معاون اول رئیس جمهور: افزایش قیمت برق ، قانونی است و مجلس مجوز افزایش ۳۷ درصدی قیمت برق را پارسال صادر کرد که به منظور رعایت حال مردم، برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر ۱۰ درصد افزایش داشت.
به گزارش شهدای ایران، اسحاق جهانگیری در حاشیه چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمع خبرنگاران گفت: افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد و دولت حق دارد در مورد تمام مسائلی که تشخیص می‌دهد به مصلحت جامعه است تصمیم‌گیری کند.
وی افزود : اگر رئیس مجلس تشخیص دهد که مصوبه‌ای از دولت خلاف قانون است حتماً این موضوع را به اطلاع دولت می‌رساند و دولت نیز اصلاح می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت 37 درصدی برق را به ما داده بود، گفت: با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر 10 درصد و برای سایر بخش‌های که عمدتاً بخش‌های تجاری و صنعتی هستند حداکثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
وی در ادامه گفت : در زمینه حقوق مصرف کنندگان پیش از آنکه دولت مسئولیت را بر عهده داشته باشد این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی است.
استمرار تولید در افزایش کیفیت و کاهش قیمت است
جهانگیری تصریح کرد : در آستانه سال جدید نظارت‌های دولت بر واحدهای تولیدی و خدماتی تشدید می‌شود و دستگاه‌های نظارتی دولت به صورت جدی نظارت‌ها را اعمال می کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: استمرار تولید در افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت آن است و تولیدکنندگان مطمئن باشند که هرچه کالا را با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر عرضه کنند وضعیت بهتری ایجاد می‌شود و باید فضای تولید را به فضای رقابتی تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور درباره لایحه خروج از رکود دولت هم گفت : تولید رقابتی قابلیت استمرار
دارد و نام لایحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه شده همان لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر است.
جهانگیری درباره برندهای داخلی هم افزود: برند بسیاری از تولیدات داخل نه تنها در کشور بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز مطرح است و به جایی رسیده ایم که در یازده ماه، 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: با تلاش تولیدکنندگان می توانیم تراز ارزی کشوررا بدون صادارات نفتی تکمیل کنیم وحتی ازواردات هم عبورکنیم.
*واحد مرکزی خبر
