به گزارش شهدای ایران به نقل از خراسان، شاکيان اين پرونده که حدود 50تن از آنان در جلسه بازپرسي حضور داشتند، مدعي شدند که متهم با تبليغات واهي در رسانه ها، تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در سطح شهر و همچنين وعده هاي تقسيطي پرداخت وجه و اعطاي وام از طريق يک صندوق بدون سپرده گذاري، آنان را فريب داده و به خريد واحدهاي مسکوني و تجاري تشويق کرده است. آنان همچنين مدعي بودند که پس از پيش فروش اين مکان ها و پرداخت بخش زيادي از مبلغ خريداري شده که در برخي از موارد نيز همه مبالغ پرداخت شده است، مديرعامل (متهم) به وعده هاي خود براي تکميل و تحويل واحدها در موعد مقرر عمل نکرده است و آنان سرگردان شده اند. گزارش خراسان حاکي است: در همين حال تعدادي از شاکيان به قاضي علي آذري (قاضي سابق شعبه 207 دادسراي مشهد) گفتند: متهم نه تنها واحدهاي تجاري، اداري و آپارتماني را بدون تنظيم سند فروخته است بلکه آن ها را به فرد ديگري به نام "د" واگذار کرده است که او نيز هم اکنون متواري است و پاسخ درستي به ما نمي دهد آنان ادعا کردند.

"د" ما را تهديد مي کند که در صورت پيگيري شکايت نمي توانيد به حق و حقوق خودتان برسيد اين درحالي است که در پروژه "د" همه چيز مربوط به شرکت سرمايه گذاري "پ- ن" است و سهام اين شرکت در آن مکان خريد و فروش مي شد، حتي آرم اين شرکت روي استکان هاي چاي نيز در اين مجتمع وجود دارد و ما که بيش از 100شاکي هستيم تاکنون ميلياردها تومان پرداخت کرده ايم. گزارش خراسان حاکي است: در ادامه رسيدگي به اين پرونده که روز دوشنبه گذشته در شعبه 207 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد برگزار شد، متهم نيز به دفاع از خود پرداخت و تعداد شاکيان را کمتر از آنچه عنوان مي شد مطر کرد و گفت: دليل آن نيز اين است که بسياري از واحدها را بستگان خودم خريداري کرده اند که آن ها از من شکايت نمي کنند! وي همچنين عنوان کرد: پروژه را به فردي به نام "د-ن" واگذار کرده است و به خاطر بروز برخي مشکلات خاص نتوانسته است واحدها را تکميل کند و تحويل دهد.

در ادامه نيز مقام قضايي اتهام پيش فروش آپارتمان و واحدهاي تجاري بدون سند رسمي، کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع، گرفتن وجوهي به باطل از سال 1389 به بعد با اعمال واهي از جمله تبليغات و معرفي فرزند خردسال به عنوان مالک و انتقال مال غير در حکم کلاهبرداري (واگذاري پروژه به "د") را به مديرعامل اين پروژه بزرگ ساختماني تفهيم کرد و سپس متهم توضيحاتي را نيز درباره تغييرنام اين پروژه از "د" به "ک" ارائه کرد. بنابراين گزارش، پس از دفاعيات متهم و وکيل وي، مقام قضايي او را با صدور قرار قانوني روانه زندان کرد تا تحقيقات بيشتري در اين باره از سوي کارآگاهان جرايم اقتصادي پليس آگاهي خراسان رضوي انجام شود. اين گزارش حاکي است: پس از انتصاب قاضي "رمضانعلي آذري" به سمت دادستان قوچان، ادامه رسيدگي اين پرونده در شعبه 904 دادسراي انقلاب اسلامي مشهد ادامه يافت و قاضي حيدري براي متهم مذکور قرار بازداشت موقت صادر کرد.