به گزارش شهدای ایران؛ نام شرکت پدیده شاندیز در روزهای گذشته به دلیل ماجرای فروش سهام به صورت بدون پشتوانه بر سر زبان‌ها افتاد.
این شرکت که از سال 1383 پایه‌گذاری شد از سال آبان ماه سال 88 اقدام به فروش سهام خارج از چهارچوب بورس نمود و اولین سهام خود را نیز به قیمت 200 تومان ارائه کرد و از طریق سایت سهامداران پدیده شاندیز اقدام به اطلاع رسانی‌ها گسترده درباره میزان افزایش قیمت سهام خود می‌کرد.
اما طی روزهای گذشته با حساس شدن دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد غیرقانونی این شرکت سرمایه‌گذاری و گردشگری ابعاد مختلفی از اقدامات این شرکت منتشر و پای دستگاه‌های نظارتی به این پرونده باز شد.
پرونده جنجالی این شرکت تا جایی پیش رفت که حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور 10 دی‌ماه هرگونه تبلیغات این شرکت و دو شرکت دیگری که اقدامی مشابه پدیده شاندیز را برای فروش سهام انتخاب کرده بودند، صادر کرد.
سیدمرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در شعبه 904 بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری‌ها، فرودگاه ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت‌ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.
معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت‌های مذکور ممنوع است.
دهن‌کجی پدیده به دستگاه قضایی و تهدید افشاگران
با وجود اظهارنظر صریح دادستان کل کشور و کارشناسان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات پدیده شاندیز در فروش سهام و تاکید بر غیرقانونی بودن فروش سهام از سوی این شرکت، سایت شرکت پدیده شاندیز در اقدامی قابل تامل خبر از افزایش 10 درصدی قیمت سهام این شرکت داد.
این سایت در خبری کوتاه با عنوان «افزایش 10 درصدی سهام پدیده» نوشت: «به گزارش روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده، افزایش 10 درصدی سهام سهامداران در تاریخ 14 دی ماه در سامانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برای سهامداران ثبت گردید.»
البته این تنها اقدام پدیده شاندیز برای دهن‌کجی به برخوردهای قضایی نبود.
این شرکت در خبر دیگری که با عنوان «اخطاریه» بر روی خروجی این سایت قرار گرفت رسما رسانه‌ها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اقدام به اظهارنظر علیه اقدامات غیرقانونی این شرکت کرده‌اند را تهدید کرد.
در خبر منتشر شده بر روی خروجی سایت رسمی این شرکت آمده است: «در راستای انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص شرکت پدیده، به اطلاع کلیه هم‌میهنان گرامی می‌رسانیم شرکت پدیده با توجه به تعداد 120 هزارنفر سهامدار و 30 هزار نفر نیروی کارمند و کارگر ، همچنان به فعالیت‌های خود بصورت منسجم و دقیق ادامه می‌دهد.»
در ادامه این خبر با لحنی آغشته به تهدید خطاب به رسانه‌ها و حتی مسئولان قضایی آمده: «شایان ذکر است کلیه مطالب خلاف واقع علیه پدیده و نیز نشر اکاذیب توسط سایت‌های خبری، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.»
این اقدام پدیده شاندیز حاکی از آن است که ظاهرا مسئولان این شرکت قصد مقاومت در برابر اقدام‌های مسئولان قضایی را دارند؛ مقاومتی که شاید در روزهای بعد پا را از بالا بردن قیمت سهام تهدید مسئولان و رسانه‌ها فراتر بگذارد.
پرده برداری از اقدامات غیر قانونی پدیده
حجت‌الاسلام رئیسی نیز شب گذشته در مصاحبه‌ای با اشاره به اقدام برخی شرکت‌ها به ویژه در شهر مشهد به عرضه گسترده سهام گفت: هیچ یک از شرکت‌های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکت‌های سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.
وی گفت: اخیرا دادستانی مشهد دستور توقف تبلیغات این قبیل شرکت‌ها را در رسانه ملی، سطح فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها صادر کرده و دادستانی مشغول رسیدگی به تخلفات آنها است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا برخی ارقام منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده میلیاردی انجام شده در این شرکت‌ها صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: هم اکنون پرونده در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همکاری خوبی بین استانداری، دادگستری و دیگر ارگان‌های ذیربط برای رسیدگی دقیق به موضع وجود دارد و تلاش می‌شود تا حقوق سهامداران ضایع نشود.
تاکید بر برخورد با مدیران متخلف حامی پدیده/ اقدامات پدیده یک شبه انجام نشده است
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های به دست‌آمده برخی مدیران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشم‌پوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند، که مقرر شده استاندار محترم با این مدیران متخلف برخورد قانونی کند.
حجت‌الاسلام رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت سال‌ها از فعالیت این شرکت‌ها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آنها برخورد می‌شود؟ گفت: این موضوع مورد سوال ما نیز است و مسئولان در حوزه‌های مختلف باید توضیح دهند که اگر تصرفی به اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری شده، یک شبه انجام نشده است و این کوتاهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به علت ورود قوه قضائیه به این پرونده گفت: سوالات جدی در خصوص فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد و سه وزارتخانه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای ساختمان سازی‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده از سوی این شرکت‌ها شاکی هستند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نباید اقدامات بازدارنده به گونه‌ای باشد که بعد از انجام ساخت و ساز اقدام به تخریب شود، تجربه‌ای که در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها تکرار شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیون‌های مربوطه ممنوع است گفت: گزارش‌های متعددی در خصوص تلاش برخی برای ویلاسازی، آپارتمان سازی با هدف سودجویی از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات موجود است که برخورد قانونی با این موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون مطلقا اجازه زمین‌خواری از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد، گفت: اجرای قانون وظیفه قانونی همه ماست و دادستان های سراسر کشور باید با همکاری سازمان‌های جهادکشاورزی مانع از تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی شوند و دستور توقف همه کارهای ساختمانی در این اراضی را صادر کنند تا پس از طی مراحل قانونی فساد در این بخش کاملا قطع شود.
بنابراین گزارش، به نظر می‌رسد شرکت پدیده شاندیز با توجه به مبلغ قابل توجهی که از محل فروش غیرقانونی سهام به دست آورده به هیچ وجهه قصد ندارد اقدامات خلاف قانون خود را که قطعا به فروش سهام محدود نمی‌شود، را بپذیرد.
قطعا ادامه دادن روند قاطعانه قوه قضائیه در برخورد با پدیده شاندیز می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد.
این شرکت که از سال 1383 پایه‌گذاری شد از سال آبان ماه سال 88 اقدام به فروش سهام خارج از چهارچوب بورس نمود و اولین سهام خود را نیز به قیمت 200 تومان ارائه کرد و از طریق سایت سهامداران پدیده شاندیز اقدام به اطلاع رسانی‌ها گسترده درباره میزان افزایش قیمت سهام خود می‌کرد.
اما طی روزهای گذشته با حساس شدن دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد غیرقانونی این شرکت سرمایه‌گذاری و گردشگری ابعاد مختلفی از اقدامات این شرکت منتشر و پای دستگاه‌های نظارتی به این پرونده باز شد.
پرونده جنجالی این شرکت تا جایی پیش رفت که حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور 10 دی‌ماه هرگونه تبلیغات این شرکت و دو شرکت دیگری که اقدامی مشابه پدیده شاندیز را برای فروش سهام انتخاب کرده بودند، صادر کرد.
سیدمرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در شعبه 904 بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری‌ها، فرودگاه ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت‌ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.
معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت‌های مذکور ممنوع است.
دهن‌کجی پدیده به دستگاه قضایی و تهدید افشاگران
با وجود اظهارنظر صریح دادستان کل کشور و کارشناسان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات پدیده شاندیز در فروش سهام و تاکید بر غیرقانونی بودن فروش سهام از سوی این شرکت، سایت شرکت پدیده شاندیز در اقدامی قابل تامل خبر از افزایش 10 درصدی قیمت سهام این شرکت داد.
این سایت در خبری کوتاه با عنوان «افزایش 10 درصدی سهام پدیده» نوشت: «به گزارش روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده، افزایش 10 درصدی سهام سهامداران در تاریخ 14 دی ماه در سامانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برای سهامداران ثبت گردید.»
البته این تنها اقدام پدیده شاندیز برای دهن‌کجی به برخوردهای قضایی نبود.
این شرکت در خبر دیگری که با عنوان «اخطاریه» بر روی خروجی این سایت قرار گرفت رسما رسانه‌ها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اقدام به اظهارنظر علیه اقدامات غیرقانونی این شرکت کرده‌اند را تهدید کرد.
در خبر منتشر شده بر روی خروجی سایت رسمی این شرکت آمده است: «در راستای انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص شرکت پدیده، به اطلاع کلیه هم‌میهنان گرامی می‌رسانیم شرکت پدیده با توجه به تعداد 120 هزارنفر سهامدار و 30 هزار نفر نیروی کارمند و کارگر ، همچنان به فعالیت‌های خود بصورت منسجم و دقیق ادامه می‌دهد.»
در ادامه این خبر با لحنی آغشته به تهدید خطاب به رسانه‌ها و حتی مسئولان قضایی آمده: «شایان ذکر است کلیه مطالب خلاف واقع علیه پدیده و نیز نشر اکاذیب توسط سایت‌های خبری، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.»
این اقدام پدیده شاندیز حاکی از آن است که ظاهرا مسئولان این شرکت قصد مقاومت در برابر اقدام‌های مسئولان قضایی را دارند؛ مقاومتی که شاید در روزهای بعد پا را از بالا بردن قیمت سهام تهدید مسئولان و رسانه‌ها فراتر بگذارد.
پرده برداری از اقدامات غیر قانونی پدیده
حجت‌الاسلام رئیسی نیز شب گذشته در مصاحبه‌ای با اشاره به اقدام برخی شرکت‌ها به ویژه در شهر مشهد به عرضه گسترده سهام گفت: هیچ یک از شرکت‌های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکت‌های سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.
وی گفت: اخیرا دادستانی مشهد دستور توقف تبلیغات این قبیل شرکت‌ها را در رسانه ملی، سطح فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها صادر کرده و دادستانی مشغول رسیدگی به تخلفات آنها است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا برخی ارقام منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده میلیاردی انجام شده در این شرکت‌ها صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: هم اکنون پرونده در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همکاری خوبی بین استانداری، دادگستری و دیگر ارگان‌های ذیربط برای رسیدگی دقیق به موضع وجود دارد و تلاش می‌شود تا حقوق سهامداران ضایع نشود.
تاکید بر برخورد با مدیران متخلف حامی پدیده/ اقدامات پدیده یک شبه انجام نشده است
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های به دست‌آمده برخی مدیران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشم‌پوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند، که مقرر شده استاندار محترم با این مدیران متخلف برخورد قانونی کند.
حجت‌الاسلام رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت سال‌ها از فعالیت این شرکت‌ها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آنها برخورد می‌شود؟ گفت: این موضوع مورد سوال ما نیز است و مسئولان در حوزه‌های مختلف باید توضیح دهند که اگر تصرفی به اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری شده، یک شبه انجام نشده است و این کوتاهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به علت ورود قوه قضائیه به این پرونده گفت: سوالات جدی در خصوص فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد و سه وزارتخانه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای ساختمان سازی‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده از سوی این شرکت‌ها شاکی هستند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نباید اقدامات بازدارنده به گونه‌ای باشد که بعد از انجام ساخت و ساز اقدام به تخریب شود، تجربه‌ای که در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها تکرار شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیون‌های مربوطه ممنوع است گفت: گزارش‌های متعددی در خصوص تلاش برخی برای ویلاسازی، آپارتمان سازی با هدف سودجویی از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات موجود است که برخورد قانونی با این موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون مطلقا اجازه زمین‌خواری از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد، گفت: اجرای قانون وظیفه قانونی همه ماست و دادستان های سراسر کشور باید با همکاری سازمان‌های جهادکشاورزی مانع از تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی شوند و دستور توقف همه کارهای ساختمانی در این اراضی را صادر کنند تا پس از طی مراحل قانونی فساد در این بخش کاملا قطع شود.
بنابراین گزارش، به نظر می‌رسد شرکت پدیده شاندیز با توجه به مبلغ قابل توجهی که از محل فروش غیرقانونی سهام به دست آورده به هیچ وجهه قصد ندارد اقدامات خلاف قانون خود را که قطعا به فروش سهام محدود نمی‌شود، را بپذیرد.
قطعا ادامه دادن روند قاطعانه قوه قضائیه در برخورد با پدیده شاندیز می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد.
