به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی جوابیه‌ای نسبت به مصاحبه اشرفی ‌اصفهانی با یکی از رسانه‌ها درباره حکم انفصال از خدمات دولتی رسایی، اعلام کرد بعد از اهانت‌های مکرر به منتقدین سیاست‌های دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانه‌ای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.

متن کامل این جوابیه که در سایت حمید رسایی قابل مشاهده است، به شرح ذیل است:

آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و برخلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانه‌ها اظهار نظر می‌کرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران می‌فرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتاً در این باره سخن بگوید.

در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانه‌های معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.

اما نکات قابل توجه در این باره:

1 . تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیأت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است در حالی که آقای اشرفی ‌اصفهانی تاکنون مصاحبه‌های مختلفی نموده و به رسانه‌های متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولین‌بار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است.

جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبه‌ها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمی‌تواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقاً نشان می‌دهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزه‌های کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است، بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفی‌اصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.

2 . هیأت بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماس‌های مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می کرد تا در این هیأت حضور یابم و به سؤالات آنها پاسخ دهم که طبعاًٌ بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیأت بدوی تخلفات در تاریخ 19/11/92 طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.

3 . با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشاره‌ای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده بر اساس ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام می‌دارد هیأت‌های بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ 14/12/92 از هیأت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقرارت را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیأت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجدداً همان نامه برای آنها ارسال شد.

اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی، هیأت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانه‌ای هماهنگ شده اعلام می‌کند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.

4 . در نامه مورخ 14/12/92 اینجانب به هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری، همچنین به این هیأت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند – به موجب دادنامه صادره به شماره 921104230026 در مورخ 18/9/92 در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ 25/9/92 این پرونده مختومه شده است.

5 . طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری (آقای م)  جلسه‌ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر می‌گردد که طی چند مصاحبه با اشرفی‌ اصفهانی و کلی‌گویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه‌ای رسانه‌ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.

بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام می‌شوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونی‌کردن اقدامات اشرفی‌اصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومی‌کردن آن غیرقانونی می‌باشد. بر همین اساس بنده در مواجهه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.

حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظر طلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربابان خود از این فضاسازی را لو دادند که یعنی شما باز هم می‌توانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتی‌ها و زشتی‌های فتنه‌گران و منفعت‌طلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.

6 . علیرغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود به دلیل طی نشدن شرایط قانونی و اداری، قطعاً نقض خواهد شد - کما اینکه در خصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است - بر اساس تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی مصداق افتراست و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.

بر این اساس آقای اشرفی‌اصفهانی و تمام رسانه‌هایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب می‌آیند و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

آقای اشرفی‌اصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری می‌کرد تا شامل این مواد قانونی نشود و تلاش می‌کرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چند روزه‌ام در این باره و نهایتاً فشار افکار عمومی که اگر درباره نماینده‌ای چنین حکمی صادر شده و حکم صادره قانونی و قطعی است، چرا به طور رسمی اعلام نمی‌شود، برای فرار از اتهامی که افکار عمومی متوجه وی کرده بود، مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.

نکته دیگر اینکه مصاحبه‌های آقای اشرفی‌اصفهانی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست‌جمهوری بویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می‌آید که در جای خود جرم دیگری محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.

7. نکته مهم دیگر، غیرقانونی بودن تمام احکام صادره هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری در دوره جدید این هیأت است. مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می‌گیرد.

این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست‌جمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی‌اصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیأت عالی نظارت منصوب می‌شوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقت‌سازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.

طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذی‌ربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بی‌اطلاعی مسئولان ذی‌ربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمباینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.

8 . پرونده مورد بحث که مربوط به حدود 7 سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست‌جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیس‌جمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.

بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگی‌های مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر پلشتی‌ها و خطاهای این دولت نخواهم بست کما اینکه در دولت دهم به دلیل انتقادات مؤثرم هفته‌نامه 9 دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدی‌نژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و انشاءلله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.

9 . در پایان تأکید می‌کنم که بعد از اهانت‌های مکرر به منتقدین سیاست‌های دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانه‌ای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.