به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی دقایقی قبل پس از خروج از دادسرای کارکنان دولت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی بود و حدود یک سال است که وصول شده بود و در واقع استعلام‌های مختلف کرده بودند و امروز مرحله دوم رسیدگی بود زیرا در یک جلسه دیگر بازپرس شعبه 15 از ما دعوت کرده بود و گزارش و مطالبی را که موردنظرش بود ارائه کرده بود که ما در 48 صفحه لایحه پاسخ مطالبی را که ایشان درخواست کرده بود مکتوب دادیم.

مرتضوی گفت: حقوق و مزایای من براساس مصوبه هیئت امنا، 68 میلیون تومان می‌شد که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته و از پرداخت آن جلوگیری کرده‌اند و به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.

وی ادامه داد: در جلسه امروز موارد مختلفی مورد سؤال آقای بازپرس بود که پاسخ دادم. عمده مطالبی که بازپرس مورد سؤال قرار داد در رابطه با اعتبارات غیرشمول سازمان تأمین اجتماعی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات بود که من به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه مصوب هیئت مدیره سازمان و مصوبات هیأت امنای تأمین اجتماعی اشاره کردم و توضیحات لازم را در این خصوص دادم.

رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی گفت: مطالبی که روزنامه شرق یا برخی نشریات منتشر می‌کنند مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی اصلاً بودجه غیرشمول ندارد یا استعلام‌هایی را به دیوان محاسبات و غیره منتسب می‌کنند، باید بگویم بودجه سازمان تأمین اجتماعی مصوب مجلس یا از دولت نیست.

مرتضوی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی،‌ یک نهاد درآمد و هزینه است که بودجه آن توسط هیئت امنای سازمان، مصوب و ابلاغ می‌شود و آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد از غیرشمول نیز توسط خود هیئت مدیره به تصویب می‌رسد. بنابراین اقداماتی که انجام دادیم، دقیقاً منطبق با مصوبات هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان در بحث غیرشمول بوده و هیچ‌گونه تخلف و تخطی از قانون و مقررات، پیرامون هزینه‌کرد از اعتبارات  غیرشمول نداشتیم.

وی گفت: یکی از سؤالات بازپرس، درباره پرداخت‌ها به حدود 100 نماینده مجلس بود و کل مبلغ نیز حدود 200 میلیون تومان برآورد می‌شد که علت عدم‌ارائه لیست نمایندگان را پرسیدند. مستندات پرداخت این وجوه وجود دارد و مشخص است و اسناد سازمان تأمین اجتماعی بود که آنها را ارائه کردم و اسامی حدود 5 نفر از مقام‌های سازمان تأمین اجتماعی شامل دو نفر از معاونان سازمان و مسئولان امور مالی را که آن را امضا کرده بودند، ارائه کردم.

مرتضوی خاطرنشان کرد: درباره علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان مجلس توضیح دادم که چون آقای محجوب، قصد داشتند از این لیست استفاده سیاسی کند و با تبلیغات کاذب آبروی برخی نمایندگان را ببرد، این مسئولیت را قبول کردم و لیست را به آنها ارائه نکردم و الآن نیز ارائه نمی‌کنم و اگر که دستگاه قضایی لازم دانست که این لیست ارائه شود، در اختیار من است و چون به مقامات قوه قضاییه اطمینان دارم و آنها جنبه تبلیغاتی ندارند و دنبال افشای لیست نیستند، لیست را ارائه می‌کنم ولی به آقای محجوب ندادم چون می‌دانستم که وی اهداف سیاسی و حزبی از این ماجرا دارد.

مرتضوی اضافه کرد: در مجموع مطالب مختلف دیگری نیز وجود داشت از جمله اینکه چرا رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با زمانیکه من مدیرعامل بودم و رأی صادر شده بود اجرا نشده است. که من توضیح کامل دادم به بازپرس که گفتم این رأی اجرا شده و دیوان عدالت اداری رأی داده بود مبنی براینکه من نمی‌توانم به عنوان مدیرعامل سازمان فعالیت کنم و زمانی که حکم دیوان عدالت قطعیت یافت ما حکم را اجرا کردیم و ابلاغ سرپرستی برای من صادر شد.

وی ادامه داد: ابلاغ سرپرستی مقید به 6 ماه است و هیچگونه شرایطی در رابطه با فرد سرپرست در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین در این رابطه نیز توضیحات خود را ارائه کردم. همچنین در خصوص واگذاری 137 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی سوال شد که اسناد و مدارک و مربوطه را ارائه کردم و توضیح دادم که مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهم نامه بوده و هیچ شرکتی به بابک زنجانی واگذار نشده است و هیچ مالی نیز از تأمین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی نیست. کما اینکه اگر مالی نزد بابک زنجانی بود با گذشت چندین ماه از دستگیری و بازداشت وی توسط قوه قضاییه مشخص می‌شد.

رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: بنابراین کاملا مشخص بود هیچ مالی از سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار نشده است  این مسائلی که هم می‌گویند تماما شایعه و دروغ است. در جلسه امروز آیین نامه مالی سازمان تأمین اجتماعی را برای بازپرس توضیح دادم که براساس آن در تأمین اجتماعی به قدری قوانین و مقررات محکم است که حتی رئیس جمهور نیز نمی‌تواند هیچ شرکتی را بدون رعایت آیین نامه به فردی واگذار کند. اگر قرار باشد شرکتی به فردی واگذار شود باید از طریق بورس باشد چرا که شرکت‌های تأمین اجتماعی تماما بورسی است و در بسیاری از شرکت‌ها سازمان تأمین اجتماعی 10، 20 یا 40 درصد سهامشان را دارد.

مرتضوی گفت: بنابراین اینکه شایعه می‌کنند 137 شرکت به بابک زنجانی داده شده است دروغ است چرا که براساس قانون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توان حتی یک شرکت را نیز بدون مزایده و ورود در بورس و رعایت مقررات به کسی واگذار کرد. اکنون نیز آقای بابک زنجانی بازداشت شده مشخص است که حتی یک شرکت نیز به نام وی نیست و هیچ مالی از سازمان تأمین اجتماعی تحویل او نشده است. در این جلسه توضیحات کامل را ارائه کردم و قرار شد در فرصت مقتضی اگر مطلب یا موضوع دیگری وجود دارد به ما ارائه کنند تا طی لایحه‌ای به آن پاسخ دهیم.

وی  ادامه داد: در جلسه امروز بازپرس همه سوالات خود را مطرح کرد و من نیز به تمامی پاسخ مستند و مستدل و قانونی ارائه کردم.

رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که آیا حکم پرونده کهریزک ابلاغ شده است یا خیر گفت: هنوز حکم این پرونده به ما اعلام نشده و طی روزهای گذشته به طور مفصل در خصوص این پرونده صحبت کرده‌ام.

مرتضوی همچنین درباره ادعای شاکیان مبنی بر صدور قرار تأمین گفت: هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و به ارائه اسناد و مدارک از سوی ما موکول شده است.