سایت اخبار العراق به نقل از منابع آگاه در وزارت امور خارجه این کشور مدعی شد که ایران آماده تجدید نظر در خصوص توافقنامه الجزایر است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، این منبع مدعی شد که ایجاد توافقنامه جایگزین برای توافقنامه الجزایر که در سال 1975 با ایران امضاء شد، نتایج مثبتی خواهد داشت که مهمترین آن برگشتن به خط تالوگ و کنترل کامل عراق بر دهانه اروند رود است.
بنابر گزارش اخبار العراق، هیات دولت عراق، وزیر امور خارجه این کشور را مسوول مذاکره با طرف ایرانی برای ایجاد توافقنامه جایگزین توافقنامه الجزایر کرده است.
توافقنامه الجزایر توافقنامهای است که بین ایران و عراق در ششم مارس 1975 و تحت نظارت رییسجمهور وقت الجزایر امضاء شد.
این منبع عراقی اعلام کرد: ما روابط تاریخی مشترکی با ایران داریم و باید این روابط برابر و بر اساس اصول قوانین بینالمللی باشد. مهمترین مساله در سیاست خارجی ما در شرایط فعلی، پشت سر گذاشتن گذشته با استناد با قوانین و توافقنامههای بینالمللی و عرفی است که این امر به ما در ایجاد فرصتی بزرگتر برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.
این منبع که نامی از او برده نشده افزود: وزارت امور خارجه پیشتر و بیش از دو سال پیش پیشنهادی را مبنی بر امضای توافقی فراگیرتر که به واسطه آن بتوان مشکلات را پشست سر گذاشت و به تقویت روابط موجود پرداخت، مطرح کرد.
او ادامه داد: ما مذاکراتی با طرف ایرانی درباره مسایل موجود داشتیم که برای ما بسیار مهم بودند علاوه بر آن مساله مرزها و آبها و مشکل مرزی در اروند رود (مطرح شد). طی مذاکرات دو جانبهیی که بین وزارتخانههای خارجه ایران و عراق و هیاتهای آنها انجام شد، زمینه مساعدی برای ما فراهم شد. همچنین کمیتههای فنی زیادی رفتند و به بررسی و تعیین خطوط مرزی رودخانه اروند رود به ویژه خط تالوگ پرداختند به ویژه این که در نتیجه تغییرات غیرطبیعی و دیگر مسایل خط تالوگ مورد (تغییر) قرار گرفته است، (بر این اساس) بر بازگشت به وضعیت قبل توافق کردیم که این به نفع منافع دو کشور است و تجاوزی هم به مرزهای دو طرف نخواهد بود.
به گفته این منبع، در خصوص اروندرود کمیتههای فنی نیازمند آن هستند که همه چیز را به حالت قبل برگردانند به خصوص در دهانه اروند رود که برای بنادر عراق بسیار مهم است. دولت عراق نیز کمیتههای فنی برای پاکسازی اروند رود تشکیل داد و تغییراتی که باید ایجاد شود، مشخص شد و البته این مساله باید به روش دیپلماتیک حل و فصل شود.
وی افزود: عراق با ایران به چارچوبی رسیده که طی آن میتوان به بازنگری در این منطقه و بازگردان امور به حالت عادی آن پرداخت.
بنابر گزارش اخبار العراق، هیات دولت عراق، وزیر امور خارجه این کشور را مسوول مذاکره با طرف ایرانی برای ایجاد توافقنامه جایگزین توافقنامه الجزایر کرده است.
توافقنامه الجزایر توافقنامهای است که بین ایران و عراق در ششم مارس 1975 و تحت نظارت رییسجمهور وقت الجزایر امضاء شد.
این منبع عراقی اعلام کرد: ما روابط تاریخی مشترکی با ایران داریم و باید این روابط برابر و بر اساس اصول قوانین بینالمللی باشد. مهمترین مساله در سیاست خارجی ما در شرایط فعلی، پشت سر گذاشتن گذشته با استناد با قوانین و توافقنامههای بینالمللی و عرفی است که این امر به ما در ایجاد فرصتی بزرگتر برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.
این منبع که نامی از او برده نشده افزود: وزارت امور خارجه پیشتر و بیش از دو سال پیش پیشنهادی را مبنی بر امضای توافقی فراگیرتر که به واسطه آن بتوان مشکلات را پشست سر گذاشت و به تقویت روابط موجود پرداخت، مطرح کرد.
او ادامه داد: ما مذاکراتی با طرف ایرانی درباره مسایل موجود داشتیم که برای ما بسیار مهم بودند علاوه بر آن مساله مرزها و آبها و مشکل مرزی در اروند رود (مطرح شد). طی مذاکرات دو جانبهیی که بین وزارتخانههای خارجه ایران و عراق و هیاتهای آنها انجام شد، زمینه مساعدی برای ما فراهم شد. همچنین کمیتههای فنی زیادی رفتند و به بررسی و تعیین خطوط مرزی رودخانه اروند رود به ویژه خط تالوگ پرداختند به ویژه این که در نتیجه تغییرات غیرطبیعی و دیگر مسایل خط تالوگ مورد (تغییر) قرار گرفته است، (بر این اساس) بر بازگشت به وضعیت قبل توافق کردیم که این به نفع منافع دو کشور است و تجاوزی هم به مرزهای دو طرف نخواهد بود.
به گفته این منبع، در خصوص اروندرود کمیتههای فنی نیازمند آن هستند که همه چیز را به حالت قبل برگردانند به خصوص در دهانه اروند رود که برای بنادر عراق بسیار مهم است. دولت عراق نیز کمیتههای فنی برای پاکسازی اروند رود تشکیل داد و تغییراتی که باید ایجاد شود، مشخص شد و البته این مساله باید به روش دیپلماتیک حل و فصل شود.
وی افزود: عراق با ایران به چارچوبی رسیده که طی آن میتوان به بازنگری در این منطقه و بازگردان امور به حالت عادی آن پرداخت.