این روزها دیگر همه می دانند که توهین های مکرر از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور خطاب به منتقدان و همچنین شایعه سازی رسانه های همسو، بخشی از تدبیر ستاد جنگ روانی ژنرال های دولت یازدهم برای سرپوش نهادن بر ناکارآمدی دولتی است که همه امیدش به دست های کدخدای دروغین بود تا بلکه تحریم ها را بردارد و دولت را در افکار عمومی سر بلند کند. در هفته های اخیر اما شیوه دیگری هم اضافه شد و چند مقام دسته چندم دولتی با کمک برخی از رسانه های همسو و شبکه های مجازی، کوشیدند تا با پرونده سازی، فضا را برای تخریب منتقدان دولت و انتشار شایعات مختلف در فضای مجازی نسبت به آنها فراهم کنند.

آخرین پروژه این جماعت، تمرکز تخریب روی چند نماینده مجلس نهم از جمله نویسنده این سطور بود تا بلکه با این فضاسازی بتوانند از تأثیر آنها کم کنند. اولین شلیک از زبان یک چهره سیاسی تندرو و از رسانه منتسب به یک مدیر دولتی در قالب گفتگو با رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری در تاریخ ۷ بهمن ۹۳ و با تیتر : "محرومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی" صورت گرفت. هر چند اشرفی اصفهانی در این مصاحبه نام این دو نماینده را نیاورده بود اما به شکلی از آنها نشانی داده بود تا بعدا جماعتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بتوانند عملیات تخریب روی آنها را تکمیل کنند.

وی در بخشی از مصاحبه خود با خبر آنلاین می گوید: "تا الان هشتصد پرونده برای هیأت بدوی ارسال شده که بعد از رسیدگی برای ۵۰ درصد آنها حکم برائت صادر شده ... خبرنگار از اشرفی اصفهانی می پرسد: ممکن است بگویید که تخلفات چه بوده که حکم برائت صادر شده؟ و اشرفی اصفهانی در پاسخ می گوید: موارد جزیی بوده مثلا ردیف بودجه ای جابجا شده ..."

اشرفی اصفهانی در ادامه می گوید که اما تخلفات برخی از مدیران دولت قبل سنگین بوده و ما برایشان رأی انفصال از خدمت را صادر کرده ایم. خبرنگار با عطش و ولع از پیش طراحی شده ای می پرسد: لطفا جزئیات بیشتری از آنها بگویید و اشرفی اصفهانی می گوید: مثلا دو نفر از نمایندگان مجلس هستند که برایشان انفصال از خدمات دولتی صادر کرده ایم البته آنها فعلا نماینده اند و بعد از  نمایندگی حکمشان اجرا می شود یعنی طبق قانون اینها نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی این دو نماینده نمی توانند دیگر کاندیدا شوند... خبرنگار می پرسد مگر تخلفات آنها چه بوده؟ و اشرفی اصفهانی پاسخ می دهد که نمی توانم باز کنم...

اشرفی اصفهانی در ادامه مصاحبه نمایشی با اشاره به این که چرا نمی تواند مسئله را بیشتر باز کند، می گوید: چوناین مسائل حیثیتی است و آبروی یک انسان از حرمت کعبه بالاتر است! (یعنی تخلفات آنها خیلی بزرگ است!) وی در بخشی دیگر از این مصاحبه نمایشی می گوید: این بخور بخورها همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت سازندگی و اصلاحات با چنین مسائلی مواجه نبودیم. مجلس هم سالم بود و همه به حق خودشان قانع بودند(!)

جالب این جاست که وی در ادامه مصاحبه در تناقضی آشکار اذعان می کند: یادم می آید که وقتی آقای محقق داماد رئیس سازمان بازرسی بود (یعنی دوره سازندگی) می گفت پرونده هایی به دست ما می رسد که نمی دانیم کجا بفرستیم تا با آنها برخورد شود.

این اولین و آخرین مصاحبه اشرفی اصفهانی نبود بلکه بر اساس طراحی آقای (م) که از مسئولان اطلاع رسانی دولت است، هماهنگی لازم با برخی خبرنگاران نشریات اصلاح طلب صورت می گیرد تا در مصاحبه های دیگری با اشرفی اصفهانی، روی عنوان کلی تخلفات دو نماینده منتقد دولت تمرکز کنند. بر این اساس هر روز یک روزنامه مصاحبه ای با وی را منتشر می کند. مصاحبه های این فرد با روزنامه های اعتماد، شرق، فرهیختگان و ... یکی پس از دیگری منتشر می شود و اشرفی اصفهانی در تمام مصاحبه های خود، کد و نشانی دو نماینده متخلف و محکوم به انفصال از خدمات دولتی که از حوزه انتخابیه تهران و منتقد دولت هستند را می داد و هر بار هم نیت درونی خود را آشکار می کرد که با حکم صادره، این نمایندگان دیگر نمی توانند برای مجلس بعدی کاندیدا شوند.

حتی در برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی، دلیل رأی صادره توسط هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست جمهوری را - که یک عضوش آقای اشرفی اصفهانی، عضو دیگر آقای وطنی (شوهر خواهر روحانی)، عضو دیگرش خان کرمی (از مسئولان نهاد ریاست جمهوری و ... - زمین خواری در کیش و قشم عنوان کردند. جالب اینجاست که به صورت گسترده خبر زمین خواری به نقل از سایت تابناک در شبکه های مجازی با ذکر آدرس این خبر در سایت مذکور درج می شد تا خواننده در صحت خبر شک نکند اما وقتی به آدرس مذکور مراجعه می کردید، خبر دیگری را می دید که بنده در باره آن قبلا (اینجا) توضیح داده بودم!

·         اتهام دروغ و شایعه محکومیت رسایی به دلیل زمین خواری(!) در سایت آفتاب (هوادار اصلی حسن روحانی)

 سایت آفتاب در دوره مدیریت روحانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت راه اندازی شد

تا اینجا، کار عملیات روانی به خوبی پیش می رفت اما این اشکال جدی همچنان وجود داشت! که این نمایندگان چه کسانی هستند و افکار عمومی می پرسید اگر آن چه این مدعیان ادعا می کنند، درست است، چرا اسامی متخلفین به صورت رسمی اعلام نمی شود؟

طبعا این کار برای تیم عملیات روانی تخریب نمایندگان منتقد، به دلیل "بدوی" بودن حکم صادره و جرم بودن اعلام عمومی آن ممکن نبود، بنابراین تصمیم گرفتند تا با قرار دادن بنده در حلقه خبرنگاران و سئوال پیچ کردن، کاری کنند تا خودم به جرم نکرده اعتراف کنم! این حربه هم مفید واقع نشد و بنده وقتی در حلقه خبرنگاران اصلاح طلب مجلس قرار گرفتم، بر خلاف توقع آنها ضمن تکذیب انفصالم از خدمت دولتی، اعلام کردم که چنین حکمی به من ابلاغ نشده اما مهمتر این بود که برای اولین بار در جمع خبرنگاران به موقعیت غیر قانونی هیأتی که اشرفی اصفهانی را در رأس آن نشانده بودند، اشاره کردم و اعلام کردم که احکام اعضای هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری در دولت یازدهم به دلیل عدم رعایت ضوابط، قانونی نیست و تمام احکام صادره این هیأت باطل است، چیزی که آقای اشرفی اصفهانی و دوستانش اصلا توقع شنیدن آن را نداشتند!

این مصاحبه، باعث شد تا اشرفی اصفهانی که تا آن روز با خیال آسوده ما را تخریب می کرد، با عصبانیت و به صورت علنی اتهامات خود را بیان کند تا جایی که ده روز بعد از اولین مصاحبه اش، این بار در گفتگو با ایرنا (اینجا) صراحتا اعلام کند نماینده ای که با ایما و اشاره از آن سخن می گفته، حمید رسایی بوده است.

وی که ادعا می کرد کارش حساس و مربوط به حیثیت افراد است و احترام آبروی مؤمن از کعبه هم بیشتر است، دیگر نمی توانست در برابر این سئوال افکار عمومی سکوت کند که اگر راست می گویید چرا نام این فرد را نمی برید. وی در این مصاحبه برای این که پیاز داغ تخلفات ادعایی برای بنده را زیاد کند، گفت که پرونده تخلفات رسایی به دادگاه انقلاب ارجاع شده، در حالی که این دادگاه دادگاهی که به جرایم امنیتی، سیاسی و مواد مخدر مربوط می شود و اساسا چنین چیزی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی نشده!

البته آنچه من به خبرنگاران درباره حکم خودم گفتم هم دروغ نبود چون تا آن روز و حتی تا مدتی بعد از آن، هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده بود و اساسا خودم هم نمی دانستم که موضوع حکم صادره و دلیل صدور آن چیست. جالب اینجاست در حالی که حکم مذکور توسط هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ صادر شده بود، در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۳ (یعنی دوماه بعد) به بنده ابلاغ شد در حالی که آقای اشرفی اصفهانی از تاریخ ۷ بهمن در رسانه های عمومی درباره این حکم مصاحبه می کرد!

مصاحبه های متعدد اشرفی اصفهانی و سخنان متناقض وی را تا قبل از مصاحبه ای که با خبرگزاری ایرنا کرد، پاسخ ندادم اما بعد از آن، طی جوابیه ای (اینجا) تمام رشته های اشرفی اصفهانی و دوستانش در ستاد جنگ روانی تشکیل شده را پنبه کردم. تناقضات اشرفی اصفهانی در گفتار باعث شد تا به او توصیه شود دیگر در این باره مصاحبه نکند. برای همین آخرین موضع گیری وی این بود که اگر رسایی اصرار کند، پرونده اش را علنی می کنیم. بنده هم اعلام کردم اگر حکمم را ابلاغ کنند، خودم آن را علنی می کنم و منتظر تهدید شما نمی مانم.

جوابیه مستدل بنده به اظهارات اشرفی اصفهانی سبب شد تا فرد ناشناخته دیگری به نام جلیلیان به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مجددا در قالب مصاحبه با ایرنا (اینجا) به جوابیه بنده جواب دهد. اما تناقضات در مصاحبه او هم سبب شد تا در جوابیه ای که برای ایرنا ارسال شد (اینجا) مشت این جماعت بیشتر باز شود.

این مقدمه طولانی را نوشتم تا مشخص شود که پشت صحنه این طراحی چه بود و چرا تا امروز نسبت به محتوای حکم صادره ورودی نداشتم. اما اکنون که بعد از دو ماه تأخیر عمدی و غیر قانونی، حکم صادره رسما در تاریخ ۲۶ بهمن به بنده ابلاغ شده، ضمن پیگیری قانونی موضوع، برای تنویر افکار عمومی و در پاسخ به دو ماه رفتار کثیف سیاسی در سایت های مجازی و روزنامه های یک جریان خاص و شایعاتی که در شبکه های اجتماعی مبنی بر زمین خواری، حیف و میل بیت المال، دزدی بن کتاب و ... درباره دلایل حکم صادره هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری برای بنده منتشر کرده اند، متن رأی صادره هیأت تخلفات اداری را به همراه توضیحات لازم منتشر می کنم تا سیه شود هر آن که در او غش باشد.

۱.     این حکم توسط اعضای هیأت تخلفات اداری، دو هفته قبل از معرفی قاضی سازمان بازرسی

۲.     جهت شرکت در جلسات هیأت صادر شد

همانطور که به صراحت از متن حکم صادره و دفاعیات بنده مشخص می شود، تمام اتهام وارده، این است که اعتبارات مورد اشاره در محل دیگری مصرف شده که البته این مبالغ، مجددا بعد از تأمین اعتبار به محل خود بازگشت داده شده است. البته بر خلاف آنچه در حکم مذکور آمده، حساب مورد اشاره دولتی نبوده بنابر این اساسا این مورد، مصداق ماده ۵۰ و تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی نمی باشد و به همین دلیل این موضوع در دادگاه، مختومه شد و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت دهم نیز از آنجا که تحت اشراف هوادارن حلقه انحرافی بود، با توجه به وضعیت پرونده نه می توانست حکم به مجرمیت بنده صادر کند و نه حکم به برائت صادر کرد بلکه پرونده را در کشوی میز و معطل نگه داشت تا نصیب آقایان فعلی شد.

قبل از آن که در ادامه به شکل مستند، توضیح داده شود که این اعتبارات و حساب ها هیچ کدام دولتی نبوده و به همین دلیل تخلفی صورت نگرفته، بر فرض صحت ادعای صورت گرفته در متن حکم مبنی بر "جایجایی و مصرف اعتبار در غیر محل خود" یکبار دیگر بخشی از مصاحبه آقای اشرفی اصفهانی را یاد آوری می کنم که وی در مصاحبه با خبر آنلاین گفت: "تا الان هشتصد پرونده برای هیأت بدوی ارسال شده که بعد از رسیدگی برای ۵۰ درصد آنها حکم برائت صادر شده ... خبرنگار از اشرفی اصفهانی می پرسد: ممکن است بگویید که تخلفات چه بوده که حکم برائت صادر شده؟ و اشرفی اصفهانی در پاسخ می گوید: موارد جزیی بوده مثلا ردیف بودجه ای جابجا شده ..." یعنی دقیقا موردی که هیأت بدوی تخلفات در حکم رسایی ذکر کرده است. همین موضوع نشان می دهد که جماعت مورد اشاره، به دنبال یک فضاسازی رسانه ای با اغراض سیاسی بوده اند و نه برخوردی عادلانه و اداری!

نکته مهم دیگر این که اگر حمید رسایی به دلیل هزینه کرد اعتباراتی به میزان (۳۰۰ میلیون تومان) از یک حساب - که دولتی هم نبوده و این مبلغ نیز مجددا به همان حساب برگشت داده شده - با حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری دولت یازدهم، مستحق ۵ سال محرومیت از انتصاب به سمت های حساس مدیریتی در دستگاه های دولتی است، پس قاعدتا جناب حسن روحانی، به دلیل تخلفات میلیاردی مستند به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس قرائت شد و همچنین بابت برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امید فروش نفت و برگشت پول آن و بازگرداندن ۴/۱ میلیارد به حساب صندوق توسعه ملی، با رأی هیآت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در آینده باید مادام العمر از انتصاب در سمت های حساس مدیریتی از جمله ریاست جمهوری محروم شود و لاجرم بر خلاف آنچه آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های خود در باره بنده اشاره کرده اند، چون جناب روحانی مثل بنده در حال حاضر نماینده مجلس نیستند بلکه کارمند دولت اند، این انفصال خدمت از هم اکنون باید اجرا شود و ایشان نه تنها دیگر نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود بلکه فی الحال هم باید از مقامش برکنار گردد.

علی رغم این که با انتشار حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری، مشخص می شود که موضوع این جنجال سیاسی نهایتا جابجایی اعتباراتی از حساب انجمن نمایش قم - که بر اساس ضوابط، مدیریت آن مانند همه استان های کشور همزمان با مدیریت اداره ارشاد قم به عهده بنده بوده - و هزینه کرد در امور مربوط به اصحاب فرهنگ و هنر استان و بازگرداندن مجددا این اعتبارات به همان حساب پس از تأمین آن بوده، اما باز برای تنویر افکار عمومی به نکاتی اشاره می شود:

الف - ایرادات شکلی حکم صادره:

۱ . هیأت صادر کننده رأی، خودش غیرقانونی است به دلیل آن که بر اساس ماده ۲ آن قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هر یک از اعضاء این هیات ها با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی برای مدت ۳ سال منصوب می شود و طبق ماده ۳ این قانون ، برکناری اعضای هیات ها نیز با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان دولتی و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.

در حالی که مدت دوره ۳ ساله اعضاء سابق هیات مذکور خاتمه نیافته و هیچ یک از آنها استعفاء هم نداده بودند و برکناری آنان نیز طبق ماده ۳ قانون مذکور، به پیشنهاد بالاترین مقام و تصویب هیات عالی نظارت  نبوده است. در نتیجه انتصاب اعضاء جدید و به تبع آن صدور آراء آن هیات در طول این مدت غیرقانونی است. پس از طرح این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور از مسئولان ذیربط استعلام نموده که تاکنون پاسخ قانع کننده ای داده نشده است.

۲ . هیات مذکور بر خلاف صراحت ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، اقدام به صدور ابلاغیه ای به شماره  ۱/۲۷۴۰۴-۹۲/م مورخ ۹۲/۱۱/۱۹ به صورت کلی و نامشخص و مبهم و با عنوان نقض قوانین و مقررات نموده و برای اینجانب ارسال کرده است. 

۳ . اینجانب به موجب نامه شماره ۵۷۶۷۷۵۶ مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ مستند به مواد قانونی فوق الاشاره ضمن تقاضای تعیین و مشخص نمودن مصداق نقض قوانین و مقررات، درخواست در اختیار قراردادن مدارک و مستندات اتهامی را جهت تهیه لایحه دفاعیه کردم که هیأت مذکور حاضر به در اختیار گذاشتن این اسناد نشد و هیچ پاسخی هم به نامه بنده نداد. همچنین در این نامه اعلام کردم که در خصوص مباحث مطروحه در گزارش سازمان بازرسی قم، موضوع در تاریخ ۹۲/۰۹/۱۸ به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده که پرونده به دادنامه شماره ۹۲۱۱۰۴۲۳۰۰۲۶ در شعبه دوم تجدیدنظر، رسیدگی و مختومه گردیده است.

۴ . متاسفانه علیرغم تکلیف قانونی برای در اختیار قراردادن اسناد و مدارک اتهامی، مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی و تبصره ۱ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، این اقدام به دلیل اغراض سیاسی از سوی هیأت مذکور صورت نگرفت و حتی حکم صادره در طول دوماه بعداز صدور رأی به اینجانب ابلاغ نشد ولی بر خلاف اصول حفظ اسرار حرفه و شغلی، توسط رئیس هیات مذکور در مصاحبه های مختلف و متعددی با رسانه های جمعی اعلام می گردید.

۵ . مصاحبه های مکرر عمدی آقای اشرفی اصفهانی به عنوان رئیس هیات بدوی مذکور و تاکید دائمی وی مبنی بر اینکه با حکم صادره، رسایی در انتخابات بعدی رد صلاحیت می شود و دیگر نمی تواند به مجلس برود، حکایت از اغراض سیاسی این بازی می کرد. این ادعاها به همراه دروغ هایی مانند زمین خواری، دزدی بن کتاب، حیف و میل بیت المال و ... به صورت گسترده در شبکه های مجازی و روزنامه های یک جریان خاص و سایت های آنها منعکس و حتی در رسانه های معاند ضد انقلاب خارجی منتشر گردید. 

ب - ایرادات ماهوی حکم صادره:

همانطور که ملاحظه می کنید، هیأت بدوی تخلفات در رأی خود، اینجانب را به دلیل نقض قوانین و مقررات موضوع ماده ۵۰ و تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی (جابجایی و مصرف اعتبارات دولتی در غیر محل خود) در خصوص بخشی از اعتبارات مصرف شده (حساب شماره ۷۳۵۳۶) انجمن نمایش استان قم طبق بند "و" ماده ۹ قانون تخلفات اداری، به مدت ۵ سال محرومیت از انتصاب به سمت های حساس مدیریتی محکوم نموده است، در حالی که:

۱ . حساب شماره ۷۳۵۳۶ متعلق به انجمن نمایش استان قم است و این انجمن، طبق اساسنامه آن دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی است که مرکز آن در تهران و شعبه های آن در مراکز استانهای کشور برای انجام اهداف مقرر در اساسنامه تشکیل و فعال می باشد و امور مالی آن بر طبق اساسنامه و آیین نامه قانونی و رسمی، تابع مقررات مالی دولتی نیست و اساساً اعتبارات تخصیصی به آن، دولتی محسوب نمی شود.

۲ . اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم نیز همانند سایر ادارات کل استان ها در قالب فصل پنجم بودجه ابلاغی، مبالغی را جهت فعالیت های فرهنگی و هنری به آن انجمن کمک کرده و طبق ماده ۱۱ دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره ۲۹۱۵۳/۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۶ وظایف خود را انجام داده و این اعتبار در محل خود مصرف شده است.

۳ . در نتیجه موارد مندرج در حکم مذکور در خصوص جابجایی و مصرف اعتبار در انجمن نمایش - به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی - طبق قوانین و مقررات موضوعه مالیه، تابع قانون محاسبات عمومی نمی باشد و صدور حکم مذکور به استناد نقض ماده ۵۰ و تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، وجاهت قانونی ندارد.

ج - ملاحظه چند نکته تکمیلی:

علاوه بر مواردی که مطرح شد و مشخص گردید که حکم صادره وجاهت قانونی ندارد، به منظور تنویر افکار عمومی به این موارد هم اشاره می شود:

۱ . در مقدمه حکم مذکور اشاره شده که رسایی مبلغ ۳/۹۲۷/۱۴۶/۶۱۵ ریال از حساب انجمن نمایش را در امور تملک دارایی اداره ارشاد مصرف کرده و همه مبالغ به حساب بازگردانده شده است به جز ۳۲۰/۸۸۵/۳۳۵ ریال که این مبلغ ۳۲ میلیون تومان نیز جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، اضافه کار کارمندان، خرید خودروی سمند برای انجمن نمایش و مبلغی جهت پرداخت باقی مانده زمین مجتمع هنری مصرف شده است. یقینا اگر هیأت مذکور تن به قانون می داد و مواردی را که تخلف برشمرده به بنده اعلام می کرد، مستندات کامل به آنها ارائه می شد. اما از آنجا که هیأت مذکور بنای کشف حقیقت را نداشته و بیشتر اغراض سیاسی بر تصمیم آن حاکم بوده، به درخواست بنده پاسخی داده نشد و رأی خود را ابتدا مخفیانه و بدون ابلاغ به بنده و سپس در رسانه های عمومی صادر کرد.

در حالی که اولا حساب انجمن نمایش مطابق اساسنامه آن در تمام استان های کشور، حسابی دولتی نیست و ثانیا مبالغ مذکور از حساب غیر دولتی انجمن نمایش - که ضوابط مالی خودش را دارد - مبلغ ۵۸/۸۵۵/۵۳۳ ریال جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به شرکت خدماتی مذکور قرض داده شده بود که شرکت مذکور پس از تأمین اعتبار آن، مطابق اسنادی که در لایحه دفاعیه جدید ارائه شده به انجمن بازگردانده شده است. حتی سند خودروی سمند خریداری شده به مبلغ ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز طبق ضوابط به نام انجمن نمایش است و مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باقی مانده هم جهت پرداخت الباقی هزینه زمین مربوط به انجمن های هنری مصرف شده است که از لحاظ مقررات مالی انجمن، این پرداخت نیز از حساب غیردولتی و بلااشکال بوده است.

۲ . در گزارش مذکور گفته شده که مبلغ ۲۶۹/۴۴۳/۶۵۷ ریال از اعتبارات انجمن نمایش که باید در جشنواره ها هزینه می شد، برای تکمیل ساختمان آموزشی در غیر مصارف خود یا بدون سند هزینه شده است و مبلغ ۵ میلیون تومان به حساب صندوق قرض الحسنه اداره جهت اعطای وام به کارکنان واریز شده است.

در حالی که اگر این موارد بر اساس نامه درخواستی به بنده اعلام می شد، معاون اداری مالی وقت ارشاد قم اسناد هر یک را ارائه می داد کما این که بر اساس اسناد ارائه شده در لایحه دفاعیه اخیر، علاوه بر این که تصریح شده مبلغ مذکور از حساب دولتی پرداخت نشده و از حساب غیر دولتی انجمن نمایش و مطابق اساسنامه آن هزینه شده، مبلغ مورد اشاره طی سندهای شماره ۱۹۷/۲۸۵۷۰۶ و ۲۱۱/۲۹۸۹۶۴ و ۱۳۹/۴۴۷۰۶۳ در تاریخ های ۸۵/۵/۱۷ و ۸۵/۱۱/۵ به حساب انجمن برگشت داده شده و صورت هزینه کرد مبالغ آن ضمیمه شده است.