تعدادی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به تصمیم و اقدام دولت مبنی بر انتقال برخی از کارکنان این نهاد به دستگاه‌های دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در این باره بیان داشت: جابه‌جایی‌هایی در نهاد ریاست‌جمهوری صورت گرفته و در همین باره شکایت‌هایی واصل و به شعبه دیوان برای رسیدگی ارجاع شده است.
این مقام مسؤول در دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به درخواست شاکیان مبنی بر صدور دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نیز دستور موقت صادر کرده است.
پیش‌تر قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری یکی از دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان را اجرا نشدن قانون از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرده بود.
به گفته این مقام مسؤول، در سال جاری 5 هزار پرونده در ارتباط با اجرایی نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
