فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به حساسیت موجود در بحث ساماندهی فعالیت ارزی در کشور گفت: باید توجه داشت که اصولاً فضای اقتصادی با فضای پلیسی و بگیر و ببندی سازگار نیست و ساماندهی این حوزه مستلزم زمان است.
به گزارش شهدای ایران، سردار اسماعیل احمدیمقدم در حاشیه نخستین گردهمایی شبی با کارآگاهان پلیس آگاهی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر خلاء وجود خاطرات و مستندات پلیسی کارآگاهان پلیس آگاهی در ادبیات و فضای هنری کشور احساس میشود و این در حالیست که پروندههای بسیار پیچیده پلیسی کشور با سرعت نسبتا بالا و میزان تشکیلات نسبی قابل قبول به سرانجام میرسد.
وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد از پروندههای جنایی در کشورمان منجر به کشف میشود، گفت: روشهای پیچیده پلیسی و تجربیات بسیار ارزشمند کارآگاهان ما دستمایه بسیار خوبی است که میتواند به غنای داستانهای پلیسی ما بینجامد ولی متاسفانه در حال حاضر داستانها و فیلمهای پلیسی ما عمدتا برگردان شده از داستانهای خارجی بوده و در غیر این صورت ساخته ذهن نویسندگان کشور است.
فرمانده ناجا ادامه داد: داستاننویسی و ثبت خاطرات پلیسی کارآگاهان آگاهی علاوه بر آنکه دانش ضمنی را به دانشی رسمی تبدیل میکند و به تدوین تاریخ میانجامد، میتواند دستمایه خوبی برای هنرمندان و نویسندگان کشورمان باشد. لذا ما در تلاشیم تا کتابها و داستانهای پلیسی را به تعداد پروندههای مهم پلیسی توسعه دهیم.
احمدیمقدم در ادامه سخنانش به موضوع پلیس افتخاری و فعالیت آن تحت مجموعه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح پلیسهای افتخاری در دو حوزه مختلف فرهنگی و انتظامی به کار گرفته خواهند شد. به عبارت دیگر همیاران پلیس، فرهنگیاران ترافیک و ... در حوزههای ارشادی و فرهنگی ورود کرده و از سوی دیگر مرزیاران، بازرسان نامحسوس و دیگر بازرسان در حوزههای تخصصی پلیسی و انتظامی به کار گرفته خواهند شد.
وی با بیان اینکه عرصه فعالیت هر یک از پلیسهای افتخاری به تصویب فرماندهان ارشد ناجا خواهد رسید، خاطر نشان کرد: در گام اول به دلیل حساسیتهای موجود در این موضوع و همچنین به دلیل روشنتر شدن پشتیبانیهای حقوقی، نظام بیمهای پلیسهای افتخاری، پاداشهای آنها و ... سعی داریم تا با احتیاط بیشتری حرکت کنیم و از این رو جا افتادن پلیس افتخاری نیازمند زمان و حوصله زیادی است.
فرمانده ناجا ادامه داد: همیاران پلیس سایبری نیز تنها در حال حاضر در حد یک ایده و به منظور رصد فضای مجازی مطرح شده و قرار است کلاهبرداران اینترنتی و فضای مجازی توسط این همیاران رصد شود.
احمدیمقدم خاطر نشان کرد: در حال حاضر پلیس تهران بزرگ به عنوان اولین داوطلب برای راهاندازی پلیس افتخاری پیشگام شده و گام اولیه در این شهر برداشته خواهد شد که در صورت موفقیتآمیز بودن تجربیات آن نیز به دیگر شهرها نیز تسری خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ورود پلیس به موضوع دلالان ارزی بر مبنای بخشنامه بانک مرکزی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلساتی را در این خصوص برگزار کرد و همواره پلیس تابع تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود ولی باید توجه داشت که حوزه ارزی و اقتصادی یک حوزه حساس است.
فرمانده ناجا افزود: اگر به خاطر داشته باشید در سال 91 نیز عنوان شد که پلیس با دلار فروشان برخورد کند ولی به دلیل عدم وجود ارز کافی در چرخه اقتصادی کشور، این برخورد پلیس نتیجه عکس داد و به وخیمتر شدن وضع آن زمان انجامید.
احمدیمقدم خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که ساماندهی دلالان ارزی و حوزه ارز مستلزم زمان است و اصولا فضای حاکم در اقتصاد با فضای پلیسی و بگیر و بنند سازگار نیست.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر زمینه فعالیت کارآگاهان خصوصی در کشور وجود دارد یا خیر گفت: در حال حاضر زمینه قانونی فعالیت کارآگاهان خصوصی پیشبینی نشده از این رو با توجه به عدم وجود بستر قانونی مجال بحث در این خصوص وجود ندارد این در حالیست که لزوم استفاده از این کارآگاهان خصوصی با توجه به تعداد بسیار کم 5 هزار پرونده جنایی در کشور قابل بحث نیست.
*تسنیم
وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد از پروندههای جنایی در کشورمان منجر به کشف میشود، گفت: روشهای پیچیده پلیسی و تجربیات بسیار ارزشمند کارآگاهان ما دستمایه بسیار خوبی است که میتواند به غنای داستانهای پلیسی ما بینجامد ولی متاسفانه در حال حاضر داستانها و فیلمهای پلیسی ما عمدتا برگردان شده از داستانهای خارجی بوده و در غیر این صورت ساخته ذهن نویسندگان کشور است.
فرمانده ناجا ادامه داد: داستاننویسی و ثبت خاطرات پلیسی کارآگاهان آگاهی علاوه بر آنکه دانش ضمنی را به دانشی رسمی تبدیل میکند و به تدوین تاریخ میانجامد، میتواند دستمایه خوبی برای هنرمندان و نویسندگان کشورمان باشد. لذا ما در تلاشیم تا کتابها و داستانهای پلیسی را به تعداد پروندههای مهم پلیسی توسعه دهیم.
احمدیمقدم در ادامه سخنانش به موضوع پلیس افتخاری و فعالیت آن تحت مجموعه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح پلیسهای افتخاری در دو حوزه مختلف فرهنگی و انتظامی به کار گرفته خواهند شد. به عبارت دیگر همیاران پلیس، فرهنگیاران ترافیک و ... در حوزههای ارشادی و فرهنگی ورود کرده و از سوی دیگر مرزیاران، بازرسان نامحسوس و دیگر بازرسان در حوزههای تخصصی پلیسی و انتظامی به کار گرفته خواهند شد.
وی با بیان اینکه عرصه فعالیت هر یک از پلیسهای افتخاری به تصویب فرماندهان ارشد ناجا خواهد رسید، خاطر نشان کرد: در گام اول به دلیل حساسیتهای موجود در این موضوع و همچنین به دلیل روشنتر شدن پشتیبانیهای حقوقی، نظام بیمهای پلیسهای افتخاری، پاداشهای آنها و ... سعی داریم تا با احتیاط بیشتری حرکت کنیم و از این رو جا افتادن پلیس افتخاری نیازمند زمان و حوصله زیادی است.
فرمانده ناجا ادامه داد: همیاران پلیس سایبری نیز تنها در حال حاضر در حد یک ایده و به منظور رصد فضای مجازی مطرح شده و قرار است کلاهبرداران اینترنتی و فضای مجازی توسط این همیاران رصد شود.
احمدیمقدم خاطر نشان کرد: در حال حاضر پلیس تهران بزرگ به عنوان اولین داوطلب برای راهاندازی پلیس افتخاری پیشگام شده و گام اولیه در این شهر برداشته خواهد شد که در صورت موفقیتآمیز بودن تجربیات آن نیز به دیگر شهرها نیز تسری خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ورود پلیس به موضوع دلالان ارزی بر مبنای بخشنامه بانک مرکزی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلساتی را در این خصوص برگزار کرد و همواره پلیس تابع تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود ولی باید توجه داشت که حوزه ارزی و اقتصادی یک حوزه حساس است.
فرمانده ناجا افزود: اگر به خاطر داشته باشید در سال 91 نیز عنوان شد که پلیس با دلار فروشان برخورد کند ولی به دلیل عدم وجود ارز کافی در چرخه اقتصادی کشور، این برخورد پلیس نتیجه عکس داد و به وخیمتر شدن وضع آن زمان انجامید.
احمدیمقدم خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که ساماندهی دلالان ارزی و حوزه ارز مستلزم زمان است و اصولا فضای حاکم در اقتصاد با فضای پلیسی و بگیر و بنند سازگار نیست.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر زمینه فعالیت کارآگاهان خصوصی در کشور وجود دارد یا خیر گفت: در حال حاضر زمینه قانونی فعالیت کارآگاهان خصوصی پیشبینی نشده از این رو با توجه به عدم وجود بستر قانونی مجال بحث در این خصوص وجود ندارد این در حالیست که لزوم استفاده از این کارآگاهان خصوصی با توجه به تعداد بسیار کم 5 هزار پرونده جنایی در کشور قابل بحث نیست.
*تسنیم