آيا انتظار بزرگي است از رئيس جمهور محترمي كه رشد اقتصادي را در گرو مبارزه با فساد مي‌داند و مبارزه با رانت و رانت‌خواري را رسالت دولت خود مي‌داند، از فشار برخي دانه درشت ها بر قوه قضائيه به عنوان مجري عدالت جلوگيري كرده و از رسانه‌هاي عدالت‌خواه به عنوان تريبون افكار عمومي حمايت كند؟
به گزارش شهدای ایران ، رئیس جمهوری محترم روز گذشته در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخنرانی بلندبالایی درباره وضعیت کشور کرده و به موضوعات مختلفی پرداخت. او از آمارهای همیشگی دولت‌اش از بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود و مهار تورم تا ارائه راهکار برای مبارزه با فساد گفت و از همگان علي‌الخصوص صاحب نظران و رسانه‌ها خواست تا دولت را نقد کنند .
وي در ادامه سخنان خود كه به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت مي‌خوانيد؛ با اشاره به اينكه "اقتصاد باید از انحصار و رانت نجات پیدا كرده و در صحنه رقابت به فعالیت بپردازد" تاكيد كرد: همه دستگاه های دولتی نیز باید فعالیت های اقتصادی خود را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند به گونه ای که همه مردم از آمار و ارقام و طرح های اقتصادی باخبر باشند... اگر در اقتصاد رانت نباشد و بتوانیم با فساد که در همه جا ریشه دوانده مقابله کنیم حرکت اقتصادیمان سرعت پیدا خواهد کرد.
حجت‌السلام روحانی؛ با بیان این‌که اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود می‌توانیم با فساد هم مقابله کنیم که همه جا ریشه دوانده است، تصریح کرد: مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند؟
ضمن استقبال از سخنان رئيس جمهور در باب لزوم حرت به سوي شفافيت اقتصادي و توجه به مبارزه با فساد، در همين رابطه ذكر سه نكته زير، به نظر بسياري ضروري مي‌رسد:
۱- از ابتداي دولت يازدهم، آمارهاي متعددي از سوي شخص رئيس جمهور، مقامات اقتصادي و برخي مراجع رسمي منتشر شده كه مبني بر بهبود شرايط اقتصادي است. همچنين به نظر مي‌رسد شخص رئيس جمهور علاقه بسياري دارد تا با جملاتي همچون " دوران ركود تمام شده"، "تورم را كاهش داديم"، "رشد اقتصادي را افزايش داديم"، "والله دوران قبل تكرار نخواهد شد" و... از دستاوردهاي اقتصادي دولت در حوزه معيشتي مردم، رونمايي كند. با اين حال شرايط عمومي جامعه نشان مي‌دهد، دولت حتي نتوانسته رسانه‌ها و نخبگان را نسبت به وضعيت ترسيمي از سوي خود توجيه كند؛ چه برسد به آنكه بخواهد قشر عام جامعه را تحت تاثير قرار بدهد.
حتما رئيس جمهوري محترم نيز كه در سخنان ديروز خود با ذكر مثالي از برخورد غلط برخي از مردم عادي با مفهوم كاهش نرخ تورم، از صاحب‌نظران اقتصادي خواستند تا آنان را نسبت به اين واقعيت توجيه كنند كه "كم شدن نرخ تورم به معناي ارزاني اجناس نيست بلكه به معناي كاهش نرخ رشد قيمت‌هاست" مي‌دانند كه همين مردم نسبت به برخي كليدواژه‌هاي مختص اين دولت چه واكنش‌هاي رفتاري از خود نشان مي‌دهند. اين روزها در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي، طرح مسائلي همچون "افزايش ملايم شيب قيمت‌ها"، "پايان دوران ركود" و ... به دفعات مورد تشكيك كاربران عادي قرار مي‌گيرد به گونه‌اي كه حالت تمسخر به خود گرفته و اين خود نشان از آن دارد كه يا "ارتباط دولت با مردم در حوزه توجيه فني مردم كم بوده" و يا "مردم اينگونه ادعاهاي دولتمردان را چون در زندگي خود به طور معكوس احساس كرده‌اند، نمي توانند قبول كنند."
۲- لزوم مبارزه با فساد و رانت‌خواري يكي ديگر از مسائل مورد اشاره رئيس جمهور است كه به نظر مي‌رسد بعد از هشدار دردمندانه مقام معظم رهبري كه در حاشيه "همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فقط گوشه اي از آن به منصه ظهور رسيد، با جديت بيشتري بايد از سوي دولت، مجلس و قوه قضائيه پيگيري شود.
پرداختن متعدد به مسئله فساد بزرگ سه هزار ميلياردي كشف شده در زمان دولت قبل، از سوي رئيس جمهور محترم و اظهارنظرهاي بي نام و آدرس حجت‌الاسلام حسن روحاني درباره پرونده شخصي به نام بابك زنجاني كه به اذعان ايشان، بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دارد، خود گواه اين است كه شخص اول دولت نسبت به مسئله فساد، رانت و حيف و ميل بيت‌المال حساس است. اما آيا اين حساسيت فقط سليقه‌اي است و قرار نيست دامن بقيه را بگيرد؟
چرا رئيس جمهور محترم، هيچ‌گاه درباره پرونده مهدي هاشمي رفسنجاني كه به حق، يكي از عظيم ترين پرونده هاي تاريخ قضايي ايران است و نه تنها در حوزه رانتي و اقتصادي (به اعتراف رشوه دهندگان خارجي) بلكه به اعتراف برخي از عوامل فتنه در حوزه فساد سياسي نيز ردپا دارد، وارد نميشود و اظهار نظر نمي‌كند؟ آيا انتظار بزرگي است از رئيس جمهور محترمي كه رشد اقتصادي را در گرو مبارزه با فساد مي‌داند و مبارزه با رانت و رانت‌خواري را رسالت دولت خود مي‌داند، از فشار برخي دانه درشت ها بر قوه قضائيه به عنوان مجري عدالت جلوگيري كرده و از رسانه‌هاي عدالت‌خواه به عنوان تريبون افكار عمومي حمايت كند؟
اگر رئيس جمهوري بر اين عقيده است كه شفافيت و اطلاع رساني لازمه نجات اقتصاد از انحصار و رانت است، چرا با كساني كه به صورت دستوري و بخشنامه‌اي نمي‌گذارند رسانه‌ها درباره پرونده عظيم "كرسنت" كه مي‌تواند به فاجعه‌اي بزرگ در تاريخ كشور ختم شود اطلاع‌رساني كنند، برخورد نمي‌كند؟
۳- بسياري از دولتمردان به ويژه شخص رئيس جمهور، همواره بناي تحليل‌هاي خود، به ويژه در حوزه اقتصادي را بر خرده‌گيري از آنچه در دولت قبل (اعم از كارشناسي شده يا غيركارشناسي) انجام شده، گذاشته‌اند؛ تاكتيكي كه معلوم نيست قرار است كدام معضل اقتصادي كشور را حل كند. به طور مثال، حمله مداوم به سياست‌هاي يارانه‌اي دولت قبل (كه در زمان دولت قبل نيز مورد انتقاد بود) و خرده‌گيري مداوم ازطرح‌هايي همچون "سهام عدالت"، "مسكن مهر" (كه مورد اقبال دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه قرار گرفت) در همين راستا قابل ذكر است.
به نظر مي‌رسد، اعضاي محترم هيـأت دولت و در رأس همه آنها جناب آقاي حسن روحاني، لازم است در رفتار و گفتار خود تامل كرده و با تجديدنظر در برخي خطاها و اشتباهات در اين ماه‌هاي پس از تشكيل دولت گذشته، به مسير دلخواه مردم كه همواره ار سوي رهبرانقلاب نيز ترسيم شده بازگردند و به دور از حاشيه‌سازي و فرصت‌سوزي نسبت به ايجاد شفافيت در اقتصاد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و پرهيز از تنش‌آفريني قدم بردارند.
*جهان نیوز
وي در ادامه سخنان خود كه به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت مي‌خوانيد؛ با اشاره به اينكه "اقتصاد باید از انحصار و رانت نجات پیدا كرده و در صحنه رقابت به فعالیت بپردازد" تاكيد كرد: همه دستگاه های دولتی نیز باید فعالیت های اقتصادی خود را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند به گونه ای که همه مردم از آمار و ارقام و طرح های اقتصادی باخبر باشند... اگر در اقتصاد رانت نباشد و بتوانیم با فساد که در همه جا ریشه دوانده مقابله کنیم حرکت اقتصادیمان سرعت پیدا خواهد کرد.
حجت‌السلام روحانی؛ با بیان این‌که اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود می‌توانیم با فساد هم مقابله کنیم که همه جا ریشه دوانده است، تصریح کرد: مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند؟
ضمن استقبال از سخنان رئيس جمهور در باب لزوم حرت به سوي شفافيت اقتصادي و توجه به مبارزه با فساد، در همين رابطه ذكر سه نكته زير، به نظر بسياري ضروري مي‌رسد:
۱- از ابتداي دولت يازدهم، آمارهاي متعددي از سوي شخص رئيس جمهور، مقامات اقتصادي و برخي مراجع رسمي منتشر شده كه مبني بر بهبود شرايط اقتصادي است. همچنين به نظر مي‌رسد شخص رئيس جمهور علاقه بسياري دارد تا با جملاتي همچون " دوران ركود تمام شده"، "تورم را كاهش داديم"، "رشد اقتصادي را افزايش داديم"، "والله دوران قبل تكرار نخواهد شد" و... از دستاوردهاي اقتصادي دولت در حوزه معيشتي مردم، رونمايي كند. با اين حال شرايط عمومي جامعه نشان مي‌دهد، دولت حتي نتوانسته رسانه‌ها و نخبگان را نسبت به وضعيت ترسيمي از سوي خود توجيه كند؛ چه برسد به آنكه بخواهد قشر عام جامعه را تحت تاثير قرار بدهد.
حتما رئيس جمهوري محترم نيز كه در سخنان ديروز خود با ذكر مثالي از برخورد غلط برخي از مردم عادي با مفهوم كاهش نرخ تورم، از صاحب‌نظران اقتصادي خواستند تا آنان را نسبت به اين واقعيت توجيه كنند كه "كم شدن نرخ تورم به معناي ارزاني اجناس نيست بلكه به معناي كاهش نرخ رشد قيمت‌هاست" مي‌دانند كه همين مردم نسبت به برخي كليدواژه‌هاي مختص اين دولت چه واكنش‌هاي رفتاري از خود نشان مي‌دهند. اين روزها در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي، طرح مسائلي همچون "افزايش ملايم شيب قيمت‌ها"، "پايان دوران ركود" و ... به دفعات مورد تشكيك كاربران عادي قرار مي‌گيرد به گونه‌اي كه حالت تمسخر به خود گرفته و اين خود نشان از آن دارد كه يا "ارتباط دولت با مردم در حوزه توجيه فني مردم كم بوده" و يا "مردم اينگونه ادعاهاي دولتمردان را چون در زندگي خود به طور معكوس احساس كرده‌اند، نمي توانند قبول كنند."
۲- لزوم مبارزه با فساد و رانت‌خواري يكي ديگر از مسائل مورد اشاره رئيس جمهور است كه به نظر مي‌رسد بعد از هشدار دردمندانه مقام معظم رهبري كه در حاشيه "همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فقط گوشه اي از آن به منصه ظهور رسيد، با جديت بيشتري بايد از سوي دولت، مجلس و قوه قضائيه پيگيري شود.
پرداختن متعدد به مسئله فساد بزرگ سه هزار ميلياردي كشف شده در زمان دولت قبل، از سوي رئيس جمهور محترم و اظهارنظرهاي بي نام و آدرس حجت‌الاسلام حسن روحاني درباره پرونده شخصي به نام بابك زنجاني كه به اذعان ايشان، بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دارد، خود گواه اين است كه شخص اول دولت نسبت به مسئله فساد، رانت و حيف و ميل بيت‌المال حساس است. اما آيا اين حساسيت فقط سليقه‌اي است و قرار نيست دامن بقيه را بگيرد؟
چرا رئيس جمهور محترم، هيچ‌گاه درباره پرونده مهدي هاشمي رفسنجاني كه به حق، يكي از عظيم ترين پرونده هاي تاريخ قضايي ايران است و نه تنها در حوزه رانتي و اقتصادي (به اعتراف رشوه دهندگان خارجي) بلكه به اعتراف برخي از عوامل فتنه در حوزه فساد سياسي نيز ردپا دارد، وارد نميشود و اظهار نظر نمي‌كند؟ آيا انتظار بزرگي است از رئيس جمهور محترمي كه رشد اقتصادي را در گرو مبارزه با فساد مي‌داند و مبارزه با رانت و رانت‌خواري را رسالت دولت خود مي‌داند، از فشار برخي دانه درشت ها بر قوه قضائيه به عنوان مجري عدالت جلوگيري كرده و از رسانه‌هاي عدالت‌خواه به عنوان تريبون افكار عمومي حمايت كند؟
اگر رئيس جمهوري بر اين عقيده است كه شفافيت و اطلاع رساني لازمه نجات اقتصاد از انحصار و رانت است، چرا با كساني كه به صورت دستوري و بخشنامه‌اي نمي‌گذارند رسانه‌ها درباره پرونده عظيم "كرسنت" كه مي‌تواند به فاجعه‌اي بزرگ در تاريخ كشور ختم شود اطلاع‌رساني كنند، برخورد نمي‌كند؟
۳- بسياري از دولتمردان به ويژه شخص رئيس جمهور، همواره بناي تحليل‌هاي خود، به ويژه در حوزه اقتصادي را بر خرده‌گيري از آنچه در دولت قبل (اعم از كارشناسي شده يا غيركارشناسي) انجام شده، گذاشته‌اند؛ تاكتيكي كه معلوم نيست قرار است كدام معضل اقتصادي كشور را حل كند. به طور مثال، حمله مداوم به سياست‌هاي يارانه‌اي دولت قبل (كه در زمان دولت قبل نيز مورد انتقاد بود) و خرده‌گيري مداوم ازطرح‌هايي همچون "سهام عدالت"، "مسكن مهر" (كه مورد اقبال دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه قرار گرفت) در همين راستا قابل ذكر است.
به نظر مي‌رسد، اعضاي محترم هيـأت دولت و در رأس همه آنها جناب آقاي حسن روحاني، لازم است در رفتار و گفتار خود تامل كرده و با تجديدنظر در برخي خطاها و اشتباهات در اين ماه‌هاي پس از تشكيل دولت گذشته، به مسير دلخواه مردم كه همواره ار سوي رهبرانقلاب نيز ترسيم شده بازگردند و به دور از حاشيه‌سازي و فرصت‌سوزي نسبت به ايجاد شفافيت در اقتصاد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و پرهيز از تنش‌آفريني قدم بردارند.
*جهان نیوز
