خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که مقامات سیاسی و مردم استرالیا از بی‌توجهی سرویس‌های امنیتی این کشور به سوابق عامل حادثه گروگان‌گیری در شهر «سیدنی» خشمگین هستند.
خبرگزاری فارس: خشم مردم استرالیا از آزادی «هارون مونس» با وجود سابقه جنایی و هشدارهای ایران
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گزارش داده است که افشای سوابق جنایی «هارون مونس» عامل گروگان‌گیری اخیر در شهر سیدنی استرالیا، مردم این کشور را از اینکه سرویس‌های امنیتی استرالیا نظارتی بر وی نداشته‌اند، برانگیخته است.
بامداد روز دوشنبه فردی به نام «هارون مونس» با ورود به کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی، نزدیک به 20 نفر را به گروگان گرفت. این حادثه پس از 16 ساعت، با کشته شدن گروگان‌گیر و دو نفر از گروگان‌ها، پایان یافت. هارون مونس که دو دهه قبل پس از کلاهبرداری، در پوشش پناهنده سیاسی به استرالیا گریخته بود، در این کشور سابقه‌ای طولانی از اقدامات جنایی داشت، اما به قید وثیقه آزاد بود (جزئیات بیشتر).
آسوشیتدپرس در این رابطه نوشته است: «روز سه‌شنبه وحشت ناشی از محاصره‌ای مرگبار، به خشم سران مردمی اندوهگین بدل شد که می‌خواهند بدانند، چطور می‌شود فردی با سابقه‌ای از جرایم خشونت‌بار از نظارت به دور مانده و نهایتا به کافی‌ای در مرکز سیدنی می‌رسد و آنجا 17 نفر را به گروگان می‌گیرد.»
بعد از حادثه روز دوشنبه، «تونی ابوت» نخست‌وزیر استرالیا با بیان اینکه این فرد به خوبی برای مقامات این کشور شناخته شده بود، گفت: «چطور می‌شود فردی با چنین سابقه‌ای در فهرست نظارت قرار نداشته باشد؟ چطور می‌شود که چنین فردی کاملا آزادانه در جامعه حضور داشته باش؟ این‌ها سوالاتی است که باید با دقت، آرامش و اصولی به آن‌ها پاسخ دهیم.»
مونس طی سال‌های گذشته با بیش از 40 اتهام جنسی، قتل همسر سابقش و همچنین ارسال نامه‌های توهین‌آمیز به خانواده‌های نظامیان استرالیایی کشته‌شده در افغانستان، مواجه شده بود. وی یک هفته پیش از این حادثه نیز با انتشار پیامی در وبسایت خود، از تغییر مذهب و بیعت با گروه تروریستی «داعش» خبر داده بود.
همین سابقه جنایی موجب شد تا به نوشته «آسوشیتدپرس»، «طوفانی از سوالات» در مورد چرایی آزاد بودن فرد شکل بگیرد. در ادامه گزارش این خبرگزاری آمده است: «چرا مونس با وثیقه آزاد بود؟ چرا نام او در لیست نظارت (مظنونین به فعالیت‌های تروریستی) قرار نداشت؟ او چطور توانسته بود در کشوری که قوانینی سخت‌گیرانه برای حمل سلاح دارد، اسلحه به دست آورد؟»
در همین رابطه «مایک بیرد» نخست‌وزیر منطقه «نیو ساوث ولز»، که سیدنی در آن واقع شده، هم گفته است: «همه ما از این که این آدم در آزادانه در خیابان‌ها می‌گشته، خشمگین هستیم. باید اطمینان کسب کنیم که هرآنچه لازم است انجام دهیم، تا از این حادثه درس بگیریم.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به هشدارهای مقامات ایرانی نسبت به وضعیت مونس، به نقل از «برد هزارد» دادستان «نیو ساوث ولز» نوشته است که وی از آژانس‌های امنیتی دولت ایالتی و فدرال خواسته است که توضیح دهند چطور برای این مدت طولانی، هشدارها نادیده گرفته شده است.
هزارد در این رابطه گفته است: «چطور این فرد متخلف توجه آژانس‌های ایالتی و فدرال را جلب نکرده و اقدامی فوری در مورد او صورت نگرفته است.»
این فرد در حالی با وجود اتهامات متعدد آزادانه زندگی می‌کرده که سرویس‌های امنیتی استرالیا ماه گذشته اعلام کردند طی بزرگترین عملیات ضدتروریستی، ده‌ها تن از مرتبطین یا حامیان گروه داعش را بازداشت کرده‌اند.
بامداد روز دوشنبه فردی به نام «هارون مونس» با ورود به کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی، نزدیک به 20 نفر را به گروگان گرفت. این حادثه پس از 16 ساعت، با کشته شدن گروگان‌گیر و دو نفر از گروگان‌ها، پایان یافت. هارون مونس که دو دهه قبل پس از کلاهبرداری، در پوشش پناهنده سیاسی به استرالیا گریخته بود، در این کشور سابقه‌ای طولانی از اقدامات جنایی داشت، اما به قید وثیقه آزاد بود (جزئیات بیشتر).
آسوشیتدپرس در این رابطه نوشته است: «روز سه‌شنبه وحشت ناشی از محاصره‌ای مرگبار، به خشم سران مردمی اندوهگین بدل شد که می‌خواهند بدانند، چطور می‌شود فردی با سابقه‌ای از جرایم خشونت‌بار از نظارت به دور مانده و نهایتا به کافی‌ای در مرکز سیدنی می‌رسد و آنجا 17 نفر را به گروگان می‌گیرد.»
بعد از حادثه روز دوشنبه، «تونی ابوت» نخست‌وزیر استرالیا با بیان اینکه این فرد به خوبی برای مقامات این کشور شناخته شده بود، گفت: «چطور می‌شود فردی با چنین سابقه‌ای در فهرست نظارت قرار نداشته باشد؟ چطور می‌شود که چنین فردی کاملا آزادانه در جامعه حضور داشته باش؟ این‌ها سوالاتی است که باید با دقت، آرامش و اصولی به آن‌ها پاسخ دهیم.»
مونس طی سال‌های گذشته با بیش از 40 اتهام جنسی، قتل همسر سابقش و همچنین ارسال نامه‌های توهین‌آمیز به خانواده‌های نظامیان استرالیایی کشته‌شده در افغانستان، مواجه شده بود. وی یک هفته پیش از این حادثه نیز با انتشار پیامی در وبسایت خود، از تغییر مذهب و بیعت با گروه تروریستی «داعش» خبر داده بود.
همین سابقه جنایی موجب شد تا به نوشته «آسوشیتدپرس»، «طوفانی از سوالات» در مورد چرایی آزاد بودن فرد شکل بگیرد. در ادامه گزارش این خبرگزاری آمده است: «چرا مونس با وثیقه آزاد بود؟ چرا نام او در لیست نظارت (مظنونین به فعالیت‌های تروریستی) قرار نداشت؟ او چطور توانسته بود در کشوری که قوانینی سخت‌گیرانه برای حمل سلاح دارد، اسلحه به دست آورد؟»
در همین رابطه «مایک بیرد» نخست‌وزیر منطقه «نیو ساوث ولز»، که سیدنی در آن واقع شده، هم گفته است: «همه ما از این که این آدم در آزادانه در خیابان‌ها می‌گشته، خشمگین هستیم. باید اطمینان کسب کنیم که هرآنچه لازم است انجام دهیم، تا از این حادثه درس بگیریم.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به هشدارهای مقامات ایرانی نسبت به وضعیت مونس، به نقل از «برد هزارد» دادستان «نیو ساوث ولز» نوشته است که وی از آژانس‌های امنیتی دولت ایالتی و فدرال خواسته است که توضیح دهند چطور برای این مدت طولانی، هشدارها نادیده گرفته شده است.
هزارد در این رابطه گفته است: «چطور این فرد متخلف توجه آژانس‌های ایالتی و فدرال را جلب نکرده و اقدامی فوری در مورد او صورت نگرفته است.»
این فرد در حالی با وجود اتهامات متعدد آزادانه زندگی می‌کرده که سرویس‌های امنیتی استرالیا ماه گذشته اعلام کردند طی بزرگترین عملیات ضدتروریستی، ده‌ها تن از مرتبطین یا حامیان گروه داعش را بازداشت کرده‌اند.
