۹ ماه قبل در چنین روزی رئیس جمهور در نامه ای به اسحاق جهانگیری ۱۱ دستور ویژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر کرد.
به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
تسنیم نوشت ؛در نخستین بند از این نامه، رئیس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تهیه و ارائه نمایند.
شاید پیرو همین دستور بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تأکید کرده بود که ان‌شاءالله تا پیش از پایان سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارائه می‌کنیم.
دستور یا بند دوم این نامه تاکید دارد که کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهند.
گفتنی است، بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بعد از نامه رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری دستگاه های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها برنامه های خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه داده اند و کماکان نیز برخی از این دستگاه‌ها در حال ارائه برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی هستند.
رئیس جمهور در بند سوم این نامه به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ماموریت داده تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاستها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
البته کسب اطلاع خبرنگار ما از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا کنون چنین طرحی در دستور شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است و از زمان اعلام این دستور به بانک مرکزی تا کنون گزارش رسمی درباره اقدامات انجام شده برای اقتصاد مقاومتی به دولت نرفته است.
اهمیت نقش بانک مرکزی در این مهم بخاطر وظایفی است که بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برعهده دارد چراکه در بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر « اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده و همچنین در بند نوزدهم این سیاستها «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی» مورد توجه قرار گرفته است که این بند هم به طور مشترک مربوط به بانک مرکزی و برخی دستگاه می‌شود.
همچنین چهارمین بند از نامه روحانی به جهانگیری به برنامه های وزارت‌خانه های متولی برای رشد بهره وری اختصاص دارد چراکه در این بند تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره وری، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.
"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه‌های کشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام نمایند" این پنجمین بند از ۱۱ دستور روحانی به جهانگیری است.
البته در ششمین بند از دستورات روحانی امده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.
رئیس جمهور در هفتمین دستور خود ستاد مبارزه با فساد را موظف کرده تا با همکاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فساد را با جدیت دنبال کند.
از مهمترین دستورات روحانی به جهانگیری برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان هشتمین بند از این نامه دانست چراکه در آن تاکید شده" در طراحی گامهای اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار گیرد".
دیپلماسی خارجی نیز از دیگر دستورات روحانی است که در آن وزارت امور خارجه مکلف شده تا تلاش‌های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاست‌های نظام گسترش دهد.
در دهمین بند آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.
رئیس جمهور در یازدهمین بند از این نامه تاکید کرده که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه ها و سیاستها را تأمین و اجرای آن را پیگیری نماید. البته روحانی خطاب به جهانگیری تاکید کرده است که گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به وی ارائه شود.
از زمان ابلاغ ۱۱ دستور رئیس جمهوری به اسحاق جهانگیری ۹ ماه گذشته و تا کنون معلوم نیست که کدام یک از این ۱۱ دستور رسماً به مرحله اجرا درآمده اند.
تسنیم نوشت ؛در نخستین بند از این نامه، رئیس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تهیه و ارائه نمایند.
شاید پیرو همین دستور بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تأکید کرده بود که ان‌شاءالله تا پیش از پایان سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارائه می‌کنیم.
دستور یا بند دوم این نامه تاکید دارد که کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهند.
گفتنی است، بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بعد از نامه رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری دستگاه های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها برنامه های خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه داده اند و کماکان نیز برخی از این دستگاه‌ها در حال ارائه برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی هستند.
رئیس جمهور در بند سوم این نامه به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ماموریت داده تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاستها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
البته کسب اطلاع خبرنگار ما از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا کنون چنین طرحی در دستور شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است و از زمان اعلام این دستور به بانک مرکزی تا کنون گزارش رسمی درباره اقدامات انجام شده برای اقتصاد مقاومتی به دولت نرفته است.
اهمیت نقش بانک مرکزی در این مهم بخاطر وظایفی است که بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برعهده دارد چراکه در بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر « اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده و همچنین در بند نوزدهم این سیاستها «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی» مورد توجه قرار گرفته است که این بند هم به طور مشترک مربوط به بانک مرکزی و برخی دستگاه می‌شود.
همچنین چهارمین بند از نامه روحانی به جهانگیری به برنامه های وزارت‌خانه های متولی برای رشد بهره وری اختصاص دارد چراکه در این بند تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره وری، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.
"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه‌های کشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام نمایند" این پنجمین بند از ۱۱ دستور روحانی به جهانگیری است.
البته در ششمین بند از دستورات روحانی امده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.
رئیس جمهور در هفتمین دستور خود ستاد مبارزه با فساد را موظف کرده تا با همکاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فساد را با جدیت دنبال کند.
از مهمترین دستورات روحانی به جهانگیری برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان هشتمین بند از این نامه دانست چراکه در آن تاکید شده" در طراحی گامهای اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار گیرد".
دیپلماسی خارجی نیز از دیگر دستورات روحانی است که در آن وزارت امور خارجه مکلف شده تا تلاش‌های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاست‌های نظام گسترش دهد.
در دهمین بند آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.
رئیس جمهور در یازدهمین بند از این نامه تاکید کرده که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه ها و سیاستها را تأمین و اجرای آن را پیگیری نماید. البته روحانی خطاب به جهانگیری تاکید کرده است که گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به وی ارائه شود.
از زمان ابلاغ ۱۱ دستور رئیس جمهوری به اسحاق جهانگیری ۹ ماه گذشته و تا کنون معلوم نیست که کدام یک از این ۱۱ دستور رسماً به مرحله اجرا درآمده اند.
