دادگاه خانواده دمام، با رد گواهی چهار شاهد به این دلیل آن که از اتباع اهل بیت عصمت (علیهم السلام) هستند، خشم شیعیان عربستان را برانگیخت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از العالم، "محمد النمر" شهروند عربستانی که سنی است، خبر داد که یکی از همکاران سنی از وی و سه تن از همکاران شیعه درخواست کرد که برای گواهی، جهت انحصار وراثت پدرش که اخیرا فوت کرده است، او را در دادگاه خانواده همراهی کنند.
محمد النمر، بر روی صفحه خود در تویتر می نویسد: روز یک شنبه، پس از آن که دادخواست را به همراه شناسنامه ها ارائه کردیم، از همه به جز صاحب پرونده خواستند لحظه ای از اتاق خارج شوند. وقتی همکارمان خشمگین از اتاق خارج شد، به ما خبر داد که گواهی شهروندان شیعه را قبول نمی کنند، زیرا گواهی شیعیان فقط برای شیعیان و گواهی سنی ها فقط برای سنی ها پذیرفته می شود. !!
وی افزود: من به او تاکید کردم که 9 سال است با این افراد همکار و دوست هستم و پیش از این در خصوص مسائل دیگری برای من گواهی داده اند. عریضه نویس، به قاضی مراجعه کرد و از او خواست در این زمینه نظر دهد، اما قاضی تاکید کرد که گواهی شیعی برای سنی پذیرفته نیست.
در پی فاش شدن این اقدام نژادپرستانه، فعالان حقوقی از وزارت دادگستری عربستان خواستند موضع خود را در قبال این رویکرد نژادپرستانه و طایفه ای اعلام و مشخص کند که آیا نهادهای این وزارتخانه، چنین دستورکاری را تایید می کنند؟
رسانه های عربستانی سعی کردند نظر سخنگوی وزارت دادگستری را در این خصوص جویا شوند اما وی به بهانه تمام شدن ساعت اداری رسمی، از پاسخگویی به رسانه ها طفره رفت و از آن ها خواست سؤالات خود را برای او ایمیل کنند.
محمد النمر، بر روی صفحه خود در تویتر می نویسد: روز یک شنبه، پس از آن که دادخواست را به همراه شناسنامه ها ارائه کردیم، از همه به جز صاحب پرونده خواستند لحظه ای از اتاق خارج شوند. وقتی همکارمان خشمگین از اتاق خارج شد، به ما خبر داد که گواهی شهروندان شیعه را قبول نمی کنند، زیرا گواهی شیعیان فقط برای شیعیان و گواهی سنی ها فقط برای سنی ها پذیرفته می شود. !!
وی افزود: من به او تاکید کردم که 9 سال است با این افراد همکار و دوست هستم و پیش از این در خصوص مسائل دیگری برای من گواهی داده اند. عریضه نویس، به قاضی مراجعه کرد و از او خواست در این زمینه نظر دهد، اما قاضی تاکید کرد که گواهی شیعی برای سنی پذیرفته نیست.
در پی فاش شدن این اقدام نژادپرستانه، فعالان حقوقی از وزارت دادگستری عربستان خواستند موضع خود را در قبال این رویکرد نژادپرستانه و طایفه ای اعلام و مشخص کند که آیا نهادهای این وزارتخانه، چنین دستورکاری را تایید می کنند؟
رسانه های عربستانی سعی کردند نظر سخنگوی وزارت دادگستری را در این خصوص جویا شوند اما وی به بهانه تمام شدن ساعت اداری رسمی، از پاسخگویی به رسانه ها طفره رفت و از آن ها خواست سؤالات خود را برای او ایمیل کنند.