهاند. گروگانگیری شهروندان غربی به یکی از راههای تولید درآمد برای تروریستها تبدیل شده است.داعش هم از اين قاعده مستثنا نيست . هر چند كه گفته مي شود هنوز آمريكا به اين گروه بابت آزادي گروگانهاي آمريكايي مبلغي پرداخت نكرده است ولي گزارشهايي از پرداخت مبالغ كلان توسط برخي كشورهاي اروپايي در ازاي آزادي گروگانها منتشر شده است.
خانواده جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی ، ایمیلی از تروریستهای داعش منتشر کرده بود که در آن تروریستها خواستار دریافت ۱۰۰ میلیون دلار در قبال آزادی او شده بودند!؟
معاون وزارت خزانهداری آمریکا نيز با اشاره به آدمربایی تروریستها در عراق و سوریه تصریح کرده است: «داعش از راه گروگانگیری در سال 2014 حداقل 20 میلیون دلار بهدست آورده و ماهانه دهها میلیون دلار از راه گروگانگیری، فروش نفت و اخاذی بهدست میآورد؛ کشورها در مقابل داعش باید از سیاست «عدم باج دادن» تبعیت کنند».
فروش جسد
داعش به تازگي برای تحویل هر جنازه، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پول از خانواده قربانيان نبرد با اين گروه تروريستي تقاضا ميکند.نشریه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه زونتاگ سایتونگ» در اين باره نوشته است: به نظر ميرسد گروه تروریستی داعش با مشکل مالی روبهروست كه اقدام به فروش جنازههای پیشمرگهای کرد ميکند.
فروش عتیقه
هر چند اخيرا ويدئويي منتشر شده مبني بر اينكه تخريب آثار باستاني موزه موصل را نشان مي دهد ولي بعيد بهنظر ميرسد كه اين گروه دست به چنين كارهايي بزند !؟ چرا كه از سال ۲۰۱۱ كه داعش در شمال سوريه به قدرت رسيد تجارت اشیاي عتیقه را بهطور جدي آغاز كرده و اين روند را در عراق نيز ادامه ميدهد. بهطوريكه بر اساس گزارشي كه كارگروه مربوطه در يونسكو منتشر كرده است بسياري از آثار باستاني مناطق تحت تصرف داعش به اروپا و برخي كشورهاي عربي منتقل شده و هم اكنون در اختيار مجموعه داران قرار دارد.
بهای بسیاری از این اشیاي بینظیرتاریخی که از طریق غارت موزهها و مناطق باستانی برای فروش ارائه شدهاند به میلیونها دلار میرسد. منابع امنیتی بر این باورند که فروش اشیاي عتیقه یکی دیگر از راههای کسب درآمد برای تروریستهای داعش است.
دريافت باج از قاچاق
با وجود جنگ با نيروهاي ائتلاف ضد داعش و همچنين ارتش و شبه نظاميان عراقي در اكثر مناطق تحت تصرف داعش كالاهاي اساسي به وفور يافت ميشود. قاچاقچیان بدون پرداخت باج به تروریستهای «داعش» قادر به ورود کالاها از طریق ترکیه و سوریه به منطقه نیستند. این «باج» بخش دیگری از منابع مالی «داعش»را تامین میکند که در حقیقت به نوعی دریافت حق گمركی بهشمار ميرود.
طبيعي است كه انتقال دارو و حتي مواد مخدر نيز از همين قاعده تبعيت مي كند و قاچاقچيان مي توانند با پرداخت هزينه لازم نسبت به انتقال مواد مخدر از مناطق اشغالي به تركيه و سپس اروپا اقدام كنند.
کمکهای مالی کشورهای عربی
آنطور كه منابع دولت عراق و اقليم كردستان عراق مي گويند داعش همچنان از سوی برخی کشورهای عربی حمایت مالی مي شود. علاوه بر آن كمكهايي كه به ديگر گروههاي تكفيري فعال در سوريه مي شود نيز به دست داعش مي رسد.
«فوأد حسین» رئيس دفتر «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق در اين رابطه گفته است: تا کنون برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به نیروهای مخالف دولت سوریه کمک مالی میکردند اما اکنون این افراد جذب داعش و النصره و القاعده شدهاند و در واقع اکنون داعش و النصره و القاعده هستند که کمک مالی دریافت میکنند.
فوأد حسین درادامه دلیل کمکهای مالی کشورهای عربی به داعش را ترس آنان از حملات داعش دانسته و مي گويد: «داعش با دریافت کمکهای مالی این کشورها، به آنان وعده میدهد عملیاتی در خاکشان انجام ندهد.»
کمکهای مالی گروههای خیریه مذهبی
در همين حال بسیاری از ثروتمندان و شیوخ عرب همواره با دستودلبازی کمکهای مالی زیادی به انجمنها و گروههایی میکنند که به گفته خودشان در راه «ترویج اسلام» فعالیت دارند. مبالغ هنگفتی از این کمکهای مالی از طریق کانالهایی در اختیار تروریستهای داعش قرار میگیرد.برخي از اين انجمنهاي خيريه و مذهبي در اروپا و آمريكا فعاليت دارند و اموالشان را از طريق شركتهاي سرمايه گذاري غربي در چرخه اقتصاد غرب به جريان انداخته و سود حاصله را به داعش، القاعده و گروههاي مشابه ارسال مي كنند.
منابع بانکهای موصل
اصلیترین جهش مالی «داعش» بعد از تصرف موصل صورت گرفت. این نیروها بسیاری از بانکها و ادارات را غارت کردند و صدها میلیون دلار سرمایه بهدست آوردند.بهطوريكه تنها اموال بدست آمده از بانكهاي موصل براي تامين دستمزد نيروهاي داعش در طول يكسال اكتفا مي كند. منابع عراقي گفته اند خزانه بانک مرکزی شهر «موصل» به هنگام حمله داعش به اين شهر ۴۲۰ میلیون دلار آمریکا بودجه داشته است.
دریافت دقیق و با برنامه مالیات
داعش همواره تلاش کرده تا شبکههایی را در جوامع تحت سیطره خود تأسیس کند تا بتواند منبع تأمین اموال خود را تضمین کند. این گفته را ميتوان از خلال سرمایههایی که این گروه به طور برنامهریزی شده به دست آورد به خوبی دید. «چارلز لستر» پژوهشگر اندیشکده بروکینگز دوحه ميگوید: تخمینهای بسیاری وجود دارد که نشان ميدهد داعش با تحمیل مالیات بر مناطقی همچون استان «الرقه» در شمال شرق سوریه که تحت سیطره خود قرار دارد، اموال خود را تأمین ميکند.
سلاحهای بهدست آمده از ارتش عراق
با سقوط تعدادی از پادگانها و مراکز نظاميعراقی مقادیر زیادی سلاحهای سبک و سنگین ارتش این کشور بهدست تروریستهای «داعش» افتاد. این سلاحهای مدرن که نیاز جنگجویان «داعش» را تامین میکند، همگی در سالهای اخیر توسط دولت عراق در راستای بازسازی ارتش این کشور خریداری شده بود.
اموال غیر مسلمانان عراق و سوریه
پس از فرار مسیحیان ، ايزديها و ديگر گروههاي مذهبي غير مسلمان در مناطقي که داعش در آن «خلافت اسلامی» اعلام کرده است، اموال آنان نیز به غارت رفت. از زمان آغاز «خلافت اسلامی» بیش از یک میلیون نفر در عراق آواره شدهاند.
فروش زنان و کودکان بهعنوان برده
بازار برده فروشی شهر موصل در کوی «القدس» دایر شده، تا به تبع آن در شهر رقه، در شمال سوریه نیز بازار مشابهی به همین منظور تشکیل و در عمل برده فروشی به یکی از منابع درآمد ثابت داعش تبدیل شود. هرچند كه برده فروشي بيشتر از آنكه درآمد مالي داشته باشد به منظور تهييج نيروهاي داعش استفاده مي شود. البته احتمال دارد كه گروههاي سازمان يافته قاچاق انسان از اين زنان و كودكان براي كمپها و كلوپهاي جنسي بهره ببرند كه هنوز گزارشي در اين باره منتشر نشده است.
دارايي يك و نيم ميليارد دلاري!؟
با اينكه گفته مي شود پس از حملات هوايي ائتلاف ضد داعش اين گروه تروريستي به مشكلات مالي بر خورده است ولي از بعد از تصرف موصل یکی از مسئولان داعش درباره داراييهاي اين گروه تكفيري سخناني گفت كه مي تواند تصويري از كليات داراييهاي داعش ارائه دهد. اين فرمانده داعش گفت: چارهای جز بازنگری در مجموعه حسابهای داعش نیست زیرا قبل از اشغال موصل کل دارایی آنان 875 میلیون دلار بود اما پس از آن با اضافه شدن اموال سرقتی از بانکها و غارت تجهیزات نظامی، به یک و نیم میلیارد دلار رسیده است.
منبع قانون
این گروه تروریستی از مردم در مناطق تحت تسلط خود مالیات جمع آوری ميکند و از واردکنندگان کالا حق گمرکی ميگیرد. البته در آنجا واردکننده ای به معناي متداول در کار نیست بلکه قاچاقچیان کالا هستند که به داعش باج ميدهند تا اجناسشان در مناطق تحت سلطه تروریستها عرضه شود یا از آن مناطق به سلامت عبور کند.
داعش سیستم راه اندازی، تولید و فروش نفت را به راه انداخته است و بهصورت سازمان یافته عتیقه جات و آثار باستانی را جمع آوری و به فروش ميرساند. در کنار آن گروگانگیری و فروش جسد را به تجارتی پرسود تبدیل کرده است. این گروهک از کشورهای ثروتمند عربی و احتمالا ترکیه باج ميگیرد تا به آنها حمله نکند. این سیستم مالی منجر شده است که داعش ادعا کند توانسته است در اداره مناطق تحت تصرف خود به استقلال مالی برسد. تا جایی که رسانههای غربی نوشته اند داعش براي تهیه اسلحههای سبک مدرن و همچنین سلاحهای سنگین با قاچاقچیان غربی اسلحه وارد مذاکره شده و اسلحه ميخرد.
اکنون داعش مدعی است که حتی بدون کمکهای خارجی ميتواند حقوق نیروهای تحت امرش را در مناطق اشغالی و همچنین هزینههای تهیه تجهیزات نظامي، امور رسانه ای ، قضایی و غیره را فراهم کند. در این گزارش ابتدا بخشی از هزینههای احتمالی این گروه را برآورد کرده و سپس منابع تامین درآمد آنها را مرور کرده ايم. در این گزارش سعی شده است هزینه و درآمدهای ادعا شده از منابع معتبر منعکس شود و مطالب رسانههای ناشناخته یا گزارشهای غیرتحقیقی بازنشر نشود.
هزينههاي نيروي انساني
گفته مي شود داعش نزديك به 60 هزار نيروي تحت امر دارد كه 20 هزار نفر از اين تعداد نيروي خارجي است. البته در گزارشهايي نيز كل نيروهاي داعش 40 هزار نفر برآورده شده است. در برآوردهایی که ایندیپندنت از طریق گفتوگوهای متعدد و جمعآوری اطلاعات داشته است، نیروهای محلی داعش در عراق حقوق ماهانهای معادل ۵۰۰ دلار دریافت میکردند که اخیرا به ۳۵۰ دلار در ماه کاهش یافته اما نیروهای رده بالاتر و فرماندهان داعش مبالغی به مراتب بالاتر دریافت میکنند.
ایندیپندنت ادامه میدهد حدود ۲۰ هزار نیروی خارجی برای داعش مبارزه میکنند که این افراد هم با حداقل حقوق ماهانه ۸۰۰ دلار و بالاتر از آن عضو داعش شدند. بدين ترتيب اگر متوسط حقوق پرداختي به 20 هزار نفر را 600 دلار در نظر بگيريم در ماه رقمي بالغ بر 12 ميليون دلار و سالانه 144 ميليون دلار معادل 432 ميليارد تومان ( بر اساس هر دلار 3 هزار تومان ) را شامل مي شود. نيروهاي محلي داعش هم رقمي در حدود 200 دلار در ماه دريافت مي كنند كه در سال 2 هزار و 400 دلار ميشود كه در مجموع براي 40 هزار نفر 96 ميليون دلار معادل 288 ميليارد تومان مي شود. بدين ترتيب حقوق پرداختي 60 هزار عضو داعش در سال 250 ميليون دلار است.
بديهي است تهيه تسليحات نظامي ، تبليغات رسانه اي و دستمزد ديگر كارمندان اين گروه نيز هزينههايي دارد كه به جهت دسترسي نداشتن به اطلاعات لازم در اين گزارش بررسي نشده است.
فروش نفت
نفت يكي از تأمین منابع مالی گروه تروریستی داعش است که بر منابع نفتی در شمال سوریه و برخي خطوط انتقال نفت در عراق سیطره یافته و به انتقال نفت از خلال مرزها به ترکیه اقدام ميکند. چندين سال است كه نفت مناطق تصرف شده در سوريه توسط تروریستهای «داعش» به قیمت مناسب به دلالان منطقهای فروخته شده و با کامیونهای نفتکش از طریق ترکیه وارد بازار میشود.ضمن اينكه گزارشگران مي گويند كه مهندسان نفتي تركيه را در پالايشگاهها و مراكز توليد نفت جهت راه اندازي و استخراج نفت مشاهده كرده اند.
دریافت پول از خانواده افراد گروگان گرفته شده
اخیرا نیویورکتایمز مقالهای منتشر کرد که بر مبنای آن تروریستهای القاعده و دیگر گروههای تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا مبلغ ۱۲۵ میلیون یورو در قبال آزادی گروگانها از دولتهای گوناگون دریافت کردهاند. گروگانگیری شهروندان غربی به یکی از راههای تولید درآمد برای تروریستها تبدیل شده است.داعش هم از اين قاعده مستثنا نيست . هر چند كه گفته مي شود هنوز آمريكا به اين گروه بابت آزادي گروگانهاي آمريكايي مبلغي پرداخت نكرده است ولي گزارشهايي از پرداخت مبالغ كلان توسط برخي كشورهاي اروپايي در ازاي آزادي گروگانها منتشر شده است.
خانواده جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی ، ایمیلی از تروریستهای داعش منتشر کرده بود که در آن تروریستها خواستار دریافت ۱۰۰ میلیون دلار در قبال آزادی او شده بودند!؟
معاون وزارت خزانهداری آمریکا نيز با اشاره به آدمربایی تروریستها در عراق و سوریه تصریح کرده است: «داعش از راه گروگانگیری در سال 2014 حداقل 20 میلیون دلار بهدست آورده و ماهانه دهها میلیون دلار از راه گروگانگیری، فروش نفت و اخاذی بهدست میآورد؛ کشورها در مقابل داعش باید از سیاست «عدم باج دادن» تبعیت کنند».
فروش جسد
داعش به تازگي برای تحویل هر جنازه، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پول از خانواده قربانيان نبرد با اين گروه تروريستي تقاضا ميکند.نشریه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه زونتاگ سایتونگ» در اين باره نوشته است: به نظر ميرسد گروه تروریستی داعش با مشکل مالی روبهروست كه اقدام به فروش جنازههای پیشمرگهای کرد ميکند.
فروش عتیقه
هر چند اخيرا ويدئويي منتشر شده مبني بر اينكه تخريب آثار باستاني موزه موصل را نشان مي دهد ولي بعيد بهنظر ميرسد كه اين گروه دست به چنين كارهايي بزند !؟ چرا كه از سال ۲۰۱۱ كه داعش در شمال سوريه به قدرت رسيد تجارت اشیاي عتیقه را بهطور جدي آغاز كرده و اين روند را در عراق نيز ادامه ميدهد. بهطوريكه بر اساس گزارشي كه كارگروه مربوطه در يونسكو منتشر كرده است بسياري از آثار باستاني مناطق تحت تصرف داعش به اروپا و برخي كشورهاي عربي منتقل شده و هم اكنون در اختيار مجموعه داران قرار دارد.
بهای بسیاری از این اشیاي بینظیرتاریخی که از طریق غارت موزهها و مناطق باستانی برای فروش ارائه شدهاند به میلیونها دلار میرسد. منابع امنیتی بر این باورند که فروش اشیاي عتیقه یکی دیگر از راههای کسب درآمد برای تروریستهای داعش است.
دريافت باج از قاچاق
با وجود جنگ با نيروهاي ائتلاف ضد داعش و همچنين ارتش و شبه نظاميان عراقي در اكثر مناطق تحت تصرف داعش كالاهاي اساسي به وفور يافت ميشود. قاچاقچیان بدون پرداخت باج به تروریستهای «داعش» قادر به ورود کالاها از طریق ترکیه و سوریه به منطقه نیستند. این «باج» بخش دیگری از منابع مالی «داعش»را تامین میکند که در حقیقت به نوعی دریافت حق گمركی بهشمار ميرود.
طبيعي است كه انتقال دارو و حتي مواد مخدر نيز از همين قاعده تبعيت مي كند و قاچاقچيان مي توانند با پرداخت هزينه لازم نسبت به انتقال مواد مخدر از مناطق اشغالي به تركيه و سپس اروپا اقدام كنند.
کمکهای مالی کشورهای عربی
آنطور كه منابع دولت عراق و اقليم كردستان عراق مي گويند داعش همچنان از سوی برخی کشورهای عربی حمایت مالی مي شود. علاوه بر آن كمكهايي كه به ديگر گروههاي تكفيري فعال در سوريه مي شود نيز به دست داعش مي رسد.
«فوأد حسین» رئيس دفتر «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق در اين رابطه گفته است: تا کنون برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به نیروهای مخالف دولت سوریه کمک مالی میکردند اما اکنون این افراد جذب داعش و النصره و القاعده شدهاند و در واقع اکنون داعش و النصره و القاعده هستند که کمک مالی دریافت میکنند.
فوأد حسین درادامه دلیل کمکهای مالی کشورهای عربی به داعش را ترس آنان از حملات داعش دانسته و مي گويد: «داعش با دریافت کمکهای مالی این کشورها، به آنان وعده میدهد عملیاتی در خاکشان انجام ندهد.»
کمکهای مالی گروههای خیریه مذهبی
در همين حال بسیاری از ثروتمندان و شیوخ عرب همواره با دستودلبازی کمکهای مالی زیادی به انجمنها و گروههایی میکنند که به گفته خودشان در راه «ترویج اسلام» فعالیت دارند. مبالغ هنگفتی از این کمکهای مالی از طریق کانالهایی در اختیار تروریستهای داعش قرار میگیرد.برخي از اين انجمنهاي خيريه و مذهبي در اروپا و آمريكا فعاليت دارند و اموالشان را از طريق شركتهاي سرمايه گذاري غربي در چرخه اقتصاد غرب به جريان انداخته و سود حاصله را به داعش، القاعده و گروههاي مشابه ارسال مي كنند.
منابع بانکهای موصل
اصلیترین جهش مالی «داعش» بعد از تصرف موصل صورت گرفت. این نیروها بسیاری از بانکها و ادارات را غارت کردند و صدها میلیون دلار سرمایه بهدست آوردند.بهطوريكه تنها اموال بدست آمده از بانكهاي موصل براي تامين دستمزد نيروهاي داعش در طول يكسال اكتفا مي كند. منابع عراقي گفته اند خزانه بانک مرکزی شهر «موصل» به هنگام حمله داعش به اين شهر ۴۲۰ میلیون دلار آمریکا بودجه داشته است.
دریافت دقیق و با برنامه مالیات
داعش همواره تلاش کرده تا شبکههایی را در جوامع تحت سیطره خود تأسیس کند تا بتواند منبع تأمین اموال خود را تضمین کند. این گفته را ميتوان از خلال سرمایههایی که این گروه به طور برنامهریزی شده به دست آورد به خوبی دید. «چارلز لستر» پژوهشگر اندیشکده بروکینگز دوحه ميگوید: تخمینهای بسیاری وجود دارد که نشان ميدهد داعش با تحمیل مالیات بر مناطقی همچون استان «الرقه» در شمال شرق سوریه که تحت سیطره خود قرار دارد، اموال خود را تأمین ميکند.
سلاحهای بهدست آمده از ارتش عراق
با سقوط تعدادی از پادگانها و مراکز نظاميعراقی مقادیر زیادی سلاحهای سبک و سنگین ارتش این کشور بهدست تروریستهای «داعش» افتاد. این سلاحهای مدرن که نیاز جنگجویان «داعش» را تامین میکند، همگی در سالهای اخیر توسط دولت عراق در راستای بازسازی ارتش این کشور خریداری شده بود.
اموال غیر مسلمانان عراق و سوریه
پس از فرار مسیحیان ، ايزديها و ديگر گروههاي مذهبي غير مسلمان در مناطقي که داعش در آن «خلافت اسلامی» اعلام کرده است، اموال آنان نیز به غارت رفت. از زمان آغاز «خلافت اسلامی» بیش از یک میلیون نفر در عراق آواره شدهاند.
فروش زنان و کودکان بهعنوان برده
بازار برده فروشی شهر موصل در کوی «القدس» دایر شده، تا به تبع آن در شهر رقه، در شمال سوریه نیز بازار مشابهی به همین منظور تشکیل و در عمل برده فروشی به یکی از منابع درآمد ثابت داعش تبدیل شود. هرچند كه برده فروشي بيشتر از آنكه درآمد مالي داشته باشد به منظور تهييج نيروهاي داعش استفاده مي شود. البته احتمال دارد كه گروههاي سازمان يافته قاچاق انسان از اين زنان و كودكان براي كمپها و كلوپهاي جنسي بهره ببرند كه هنوز گزارشي در اين باره منتشر نشده است.
دارايي يك و نيم ميليارد دلاري!؟
با اينكه گفته مي شود پس از حملات هوايي ائتلاف ضد داعش اين گروه تروريستي به مشكلات مالي بر خورده است ولي از بعد از تصرف موصل یکی از مسئولان داعش درباره داراييهاي اين گروه تكفيري سخناني گفت كه مي تواند تصويري از كليات داراييهاي داعش ارائه دهد. اين فرمانده داعش گفت: چارهای جز بازنگری در مجموعه حسابهای داعش نیست زیرا قبل از اشغال موصل کل دارایی آنان 875 میلیون دلار بود اما پس از آن با اضافه شدن اموال سرقتی از بانکها و غارت تجهیزات نظامی، به یک و نیم میلیارد دلار رسیده است.
منبع قانون