قراردادی در مراکش به داماد‌ها اجازه می‌دهد پس از گذشت یک ماه از ازدواج چنانچه از همسر خود راضی نبودند، زن را "پس دهند". فعالان حقوق زنان به شدت از این قانون انتقاد می‌کنند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از دویچه وله، مراکش همچنین شاهد افزایش ازدواج دختربچه‌ها است.
در طول ده سال گذشته میزان ازدواج دختربچه‌ها در مراکش نزدیک به دو برابر شده است.
طبق تحقیقی که وزارت دادگستری این کشور انجام داده، ۳۵ هزار و ۱۵۲ دختربچه که بیش از ۹ سال داشته‌اند، در سال ۲۰۱۳ به پای سفره عقد نشانده شده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۰۴ شمار ازدواج اجباری دختربچه‌ها ۱۸ هزار و ۳۴۱ بوده است.
ازدواج اجباری دختربچه‌ها در مراکش در حالی صورت می‌گیرد که طبق قانون اساسی این کشور، زنان به هنگام ازدواج بایستی به سن قانونی رسیده باشند و تنها در مواردی معدود استثنا جائز است. فعالان حقوق زنان در مراکش معترض‌اند که وزارت دادگستری هیچ اقدامی در برابر این قانون شکنی انجام نمی‌دهد.
آنها همچنین ازدواج‌های موسوم به "سریع‌السیر" را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این نوع از ازدواج‌ها والدین قراردادی را امضا می‌کنند که به موجب آن داماد اجازه دارد، تا یک ماه پس از ازدواج در صورتی که از عروس راضی نبود، او را "پس بدهد".
طبق قانونی که در سال ۲۰۱۱ در مراکش به تصویب رسیده، مردان و زنان "به طور مساوی از آزادی و حقوق انسانی" برخوردارند. با این همه وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. از هر ۴ زن مراکشی، تنها یک نفر شاغل است. از هر ۲ تن نیز، یکی در خانه مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد.
مراکش در رتبه‌بندی مربوط به حقوق زنان از میان ۱۴۲ کشور، در رده ۱۳۳ جای دارد. کارشناسان یکی از دلایل اصلی داشتن چنین رتبه پایینی را حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" می‌‌دانند که از سه سال پیش حکومت در این کشور را به دست گرفته است.
عبد الاله بنکیران، نخست‌وزیر مراکش، در سخنرانی‌های خود صراحتا اشاره داشته که زنان بیش از هر چیز وظیفه "همسری و مادری" را بر عهده دارند.
در طول ده سال گذشته میزان ازدواج دختربچه‌ها در مراکش نزدیک به دو برابر شده است.
طبق تحقیقی که وزارت دادگستری این کشور انجام داده، ۳۵ هزار و ۱۵۲ دختربچه که بیش از ۹ سال داشته‌اند، در سال ۲۰۱۳ به پای سفره عقد نشانده شده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۰۴ شمار ازدواج اجباری دختربچه‌ها ۱۸ هزار و ۳۴۱ بوده است.
ازدواج اجباری دختربچه‌ها در مراکش در حالی صورت می‌گیرد که طبق قانون اساسی این کشور، زنان به هنگام ازدواج بایستی به سن قانونی رسیده باشند و تنها در مواردی معدود استثنا جائز است. فعالان حقوق زنان در مراکش معترض‌اند که وزارت دادگستری هیچ اقدامی در برابر این قانون شکنی انجام نمی‌دهد.
آنها همچنین ازدواج‌های موسوم به "سریع‌السیر" را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این نوع از ازدواج‌ها والدین قراردادی را امضا می‌کنند که به موجب آن داماد اجازه دارد، تا یک ماه پس از ازدواج در صورتی که از عروس راضی نبود، او را "پس بدهد".
طبق قانونی که در سال ۲۰۱۱ در مراکش به تصویب رسیده، مردان و زنان "به طور مساوی از آزادی و حقوق انسانی" برخوردارند. با این همه وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. از هر ۴ زن مراکشی، تنها یک نفر شاغل است. از هر ۲ تن نیز، یکی در خانه مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد.
مراکش در رتبه‌بندی مربوط به حقوق زنان از میان ۱۴۲ کشور، در رده ۱۳۳ جای دارد. کارشناسان یکی از دلایل اصلی داشتن چنین رتبه پایینی را حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" می‌‌دانند که از سه سال پیش حکومت در این کشور را به دست گرفته است.
عبد الاله بنکیران، نخست‌وزیر مراکش، در سخنرانی‌های خود صراحتا اشاره داشته که زنان بیش از هر چیز وظیفه "همسری و مادری" را بر عهده دارند.
