هر چند در نظام جمهوری اسلامی توجه خاص و ویژه یی به اقلیت های قومی و مذهبی می شود اما ما نیازمند توجه بیشتر به حقوق و خواسته های اقلیت ها هستیم که آن نیز سطوحی مختلف در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در برمی گیرد.
شهدای ایران:رعایت حقوق اقلیت های دینی، مذهبی و قومی موضوعی است که آشکارا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده و از مشخصه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به تازگی نیز رهبر معظم انقلاب در این ارتباط سخنانی را ایراد کردند.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای چندی پیش در دیدار با نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس، با تاکید بر این که تعرض به غیرمسلمان ها در جمهوری اسلامی ایران هیچ سابقه ای ندارد، از آنان خواستند رواداری جمهوری اسلامی را نسبت به غیر مسلمان ها در خارج منعکس کنند.
در این ارتباط بیان چند نکته لازم است:
1-وجود اقلیت های قومی و مذهبی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت، موجب تنوع فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری است و همچنین باعث استحکام و تقویت کشور می شود. در این میان یکی از راه های رسیدن به توسعه ی پایدار توجه بیشتر به منابع انسانی و توسعه انسانی است؛ از این رو اقلیت های قومی و مذهبی می توانند نقشی ویژه در توسعه و آبادانی کشور داشته باشند. همچنین با توجه به این که کشور ما دارای تنوع دینی، مذهبی و قومی است، پس توجه بیشتر به حقوق آن ها امری ضروری و بایسته است. بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که رویکرد فرصت محور جمهوری اسلامی به اقوام ایرانی با توجه به مشترکات تاریخی و دینی، زمینه های مشارکت اقوام مختلف را در دفاع و سازندگی کشور فراهم آورده است.
2- نباید از این نکته غافل شد که تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران، جزیی از یک پیکر واحد هستند و به یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است؛ چرا که قانون اساسی برای همه ی ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است. در اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین در مورد اقلیت های مذهبی و دینی در اصل 13، اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و در اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است می گوید: «نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.»
3- امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام دادن کلیه فرایض عبادی ، مذهبی و اجتماعی، آزاد می دانست و معتقد بود: «تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 641).
امام خمینی (ره) در این ارتباط ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری و امنیت آنان را تامین کند. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که «آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام دادن امور مذهبی شان بپردازند؟» می گوید: «بله ، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.»(صحیفه نور، ج 3، ص 75)
4- همچنین باید یادآور شد که در نظام اسلامی مقوله ی «قومیت» و «مذهب» هیچ گاه مانع شناسایی و اعطای حقوق مسلم اقوام ایرانی نخواهد بود؛ همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده: «نظام جمهوری اسلامی محور قضاوتش، اسلام و ایرانی بودن است؛ اسلام و ایرانیت. همه ی مسلمان ها و همه ی ایرانی ها در این نگاه، در محدوده ی جغرافیایی کشور دارای ارزش هستند» (سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار برگزیدگان استان کردستان؛ 24/2/1388).
ایشان در جای دیگری می فرمایند: «ما وقتی که می خواهیم یک ایرانی را به عنوان یک ایرانی به حقوق حقه ی خودش برسانیم، از او سؤال نمی کنیم که مذهب و یا حتی دین تو چیست. نه، مواطن (شهروند) ماست و از حقوق همشهری گری با ما دارد استفاده می کند و در این مملکت زندگی می کند؛ چیزی باید بپردازد، کاری باید بکند و حقوقی هم دارد. حق امنیت، حق زندگی، حق کار، حق تلاش، حق تحصیل و فرهنگ دارد» ( سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با روحانیون دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان؛ 27/08/1370)
5- با روی کار آمدن دولت تدبیر نگاه ویژه یی به اقلیت های قومی و مذهبی شکل گرفت و حتی دستیاری ویژه برای امور اقوام و اقلیت های مذهبی تعیین شد که این خود نشان دهنده ی توجه خاص دولت یازدهم به امور اقلیت ها است. همچنین دولت دست به تدوین برنامه هایی زد که می توان «منشور حقوق شهروندی» را در این راستا دانست. این منشور در امور اقلیت ها و اقوام نگاهی تکلیف محور را برای دولت نسبت به حقوق شهروندان در نظر گرفته است. چرا که این منشور اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ دانسته اﺳﺖ.
6- در ضرورت توجه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی باید گفت هر چند تبعیضی درمورد اقلیت های قومی و مذهبی در ایران صورت نگرفته است، ولی توجه به این نکته ضروری است که فکر احساس تبعیض و ذهنیتی که ممکن است در این بین شکل گرفته باشد، نیازمند رفع این ذهنیت با توجه بیشتر به خواسته ها و نیازمندی های آنان است. همچنین توجه به آموزش به زبان مادری البته در کنار اهتمام به گسترش و آموزش زبان رسمی می تواند پاسخ گوی یکی از دغدغه های ذهنی اقلیت های قومی باشد.
7- یکی از مسایلی که تا حدودی مغفول واقع شده توجه به نخبگان محلی در اداره ی مناطق خودشان یا همان بومی سازی است که این خود می تواند به عنوان عاملی برجسته در راستای توسعه و بهره وری بیشتر این مناطق باشد و از طرفی دیگر به دلیل شناخت بهتر این نخبگان از منطقه خود امری غیر قابل چشم پوشی و درخور توجه است.
8- همچنین یکی از مباحثی که ذهن کارشناسان را با خود همراه کرده است بحث تمرکز زدایی و توجه بیشتر به حاشیه است و از آنجا که بسیاری از اقوام ایران درحاشیه ی مرزها ساکن هستند و این مناطق تا حدودی از توسعه صنعتی برخوردار نیستند، توجه به امور اقتصادی همراه با برنامه های مبتنی بر آمایش دقیق سرزمینی می تواند به بهبودی و ارتقای سطح زندگی این مناطق منجر شود.
در پایان باید یادآور شد هر چند در نظام جمهوری اسلامی توجه خاص و ویژه یی به اقلیت های قومی و مذهبی می شود اما ما نیازمند توجه بیشتر به حقوق و خواسته های اقلیت ها هستیم که آن نیز سطوحی مختلف در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در برمی گیرد. از این رو برای ارتقای جایگاه اقلیت های قومی و مذهبی شایان توجه است که باید سعی شود علاوه بر هست ها، بایدها را نیز مد نظر قرار داد. بنابراین برای دستیابی به کمال مطلوب در این زمینه لازم است تا توجه ویژه ای به قانون اساسی و اجرای همه ی اصول آن و همچنین توصیه و سخنان بزرگان انقلاب را در نظر داشته باشیم.
منبع: ایرناهر چند در نظام جمهوری اسلامی توجه خاص و ویژه یی به اقلیت های قومی و مذهبی می شود اما ما نیازمند توجه بیشتر به حقوق و خواسته های اقلیت ها هستیم که آن نیز سطوحی مختلف در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در برمی گیرد.
رعایت حقوق اقلیت های دینی، مذهبی و قومی موضوعی است که آشکارا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده و از مشخصه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به تازگی نیز رهبر معظم انقلاب در این ارتباط سخنانی را ایراد کردند.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای چندی پیش در دیدار با نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس، با تاکید بر این که تعرض به غیرمسلمان ها در جمهوری اسلامی ایران هیچ سابقه ای ندارد، از آنان خواستند رواداری جمهوری اسلامی را نسبت به غیر مسلمان ها در خارج منعکس کنند.
در این ارتباط بیان چند نکته لازم است:
1-وجود اقلیت های قومی و مذهبی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت، موجب تنوع فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری است و همچنین باعث استحکام و تقویت کشور می شود. در این میان یکی از راه های رسیدن به توسعه ی پایدار توجه بیشتر به منابع انسانی و توسعه انسانی است؛ از این رو اقلیت های قومی و مذهبی می توانند نقشی ویژه در توسعه و آبادانی کشور داشته باشند. همچنین با توجه به این که کشور ما دارای تنوع دینی، مذهبی و قومی است، پس توجه بیشتر به حقوق آن ها امری ضروری و بایسته است. بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که رویکرد فرصت محور جمهوری اسلامی به اقوام ایرانی با توجه به مشترکات تاریخی و دینی، زمینه های مشارکت اقوام مختلف را در دفاع و سازندگی کشور فراهم آورده است.
2- نباید از این نکته غافل شد که تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران، جزیی از یک پیکر واحد هستند و به یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است؛ چرا که قانون اساسی برای همه ی ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است. در اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین در مورد اقلیت های مذهبی و دینی در اصل 13، اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و در اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است می گوید: «نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.»
3- امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام دادن کلیه فرایض عبادی ، مذهبی و اجتماعی، آزاد می دانست و معتقد بود: «تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 641).
امام خمینی (ره) در این ارتباط ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری و امنیت آنان را تامین کند. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که «آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام دادن امور مذهبی شان بپردازند؟» می گوید: «بله ، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.»(صحیفه نور، ج 3، ص 75)
4- همچنین باید یادآور شد که در نظام اسلامی مقوله ی «قومیت» و «مذهب» هیچ گاه مانع شناسایی و اعطای حقوق مسلم اقوام ایرانی نخواهد بود؛ همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده: «نظام جمهوری اسلامی محور قضاوتش، اسلام و ایرانی بودن است؛ اسلام و ایرانیت. همه ی مسلمان ها و همه ی ایرانی ها در این نگاه، در محدوده ی جغرافیایی کشور دارای ارزش هستند» (سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار برگزیدگان استان کردستان؛ 24/2/1388).
ایشان در جای دیگری می فرمایند: «ما وقتی که می خواهیم یک ایرانی را به عنوان یک ایرانی به حقوق حقه ی خودش برسانیم، از او سؤال نمی کنیم که مذهب و یا حتی دین تو چیست. نه، مواطن (شهروند) ماست و از حقوق همشهری گری با ما دارد استفاده می کند و در این مملکت زندگی می کند؛ چیزی باید بپردازد، کاری باید بکند و حقوقی هم دارد. حق امنیت، حق زندگی، حق کار، حق تلاش، حق تحصیل و فرهنگ دارد» ( سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با روحانیون دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان؛ 27/08/1370)
5- با روی کار آمدن دولت تدبیر نگاه ویژه یی به اقلیت های قومی و مذهبی شکل گرفت و حتی دستیاری ویژه برای امور اقوام و اقلیت های مذهبی تعیین شد که این خود نشان دهنده ی توجه خاص دولت یازدهم به امور اقلیت ها است. همچنین دولت دست به تدوین برنامه هایی زد که می توان «منشور حقوق شهروندی» را در این راستا دانست. این منشور در امور اقلیت ها و اقوام نگاهی تکلیف محور را برای دولت نسبت به حقوق شهروندان در نظر گرفته است. چرا که این منشور اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ دانسته اﺳﺖ.
6- در ضرورت توجه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی باید گفت هر چند تبعیضی درمورد اقلیت های قومی و مذهبی در ایران صورت نگرفته است، ولی توجه به این نکته ضروری است که فکر احساس تبعیض و ذهنیتی که ممکن است در این بین شکل گرفته باشد، نیازمند رفع این ذهنیت با توجه بیشتر به خواسته ها و نیازمندی های آنان است. همچنین توجه به آموزش به زبان مادری البته در کنار اهتمام به گسترش و آموزش زبان رسمی می تواند پاسخ گوی یکی از دغدغه های ذهنی اقلیت های قومی باشد.
7- یکی از مسایلی که تا حدودی مغفول واقع شده توجه به نخبگان محلی در اداره ی مناطق خودشان یا همان بومی سازی است که این خود می تواند به عنوان عاملی برجسته در راستای توسعه و بهره وری بیشتر این مناطق باشد و از طرفی دیگر به دلیل شناخت بهتر این نخبگان از منطقه خود امری غیر قابل چشم پوشی و درخور توجه است.
8- همچنین یکی از مباحثی که ذهن کارشناسان را با خود همراه کرده است بحث تمرکز زدایی و توجه بیشتر به حاشیه است و از آنجا که بسیاری از اقوام ایران درحاشیه ی مرزها ساکن هستند و این مناطق تا حدودی از توسعه صنعتی برخوردار نیستند، توجه به امور اقتصادی همراه با برنامه های مبتنی بر آمایش دقیق سرزمینی می تواند به بهبودی و ارتقای سطح زندگی این مناطق منجر شود.
در پایان باید یادآور شد هر چند در نظام جمهوری اسلامی توجه خاص و ویژه یی به اقلیت های قومی و مذهبی می شود اما ما نیازمند توجه بیشتر به حقوق و خواسته های اقلیت ها هستیم که آن نیز سطوحی مختلف در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در برمی گیرد. از این رو برای ارتقای جایگاه اقلیت های قومی و مذهبی شایان توجه است که باید سعی شود علاوه بر هست ها، بایدها را نیز مد نظر قرار داد. بنابراین برای دستیابی به کمال مطلوب در این زمینه لازم است تا توجه ویژه ای به قانون اساسی و اجرای همه ی اصول آن و همچنین توصیه و سخنان بزرگان انقلاب را در نظر داشته باشیم.
*ایرنا
