سناتور جمهوری‌خواه که روز چهارشنبه به عنوان رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتخاب شد، در اولین اظهارنظر رسمی پس از بر عهده گرفتن این سمت گفت: به دنبال تصویب طرحی است که دولت را ملزم می‌کند توافق هسته‌ای با ایران را به تصویب کنگره برساند.
به گزارش شهدای ایران، سناتور «باب کورکر» افزود: پرونده هسته ای ایران از اصلی ترین اولویت های اوست و به دنبال آن است تا نقش کنگره در توافق هسته ای احتمالی را تقویت کند.
این سناتور جمهوری خواه که سابقه طولانی در اتخاذ مواضع ضدایرانی دارد، با وجود گمانه زنی های مطرح شده در رابطه با احتمال تصویب تحریم های مشروط علیه ایران، گفت اولویت اصلی او، رسیدن به راهکاری برای ایجاد حق اظهارنظر برای کنگره در توافق هسته ای با ایران است.
به نوشته روزنامه «هافینگتون پست»، کورکر که ساعاتی پس از انتخاب به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنای جدید صحبت می کرد، گفت: «پارلمان ایران قطعا قرار است این مسئله (توافق هسته ای) را مورد ارزیابی قرار دهد، خوب باید انتظار داشت که کنگره ایالات متحده هم این موضوع را ارزیابی کند... ما باید بتوانیم هر توافق نهایی را ارزیابی و بررسی کنیم.»
رسانه های آمریکایی پیش از این گزارش داده بودند که کنگره جدید که این بار با اکثریت جمهوری خواه در هر دو مجلس (سنا و مجلس نمایندگان) از این هفته کار خود را آغاز کرد، دو طرح را برای افزایش فشارها بر ایران و اثرگذاری بر توافق هسته ای، پیش رو دارد. یکی از این طرح ها که پیشتر از سوی «رابرت منندز» رئیس پیشین کمیته روابط خارجی ارائه شده و حمایت هر دو حزب را نیز همراه خود دارد، خواهان تصویب تحریم های مشروط علیه ایران است.
طرح دیگر را کورکر و «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی به سنا ارائه کرده اند. این طرح دولت آمریکا را ملزم می کند هرگونه توافق نهایی با ایران را پیش از اجرا، برای تصویب به کنگره ببرد.
کورکر با بیان اینکه تلاش می کند تا حمایتی دوحزبی برای این طرح جلب کند، گفت: «طرح "کورکر-گراهام" حامیان متعددی در هر دو حزب دارد، از جمله (سناتور جان) مک کین، (مارکو) روبیو و دیگران. این طرح، این امکان را به ما می دهد تا هرگونه توافق نهایی را ارزیابی کنیم. داریم در این طرح تجدید نظرهایی می کنیم تا این طرح برای برخی از دوستانمان در دیگر جناح هم خوشایند شود.»
مک کین: توافق نهایی باید مانند یک پیمان، به تصویب کنگره برسد
روز چهارشنبه «جان مک کین» سناتور جمهوری خواه ایالت «آریزونا» نیز در اظهار نظری مشابه خواستار تصویب توافق هسته ای نهایی با ایران در کنگره شد. وی در این مورد گفت: «فکر می کنم ممکن است که آن ها به توافقی بد برسند. فکر می کنم آن ها مشتاق رسیدن به توافقی بد هستند.»
وی افزود: «به همین خاطر هم هست که می خواهیم مطمئن شویم که هر توافقی، درست مثل یک پیمان مورد بررسی قرار گرفته و نیازمند مصوبه مجلس نمایندگان و سنا باشد... لیندسی گراهام و من مصمم به کسب اطمینان در این رابطه هستیم و معتقدم که سناتور منندز هم برای اینکه حمایت دو حزبی بیشتری کسب کنیم، با ما همراه است.»
منندز که تا هفته گذشته ریاست کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده داشت، روز چهارشنبه پس از دیدار با کورکر ادبیاتی مشابه به کار برد و گفت: «من هم فکر می کنم که این جزو اولویت های اصلی است. این کار تنها در صورتی که حمایت هر دو حزب را همراه داشته باشد، موفق می شود.»
دور تازه مذاکرات هسته ای ایران و گروه موسوم به 1+5 در حالی از روز 28 دی (18 ژانویه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود که بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در همین شهر به دست آمد، قرار بود طرفین نهایتا ظرف یکسال، یعنی تا سوم آذر 93 (24 نوامبر 2014)، به توافق نهایی دست یابند. با این حال، پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا مهلت این مذاکرات، دو بار تمدید شود. ضرب الاجل جدید مذاکرات هسته ای، 9 تیر ماه 94 (30 ژوئن 2015) اعلام شده است.
*فارس
این سناتور جمهوری خواه که سابقه طولانی در اتخاذ مواضع ضدایرانی دارد، با وجود گمانه زنی های مطرح شده در رابطه با احتمال تصویب تحریم های مشروط علیه ایران، گفت اولویت اصلی او، رسیدن به راهکاری برای ایجاد حق اظهارنظر برای کنگره در توافق هسته ای با ایران است.
به نوشته روزنامه «هافینگتون پست»، کورکر که ساعاتی پس از انتخاب به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنای جدید صحبت می کرد، گفت: «پارلمان ایران قطعا قرار است این مسئله (توافق هسته ای) را مورد ارزیابی قرار دهد، خوب باید انتظار داشت که کنگره ایالات متحده هم این موضوع را ارزیابی کند... ما باید بتوانیم هر توافق نهایی را ارزیابی و بررسی کنیم.»
رسانه های آمریکایی پیش از این گزارش داده بودند که کنگره جدید که این بار با اکثریت جمهوری خواه در هر دو مجلس (سنا و مجلس نمایندگان) از این هفته کار خود را آغاز کرد، دو طرح را برای افزایش فشارها بر ایران و اثرگذاری بر توافق هسته ای، پیش رو دارد. یکی از این طرح ها که پیشتر از سوی «رابرت منندز» رئیس پیشین کمیته روابط خارجی ارائه شده و حمایت هر دو حزب را نیز همراه خود دارد، خواهان تصویب تحریم های مشروط علیه ایران است.
طرح دیگر را کورکر و «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی به سنا ارائه کرده اند. این طرح دولت آمریکا را ملزم می کند هرگونه توافق نهایی با ایران را پیش از اجرا، برای تصویب به کنگره ببرد.
کورکر با بیان اینکه تلاش می کند تا حمایتی دوحزبی برای این طرح جلب کند، گفت: «طرح "کورکر-گراهام" حامیان متعددی در هر دو حزب دارد، از جمله (سناتور جان) مک کین، (مارکو) روبیو و دیگران. این طرح، این امکان را به ما می دهد تا هرگونه توافق نهایی را ارزیابی کنیم. داریم در این طرح تجدید نظرهایی می کنیم تا این طرح برای برخی از دوستانمان در دیگر جناح هم خوشایند شود.»
مک کین: توافق نهایی باید مانند یک پیمان، به تصویب کنگره برسد
روز چهارشنبه «جان مک کین» سناتور جمهوری خواه ایالت «آریزونا» نیز در اظهار نظری مشابه خواستار تصویب توافق هسته ای نهایی با ایران در کنگره شد. وی در این مورد گفت: «فکر می کنم ممکن است که آن ها به توافقی بد برسند. فکر می کنم آن ها مشتاق رسیدن به توافقی بد هستند.»
وی افزود: «به همین خاطر هم هست که می خواهیم مطمئن شویم که هر توافقی، درست مثل یک پیمان مورد بررسی قرار گرفته و نیازمند مصوبه مجلس نمایندگان و سنا باشد... لیندسی گراهام و من مصمم به کسب اطمینان در این رابطه هستیم و معتقدم که سناتور منندز هم برای اینکه حمایت دو حزبی بیشتری کسب کنیم، با ما همراه است.»
منندز که تا هفته گذشته ریاست کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده داشت، روز چهارشنبه پس از دیدار با کورکر ادبیاتی مشابه به کار برد و گفت: «من هم فکر می کنم که این جزو اولویت های اصلی است. این کار تنها در صورتی که حمایت هر دو حزب را همراه داشته باشد، موفق می شود.»
دور تازه مذاکرات هسته ای ایران و گروه موسوم به 1+5 در حالی از روز 28 دی (18 ژانویه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود که بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در همین شهر به دست آمد، قرار بود طرفین نهایتا ظرف یکسال، یعنی تا سوم آذر 93 (24 نوامبر 2014)، به توافق نهایی دست یابند. با این حال، پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا مهلت این مذاکرات، دو بار تمدید شود. ضرب الاجل جدید مذاکرات هسته ای، 9 تیر ماه 94 (30 ژوئن 2015) اعلام شده است.
*فارس
