اما سوال این است که واقعا کار پلیس قضایی چه بود وباید چه آموزش هایی را می دیدند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از دوره اول تا دوره هفتم پليس قضايي، آموزش نظامي مقدماتي توسط يكي از پادگان‌هاي سپاه انجام شد و آموزش و تعليمات و كارآموزي عملي توسط واحد آموزش پليس قضايي و در محل دادگستري برگزار شد و از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌هاي نظامي و رزم‌هاي انفرادي سازمان پليس قضايي، اداره بخش‌هاي آموزش مقدماتي را به عهده گرفت.
بخشی از آموزش های پلیس قضایی در دهه ۶۰:
- دروس عقيدتي
- دروس سياسي
- دروس نظامي
- تعلیمات قضايي
- آموزش زبان انگليسي
بخشی از وظایف پلیس قضایی در دهه ۶۰:
- حضور در صحنه جرم
- ابلاغ اوراق قضایی
- اجرای احکام کیفری
- اجرای احکام مدنی
- اجرای احکام ثبت اسناد
- گرد آوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم
- تعقیب و جلب متهمان
سال ۱۳۶۹ پلیس قضایی فراموش شد!
قضات قدیمی می گویند در آن دوران دادگاه ها پلیس قضایی داشت خوب جلو می رفت تا اینکه یک قانون شالوده پلیس قضایی را برهم زد. اواسط سال ۱۳۶۹ بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی که با سازمانها و وزارتخانه ها و قوه قضائیه ارتباط داشتند را تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام پلیس قضایی رسما فراموش شد و دیگر هیچ مسئولی از آن یاد نکرد!
ناکامی دولت هشتم و نهم در تصویب و احیاء پلیس قضایی!
در دولت هشتم موضوع احیاء پلیس قضایی در دستور کار قرار گرفت اما مجلس آن را رد کرد تا اینکه نوبت به دولت نهم رسید. بعد از ارسال لایحه پلیس قضایی به مجلس یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ ۲۳/۳/۸۶ به تصویب رسید و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد تا اینکه کلیات این لایحه با ۵۷ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید.
دلايل رد لايحه پليس قضايي در سال ۸۶
به گزارش خبرنگار مهر در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه ونیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.
موافقان با این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.
سلام برنامه پنجم توسعه به پلیس قضایی
اما این بار خودنمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را مکلف کردند تا پلیس قضایی را احیا کند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف شد به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
انتقاد رئیس قوه قضائیه
پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ در ماه های نخست مسئولیت خود بر اساس تکلیف قانونی خود در برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضایی را تقدیم دولت کرد اما این لایحه ۲ سال روی میز دولت ماند و تقدیم مجلس نشد! بعد از معطلی این لایحه در دولت قبل آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سفراستانی خود به استان کرمانشاه در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت پلیس قضایی، گفت: پلیس قضایی حتماً لازم است و ما لایحه آن را در سال ۹۰ آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. قوه قضائیه به موجب برنامه پنجم موظف به تهیه این لایحه بود ولی این لایحه را بایگانی کردند و این هم از خصایص آن دولت کریمه بود.
۷ دی ماه ۹۳ لایحه پلیس قضایی اعلام وصول شد
کشمکش ها ادامه داشت اما حقوقدانان، قضات و مسئولان قضایی منتظر بودند تا مجلس نهم در این خصوص وارد عمل شود که بالاخره در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۳ این لایحه جنجالی با ۷ تبصره اعلام وصول شد و حالا این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
بخشي از لايحه سازمان پليس قضايي كشور
- مراجع قضایی و روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند اجرای احکام، بازرسی و اجرای آراء را به پلیس قضایی ارجاع نمایند
- رئیس قوه قضائیه می تواند پلیس قضایی را در سازمان زندانها ایجاد نماید
- استفاده از سلاح برای پلیس قضایی تابع قانون است
- اجرای احکام کیفری و مدنی با پلیس قضایی است
ضرورت ایجاد پلیس قضایی در قوه قضائیه
- پيچيدگي جرايم و لزوم تخصصي كردن امر تعقيب
- گستردگي قلمرو وظايف نيروي انتظامي و ضعف اين نيرو در اجراي امور قضايي
- جلوگيري از تضييع حقوق متهمان در پرتو عملكرد پليس قضايي تخصصی
- پليس قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در اجراي عدالت
به گزارش خبرنگار مهر، حالا باید منتشر ماند تا مجلس نهم پس از ۱۲ هزار روز از تصویب نخستین قانون پلیس قضایی کشور آیا باز هم این نهاد مهم و تاثیر گذار در سیستم قضایی را تصویب و احیا می کنند یا نه؟
