دادستان آمل گفت: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تخلفات از سوی برخی اعضای شورای شهر قدیم و جدید، فرماندار و سرپرست فرمانداری اسبق و شهردار انجام پذیرفته است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از سفیر هراز، در نشست خبری دادستان آمل مسائل مختلفی مطرح شد که از مهم ترین موارد آن می توان به پرونده سازمان بازرسی برای برخی مسئولان آملی، ادامه تعطیلی قلیان‌سراها، موضوع تیراندازی‌های سطح شهر و… اشاره کرد.
علی طالبی در ابتدای نشست خبری‌اش که با حضور خبرنگاران این شهر و در دفتر انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان آمل برگزار شد، در پاسخ به سوالی در خصوص ادامه تعطیلی قلیان‌سراها در آمل با بیان اینکه بر اساس قانون استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است و این قانونی نیست که الان تصویب شده باشد، اظهار داشت: حتی اگر شهرستان های دیگر این قانون را اجرا نکنند بنا بر تکلیف، ما همچنان بر تعطیلی این مکان‌ها در آمل تأکید داریم.
وی تصریح کرد: همه جا اعلام کردیم قانون فصل‌الخطاب ماست و سعی ما بر این است تا در مسیر کاهش جرم گام برداریم و چون قهوه‌خانه‌ها را بستری برای خیلی از جرائم می‌دانیم، قانون تصویب‌شده را با جدیت تمام اجرا می‌کنیم.
طالبی که از مهر ماه سال گذشته در آمل به عنوان دادستان مشغول به خدمت شده، درباره امنیت در شهر و همچنین موضوع تیراندازی‌هایی که انجام می‌گیرد، مسائلی را عنوان و با اشاره به مسأله ورود اسلحه به کشور گفت: جالب است بدانید متأسفانه مسأله ورود اسلحه به کشور تا حدی پیش رفته است که ما چند وقت پیش یکی از قوی‌ترین اسلحه‌های نظامی آمریکا را در آمل کشف کردیم.
وی افزود: در زمینه برخورد با این افراد که نظم و امنیت شهر را به خطر می‌اندازند، به طور قاطعانه‌ای برخورد می کنیم.
دادستان آمل در ادامه با اشاره به موضوع پرونده سازمان بازرسی کشور در رابطه با برخی از مسئولان این شهر گفت: سازمان بازرسی بنا بر وظیفه خود در بهار امسال تیمی را به آمل فرستاد که در شهرداری آمل مستقر شدند.
وی بیان کرد: در این بازرسی متوجه مواردی تخلف شدند که عمده این تخلفات نیز در زمینه تخفیف‌هایی بوده است که ارائه دادند و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این تخلفات از سوی برخی اعضای شورای شهر قدیم و جدید، فرماندار و سرپرست فرمانداری اسبق و شهردار انجام پذیرفته است.
طالبی در همین رابطه و در مورد رسیدگی به این تخلفات که در مرحله اتهام بوده و هنوز حکمی صادر نشده است، توضیح داد: بر اساس قانون رسیدگی به برخی از این موارد می‌بایست در استان و برخی دیگر در تهران انجام می گرفت که پس از مدتی تصمیم بر آن شد تا تمام این رسیدگی‌ها در دادسرای کارکنان دولت در تهران انجام پذیرد.
طالبی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مسأله سد معبر نیز گفت: این مساله مربوط به شهرداری است و شهرداری در این حوزه باید بیش از پیش تلاش کند و این انتقاد را به شهرداری وارد می‌دانم.
دادستان آمل درباره خواننده‌هایی که به اسم موسیقی محلی، از حدودها می‌گذرند نیز با اشاره به اینکه چه موسیقی و یا هر هنر دیگری که به سمت فساد بخواهد برود، باید جلویش گرفته شود، افزود: در موسیقی حد و حدودی داریم و اگر به حالت غنا برسد، حرام و غیرمجاز می‌شود و باید این حد و مرزها رعایت و ارشاد هم بیشتر کنترل کند.
وی در پایان در رابطه با احضار مسئولان به دادگاه گفت: تا آن اندازه که قانون اجازه دهد، سعی می‌کنیم حرمت افراد را نگه داریم و البته لازم به ذکر است محدودیت‌های قانونی درباره احضار مسئولان داریم.
علی طالبی در ابتدای نشست خبری‌اش که با حضور خبرنگاران این شهر و در دفتر انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان آمل برگزار شد، در پاسخ به سوالی در خصوص ادامه تعطیلی قلیان‌سراها در آمل با بیان اینکه بر اساس قانون استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است و این قانونی نیست که الان تصویب شده باشد، اظهار داشت: حتی اگر شهرستان های دیگر این قانون را اجرا نکنند بنا بر تکلیف، ما همچنان بر تعطیلی این مکان‌ها در آمل تأکید داریم.
وی تصریح کرد: همه جا اعلام کردیم قانون فصل‌الخطاب ماست و سعی ما بر این است تا در مسیر کاهش جرم گام برداریم و چون قهوه‌خانه‌ها را بستری برای خیلی از جرائم می‌دانیم، قانون تصویب‌شده را با جدیت تمام اجرا می‌کنیم.
طالبی که از مهر ماه سال گذشته در آمل به عنوان دادستان مشغول به خدمت شده، درباره امنیت در شهر و همچنین موضوع تیراندازی‌هایی که انجام می‌گیرد، مسائلی را عنوان و با اشاره به مسأله ورود اسلحه به کشور گفت: جالب است بدانید متأسفانه مسأله ورود اسلحه به کشور تا حدی پیش رفته است که ما چند وقت پیش یکی از قوی‌ترین اسلحه‌های نظامی آمریکا را در آمل کشف کردیم.
وی افزود: در زمینه برخورد با این افراد که نظم و امنیت شهر را به خطر می‌اندازند، به طور قاطعانه‌ای برخورد می کنیم.
دادستان آمل در ادامه با اشاره به موضوع پرونده سازمان بازرسی کشور در رابطه با برخی از مسئولان این شهر گفت: سازمان بازرسی بنا بر وظیفه خود در بهار امسال تیمی را به آمل فرستاد که در شهرداری آمل مستقر شدند.
وی بیان کرد: در این بازرسی متوجه مواردی تخلف شدند که عمده این تخلفات نیز در زمینه تخفیف‌هایی بوده است که ارائه دادند و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این تخلفات از سوی برخی اعضای شورای شهر قدیم و جدید، فرماندار و سرپرست فرمانداری اسبق و شهردار انجام پذیرفته است.
طالبی در همین رابطه و در مورد رسیدگی به این تخلفات که در مرحله اتهام بوده و هنوز حکمی صادر نشده است، توضیح داد: بر اساس قانون رسیدگی به برخی از این موارد می‌بایست در استان و برخی دیگر در تهران انجام می گرفت که پس از مدتی تصمیم بر آن شد تا تمام این رسیدگی‌ها در دادسرای کارکنان دولت در تهران انجام پذیرد.
طالبی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مسأله سد معبر نیز گفت: این مساله مربوط به شهرداری است و شهرداری در این حوزه باید بیش از پیش تلاش کند و این انتقاد را به شهرداری وارد می‌دانم.
دادستان آمل درباره خواننده‌هایی که به اسم موسیقی محلی، از حدودها می‌گذرند نیز با اشاره به اینکه چه موسیقی و یا هر هنر دیگری که به سمت فساد بخواهد برود، باید جلویش گرفته شود، افزود: در موسیقی حد و حدودی داریم و اگر به حالت غنا برسد، حرام و غیرمجاز می‌شود و باید این حد و مرزها رعایت و ارشاد هم بیشتر کنترل کند.
وی در پایان در رابطه با احضار مسئولان به دادگاه گفت: تا آن اندازه که قانون اجازه دهد، سعی می‌کنیم حرمت افراد را نگه داریم و البته لازم به ذکر است محدودیت‌های قانونی درباره احضار مسئولان داریم.
