پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به ایستگاه رسید و براساس نظر دیوان عالی کشور این فرد به حبس، انفصال، جریمه و رد مال محکوم شد.
به گزارش شهدای ایران، پرونده محمد رضا رحیمی، متولد سریش آباد قروه کردستان، ۶۵ ساله و معاون اول مورد وثوق رئیس جمهور سابق، متهم به فساد مالی به ایستگاه اخر رسید.
ماجرا از کجا شروع شد؟
رحیمی از شهریور سال ۱۳۸۸ به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد برگزیده شد.
در همان شهریور تعدادی از نمایندگان بر روی قلابی بودن مدرک دکتری رحیمی ان‌قلت آوردند و حتی اسناد و مدارکی را هم ارائه دادند. جنجالی که بعد از بررسی مدرک دکتری قلابی کردان در مجلس به پا شد.
اما آنچیزی که پرونده محمدرضا رحیمی را سنگین کرد و به قول معروف داد همه را درآورد اتهامات مرتبط با دست داشتن در مفاسد بزرگ اقتصادی بود.
استخدام فرد اخراج شده بیمه ایران، در دیوان محاسبات کشور
رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد.
در نتیجه گزارشی که به دست احمدی نژاد رسید، حاوی اطلاعات غلطی درباره این شرکت بود که باعث شد تا وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را بدهد.
در دی‌ماه ۱۳۸۸ برخی از رسانه‌ها نوشتند: «یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است.
در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده‌های مختومه را یکبار دیگر به جریان انداخته و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می‌کردند و با همین شگرد بیش از ۷ میلیارد تومان اختلاس کردند.
گفته می شود پرونده این فرد مسئول نیز در همین جریان در نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است. این مقام مسئول دارای تخلفات سیاسی و مالی دیگری نیز می‌باشد که پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم، نام وی افشا می‌شود.
پیش از این برخی رسانه‌ها و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به تخلفات این مقام مسئول به افشاگری پرداخته بودند.»
واریز چک‌های چند میلیارد تومانی به حساب رحیمی
اما از سوی دیگر الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که رونوشت متن آن را برای نمایندگان مجلس، مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور (جهت اطلاع احمدی نژاد)، زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و وزرای کشور و اطلاعات فرستاد خطاب به رحیمی نوشت: «لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نوسی و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لکن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید که چک‌های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟»
حلقه فساد در خیابان فاطمی
سرانجام نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) دو نامه خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند.
الیاس نادران هم در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ درباره این نامه گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.»
بعد از تمام اظهار نظرها و وارد کردن اتهامات گوناگون به معاون اول رئیس جمهور وقت، سرانجام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه و دادستان وقت کل کشور، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ گفت: «در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود. هم اکنون با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.»
موضع‌گیری مشایی و رحیمی درباره اظهارات محسنی اژه‌ای
بعد از این اظهارنظر محسنی‌اژه‌ای، اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به این سئوال که با توجه به اعلام نام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان متهم از سوی حجت الاسلام اژه‌ای آیا تغییری در این راستا از سوی رئیس جمهور صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: «من فکر می کنم آقای رئیس جمهور خیلی سفت‌تر شدند که در این کار، ایشان باشند.»
همچنین دو روز بعد از سخنان سخنگوی دستگاه قضا، رحیمی گفت: «تا احمدی‌نژاد هست، من معاون اول هستم.» و تمام این اظهارنظرها حاکی از درگیری بین دولت و دستگاه قضا بود.
بحران ارزی و حمایت از یک متهم
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. پس از بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز رسانه‌ها از یکی از سرمایه داران بزرگ کردستانی با عنوان «ی.ر.چ» که پیش ازاین صاحب کارخانه تولید یک نوشیدنی در ایران بوده و با تایید مقامات بانک مرکزی صرافی «ز» را در دبی و تهران تاسیس کرده بود بعنوان یکی از عوامل اصلی نام بردند.
در یکی از گزارشات رسانه‌های داخلی آمده بود: «اوج رونق فعالیت این برادران در دوران دولت‌های نهم و دهم بوده است که با ایجاد صرافی در دبی و تهران به انتقال و قاچاق ارز می‌پرداختند و سپس برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله شرکت الف را برای پوشش فعالیت‌های پنهان خود خریداری کردند.»
با اوج گرفتن بحران ارزی «ی.ر.چ» مدتی از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد دقیقا همان زمانی که رحیمی مقصر اصلی بازار ارز را جمشید بسم الله معرفی کرده بود. جمشید بسم الله مدتی بعد دستگیر شد.
محمد رضا رحیمی در سخنانی پس از بازداشت «ی.ر.چ» گفت: «در بازجویی‌ها به او گفته‌اند باید اعتراف کنی با رحیمی چه ارتباطی داری. من امروز از آقای استاندار در مورد وضعیت وی پرسیدم که وی اعلام کرد این فرد همچنان بازداشت است و این برای کردستان خیلی بد است و همه باید به این موضوع اعتراض کنند و من انتظار دارم که نماینده ولی فقیه در کردستان و نمایندگان مردم در این استان به این موضوع اعتراض کرده تا زمینه برای آزادی وی فراهم شود.»
افشای تخلف ۷۰۰۰ میلیاردی
اما با پایان گرفتن دوران قدرت محمدرضا رحیمی ماجرای تخلف ارزی ۷ هزار میلیاردی با همکاری سه صرافی افشا گردید.
ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه گفت: هیأت رییسه مجلس درمورد قرائت علنی گزارش تخلف ۷۰۰۰ میلیاردی در دولت گذشته توسط سه صرافی که پیش از این به صورت محرمانه در جلسه غیرعلنی قرائت شده بود تصمیم‌گیری می‌کند.
همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون اول رئیس جمهوری سابق بر سر زبان‌ها افتاد.
بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی سوال پرسیده شد.
دادستان تهران: رحیمی با صدور قرار وثیقه آزاد است
مسئولان در پاسخ به این سوالات خبر از در جریان بودن این پرونده می‌دادند اما هیچ‌کدام اطلاع روشنی از روند رسیدگی در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند تا اینکه در ۱۴ دی ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد.
در این اطلاعیه دادستان تهران نوشت: «همچنین ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.»
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.
ایستگاه آخر
پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال از خدمت را نیز برای او داد.
خبر تایید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد.
دستگاه قضا با صدور این حکم اقتدار خود را ثابت کرد و با اجرای آن می‌تواند برگی دیگر را در پرونده درخشان خود اضافه کند.
منبع: فارس
