به‌راستی علت این همه تلاش مطهری برای بازگرداندن فتنه گرانی که با آن واکنش تند مردم در ۹دی سال ۸۸ مواجه شدند چیست؟
به گزارش شهدای ایران، شاید کمتر کسی فکر می کرد که شخص علی مطهری که اولین حضورش در مجلس شورای اسلامی به لطف حضور نامش در لیست رایحه خوش خدمت رقم خورد اینگونه این روزها به فکر آزادی رقبای فکری دیروز و رفقای امروز خود باشد. اما این اتفاق افتاد تا ملت موجی جدید از تغییر مواضع یکی از نمایندگان خود در بهارستان را شاهد باشند.
اگر چه این بحث و علت این سماجت و اصرار علی مطهری به منظور رهایی فتنه گران از حصر تازه نیست اما مشخصا برخی از اقدامات جدید علی مطهری در این راه تا حدودی برای مردم تازگی دارد.
علی مطهری بعد از اینکه با مواضع خود در راستای آزادی سران فتنه سال ۸۸ از حصر، دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران را به وجد آورد، اخیرا در راستای ادامه همان مواضع عجیب، در سالروز قیام پرشور ملت ایران در ۹دی سال ۸۸ اقدام به نامه نگاری برای ریاست قوه قضائیه کرد.
اگر چه این نامه از جوانب مختلف قابل بررسی است اما با نگاهی گذرا به این نامه دو تحلیل در ذهن قابل بررسی است.
اول اینکه مطهری قصد دارد با قانونی جلوه دادن مواضع خود در قالب نامه، توپ بحث آزادی سران فتنه را بعد از شورای عالی امنیت ملی به زمین قوه مستقل قضائیه بیاندازد و از طرفی دیگر هم قصد دارد بعد از تلاش های گوناگون به منظور زیر سوال بردن همه دستگاه هایی که در موضوع حصر دخیل هستند، این باردستگاه قضائی کشور را با کلید واژه محاکمه و انحراف زیر سوال ببرد تا عملا بحث آزادی موسوی و کروبی از حصر وارد فاز جدیدی شود.
بخشی از نامه سرگشاده مطهری به ریاست قوه قضائیه که در زیر می آید اثبات کننده این ادعاست.
" شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود. اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید.امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود."
این متن نامه مطهری و حمله بی سابقه وی به قیام مردم در نهم دیماه سال ۸۸ از جنبه های دیگری هم قابل بررسی است:
اول اینکه به نظر می رسد عبور مطهری از ساختارهای قانونی کشور که رای به حصر سران فتنه داده است تنها با تفکر خود مطهری صورت نمی‌گیرد و بعضا با نظرات دشمنان بیرونی کشور و ملت رقم می خورد زیرا سخنان مطهری تکمیل کننده سخنان دشمنان است؛ یعنی عبور از رای شورای امنیت و غیر قانونی بودن آن و همچنین علت چرایی عدم ورود قوه قضائیه.
دوم اینکه دشمنان همواره به دنبال این بوده اند که قیام های تاریخی و مذهبی ملت ایران را کم اثر جلوه دهند و حتی از بین ببرند که زیر سوال بردن قیام ۹دی سال ۸۸ هم در راستای همین برنامه بوده است، که این امر توسط مقام معظم رهبری هم در سخنرانی چند روز قبل خود در جمع مردم قم گوشزد شد. اکنون به نظر می رسد که این اظهار نظرهای ضد و نقیض توسط علی مطهری درباره ۹دی و قیام مردم در راستای همین امر صورت گرفته است.
سوم اینکه با نگاهی اجمالی و بی طرفانه اما منصفانه به فتنه ۸۸ می توان به این نتیجه رسید که حصر سران فتنه که با گذشت بیش از بیست ماه از آغاز فتنه و در بهمن ماه سال ۸۹ رقم خورد، کمترین حرکت شورای عالی امنیت ملی به منظور برقراری نظم و آسایش جامعه بود که نوعی لطف در حق این افراد محسوب می شد پس طبیعی است که در چنین شرایطی که این افراد یک بارهم در دادگاه ملت در دیماه سال ۸۸ مورد محاکمه قرار گرفتند، هراسی برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باقی نمی ماند تا بخواهد این افراد را محاکمه کند.
چهارم اینکه اگر چه درباره سران فتنه و همه مواضع علی مطهری گفتنی ها زیاد است اما طرح یک سوال و پاسخ آن می تواند کاملا جایگزین مناسبی برای همه آن گفتنی ها باشد و آن سوال اینکه به‌راستی علت این همه تلاش مطهری برای بازگرداندن فتنه گرانی که با آن واکنش تند مردم در ۹دی سال ۸۸ مواجه شدند چیست؟
این پرسش پاسخ های زیادی می تواند داشته باشد؛ اما نزدیک ترین پاسخ هایی که به ذهن می‌آید می تواند این باشد که مطهری با توجه به اینکه فرزند شهید مطهری است، گمان می کند در کنار اینکه نماینده ملت هم هست می تواند نقشی فراتر از قانون در ماجرای حصر داشته باشد. و اینگونه تصور می کند که به دلیل این شرایط می تواند حتی دستگاه های امنیتی و قضائی کشور که از جمله دستگاه های حساس و مهم جامعه هستند را زیر سوال ببرد. این در حالی است که هم قوه قضائیه و هم دستگاه های امنیتی مستقل از هم فعالیت می کنند و در صورت لزوم می توانند با همه قانون شکنان برخورد قانونی داشته باشند.
در پایان هم این نکته لازم به یادآوری است که ظاهرا از دید مطهری جو رای آوردن در مجلس از رایحه خوش خدمت به سمت رایحه فتنه گران تغییر کرده است و با توجه به تحرکات آزادانه اصلاح طلبان و برخی از عوامل فتنه، به نظر می رسد یکی از دلایل این تلاش ها استفاده از فضای موجود جهت کسب رای در دوره آتی مجلس شورای اسلامی است.
*فرهنگ‌نیوز
اگر چه این بحث و علت این سماجت و اصرار علی مطهری به منظور رهایی فتنه گران از حصر تازه نیست اما مشخصا برخی از اقدامات جدید علی مطهری در این راه تا حدودی برای مردم تازگی دارد.
علی مطهری بعد از اینکه با مواضع خود در راستای آزادی سران فتنه سال ۸۸ از حصر، دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران را به وجد آورد، اخیرا در راستای ادامه همان مواضع عجیب، در سالروز قیام پرشور ملت ایران در ۹دی سال ۸۸ اقدام به نامه نگاری برای ریاست قوه قضائیه کرد.
اگر چه این نامه از جوانب مختلف قابل بررسی است اما با نگاهی گذرا به این نامه دو تحلیل در ذهن قابل بررسی است.
اول اینکه مطهری قصد دارد با قانونی جلوه دادن مواضع خود در قالب نامه، توپ بحث آزادی سران فتنه را بعد از شورای عالی امنیت ملی به زمین قوه مستقل قضائیه بیاندازد و از طرفی دیگر هم قصد دارد بعد از تلاش های گوناگون به منظور زیر سوال بردن همه دستگاه هایی که در موضوع حصر دخیل هستند، این باردستگاه قضائی کشور را با کلید واژه محاکمه و انحراف زیر سوال ببرد تا عملا بحث آزادی موسوی و کروبی از حصر وارد فاز جدیدی شود.
بخشی از نامه سرگشاده مطهری به ریاست قوه قضائیه که در زیر می آید اثبات کننده این ادعاست.
" شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود. اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید.امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود."
این متن نامه مطهری و حمله بی سابقه وی به قیام مردم در نهم دیماه سال ۸۸ از جنبه های دیگری هم قابل بررسی است:
اول اینکه به نظر می رسد عبور مطهری از ساختارهای قانونی کشور که رای به حصر سران فتنه داده است تنها با تفکر خود مطهری صورت نمی‌گیرد و بعضا با نظرات دشمنان بیرونی کشور و ملت رقم می خورد زیرا سخنان مطهری تکمیل کننده سخنان دشمنان است؛ یعنی عبور از رای شورای امنیت و غیر قانونی بودن آن و همچنین علت چرایی عدم ورود قوه قضائیه.
دوم اینکه دشمنان همواره به دنبال این بوده اند که قیام های تاریخی و مذهبی ملت ایران را کم اثر جلوه دهند و حتی از بین ببرند که زیر سوال بردن قیام ۹دی سال ۸۸ هم در راستای همین برنامه بوده است، که این امر توسط مقام معظم رهبری هم در سخنرانی چند روز قبل خود در جمع مردم قم گوشزد شد. اکنون به نظر می رسد که این اظهار نظرهای ضد و نقیض توسط علی مطهری درباره ۹دی و قیام مردم در راستای همین امر صورت گرفته است.
سوم اینکه با نگاهی اجمالی و بی طرفانه اما منصفانه به فتنه ۸۸ می توان به این نتیجه رسید که حصر سران فتنه که با گذشت بیش از بیست ماه از آغاز فتنه و در بهمن ماه سال ۸۹ رقم خورد، کمترین حرکت شورای عالی امنیت ملی به منظور برقراری نظم و آسایش جامعه بود که نوعی لطف در حق این افراد محسوب می شد پس طبیعی است که در چنین شرایطی که این افراد یک بارهم در دادگاه ملت در دیماه سال ۸۸ مورد محاکمه قرار گرفتند، هراسی برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باقی نمی ماند تا بخواهد این افراد را محاکمه کند.
چهارم اینکه اگر چه درباره سران فتنه و همه مواضع علی مطهری گفتنی ها زیاد است اما طرح یک سوال و پاسخ آن می تواند کاملا جایگزین مناسبی برای همه آن گفتنی ها باشد و آن سوال اینکه به‌راستی علت این همه تلاش مطهری برای بازگرداندن فتنه گرانی که با آن واکنش تند مردم در ۹دی سال ۸۸ مواجه شدند چیست؟
این پرسش پاسخ های زیادی می تواند داشته باشد؛ اما نزدیک ترین پاسخ هایی که به ذهن می‌آید می تواند این باشد که مطهری با توجه به اینکه فرزند شهید مطهری است، گمان می کند در کنار اینکه نماینده ملت هم هست می تواند نقشی فراتر از قانون در ماجرای حصر داشته باشد. و اینگونه تصور می کند که به دلیل این شرایط می تواند حتی دستگاه های امنیتی و قضائی کشور که از جمله دستگاه های حساس و مهم جامعه هستند را زیر سوال ببرد. این در حالی است که هم قوه قضائیه و هم دستگاه های امنیتی مستقل از هم فعالیت می کنند و در صورت لزوم می توانند با همه قانون شکنان برخورد قانونی داشته باشند.
در پایان هم این نکته لازم به یادآوری است که ظاهرا از دید مطهری جو رای آوردن در مجلس از رایحه خوش خدمت به سمت رایحه فتنه گران تغییر کرده است و با توجه به تحرکات آزادانه اصلاح طلبان و برخی از عوامل فتنه، به نظر می رسد یکی از دلایل این تلاش ها استفاده از فضای موجود جهت کسب رای در دوره آتی مجلس شورای اسلامی است.
*فرهنگ‌نیوز
عل مطهری عشق است 
