تحقیقات رسمی نشان می دهد از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر 96 درصد آن به تصرف ساخت و سازها درآمده است آمارهای رسمی نشان می دهد، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه های دولتی و خصوصی است.
به گزارش شهدای ایران،مجتمع های دولتی که سواحل ایران بویژه سواحل شمال را بلعیده اند در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره برداری می شوند رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می شود مدیرکل سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هشدار می دهد که پاساژ سازی ها بزودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می دهد «رامین شادی» مدیرکل سابق سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی: اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم عمق ساحلی به محیطی تقریباً خشک تبدیل می شود
ویلا سازی، سواحل شمالی و پاساژسازی سواحل جنوبی کشور را می بلعد. تحقیقات رسمی نشان می دهد از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر 96 درصد آن به تصرف ساخت و سازها درآمده است.
آنچه در جنوب اتفاق می افتد به اعتراض و هشدار «آیت الله غلامعلی نعیم آبادی» امام جمعه بندرعباس منجر شده است و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آن به عنوان پدیده جدید «دریا خواری» یاد می کند و این مشکل را چالش جدی سواحل جنوب می داند. مدیرکل سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هم هشدار می دهد که پاساژ سازی ها بزودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می دهد.
قانونی به نام رعایت حریم 60 متری در سواحل، محلی از اعراب ندارد. آمارهای رسمی نشان می دهد، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه های دولتی و خصوصی است. از 338کیلومتر ساحل دریای مازندران در حدود 78درصد آن ساخت و ساز انجام شده که 28درصد آن متعلق به دستگاه های دولتی، 12درصد شهرک های ساحلی، 24درصد افراد حقیقی و بخش خصوصی، 10 درصد دراختیار نهادی دیگر و تنها 4درصد باقیمانده دراختیار نزدیک به 80 میلیون جمعیت ایران و گردشگران خارجی است!
ساخت و سازهای دولتی درسواحل خلیج فارس یا آن طور که آیت الله غلامعلی نعیم آبادی هم می گوید سواحل استان هرمزگان بویژه بندرعباس را تهدید می کند. به گزارش خبرنگار زوزنامه «ایران» ساخت و سازهایی که برای مثال بخش اعظمی از سواحل ارزشمند قشم را نابود کرده تا آنچه بیش از هرچیزی در بدو ورود مسافران به این جزیره پیش روی آنها قرار می گیرد، برج ها و ساختمان سازی های سیمانی باشد نه سواحلی که محل زادآوری میگوها و ماهی هاست. نعیم آبادی از مسئولان می خواهد به پشتوانه ابزارهای قانونی از ساخت و سازها در سواحل جلوگیری کنند.
البته ساخت و سازها در سواحل جنوبی کشور با شمال یک تفاوت اساسی دارد؛ اینجا سواحل قربانی ویلا سازی نمی شوند بلکه اجرای طرح های تجاری، اقتصادی و صنعتی است که سواحل نیلگون خلیج فارس را تهدید می کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشستی خبری در بندر عباس مدیریت پسماند و جمع آوری فاضلاب و حفظ حریم 60 متری ساحل را از اقداماتی دانست که باید برای رفع مشکلات زیست محیطی سواحل انجام شود.
وی با بیان اینکه تدوین سیاست های کلی نظام در خصوص محیط زیست از شش ماه پیش آغاز شد، عنوان کرد: پیش نویس اولیه این سیاست ها مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و پیش از پایان سال نیز طرح نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مصوب خواهد شد.
وی ادامه داد: این سیاست ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.
ابتکار با اشاره به دخل و تصرف در بخش هایی از مناطق ساحلی استان هرمزگان، بیان داشت: مناطق ساحلی هرمزگان بسیار مهم و حساس هستند و سیاست های توسعه ای باید با تضمین و مراقبت های زیست محیطی
همراه باشد. واقعیتی که ابتکار به طور صریح به آن اشاره نکرد این است که در سواحل جنوبی کشور نه تنها حریم 60 متری رعایت نمی شود که سواحل برای اجرای طرح ها از جمله ساخت پاساژ خشک می شود. چیزی که «حجت الاسلام محمدصادق اکبری»رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آن به پدیده ای جدید به نام دریاخواری یاد می کند:
وی می گوید: «سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می شود.» «رامین شادی» مدیرکل سابق سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هم اعتقاد دارد:« اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم عمق ساحلی به محیطی تقریباً خشک تبدیل می شود و در نتیجه بخش های دورتر از ساحل نیز کم عمق می شود و جغرافیای سواحل تغییر پیدا می کند.»
مساله دیگر مجتمع های دولتی در سواحل بویژه سواحل شمال است که در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره برداری می شوند. ساخت و سازها در این محدوده در حالی ادامه دارد که قانون سوم توسعه هرگونه ساخت وساز برای دستگاه ها و سازمان های دولتی در این محدوده را ممنوع کرده است.
اما این قانون در حد یک سرعت گیر هم نتوانسته سواحل را از ساخت و سازهای بی رویه دور نگه دارد. این فقط یک روی سکه تخریب سواحل است؛ دریای خزر در 17 سال گذشته روند نزولی داشته و کاهش 80 سانتی متری سطح تراز آب دریا، زمین های زیادی را به سواحل اضافه کرده تا موج وسوسه، زیر پوست زمین خواران و فرصت طلبان بخزد. آنها هم قانون 60 متری را نادیده گرفته اند و هم بیشتر از 60 متر را
تصرف کرده اند. عقب نشینی دریا؛ اما راه فراری را پیش روی بساز و بفروش ها گذاشته است:« ما فاصله 60 متری را رعایت کرده ایم.» این درحالی است که ممنوعیت تملک و ساخت و ساز در حریم 60 متری دریای خزر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 ملاک است.
*ایرنا
ویلا سازی، سواحل شمالی و پاساژسازی سواحل جنوبی کشور را می بلعد. تحقیقات رسمی نشان می دهد از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر 96 درصد آن به تصرف ساخت و سازها درآمده است.
آنچه در جنوب اتفاق می افتد به اعتراض و هشدار «آیت الله غلامعلی نعیم آبادی» امام جمعه بندرعباس منجر شده است و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آن به عنوان پدیده جدید «دریا خواری» یاد می کند و این مشکل را چالش جدی سواحل جنوب می داند. مدیرکل سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هم هشدار می دهد که پاساژ سازی ها بزودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می دهد.
قانونی به نام رعایت حریم 60 متری در سواحل، محلی از اعراب ندارد. آمارهای رسمی نشان می دهد، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه های دولتی و خصوصی است. از 338کیلومتر ساحل دریای مازندران در حدود 78درصد آن ساخت و ساز انجام شده که 28درصد آن متعلق به دستگاه های دولتی، 12درصد شهرک های ساحلی، 24درصد افراد حقیقی و بخش خصوصی، 10 درصد دراختیار نهادی دیگر و تنها 4درصد باقیمانده دراختیار نزدیک به 80 میلیون جمعیت ایران و گردشگران خارجی است!
ساخت و سازهای دولتی درسواحل خلیج فارس یا آن طور که آیت الله غلامعلی نعیم آبادی هم می گوید سواحل استان هرمزگان بویژه بندرعباس را تهدید می کند. به گزارش خبرنگار زوزنامه «ایران» ساخت و سازهایی که برای مثال بخش اعظمی از سواحل ارزشمند قشم را نابود کرده تا آنچه بیش از هرچیزی در بدو ورود مسافران به این جزیره پیش روی آنها قرار می گیرد، برج ها و ساختمان سازی های سیمانی باشد نه سواحلی که محل زادآوری میگوها و ماهی هاست. نعیم آبادی از مسئولان می خواهد به پشتوانه ابزارهای قانونی از ساخت و سازها در سواحل جلوگیری کنند.
البته ساخت و سازها در سواحل جنوبی کشور با شمال یک تفاوت اساسی دارد؛ اینجا سواحل قربانی ویلا سازی نمی شوند بلکه اجرای طرح های تجاری، اقتصادی و صنعتی است که سواحل نیلگون خلیج فارس را تهدید می کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشستی خبری در بندر عباس مدیریت پسماند و جمع آوری فاضلاب و حفظ حریم 60 متری ساحل را از اقداماتی دانست که باید برای رفع مشکلات زیست محیطی سواحل انجام شود.
وی با بیان اینکه تدوین سیاست های کلی نظام در خصوص محیط زیست از شش ماه پیش آغاز شد، عنوان کرد: پیش نویس اولیه این سیاست ها مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و پیش از پایان سال نیز طرح نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مصوب خواهد شد.
وی ادامه داد: این سیاست ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.
ابتکار با اشاره به دخل و تصرف در بخش هایی از مناطق ساحلی استان هرمزگان، بیان داشت: مناطق ساحلی هرمزگان بسیار مهم و حساس هستند و سیاست های توسعه ای باید با تضمین و مراقبت های زیست محیطی
همراه باشد. واقعیتی که ابتکار به طور صریح به آن اشاره نکرد این است که در سواحل جنوبی کشور نه تنها حریم 60 متری رعایت نمی شود که سواحل برای اجرای طرح ها از جمله ساخت پاساژ خشک می شود. چیزی که «حجت الاسلام محمدصادق اکبری»رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آن به پدیده ای جدید به نام دریاخواری یاد می کند:
وی می گوید: «سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می شود.» «رامین شادی» مدیرکل سابق سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هم اعتقاد دارد:« اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم عمق ساحلی به محیطی تقریباً خشک تبدیل می شود و در نتیجه بخش های دورتر از ساحل نیز کم عمق می شود و جغرافیای سواحل تغییر پیدا می کند.»
مساله دیگر مجتمع های دولتی در سواحل بویژه سواحل شمال است که در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره برداری می شوند. ساخت و سازها در این محدوده در حالی ادامه دارد که قانون سوم توسعه هرگونه ساخت وساز برای دستگاه ها و سازمان های دولتی در این محدوده را ممنوع کرده است.
اما این قانون در حد یک سرعت گیر هم نتوانسته سواحل را از ساخت و سازهای بی رویه دور نگه دارد. این فقط یک روی سکه تخریب سواحل است؛ دریای خزر در 17 سال گذشته روند نزولی داشته و کاهش 80 سانتی متری سطح تراز آب دریا، زمین های زیادی را به سواحل اضافه کرده تا موج وسوسه، زیر پوست زمین خواران و فرصت طلبان بخزد. آنها هم قانون 60 متری را نادیده گرفته اند و هم بیشتر از 60 متر را
تصرف کرده اند. عقب نشینی دریا؛ اما راه فراری را پیش روی بساز و بفروش ها گذاشته است:« ما فاصله 60 متری را رعایت کرده ایم.» این درحالی است که ممنوعیت تملک و ساخت و ساز در حریم 60 متری دریای خزر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 ملاک است.
*ایرنا
