آیت الله آملی لاریجانی اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد مفسدین اقتصادی را به شدت رد کرده است.
به گزارش شهدای ایران، چندی پیش حکم قطعی محمدرضا رحیمی اعلام شد که به زندان و جزای نقدی محکوم شده است. وی رایزنی های گسترده ای با مقامات سابق و فعلی دستگاه قضا از جمله آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام محقق داماد و.. انجام داده تا بتواند بوسیله ریاست دستگاه قضایی، حکم برائت خود را دریافت نماید.
بر اساس فرایندهای قضایی، در یک پرونده قضایی، قضات با همه دقت ها و وسواس هایی که به خرج می دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این ها دچار اشتباه می شوند. قانون گذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راه هایی را پیش بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود.
به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» گفته می شود که عبارت است از: ۱- اعاده دادرسی ۲- اعتراض رئیس قوه قضائیه یا همان ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
فشارهای رحیمی به دستگاه قضایی موجب واکنش محکم و قاطع آیت الله آملی لاریجانی شده که در مورد مفسدین اقتصادی، هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود.
بر اساس برخی اخبار در گذشته، بسیار از ماده ۱۸ یعنی اختیارات رییس قوه قضاییه جهت ابطال احکام قضایی استفاده می شد که آیت الله آملی لاریجانی به منطقی کردن این موضوع و عدم دخالت مفسدین اقتصادی در مورد ماده ۱۸، تاکید دارد.
چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان خود به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی بحثی پیچیده، دشوار و دیرباب است. این موضوع در گام اول به آمارهای صحیح در باب کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیازمند است، منتهی بحث اعمال ماده ۱۸ وجود داشت که آن را پیگیری کردیم و اعمال آن را به اقل قلیلی از آرا که حسب شرع نیاز به تجدیدنظر داشت، محدود کردیم.
وی افزوده بود: اعمال ماده ۱۸ به صورت بی‌رویه، مشاکل زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود. گاه بیش از شش بار تقاضای اعمال ماده ۱۸ می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین برده بود؛ لذا تردیدی ندارم که اصلاح این مساله تدبیر بسیار درستی بود و همه ما باید برای اتقان احکام صادره تلاش کنیم.
وی اظهار کرد: انکار نمی‌کنیم که ممکن است اشتباهات واقع شود؛ اما این‌که بگوییم هر کس حق دارد پس از قطعیت حکم، رجوع کرده و تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند و از سویی دادگستری‌ها موظف به رسیدگی باشند به لحاظ عملی و حقوقی حرف درستی نیست.
ریاست قوه قضائیه در آن جلسه گفته بود: مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند.
*پارس
بر اساس فرایندهای قضایی، در یک پرونده قضایی، قضات با همه دقت ها و وسواس هایی که به خرج می دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این ها دچار اشتباه می شوند. قانون گذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راه هایی را پیش بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود.
به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» گفته می شود که عبارت است از: ۱- اعاده دادرسی ۲- اعتراض رئیس قوه قضائیه یا همان ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
فشارهای رحیمی به دستگاه قضایی موجب واکنش محکم و قاطع آیت الله آملی لاریجانی شده که در مورد مفسدین اقتصادی، هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود.
بر اساس برخی اخبار در گذشته، بسیار از ماده ۱۸ یعنی اختیارات رییس قوه قضاییه جهت ابطال احکام قضایی استفاده می شد که آیت الله آملی لاریجانی به منطقی کردن این موضوع و عدم دخالت مفسدین اقتصادی در مورد ماده ۱۸، تاکید دارد.
چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان خود به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی بحثی پیچیده، دشوار و دیرباب است. این موضوع در گام اول به آمارهای صحیح در باب کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیازمند است، منتهی بحث اعمال ماده ۱۸ وجود داشت که آن را پیگیری کردیم و اعمال آن را به اقل قلیلی از آرا که حسب شرع نیاز به تجدیدنظر داشت، محدود کردیم.
وی افزوده بود: اعمال ماده ۱۸ به صورت بی‌رویه، مشاکل زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود. گاه بیش از شش بار تقاضای اعمال ماده ۱۸ می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین برده بود؛ لذا تردیدی ندارم که اصلاح این مساله تدبیر بسیار درستی بود و همه ما باید برای اتقان احکام صادره تلاش کنیم.
وی اظهار کرد: انکار نمی‌کنیم که ممکن است اشتباهات واقع شود؛ اما این‌که بگوییم هر کس حق دارد پس از قطعیت حکم، رجوع کرده و تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند و از سویی دادگستری‌ها موظف به رسیدگی باشند به لحاظ عملی و حقوقی حرف درستی نیست.
ریاست قوه قضائیه در آن جلسه گفته بود: مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند.
*پارس
