مالک علاءالدین در شکایت تقدیمی خود به دیوان عدالت، درخواست صدور دستور موقت را نیز کرده بود که شعبه بدوی رسیدگی کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد.
با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسیدگی شعبه دیوان قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، شعبه بدوی، شکایت مالک علاءالدین نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران را رد کرد.
با رد شدن شکایت، هرچند مالک علاءالدین درخواست تجدیدنظر خواهی کرد اما زمزمه‌ها برای تخریب طبقات غیرمجاز مجتمع بالا گرفت و علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره اجرای حکم کمیسیون ماده 100 قبل از قطعی شدن حکم دیوان به خبرنگار تسنیم گفت: درخواست تجدیدنظر، مانع اجرای حکم نیست.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری توضیح داد: به‌خلاف پرونده‌های کیفری و حقوقی که به‌محض درخواست تجدیدنظر، رأی قابلیت اجرا ندارد، در دیوان عدالت اداری، قانون‌گذار به شاکی اجازه داده در مرحله تجدید نظر نیز درخواست صدور دستور موقت کند و همین قرینه، حاکی از قابل اجرا بودن رأی است.
به‌گفته بختیاری اگر شکایت شاکی در مرحله تجدید نظر پذیرفته شود، وی می‌تواند مطالبه خسارت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نهایت عوامل اجرای حکم شهرداری تهران، بامداد روز 12 دی ماه با حضور در مجتمع علاءالدین، واحدهای تجاری طبقات هفتم و منفی3 این مجتمع را تخریب کردند.
پرونده شکایت مالک علاءالدین از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در دستور رسیدگی شعبه تجدید نظر دیوان قرار گرفت و شعبه رسیدگی کننده با توجه به اهمیت موضوع، طرفین دعوا را دعوت و توضیحات آنها را استماع کرد.
در این جلسه مالک مجتمع علاءالدین، بار دیگر درخواست صدور دستور موقت کرد که شعبه رسیدگی کننده نپذیرفت و قرار کارشناسی صادر کرد تا پس از اظهار نظر کارشناس، نسبت به صدور رأی اقدام کند.
بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده در مراحل کارشناسی قرار دارد و مقرر شده هفته جاری طرفین پرونده به‌همراه کارشناسان در شعبه حضور یابند تا موضوعات کارشناسی تبیین شود.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: این جلسه در اصل یک جلسه توجیهی است تا کارشناسان بر اساس زوایای مدنظر رئیس و مستشاران شعبه، اقدام به کارشناسی و اظهار نظر کنند.
