شكل مقابله با حاكميت در داخل تا حدود بسياري متفاوت‌تر شده و صورتي ظريفت‌تر به خود گرفته تا آنجا كه مي‌توان ادعا كرد بسياري از اقشار و دسته‌هاي انساني از تمييز و تشخيص فعاليت‌هاي جريان مخالف نظام در اين جهت كم اطلاع هستند.
شهدای ایران:ديگر نبايد انتظار داشت كه جريان مورد اشاره با كوله‌باري از تجربه و تخصص در هماوردي با حاكميت، به مانند سال‌هاي گذشته شمشير را از رو بسته و به معارضه روي بياورد – هر چند كه در فرصت مناسب هم دست به چنين اقداماتي خواهد زد- تصميم‌سازان اين نحله سياسي با طراحي‌هايي به مراتب دقيق‌تر و كاربردي‌تر، تقابلي هوشمندانه‌تر را در ذهن پرورش مي‌دهند. يكي از مهم‌ترين اهداف كنوني اين طيف در طول هفته‌هاي اخير را بايد «القاي بحران سياسي» در كشور دانست، هدفي كه بايد بخش اعظم آن را از پيشامدهاي سياسي روزمره به دست آورد، به اين معنا كه از كوچك‌ترين موضوعات حادث شده در عرصه داخلي، خاص‌ترين مفاهيم را به اذهان عمومي تحميل كرده و به تبع آن نتايج ويژه‌اي را بهره‌برداري كنند.
به بياني ديگر جريان تجديدنظرطلب تلاش مي‌كند با ارائه تأويل‌هاي هوشمندانه از اتفاقات سياسي – خواه آن اتفاق در حد يك جمله از يك سخنراني باشد- جامعه را به اين باور برساند كه «بحران سياسي» در كشور سايه افكنده و حاكميت از سوء‌مديريت رنج برده و حاكميت دوگانه بيداد مي‌كند، آن هم در شرايطي كه افكارعمومي همچنان منتظر پاسخي موجه به مطالبات قانوني خود است و در انتظار به سر مي‌برد كه دولت چه زماني به وعده‌هاي انتخاباتي خود جامه عمل مي‌پوشاند.
رفراندوم، محملي براي پيشبرد اهداف حزبي
يكي از موضوعاتي كه جماعت تجديدنظرطلب تلاش كرد تا به بهانه آن فضاي «هرج و مرج سياسي» را در داخل جا بيندازد و نشان دهد كه فضاي حاكم بر كشور اوضاع روبه راهي ندارد، بيان ضرورت برگزاري رفراندوم در هفته‌اي كه گذشت بود؛ موضوعي كه بهانه‌اي شد تا روزنامه‌هاي زنجيره‌اي چند روزي در قالب دهها يادداشت و گزارش به نظام حقوقي و قضايي از يك سو و نهادهاي حاكميتي و مسئولان كشور هجمه وارد كنند، در شرايطي كه مي‌دانند قانون اساسي شرايط ويژه‌اي براي رجوع به آراي مردمي را لحاظ كرده و موضوعات دسته دومي نظير مذاكرات هسته‌اي قابل طرح در اين حوزه نيست، با اين حال جريان تجديدنظرطلب تلاش كرد تا فراتر از القاي حاكميت دوگانه «بحران سياسي» را ترويج كنند، آن هم به بيان ضمني اين نكته كه سران ارشد نظام در همسان‌سازي نظرات در موضوعات كلان به وحدت رويه نمي‌توانند برسند و تضارب آراي غيرقابل پوشش وجود دارد كه معناي آن «بحران» است.
اتفاقات مجلس، ابزاري براي ترويج بحران
نطق روز يك‌شنبه مطهري در مجلس شوراي اسلامي فرصت خوبي شد تا جماعت تجديدنظرطلب و رسانه‌هاي پرتعدادشان بار ديگر با درج تيتر و عكس‌هايي يكدست و هدفمند پيام‌هايي نظير «تك‌صدايي در كشور بيداد مي‌كند» و «تقابل برخي منتخبان مردم با حاكميت» را به جامعه منتقل كرده و به اين باور برسانند كه حاكميت در درون خود دچار بحراني سياسي است.
البته اين رسانه‌ها در لابه‌لاي مطالب خود مانند مسئله رفراندوم، قانون اساسي و نهادهاي حاكميتي را زير سؤال بردند. روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان «مطهري و حق آزادي بيان» به تفسير جهت‌دار قانون اساسي كشور پرداخته و اقدام مطهري كه به نوعي ايستادگي در مقابل قانون اساسي است را با مواردي همچون آزادي بيان مطرح مي‌كند كه اين اقدام به نوعي فريب افكار عمومي و تحريف قانون اساسي كشور به حساب مي‌آيد، زيرا زماني كه بندهايي از قانون اساسي مورد توجه باشد و بندهاي ديگر قانون اساسي مورد توجه قرار نگيرد و حتي به آن بندها هجمه صورت گيرد، به نوعي تحريف و فريب دادن افكار عمومي مطرح مي‌شود.
اهداف بحران‌نمايي در داخل كشور
اما بررسي رويكرد هفته‌هاي اخير جماعت تجديدنظرطلب – كه به دو نمونه از آن اشاره شد – اهداف مصرح‌شده‌اي را نمايان مي‌كند از جمله اينكه:
1- تهديد به برگزاري رفراندوم را مي‌توان در گزاره‌هايي مانند بلوف حزبي با هدف تهديدي براي اعمال فشار و زمينه‌چيني براي باج‌خواهي و منفعل ساختن رقباي سياسي دانست، هر چند نبايد فراموش كرد در پروژه استحاله نظام آخرين برگ، برگزاري رفراندوم و همه‌پرسي است.
2- حمله به قانون اساسي به بهانه هر پيشامد سياسي هم مورد توجه جماعت تجديدنظرطلب است. رهبران فكري اين جريان تلاش دارند با افزايش سقف مطالبات مردمي و قرار دادن آن در مرزهاي قانون اساسي، رويگرداني مردم از قوانين و به تبع آن حاكميت را صحنه‌آرايي كنند.
با چيدمان چنين صحنه‌اي منازعات بين اركان و نهادهاي قدرت، «حاكميت دوگانه» را به ارمغان مي‌آورد كه نه تنها نقش نهادهاي تضمين كننده اسلاميت و جمهوريت نظام كمرنگ مي‌شود بلكه «بحران سياسي» هم از درون آن سر بر مي‌آورد.
4- به زعم پدرخوانده‌هاي اين جريان، تلاش براي بلندتر كردن صداهايي نظير علي مطهري در سطح كشور به كمك ابزار رسانه‌اي نمايانگر تشديد منازعات سياسي در اركان حاكميت است و حل مشكلات اصلي جامعه را به فراموشي سپرده و مردم را به اين باور مي‌رساند كه حاكميت از برآوردن مشكلات كشور عاجز است و نمي‌تواند به اختلافات سياسي هم پايان دهد چه برسد به دور زدن تحريم‌ها و محقق كردن مطالبات اقتصادي و معيشتي. صورت پذيري چنين مسئله‌اي مي‌تواند به بحران مشروعيت نظام هم شكل مناسبي دهد.
به بيان ديگر گسست در حاكميت و كشمكش‌هاي سياسي و به وجود آمدن هرج و مرج در فضاي سياسي، مردم را نسبت به كارآمدي حاكميت دلسرد و نااميد كرده و جدا‌سازي مردم- حاكميت را به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف نظام سلطه پياده‌سازي مي‌كند.
ايجاد چندپارگي در حاكميت كشور در سال 1998 به عنوان پروژه‌اي تحقيقاتي با عنوان «استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21» با طرحي از وزارت دفاع امريكا تنظيم مي‌شود و در دستور كار قرار مي‌گيرد.
* جوان
به بياني ديگر جريان تجديدنظرطلب تلاش مي‌كند با ارائه تأويل‌هاي هوشمندانه از اتفاقات سياسي – خواه آن اتفاق در حد يك جمله از يك سخنراني باشد- جامعه را به اين باور برساند كه «بحران سياسي» در كشور سايه افكنده و حاكميت از سوء‌مديريت رنج برده و حاكميت دوگانه بيداد مي‌كند، آن هم در شرايطي كه افكارعمومي همچنان منتظر پاسخي موجه به مطالبات قانوني خود است و در انتظار به سر مي‌برد كه دولت چه زماني به وعده‌هاي انتخاباتي خود جامه عمل مي‌پوشاند.
رفراندوم، محملي براي پيشبرد اهداف حزبي
يكي از موضوعاتي كه جماعت تجديدنظرطلب تلاش كرد تا به بهانه آن فضاي «هرج و مرج سياسي» را در داخل جا بيندازد و نشان دهد كه فضاي حاكم بر كشور اوضاع روبه راهي ندارد، بيان ضرورت برگزاري رفراندوم در هفته‌اي كه گذشت بود؛ موضوعي كه بهانه‌اي شد تا روزنامه‌هاي زنجيره‌اي چند روزي در قالب دهها يادداشت و گزارش به نظام حقوقي و قضايي از يك سو و نهادهاي حاكميتي و مسئولان كشور هجمه وارد كنند، در شرايطي كه مي‌دانند قانون اساسي شرايط ويژه‌اي براي رجوع به آراي مردمي را لحاظ كرده و موضوعات دسته دومي نظير مذاكرات هسته‌اي قابل طرح در اين حوزه نيست، با اين حال جريان تجديدنظرطلب تلاش كرد تا فراتر از القاي حاكميت دوگانه «بحران سياسي» را ترويج كنند، آن هم به بيان ضمني اين نكته كه سران ارشد نظام در همسان‌سازي نظرات در موضوعات كلان به وحدت رويه نمي‌توانند برسند و تضارب آراي غيرقابل پوشش وجود دارد كه معناي آن «بحران» است.
اتفاقات مجلس، ابزاري براي ترويج بحران
نطق روز يك‌شنبه مطهري در مجلس شوراي اسلامي فرصت خوبي شد تا جماعت تجديدنظرطلب و رسانه‌هاي پرتعدادشان بار ديگر با درج تيتر و عكس‌هايي يكدست و هدفمند پيام‌هايي نظير «تك‌صدايي در كشور بيداد مي‌كند» و «تقابل برخي منتخبان مردم با حاكميت» را به جامعه منتقل كرده و به اين باور برسانند كه حاكميت در درون خود دچار بحراني سياسي است.
البته اين رسانه‌ها در لابه‌لاي مطالب خود مانند مسئله رفراندوم، قانون اساسي و نهادهاي حاكميتي را زير سؤال بردند. روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان «مطهري و حق آزادي بيان» به تفسير جهت‌دار قانون اساسي كشور پرداخته و اقدام مطهري كه به نوعي ايستادگي در مقابل قانون اساسي است را با مواردي همچون آزادي بيان مطرح مي‌كند كه اين اقدام به نوعي فريب افكار عمومي و تحريف قانون اساسي كشور به حساب مي‌آيد، زيرا زماني كه بندهايي از قانون اساسي مورد توجه باشد و بندهاي ديگر قانون اساسي مورد توجه قرار نگيرد و حتي به آن بندها هجمه صورت گيرد، به نوعي تحريف و فريب دادن افكار عمومي مطرح مي‌شود.
اهداف بحران‌نمايي در داخل كشور
اما بررسي رويكرد هفته‌هاي اخير جماعت تجديدنظرطلب – كه به دو نمونه از آن اشاره شد – اهداف مصرح‌شده‌اي را نمايان مي‌كند از جمله اينكه:
1- تهديد به برگزاري رفراندوم را مي‌توان در گزاره‌هايي مانند بلوف حزبي با هدف تهديدي براي اعمال فشار و زمينه‌چيني براي باج‌خواهي و منفعل ساختن رقباي سياسي دانست، هر چند نبايد فراموش كرد در پروژه استحاله نظام آخرين برگ، برگزاري رفراندوم و همه‌پرسي است.
2- حمله به قانون اساسي به بهانه هر پيشامد سياسي هم مورد توجه جماعت تجديدنظرطلب است. رهبران فكري اين جريان تلاش دارند با افزايش سقف مطالبات مردمي و قرار دادن آن در مرزهاي قانون اساسي، رويگرداني مردم از قوانين و به تبع آن حاكميت را صحنه‌آرايي كنند.
با چيدمان چنين صحنه‌اي منازعات بين اركان و نهادهاي قدرت، «حاكميت دوگانه» را به ارمغان مي‌آورد كه نه تنها نقش نهادهاي تضمين كننده اسلاميت و جمهوريت نظام كمرنگ مي‌شود بلكه «بحران سياسي» هم از درون آن سر بر مي‌آورد.
4- به زعم پدرخوانده‌هاي اين جريان، تلاش براي بلندتر كردن صداهايي نظير علي مطهري در سطح كشور به كمك ابزار رسانه‌اي نمايانگر تشديد منازعات سياسي در اركان حاكميت است و حل مشكلات اصلي جامعه را به فراموشي سپرده و مردم را به اين باور مي‌رساند كه حاكميت از برآوردن مشكلات كشور عاجز است و نمي‌تواند به اختلافات سياسي هم پايان دهد چه برسد به دور زدن تحريم‌ها و محقق كردن مطالبات اقتصادي و معيشتي. صورت پذيري چنين مسئله‌اي مي‌تواند به بحران مشروعيت نظام هم شكل مناسبي دهد.
به بيان ديگر گسست در حاكميت و كشمكش‌هاي سياسي و به وجود آمدن هرج و مرج در فضاي سياسي، مردم را نسبت به كارآمدي حاكميت دلسرد و نااميد كرده و جدا‌سازي مردم- حاكميت را به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف نظام سلطه پياده‌سازي مي‌كند.
ايجاد چندپارگي در حاكميت كشور در سال 1998 به عنوان پروژه‌اي تحقيقاتي با عنوان «استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21» با طرحي از وزارت دفاع امريكا تنظيم مي‌شود و در دستور كار قرار مي‌گيرد.
* جوان
