موضوع تاخیر چندماهه انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور دستمایه‌ای برای هجمه برخی جریان‌های تندروی اصلاح‌طلب علیه وزیر کشور شده و سناریوی انتصاب معاونت سیاسی همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری فارس: سناریوی جریان افراطی اصلاح‌طلب برای فشار به وزارت کشور/ آیا قفل معاونت سیاسی به زودی باز می‌شود؟
شهدای ایران: جریان افراطی اصلاح‌طلب با هجمه‌های رسانه‌ای خود گویی دست از سر وزارت کشور دولت یازدهم برنمی‌دارد و پس از انتقادات شدید نسبت به دیرکرد انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران و نقدهای دیگر این بار نوبت به معاونت سیاسی رسیده تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.
ساختمان میدان فاطمی این بار مورد تیرهای جریان افراطی - اصلاحاتی قرار گرفته و این شاید بهانه‌ای است که مسئولان این وزارتخانه به دست آنها داده‌اند، چراکه چندین ماه از نبود معاونت سیاسی در وزارت کشور می‌گذرد.
نگاهی به گذار تاریخی حضور رحمانی‌فضلی در سمت وزیر کشور نشان می‌دهد که به دلیل برخی نسبت‌های سیاسی، نقد و هجمه‌هایی از سوی طیف تندرو اصلاح‌طلب نسبت به وی وجود داشته باشد.
رحمانی‌فضلی از همان ابتدا بر توسعه محوری تاکید داشت و حلقه نزدیکانش را به قول خویش از افرادی توانمند و بدون نگاه سیاسی برگزید، اما اولین هجمه‌ها، در همان ماه‌های اول شروع به کار به وی وارد شد و برخی شخصیت‌ها نظیر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به انتقاد از انتصاب دیر هنگام استانداران گلایه کردند.
هاشمی‌رفسنجانی در دیدار مهرماه با اعضای خانه صنعت ایران در سال گذشته و در زمانی که سیدکاظم میرولد که هیچگونه شائبه عضویت در جریانی خاص نیز به وی وجود نداشت کلیدداری معاونت سیاسی این وزارتخانه را یدک می‌کشید، گفت که «طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی هم به صلاح دولت فعلی و مردم نیست»؛ که البته وزیر کشور در پاسخ به این موارد گفته بود که استانداران انتخاب خواهند شد و اگر از نظر سرعت کُندی وجود دارد، به خاطر دقت بالا در انتخاب است.
اما با همه این انتقادات دنباله‌دار وزیر کشور اگر چه کمی کند و آهسته اما با وسواس و دقت، استانداران را زیر ذره‌بین نظرات دولتی‌ها منصوب کرد و رضایت نسبی همگان حتی نمایندگان را در پی داشت، با این حال پس از این انتصابات هجمه‌های افراطیون فروکش نکرد و این بار نوبت بهانه‌تراشی برای نحوه انتصابات و عدم جابجایی در فرمانداری‌ها رسید.
رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه با برخی چهره‌های این جریان با شعار تغییر، به طور کامل خواستار عوض شدن تمامی زیر مجموعه‌ها بودند و در چندین مصاحبه رحمانی‌فضلی جز به جز آمار جابجایی فرمانداران را در اختیار رسانه‌ها قرارداد تا ثابت کند تغییرات مشهودی انجام گرفته اما باز هم رضایت جریان افراطی و برخی شخصیت‌ها را در پی نداشت.
جریان مذکور خواهان آن بود که تمامی تغییرات باب میلش باشد اما رحمانی فضلی و معاونان وی که در ظاهر رویکردی اعتدالی و توسعه محور بر مبنای نگرش روحانی را داشتند بر مبنای برنامه ریزی خود پیش می‌رفتند و خیلی به امیال جریان افراطی اعتنایی نمی‌کردند.
غلامعلی رجایی مشاور هاشمی رفسنجانی یکی از همان کسانی بود که در همایش امام تا امام در بهار امسال و یکسال پس از موفقیت روحانی در انتخابات گفته بود: «دولت روحانی باید بداند دولتی است که بر اساس تغییر به آن رای داده شده و مردم نمی‌پذیرند که به خصوص در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور با نیروهای طرفدار دولت با تمسخر رفتار شود.
مردم به دولتی رای ندادند که بترسد و مماشات کند، فرصت‌ها از دست می‌رود، همان‌طور که در سیاست خارجی قدم‌های خوبی برداشته شده، در داخل هم این قدم‌ها سریع‌تر و انقلابی‌تر برداشته شود.»
برخی اظهارنظرها که در سطح رسانه‌ها انعکاس یافت نشان داد که برخی خواستار تغییرات صددرصدی در بدنه زیر مجموعه استانداران بوده‌اند و این موضوع را در دستور کار داشتند تا بلکه برای آینده سیاسی خود مامنی را طراحی کنند.
اما تمامی این خواسته‌های منقول و غیر منقول هر از گاهی به گوش وزیر می‌رسید و حتی وی در مصاحبه با رسانه‌ها هر بار به طور کامل پاسخ این جریان خاص را داده است.
رحمانی فضلی بارها مدعی شد که نگاه توسعه‌ای و بدور از جناحی دارد و بر این مهم تاکید کرد؛ به گونه‌ای که در مصاحبه‌ای اعلام کرد: اینکه فکر کنیم وزارت کشور یک حزب است و باید مثل یک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده‌ای دیگر کاری انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد این مقولات بازی‌های سیاسی نمی‌کنیم چرا که این موضوع برای وزارت کشور «سم» است.
اما اکنون پروسه‌ای دیگر چه به حق و یا چه ناحق شکل گرفته است و علت آن هم خلا وجود معاونت سیاسی در داخل وزارت کشور است.
ساختمان وزارت کشور چندین ماه است که بی‌معاونت سیاسی شده و بعد از کسالت میرولد و درخواستش برای همکاری نکردن، این وزارتخانه بدون معاون سیاسی اداره می‌شود اما همچنان به کار خود ادامه داده است.
وزیر کشور در ماه‌های اخیر در هر مواجهه‌ای با خبرنگاران با این پرسش آنها مواجه شده که چه زمانی معاونت سیاسی انتخاب می‌شود ؟ و هر بار نیز رسانه‌ها با این وعده که معاون سیاسی بزودی انتخاب می‌شود دست خالی از ساختمان میدان فاطمی بیرون آمده‌اند.
البته در این دوران خالی بودن معاونت سیاسی نیز رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام وزارتخانه از رسیدگی به وظایف معاونت سیاسی غافل نشدند و حسینعلی امیری به فارس می‌گوید که نگذاشتیم کار معاونت سیاسی وزارت کشور بر روی زمین بماند.
اما اکنون در ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی معاون سیاسی حضور ندارد و علی‌رغم اینکه نلاش‌ها از سوی مسئولان این وزارتخانه انجام می‌شود اما این موضوع خلایی مهم محسوب می‌شود که در حال بدل شدن به چالشی از سوی اصلاح‌طلبان و خواسته‌ای از جانب مسئولان است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب نه تنها نسبت به عدم حضور معاونت سیاسی گلایه می‌کنند، بلکه نسبت به تمامی ریز و درشت این وزارتخانه ایراد و اشکال‌تراشی می‌کنند که نباید وزارت کشور دولت تدبیر و امید بهانه به دست آنها بدهد.
از جهتی دیگر شاهد بوده‌ایم که در طی ماه‌های اخیر و در زمان عدم حضور معاونت سیاسی، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب به دنبال گزینه‌سازی برای این مسند حیاتی و مهم بوده‌اند.
گویی اصلاح‌طلبان انتظار دارند این وزارتخانه و این معاونت را نیز همانند برخی محل‌های دیگر به چنگ آورند و در اختیار خود بگیرند چرا که از هجمه‌ها دست بر نمی‌دارند و همانگونه که یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید: ظاهرا معاونت سیاسی هم مثل وزارت علوم گزینه اصلاح‌طلبان است.
البته شاید علت این هجمه‌ها هم به خود وزیر کشور باز می‌گردد که چندین ماه ساختمان وزارت کشور را بی معاون سیاسی گذاشته است.
وزیر کشور دولت یازدهم که در هر مواجهه‌ای با خبرنگاران وعده معرفی معاونت سیاسی را داده است در تازه‌ترین گفت‌وگو اظهار کرده که دو سه گزینه را برای بررسی به دولت داده است.
فشار این روزهای اصلاح‌طلبان به رحمانی فضلی و عدم معرفی بموقع معاونت سیاسی باعث نوعی چالش در فضای سیاسی خواهد شد و وزیر کشور می‌تواند با درایت لازم و در کنار مشورت با مدیر بالا دستی خود معاونت سیاسی را برگزیند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان افراطی قطعا چشم طمع به این معاونت را دارند و در طی ماه‌های اخیر گزینه‌هایی را روی زبان‌ها انداخته‌اند اما طعمه آنها هنوز به قلاب گرفته نشده است.
رحمانی‌فضلی می‌تواند با انتخاب هر چه زودتر و با درایت خود از هجمه‌های تکراری دور شود و پاسخ جریان افراطی اصلاحات را بدهد.
این روزها نه تنها تیر هجمه‌ها به این وزارتخانه زیاد شده بلکه عدم انتخاب معاونت سیاسی غالب شخصیت‌ها و حتی نمایندگان مردم را به نوعی درگیر کرده پس باید هر چه زودتر این گزینش کسالت‌بار پایان یابد.
همه جریان‌های سیاسی داخلی و مسئولان به طور قطع چشم به ساختمان میدان فاطمی دارند تا گزینه معرفی شده به دولت از سوی وزیر این وزارتخانه معرفی شود.
البته اینکه چرا تاکنون قفل معاونت سیاسی وزارت کشور باز نشده و انتخاب استاندار خراسان رضوی را در ذهن متبادر می‌کند خود با چند پرسش همراه است و آن اینکه آیا هنوز گزینه اصلی و همراه با رویکرد اعتدالی وزیر کشور مشخص نشده یا گزینه‌های مدنظر وزارت کشور در دولت تصویب نمی‌شوند؟ یا اینکه فشار جریان اصلاح‌طلب این مسئله را با مشکل مواجه کرده است؟
*فارس
نگاهی به گذار تاریخی حضور رحمانی‌فضلی در سمت وزیر کشور نشان می‌دهد که به دلیل برخی نسبت‌های سیاسی، نقد و هجمه‌هایی از سوی طیف تندرو اصلاح‌طلب نسبت به وی وجود داشته باشد.
رحمانی‌فضلی از همان ابتدا بر توسعه محوری تاکید داشت و حلقه نزدیکانش را به قول خویش از افرادی توانمند و بدون نگاه سیاسی برگزید، اما اولین هجمه‌ها، در همان ماه‌های اول شروع به کار به وی وارد شد و برخی شخصیت‌ها نظیر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به انتقاد از انتصاب دیر هنگام استانداران گلایه کردند.
اما با همه این انتقادات دنباله‌دار وزیر کشور اگر چه کمی کند و آهسته اما با وسواس و دقت، استانداران را زیر ذره‌بین نظرات دولتی‌ها منصوب کرد و رضایت نسبی همگان حتی نمایندگان را در پی داشت، با این حال پس از این انتصابات هجمه‌های افراطیون فروکش نکرد و این بار نوبت بهانه‌تراشی برای نحوه انتصابات و عدم جابجایی در فرمانداری‌ها رسید.
رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه با برخی چهره‌های این جریان با شعار تغییر، به طور کامل خواستار عوض شدن تمامی زیر مجموعه‌ها بودند و در چندین مصاحبه رحمانی‌فضلی جز به جز آمار جابجایی فرمانداران را در اختیار رسانه‌ها قرارداد تا ثابت کند تغییرات مشهودی انجام گرفته اما باز هم رضایت جریان افراطی و برخی شخصیت‌ها را در پی نداشت.
غلامعلی رجایی مشاور هاشمی رفسنجانی یکی از همان کسانی بود که در همایش امام تا امام در بهار امسال و یکسال پس از موفقیت روحانی در انتخابات گفته بود: «دولت روحانی باید بداند دولتی است که بر اساس تغییر به آن رای داده شده و مردم نمی‌پذیرند که به خصوص در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور با نیروهای طرفدار دولت با تمسخر رفتار شود.
مردم به دولتی رای ندادند که بترسد و مماشات کند، فرصت‌ها از دست می‌رود، همان‌طور که در سیاست خارجی قدم‌های خوبی برداشته شده، در داخل هم این قدم‌ها سریع‌تر و انقلابی‌تر برداشته شود.»
برخی اظهارنظرها که در سطح رسانه‌ها انعکاس یافت نشان داد که برخی خواستار تغییرات صددرصدی در بدنه زیر مجموعه استانداران بوده‌اند و این موضوع را در دستور کار داشتند تا بلکه برای آینده سیاسی خود مامنی را طراحی کنند.
اما تمامی این خواسته‌های منقول و غیر منقول هر از گاهی به گوش وزیر می‌رسید و حتی وی در مصاحبه با رسانه‌ها هر بار به طور کامل پاسخ این جریان خاص را داده است.
رحمانی فضلی بارها مدعی شد که نگاه توسعه‌ای و بدور از جناحی دارد و بر این مهم تاکید کرد؛ به گونه‌ای که در مصاحبه‌ای اعلام کرد: اینکه فکر کنیم وزارت کشور یک حزب است و باید مثل یک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده‌ای دیگر کاری انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد این مقولات بازی‌های سیاسی نمی‌کنیم چرا که این موضوع برای وزارت کشور «سم» است.
اما اکنون پروسه‌ای دیگر چه به حق و یا چه ناحق شکل گرفته است و علت آن هم خلا وجود معاونت سیاسی در داخل وزارت کشور است.
ساختمان وزارت کشور چندین ماه است که بی‌معاونت سیاسی شده و بعد از کسالت میرولد و درخواستش برای همکاری نکردن، این وزارتخانه بدون معاون سیاسی اداره می‌شود اما همچنان به کار خود ادامه داده است.
وزیر کشور در ماه‌های اخیر در هر مواجهه‌ای با خبرنگاران با این پرسش آنها مواجه شده که چه زمانی معاونت سیاسی انتخاب می‌شود ؟ و هر بار نیز رسانه‌ها با این وعده که معاون سیاسی بزودی انتخاب می‌شود دست خالی از ساختمان میدان فاطمی بیرون آمده‌اند.
البته در این دوران خالی بودن معاونت سیاسی نیز رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام وزارتخانه از رسیدگی به وظایف معاونت سیاسی غافل نشدند و حسینعلی امیری به فارس می‌گوید که نگذاشتیم کار معاونت سیاسی وزارت کشور بر روی زمین بماند.
اما اکنون در ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی معاون سیاسی حضور ندارد و علی‌رغم اینکه نلاش‌ها از سوی مسئولان این وزارتخانه انجام می‌شود اما این موضوع خلایی مهم محسوب می‌شود که در حال بدل شدن به چالشی از سوی اصلاح‌طلبان و خواسته‌ای از جانب مسئولان است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب نه تنها نسبت به عدم حضور معاونت سیاسی گلایه می‌کنند، بلکه نسبت به تمامی ریز و درشت این وزارتخانه ایراد و اشکال‌تراشی می‌کنند که نباید وزارت کشور دولت تدبیر و امید بهانه به دست آنها بدهد.
از جهتی دیگر شاهد بوده‌ایم که در طی ماه‌های اخیر و در زمان عدم حضور معاونت سیاسی، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب به دنبال گزینه‌سازی برای این مسند حیاتی و مهم بوده‌اند.
گویی اصلاح‌طلبان انتظار دارند این وزارتخانه و این معاونت را نیز همانند برخی محل‌های دیگر به چنگ آورند و در اختیار خود بگیرند چرا که از هجمه‌ها دست بر نمی‌دارند و همانگونه که یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید: ظاهرا معاونت سیاسی هم مثل وزارت علوم گزینه اصلاح‌طلبان است.
البته شاید علت این هجمه‌ها هم به خود وزیر کشور باز می‌گردد که چندین ماه ساختمان وزارت کشور را بی معاون سیاسی گذاشته است.
وزیر کشور دولت یازدهم که در هر مواجهه‌ای با خبرنگاران وعده معرفی معاونت سیاسی را داده است در تازه‌ترین گفت‌وگو اظهار کرده که دو سه گزینه را برای بررسی به دولت داده است.
فشار این روزهای اصلاح‌طلبان به رحمانی فضلی و عدم معرفی بموقع معاونت سیاسی باعث نوعی چالش در فضای سیاسی خواهد شد و وزیر کشور می‌تواند با درایت لازم و در کنار مشورت با مدیر بالا دستی خود معاونت سیاسی را برگزیند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان افراطی قطعا چشم طمع به این معاونت را دارند و در طی ماه‌های اخیر گزینه‌هایی را روی زبان‌ها انداخته‌اند اما طعمه آنها هنوز به قلاب گرفته نشده است.
رحمانی‌فضلی می‌تواند با انتخاب هر چه زودتر و با درایت خود از هجمه‌های تکراری دور شود و پاسخ جریان افراطی اصلاحات را بدهد.
این روزها نه تنها تیر هجمه‌ها به این وزارتخانه زیاد شده بلکه عدم انتخاب معاونت سیاسی غالب شخصیت‌ها و حتی نمایندگان مردم را به نوعی درگیر کرده پس باید هر چه زودتر این گزینش کسالت‌بار پایان یابد.
همه جریان‌های سیاسی داخلی و مسئولان به طور قطع چشم به ساختمان میدان فاطمی دارند تا گزینه معرفی شده به دولت از سوی وزیر این وزارتخانه معرفی شود.
البته اینکه چرا تاکنون قفل معاونت سیاسی وزارت کشور باز نشده و انتخاب استاندار خراسان رضوی را در ذهن متبادر می‌کند خود با چند پرسش همراه است و آن اینکه آیا هنوز گزینه اصلی و همراه با رویکرد اعتدالی وزیر کشور مشخص نشده یا گزینه‌های مدنظر وزارت کشور در دولت تصویب نمی‌شوند؟ یا اینکه فشار جریان اصلاح‌طلب این مسئله را با مشکل مواجه کرده است؟
*فارس
