وزیر دادگستری با بیان اینکه نمی‌توانیم به دلیل مشکل قانونی برخی از پرونده‌ها را شفاف‌سازی کنیم، گفت: در دولت انگیزه‌ای برای سانسور نداریم.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در رابطه با برگزاری همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد، اظهار داشت: موضوع فساد امروز از دغدغه‌های جدی همه جوامع است و اکثر کشورهای دنیا هم در سطح ملی و داخلی و هم در سطح بین‌المللی و فراملی با آن روبه‌رو هستند.
وی ادامه داد: قوانین مختلف بین‌المللی در این رابطه تقویت شده و آخرین کنوانسیون مبارزه با فساد سال 2003 میلادی به تصویب سازمان ملل رسید و ایران از همان ابتدا به آن کنوانسیون پیوست و پس از طی مراتب قانونی به عضویت رسمی این کنوانسیون در آمد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوانین اساسی و عادی ما نسبت به سالم‌سازی محیط کسب و کار و محیط اداری با جدیت برخورد و مواد مختلفی از قانون اساسی نیز در این رابطه وجود دارد گفت: از دغدغه‌هایی که در نظام وجود داشته میزان موفقیت و سالم‌سازی مبارزه با فساد است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اضافه کرد: به دلیل عدم اجرای صحیح قانون رهبر معظم انقلاب اردیبهشت سال 80 فرمان 8 ماده‌ای صادر کردند که برای سه قوه وظایفی معین شد.
پورمحمدی در ادامه اظهار داشت: خشکاندن فساد مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه به ویژه قوای مجریه و قضاییه است به صورتی که قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته از ورود فساد مالی در دستگاه باید پیشگیری کند و دستگاه قضایی نیز با استفاده از قضات پاکدامن، مجرمان و خائنان را از سر راه تعالی کشور بردارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشگیری از بروز فساد در مطلع این فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ گفت: مبحث پیشگیری مهمترین ابزار مقابله با فساد است ولی متاسفانه آنچنان که باید به بحث پیشگیری نپرداخته‌ایم و بهای لازم در این رابطه داده نشده است.
پورمحمدی در ادامه توضیح داد: در سال‌های اخیر که تحریم عنوان شد این موضوع اهداف اقتصادی و ضربه زدن به منابع اقتصادی را نشانه گرفت و در عدم تحریم فساد عامل کند کننده اقتصادی کشور بود و در شرایط تحریم اضافه بر کارکرد مخرب قبلی بسترساز و تقویت‌کننده تحریم‌ها شد.
تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه‌اند
وزیر دادگستری اظهار داشت: تحریم و فساد مالی و اداری مانند دو تیغه یک قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند و برای اینکه موتور اقتصاد را از حرکت باز نداریم و اجازه ندهیم تحریم‌ها موثر باشد باید کار تیغ تحریم را کند کنیم که یکی از راهکارهای عمده در جهت تحقق این موضوع سلامت اداری در جامعه است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی که سال گذشته صادر شد افزود: عبور از شرایط پیش آمده و فشار ناشی از تحریم را رهبر معظم انقلاب در نقشه راه اقتصاد مقاومتی تبیین و بر موضوع زیرساختی سلامت اداری توجه کردند.
پورمحمدی با بیان اینکه ریل اقتصاد مقاومتی سلامت اداری و مالی است اضافه کرد: براساس بند 9 ابلاغیه اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیاز ملی و ثبات در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی همچنین اظهار داشت: بند 16 ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور است همچنین منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری نیز در آن لحاظ شده است.
پورمحمدی در رابطه با بند 17 این ابلاغیه نیز اظهار داشت: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد مالیاتی در این بند مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه در حال حاضر در کشور منابع را به خوبی کسب نمی‌کنیم و با فرار مالیاتی، ورود کار از مجامع غیررسمی و محیط اشتغال بدون پرداخت حق بیمه روبه‌رو هستیم.
وزیر دادگستری شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، همچنین جلوگیری از زمینه‌های فسادساز در عرصه‌های پولی و تجاری را از موارد اشاره‌شده در بند 19 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: از نقیصه‌های کشور عدم شفاف‌سازی اقتصاد است.
تلاش جدی دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت اقتصادی
وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم تلاش زیادی برای اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام اداری کشور انجام شده و گام‌های موثری در این رابطه برداشته شده است افزود: به جامعه اطمینان می‌دهیم که نگرانی آنها را نسبت به فساد اداری از بین خواهیم برد. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط فساد را غیرمطمئن برای فعالیت اقتصادی می‌دانند و به خاطر این مشکلات انگیزه مشارکت و سرمایه‌آوری را ندارند می‌گوییم تلاش دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت اقتصادی جدی است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد همچنین به سوءاستفاده‌کنندگان و ضربه‌زنندگان به ثبات اقتصادی کشور هشدار داد: در مبارزه با آنها جدی هستیم و هیچگونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
پورمحمدی در رابطه با همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت: این مراسم 17 آذرماه سال جاری با حضور سران 3 قوا برگزار خواهد شد و در این همایش برنامه‌های اصلی جهت مبارزه با فساد اداری بیان می‌شود. همچنین در یک میزگرد مقامات اجرایی به فعالیت خودشان در مورد سالم‌سازی و مبارزه با فساد اشاره و گزارش عملکرد نیز خواهند داد.
وی ادامه داد: ان‌جی‌اوها و سمن‌ها نیز حضور دارند و عزم ما را برای مبارزه با فساد و تحقق شعار ایران 1404 عاری از فساد نشان می‌دهند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حرکت ملی برای کشوری بدون فساد شعار این همایش انتخاب شده است گفت: با اراده همه مسئولین و همکاری رسانه‌ها که به صورت نقادانه و موشکافانه و محققانه ما را همراهی می‌کنند انشاءالله به کامیابی‌هایی دست خواهیم یافت.
از نبود شفافیت و پنهان‌کاری آسیب زیادی دیدیم
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه انتظار داریم رسانه‌ها در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد کمک‌های دلسوزانه و نقادانه‌ای داشته باشند اظهار داشت: انشاءالله سران قوا گزارشات مناسب و ارزنده‌ای را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهند داد و دولت نیز تلاش جدی برای مبارزه با فساد دارد. ما از پنهان‌کاری‌ها و نبود شفافیت آسیب‌های زیادی دیده‌ایم.
وی با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس پس از پرونده 3 هزار میلیاردی افزود: در این جلسه بنده گفتم «نظامات اداری هر لحظه ما را نگران از چنین پرونده‌هایی می‌کند». ولی دولت در زمینه مبارزه با فساد اداری پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهد ما مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد هستیم همچنین سازمان تعزیرات برای کنترل نرخ‌ها در بازار به تخلفات رسیدگی می‌کند.
به گفته وی وزارت دادگستری به عنوان عنصری فعال سال گذشته فعال‌تر و نقش موثرتری در حوزه پیشگیری از فساد داشته است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا عدم نظارت باعث شده موضوع فساد در کشور داشته باشیم یا مشکلات فرهنگی اظهار داشت: فساد از حوزه‌های مختلف کنترل می‌شود برای مبارزه با فساد ابتدا باید بستر تولید آن را از طریق قوانین، سبک مدیریتی، دیوان‌سالاری اداری و غیره از بین ببریم همچنین اقدامات باید پیشگیرانه باشد و در جوامع بزرگ امروزی بدون سیستم‌سازی شفاف نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: بحث فساد به تک تک افراد جامعه بستگی دارد و باید از لحاظ فرهنگی تعاملات لازم نیز در این رابطه انجام شود.
وی ادامه داد: یک عده هنجارشکن در هر نظامی وجود دارد و حتما سیستم‌های حرفه‌ای باید برای مبارزه با آنها وجود داشته باشد متاسفانه امروز سیستم نظارتی درگیر تخلفات ریز شده‌اند و دستگاههای نظارتی با طیف وسیعی از متخلفین روبه‌رو است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تلاش سه قوه را برای مبارزه با فساد اداری چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: پرونده‌های مشهوری مثل بابک زنجانی، پرونده 3 هزار میلیاردی و چند پرونده کوچک که اعلام نکردیم در گذشته رخ داده است در حال حاضر در بهترین سطح همکاری سه قوا هستیم و در جلسه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها وظیفه همکاری دارند. پرونده‌ای اخیرا کشف شد که مربوط به گذشته بوده ولی انگیزه جدی در همکاری سه قوا وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در پرونده زنجانی همکاری سه قوا به خوبی بوده و جلسات منسجم در ادین رابطه برگزار شد گفت: تلاش می‌کنیم در دولت جدید پرونده فساد به وجود نیاید که عموم مردم را آزار دهد و پرونده‌هایی که کشف می‌شود را سریع برخورد تا جامعه بداند حقوق آن ضایع نمی‌شود.
انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نیست
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شیوه های اطلاع رسانی گفت: هدف و انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه پرونده‌ها ضوابط قانونی دارند و گاهی نمی‌توان تا حکم قطعی آن را اطلاع‌رسانی کنیم گفت: باید این قوانین برداشته شود گاهی سیر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و اطلاع‌رسانی را متوقف می‌کند این موضوع را تایید می‌کنیم ولی به اصلاح قانونی نیاز داریم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدودیت قوه قضائیه در اطلاع رسانی برخی مواقع به دلیل مشکلات قانونی است گفت: دولت با رعایت انصاف و احتیاط در پرونده بورسیه‌ها عمل کرد ما نمی‌خواهیم دانشجو را اذیت کنیم ولی حقوق ملی نباید از بین رود لذا در این زمینه نیز جدی عمل کردیم. همچنین در گرفتن مطالبات دولت به ویژه در وزارت نفت با جدیت مطالبات خود را از پتروشیمی‌ها پیگیر هستیم ولی در صورتی که پرونده‌ها تبدیل به پرونده مجرمانه شود در فرایند دادرسی طولانی شده و دچار مشکل قانونی می‌شویم.
پورمحمدی تاکید کرد: در دولت انگیزه‌ای برای سانسور نداریم و معتقدیم افشای تخلفات به پیشگیری کمک می‌کند.
وزیر دادگستری در ادامه در رابطه با سامانه تشکیل ثبت معاملات دولت اظهار داشت: خوشبختانه این دولت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و باید تمام قراردادهای دولتی خارج از مزایده و مناقصه در یک پایگاه اطلاع‌رسانی شود همچنین باید دسترسی و رقابت سالم برقرار، چراکه این موضوع جزو سلامت اداری است.
به گفته وی، این سامانه با آیین‌نامه گردش اطلاعات که در دولت تصویب شد مکمل است.
پورمحمدی درخصوص سوال دیگری مبنی بر بدهی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها همچنین بدهی 10 هزار میلیاردی آنها گفت: 10 هزار میلیارد را من تایید نمی‌کنم البته چند پرونده در ماه‌های گذشته داشتیم که وجوه آن واریز شد ولی چند مورد دیگر هنوز باقی مانده است. 3 بنگاه قدیمی اقتصادی در این زمینه وجود دارد که در مرز سقوط است ولی ما به دلیل مسائل خاص منطقه‌ای و اجتماعی ناچار به فعال نگهداشتن آن هستیم همچنین تولیدات آنها در شرایط تحریم مورد نیاز است.
اجرایی شدن 20 برنامه جامع الکترونیک در نظام بانکی
پورمحمدی با بیان اینکه بانک‌ها بزرگترین مجموعه مدیریت مالی و پولی کشور هستند گفت: این در حالی است که بزرگترین پرونده‌های فساد در سیستم بانکی بوده و بانک‌ها باید سیستم نظارتی خود را بیشتر و اصلاح کنند.
وی با اشاره به اینکه 20 برنامه جامع الکترونیک داخل نظام بانکی اجرایی و یا در حال نهایی شدن است گفت: سال گذشته 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی گردش مالی داشتیم همچنین تخلفات فضای سایبری را داریم ولی حجم پرونده‌ها به 6 هزار مورد رسیده که نسبت به پرونده‌هایی که در شبکه‌های غیرالکترونیک بوده کمتر است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با سیستم الکترونیک که چند فاز آن اجرایی شده است علی‌رغم تحریم‌ها متکی به سیستم مالیاتی نیز شده‌ایم و کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان ثبت اسناد حوزه‌ای حساس در زمینه تخلفات بوده است و مشکلات زمین‌خواری حوزه بزرگ فساد در این زمینه به شمار می‌رود که با کامل کردن سیستم ثبت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد.
شناسایی چند پرونده بزرگ
پورمحمدی با اعلام اینکه چند پرونده نسبتا بزرگ شناسایی و تلاش شد به سرعت عوامل آن نیز شناسایی شوند و حقوق از دست رفته بازگردانده شود گفت: جزئیات بیشتر در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مسامحه‌ای در برخورد با پرونده‌ها نیست گفت: باید فضای جامعه را از فضای آزاردهنده به سمت فضایی مثبت سوق دهیم البته افکار عمومی اخبار منفی را بیشتر جذب می‌کنند ولی باید دست به دست هم داد و فضا را به سمت جوی سازنده و مثبت تبدیل کنیم.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر زمین‌خواری در مناطق شمالی کشور گفت: نقاط خوش آب و هوای زیادی در شمال کشور وجود دارد که سوءاستفاده از آنها در این مورد زیاد بوده است بسیاری از مراکز اداری و نظامی در این مناطق تاسیساتی داشته‌اند که در حال حاضر برخی ادعا دارند که 50 سال پیش وارث آن زمین‌ها بوده‌اند.
پورمحمدی با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور شبکه‌های دلالی و سندساز در این رابطه ایجاد کرده‌اند گفت: در مقطعی 2 هزار پرونده در رابطه با زمین‌خواری در شمال کشور وجود داشت و سندسازی و جعل اسناد در این رابطه انجام گرفته بود در حال حاضر دولت به صورت جدی در مبارزه با زمین‌خواری تصمیم گرفته و این موضوع شامل منابع طبیعی، جنگل، مرتع، باغات و کشت‌زارها نیز می‌شود.
به گفته وی به سازمان ثبت اسناد نیز دستور داده شده است در طرح کاداستر و غیرکاداستر تلاش کنند تا ملک و مستغلاتی بدون سند نماند و از سال گذشته بخش زیادی از اراضی دولتی سندگذاری شده است.
پورمحمدی در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت دادگستری آیا مستقیما اجازه برخورد با پرونده‌های فساد اداری را دارد، گفت: به اندازه کافی قانون و دستگاه در کشور داریم دستگاههای زیاد و موازی‌کاری آنها آسیب ایجاد کرده است. برای مبارزه با فساد اداری یک تدبیر اجرایی و عزم جدی نیاز داریم که در دستگاه دولت و قضا باید اقداماتی انجام شود که گام‌های آن برداشته شده است.
وی ادامه داد: قوانین مختلف بین‌المللی در این رابطه تقویت شده و آخرین کنوانسیون مبارزه با فساد سال 2003 میلادی به تصویب سازمان ملل رسید و ایران از همان ابتدا به آن کنوانسیون پیوست و پس از طی مراتب قانونی به عضویت رسمی این کنوانسیون در آمد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوانین اساسی و عادی ما نسبت به سالم‌سازی محیط کسب و کار و محیط اداری با جدیت برخورد و مواد مختلفی از قانون اساسی نیز در این رابطه وجود دارد گفت: از دغدغه‌هایی که در نظام وجود داشته میزان موفقیت و سالم‌سازی مبارزه با فساد است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اضافه کرد: به دلیل عدم اجرای صحیح قانون رهبر معظم انقلاب اردیبهشت سال 80 فرمان 8 ماده‌ای صادر کردند که برای سه قوه وظایفی معین شد.
پورمحمدی در ادامه اظهار داشت: خشکاندن فساد مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه به ویژه قوای مجریه و قضاییه است به صورتی که قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته از ورود فساد مالی در دستگاه باید پیشگیری کند و دستگاه قضایی نیز با استفاده از قضات پاکدامن، مجرمان و خائنان را از سر راه تعالی کشور بردارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشگیری از بروز فساد در مطلع این فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ گفت: مبحث پیشگیری مهمترین ابزار مقابله با فساد است ولی متاسفانه آنچنان که باید به بحث پیشگیری نپرداخته‌ایم و بهای لازم در این رابطه داده نشده است.
پورمحمدی در ادامه توضیح داد: در سال‌های اخیر که تحریم عنوان شد این موضوع اهداف اقتصادی و ضربه زدن به منابع اقتصادی را نشانه گرفت و در عدم تحریم فساد عامل کند کننده اقتصادی کشور بود و در شرایط تحریم اضافه بر کارکرد مخرب قبلی بسترساز و تقویت‌کننده تحریم‌ها شد.
تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه‌اند
وزیر دادگستری اظهار داشت: تحریم و فساد مالی و اداری مانند دو تیغه یک قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند و برای اینکه موتور اقتصاد را از حرکت باز نداریم و اجازه ندهیم تحریم‌ها موثر باشد باید کار تیغ تحریم را کند کنیم که یکی از راهکارهای عمده در جهت تحقق این موضوع سلامت اداری در جامعه است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی که سال گذشته صادر شد افزود: عبور از شرایط پیش آمده و فشار ناشی از تحریم را رهبر معظم انقلاب در نقشه راه اقتصاد مقاومتی تبیین و بر موضوع زیرساختی سلامت اداری توجه کردند.
پورمحمدی با بیان اینکه ریل اقتصاد مقاومتی سلامت اداری و مالی است اضافه کرد: براساس بند 9 ابلاغیه اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیاز ملی و ثبات در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی همچنین اظهار داشت: بند 16 ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور است همچنین منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری نیز در آن لحاظ شده است.
پورمحمدی در رابطه با بند 17 این ابلاغیه نیز اظهار داشت: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد مالیاتی در این بند مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه در حال حاضر در کشور منابع را به خوبی کسب نمی‌کنیم و با فرار مالیاتی، ورود کار از مجامع غیررسمی و محیط اشتغال بدون پرداخت حق بیمه روبه‌رو هستیم.
وزیر دادگستری شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، همچنین جلوگیری از زمینه‌های فسادساز در عرصه‌های پولی و تجاری را از موارد اشاره‌شده در بند 19 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: از نقیصه‌های کشور عدم شفاف‌سازی اقتصاد است.
تلاش جدی دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت اقتصادی
وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم تلاش زیادی برای اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام اداری کشور انجام شده و گام‌های موثری در این رابطه برداشته شده است افزود: به جامعه اطمینان می‌دهیم که نگرانی آنها را نسبت به فساد اداری از بین خواهیم برد. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط فساد را غیرمطمئن برای فعالیت اقتصادی می‌دانند و به خاطر این مشکلات انگیزه مشارکت و سرمایه‌آوری را ندارند می‌گوییم تلاش دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت اقتصادی جدی است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد همچنین به سوءاستفاده‌کنندگان و ضربه‌زنندگان به ثبات اقتصادی کشور هشدار داد: در مبارزه با آنها جدی هستیم و هیچگونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
پورمحمدی در رابطه با همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت: این مراسم 17 آذرماه سال جاری با حضور سران 3 قوا برگزار خواهد شد و در این همایش برنامه‌های اصلی جهت مبارزه با فساد اداری بیان می‌شود. همچنین در یک میزگرد مقامات اجرایی به فعالیت خودشان در مورد سالم‌سازی و مبارزه با فساد اشاره و گزارش عملکرد نیز خواهند داد.
وی ادامه داد: ان‌جی‌اوها و سمن‌ها نیز حضور دارند و عزم ما را برای مبارزه با فساد و تحقق شعار ایران 1404 عاری از فساد نشان می‌دهند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حرکت ملی برای کشوری بدون فساد شعار این همایش انتخاب شده است گفت: با اراده همه مسئولین و همکاری رسانه‌ها که به صورت نقادانه و موشکافانه و محققانه ما را همراهی می‌کنند انشاءالله به کامیابی‌هایی دست خواهیم یافت.
از نبود شفافیت و پنهان‌کاری آسیب زیادی دیدیم
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه انتظار داریم رسانه‌ها در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد کمک‌های دلسوزانه و نقادانه‌ای داشته باشند اظهار داشت: انشاءالله سران قوا گزارشات مناسب و ارزنده‌ای را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهند داد و دولت نیز تلاش جدی برای مبارزه با فساد دارد. ما از پنهان‌کاری‌ها و نبود شفافیت آسیب‌های زیادی دیده‌ایم.
وی با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس پس از پرونده 3 هزار میلیاردی افزود: در این جلسه بنده گفتم «نظامات اداری هر لحظه ما را نگران از چنین پرونده‌هایی می‌کند». ولی دولت در زمینه مبارزه با فساد اداری پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهد ما مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد هستیم همچنین سازمان تعزیرات برای کنترل نرخ‌ها در بازار به تخلفات رسیدگی می‌کند.
به گفته وی وزارت دادگستری به عنوان عنصری فعال سال گذشته فعال‌تر و نقش موثرتری در حوزه پیشگیری از فساد داشته است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا عدم نظارت باعث شده موضوع فساد در کشور داشته باشیم یا مشکلات فرهنگی اظهار داشت: فساد از حوزه‌های مختلف کنترل می‌شود برای مبارزه با فساد ابتدا باید بستر تولید آن را از طریق قوانین، سبک مدیریتی، دیوان‌سالاری اداری و غیره از بین ببریم همچنین اقدامات باید پیشگیرانه باشد و در جوامع بزرگ امروزی بدون سیستم‌سازی شفاف نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: بحث فساد به تک تک افراد جامعه بستگی دارد و باید از لحاظ فرهنگی تعاملات لازم نیز در این رابطه انجام شود.
وی ادامه داد: یک عده هنجارشکن در هر نظامی وجود دارد و حتما سیستم‌های حرفه‌ای باید برای مبارزه با آنها وجود داشته باشد متاسفانه امروز سیستم نظارتی درگیر تخلفات ریز شده‌اند و دستگاههای نظارتی با طیف وسیعی از متخلفین روبه‌رو است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تلاش سه قوه را برای مبارزه با فساد اداری چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: پرونده‌های مشهوری مثل بابک زنجانی، پرونده 3 هزار میلیاردی و چند پرونده کوچک که اعلام نکردیم در گذشته رخ داده است در حال حاضر در بهترین سطح همکاری سه قوا هستیم و در جلسه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها وظیفه همکاری دارند. پرونده‌ای اخیرا کشف شد که مربوط به گذشته بوده ولی انگیزه جدی در همکاری سه قوا وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در پرونده زنجانی همکاری سه قوا به خوبی بوده و جلسات منسجم در ادین رابطه برگزار شد گفت: تلاش می‌کنیم در دولت جدید پرونده فساد به وجود نیاید که عموم مردم را آزار دهد و پرونده‌هایی که کشف می‌شود را سریع برخورد تا جامعه بداند حقوق آن ضایع نمی‌شود.
انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نیست
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شیوه های اطلاع رسانی گفت: هدف و انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه پرونده‌ها ضوابط قانونی دارند و گاهی نمی‌توان تا حکم قطعی آن را اطلاع‌رسانی کنیم گفت: باید این قوانین برداشته شود گاهی سیر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و اطلاع‌رسانی را متوقف می‌کند این موضوع را تایید می‌کنیم ولی به اصلاح قانونی نیاز داریم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدودیت قوه قضائیه در اطلاع رسانی برخی مواقع به دلیل مشکلات قانونی است گفت: دولت با رعایت انصاف و احتیاط در پرونده بورسیه‌ها عمل کرد ما نمی‌خواهیم دانشجو را اذیت کنیم ولی حقوق ملی نباید از بین رود لذا در این زمینه نیز جدی عمل کردیم. همچنین در گرفتن مطالبات دولت به ویژه در وزارت نفت با جدیت مطالبات خود را از پتروشیمی‌ها پیگیر هستیم ولی در صورتی که پرونده‌ها تبدیل به پرونده مجرمانه شود در فرایند دادرسی طولانی شده و دچار مشکل قانونی می‌شویم.
پورمحمدی تاکید کرد: در دولت انگیزه‌ای برای سانسور نداریم و معتقدیم افشای تخلفات به پیشگیری کمک می‌کند.
وزیر دادگستری در ادامه در رابطه با سامانه تشکیل ثبت معاملات دولت اظهار داشت: خوشبختانه این دولت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و باید تمام قراردادهای دولتی خارج از مزایده و مناقصه در یک پایگاه اطلاع‌رسانی شود همچنین باید دسترسی و رقابت سالم برقرار، چراکه این موضوع جزو سلامت اداری است.
به گفته وی، این سامانه با آیین‌نامه گردش اطلاعات که در دولت تصویب شد مکمل است.
پورمحمدی درخصوص سوال دیگری مبنی بر بدهی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها همچنین بدهی 10 هزار میلیاردی آنها گفت: 10 هزار میلیارد را من تایید نمی‌کنم البته چند پرونده در ماه‌های گذشته داشتیم که وجوه آن واریز شد ولی چند مورد دیگر هنوز باقی مانده است. 3 بنگاه قدیمی اقتصادی در این زمینه وجود دارد که در مرز سقوط است ولی ما به دلیل مسائل خاص منطقه‌ای و اجتماعی ناچار به فعال نگهداشتن آن هستیم همچنین تولیدات آنها در شرایط تحریم مورد نیاز است.
اجرایی شدن 20 برنامه جامع الکترونیک در نظام بانکی
پورمحمدی با بیان اینکه بانک‌ها بزرگترین مجموعه مدیریت مالی و پولی کشور هستند گفت: این در حالی است که بزرگترین پرونده‌های فساد در سیستم بانکی بوده و بانک‌ها باید سیستم نظارتی خود را بیشتر و اصلاح کنند.
وی با اشاره به اینکه 20 برنامه جامع الکترونیک داخل نظام بانکی اجرایی و یا در حال نهایی شدن است گفت: سال گذشته 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی گردش مالی داشتیم همچنین تخلفات فضای سایبری را داریم ولی حجم پرونده‌ها به 6 هزار مورد رسیده که نسبت به پرونده‌هایی که در شبکه‌های غیرالکترونیک بوده کمتر است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با سیستم الکترونیک که چند فاز آن اجرایی شده است علی‌رغم تحریم‌ها متکی به سیستم مالیاتی نیز شده‌ایم و کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان ثبت اسناد حوزه‌ای حساس در زمینه تخلفات بوده است و مشکلات زمین‌خواری حوزه بزرگ فساد در این زمینه به شمار می‌رود که با کامل کردن سیستم ثبت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد.
شناسایی چند پرونده بزرگ
پورمحمدی با اعلام اینکه چند پرونده نسبتا بزرگ شناسایی و تلاش شد به سرعت عوامل آن نیز شناسایی شوند و حقوق از دست رفته بازگردانده شود گفت: جزئیات بیشتر در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مسامحه‌ای در برخورد با پرونده‌ها نیست گفت: باید فضای جامعه را از فضای آزاردهنده به سمت فضایی مثبت سوق دهیم البته افکار عمومی اخبار منفی را بیشتر جذب می‌کنند ولی باید دست به دست هم داد و فضا را به سمت جوی سازنده و مثبت تبدیل کنیم.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر زمین‌خواری در مناطق شمالی کشور گفت: نقاط خوش آب و هوای زیادی در شمال کشور وجود دارد که سوءاستفاده از آنها در این مورد زیاد بوده است بسیاری از مراکز اداری و نظامی در این مناطق تاسیساتی داشته‌اند که در حال حاضر برخی ادعا دارند که 50 سال پیش وارث آن زمین‌ها بوده‌اند.
پورمحمدی با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور شبکه‌های دلالی و سندساز در این رابطه ایجاد کرده‌اند گفت: در مقطعی 2 هزار پرونده در رابطه با زمین‌خواری در شمال کشور وجود داشت و سندسازی و جعل اسناد در این رابطه انجام گرفته بود در حال حاضر دولت به صورت جدی در مبارزه با زمین‌خواری تصمیم گرفته و این موضوع شامل منابع طبیعی، جنگل، مرتع، باغات و کشت‌زارها نیز می‌شود.
به گفته وی به سازمان ثبت اسناد نیز دستور داده شده است در طرح کاداستر و غیرکاداستر تلاش کنند تا ملک و مستغلاتی بدون سند نماند و از سال گذشته بخش زیادی از اراضی دولتی سندگذاری شده است.
پورمحمدی در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت دادگستری آیا مستقیما اجازه برخورد با پرونده‌های فساد اداری را دارد، گفت: به اندازه کافی قانون و دستگاه در کشور داریم دستگاههای زیاد و موازی‌کاری آنها آسیب ایجاد کرده است. برای مبارزه با فساد اداری یک تدبیر اجرایی و عزم جدی نیاز داریم که در دستگاه دولت و قضا باید اقداماتی انجام شود که گام‌های آن برداشته شده است.
