به گزارش شهدای ایران،روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: در ابتدای هفته جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش‌رو، گفت: «برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز رشد اقتصادی 8 درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه‌های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم‌انداز به رشد اقتصادی 12 درصدی دست یابد.» ابراز این مواضع از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این پرسش و نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا قرار است هدف‌گذاری رشد اقتصادی 12 درصدی (یا حتی رشد اقتصادی 8 درصدی) به‌عنوان یک برنامه جدی در نظر گرفته شود یا اینکه به‌عنوان یک آرزو مطرح شده است؟ این نگرانی از این بابت موضوعیت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ریزی کشور رشد اقتصادی بالای 8 درصدی هم در نظر گرفته شود.
این روزنامه افزود: با وجود اینکه این مقام دولتی اظهارات خود را در همایش ملی «بهره‌وری» بیان کرده، بلافاصله پس از این سخنان اضافه کرده است که «دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی 12 درصدی، با محدودیت در سرمایه‌گذاری همراه است.» این موضوع، بازتاب‌دهنده یک ذهنیت کلاسیک در اقتصاد ایران است که رشد اقتصادی را نتیجه مستقیم «تامین مالی» و «سرمایه‌گذاری»‌‌‌ می‌داند و حتی در همایش «بهره‌وری» نیز، مهم‌ترین دغدغه افزایش رشد اقتصادی را «سرمایه گذاری» عنوان می‌کند. موضوعی که نشان‌ می‌دهد تجربه سال‌های گذشته، هنوز به صورت کامل از سوی برخی از مدیران اقتصادی کشور درک نشده است تا مشخص شود اتفاقا بیشترین منابع مالی هم، می‌تواند در جهت تضعیف رشد اقتصادی و تضعیف بهره‌وری در اقتصاد به کار گرفته شود، اما این ذهنیت، زمانی می‌تواند به یک «خطر» تبدیل شود که قرار باشد چنین «آرزو»هایی، صورت «برنامه» به خود بگیرد. وقتی هنوز مسئولان ارشد برنامه‌ریزی، راه رشد اقتصادی را در مسیری خارج از توجه به «عوامل سمت عرضه» و «بهره‌وری عوامل تولید» قلمداد کنند یا حداقل اینکه همچنان، نقش اصلی را برای «تامین منابع مالی» قائل باشند. جنبه خطرناک این ماجرا اینجا است که دولت‌ها معمولا طرفدار رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه‌گاه نرخ‌های رشد غیرواقعی با نرخ‌های بهره پایین را دنبال می‌کنند؛ زیرا تصور می‌شود رای‌دهندگان چنین شیوه‌هایی را می‌پسندند.