گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرائت شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم،گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند 2-2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در اجرای ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرائت شد.
متن کامل این گزارش که توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
در اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود.
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی
بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 4.1 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه جایی با حساب های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.
این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می باشد.
به دنبال وصول پی نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین ذی ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم ها و نیاز کشور به ویژه طرح های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
کمیسیون طی نامه ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4.105.419.136 دلار با نرخ تسعیر 24.801 ریال معادل ریالی 101.818/5 میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، 2% عیدانه، 20% سهم صندوق توسعه، 6% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 14.5% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.
از آنجایی که هیچ گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه داری کل کشور، در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (2-3) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (2-2)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
گزارش دیوان محاسبات به پیوست می باشد. مراتب جهت اعمال ماده 263 آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
پس از قرائت این گزارش، بیانیه مشترک نشست کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات در باره این موضوع قرائت شد.
در این بیانیه آمده است:
1- به استناد ماده 139 قانون بودجه سال 1392، در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
2- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.
متن کامل این گزارش که توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
در اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود.
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی
بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 4.1 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه جایی با حساب های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.
این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می باشد.
به دنبال وصول پی نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین ذی ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم ها و نیاز کشور به ویژه طرح های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
کمیسیون طی نامه ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4.105.419.136 دلار با نرخ تسعیر 24.801 ریال معادل ریالی 101.818/5 میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، 2% عیدانه، 20% سهم صندوق توسعه، 6% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 14.5% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.
از آنجایی که هیچ گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه داری کل کشور، در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (2-3) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (2-2)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
گزارش دیوان محاسبات به پیوست می باشد. مراتب جهت اعمال ماده 263 آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
پس از قرائت این گزارش، بیانیه مشترک نشست کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات در باره این موضوع قرائت شد.
در این بیانیه آمده است:
1- به استناد ماده 139 قانون بودجه سال 1392، در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
2- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.
