در حالي كه طي ماههاي اخير مسئولان اجرايي از پاسخ شفاف به حذف غيرنيازمندان يارانهبگير طبق قانون طفره ميروند، اين موضوع جنجالي از لايحه بودجه ۹۴ دولت حذف شد.
به گزارش شهدای ایران؛ موضوع جنجالي پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي متقاضي در بودجه سال 93 كه دولت را متعهد به شناسايي و حذف غير نيازمندان يارانه بگير ميكرد در لايحه بودجه سال 94 به طور كامل حذف شده است.
طبق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 كل كشور (يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت ميگردد و مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراكز ثبتنام مراجعه كنند. چنانچه پس از تحقيق مشخص شد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كردهاند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه ميشوند.
حال آنكه اين بند از تبصره 21 لايحه بودجه 94 حذف شده است و ميتوان چنين برداشت كرد كه دولت هيچ قصدي براي حذف غير نيازمندان يارانه بگير در سال آينده نيز ندارد.
همچنين در بودجه سال جاري كه قانون براي دولت تكليف كرده نيز تاكنون برنامهاي براي شناسايي پردرآمدها از سوي مسئولان ديده نشده است.
به گزارش «فارس»، طي هفتههاي اخير نيز هر يك از مسئولان اعم از سخنگوي دولت، وزير اقتصاد، وزير تعاون، كار و رفاه و ديگر مسئولان از ارائه پاسخ شفاف و روشن براي شناسايي و حذف پردرآمدهاي يارانه بگير طفره رفته و جواب درستي نميدادند. حال آنكه رويكرد و نيت دولتمردان در رابطه با اين موضوع به صورت شفاف و بدون هيچ شائبهاي در لايحه بودجه 94 مشخص شد.
از ديگر سو، دولت سال آينده نيز برنامهاي براي اجراي گام بعدي هدفمندي يارانهها ندارد ضمن اينكه سال 94 پايان مهلت قانوني اجراي اين قانون است و مشخص نيست مسئولان در اين زمينه نيز چه رويكرد و ديدگاهي ارائه خواهند كرد. همچنين دولت با توجه به درآمدها و مصارف هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه 94 پيشنهاد كرده است تا بخشي از كسري پرداخت يارانه نقدي به غير نيازمندان را از محل منابع صندوق توسعه ملي جبران كند.
طبق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 كل كشور (يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت ميگردد و مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراكز ثبتنام مراجعه كنند. چنانچه پس از تحقيق مشخص شد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كردهاند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه ميشوند.
حال آنكه اين بند از تبصره 21 لايحه بودجه 94 حذف شده است و ميتوان چنين برداشت كرد كه دولت هيچ قصدي براي حذف غير نيازمندان يارانه بگير در سال آينده نيز ندارد.
همچنين در بودجه سال جاري كه قانون براي دولت تكليف كرده نيز تاكنون برنامهاي براي شناسايي پردرآمدها از سوي مسئولان ديده نشده است.
به گزارش «فارس»، طي هفتههاي اخير نيز هر يك از مسئولان اعم از سخنگوي دولت، وزير اقتصاد، وزير تعاون، كار و رفاه و ديگر مسئولان از ارائه پاسخ شفاف و روشن براي شناسايي و حذف پردرآمدهاي يارانه بگير طفره رفته و جواب درستي نميدادند. حال آنكه رويكرد و نيت دولتمردان در رابطه با اين موضوع به صورت شفاف و بدون هيچ شائبهاي در لايحه بودجه 94 مشخص شد.
از ديگر سو، دولت سال آينده نيز برنامهاي براي اجراي گام بعدي هدفمندي يارانهها ندارد ضمن اينكه سال 94 پايان مهلت قانوني اجراي اين قانون است و مشخص نيست مسئولان در اين زمينه نيز چه رويكرد و ديدگاهي ارائه خواهند كرد. همچنين دولت با توجه به درآمدها و مصارف هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه 94 پيشنهاد كرده است تا بخشي از كسري پرداخت يارانه نقدي به غير نيازمندان را از محل منابع صندوق توسعه ملي جبران كند.
منبع: فارس