شهدای ایران:نان به عنوان كالاي استراتژيك از گذشته تاكنون مورد چالش دولت‌ها بوده و از آنجايي كه كالاي مورد تقاضاي قشر ضعيف است، همواره دولت‌ها بيم داشتند كه تغيير قيمت آن با واكنش آحاد مردم در جامعه مواجه شود. افزايش قيمت نان از آذرماه 1389 كه نخستين گام‌ها براي اصلاح پرداخت يارانه‌ها كليد خورد، آغاز شد. هدف از افزايش قيمت نان در هنگام اجراي اين برنامه، كاهش مصرف آرد از ميزان سالانه 10 ميليون تن به 6 ميليون تن بود. اكنون كه بيش از سه سال از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد، مصرف آرد به ميزان پيش‌بيني شده كم نشده بلكه قيمت نان بيش از 200 درصد رشد كرده و كيفيت نان نيز تغيير زيادي نداشته است. در اين ميان نيز در 30 ماه گذشته، به‌رغم افزايش قيمت سوخت، برق، دستمزد، آب و.... قيمت نان ثابت مانده و نانوايان كه ديگر پاسخگوي هزينه‌هاشان نيستند، در كنار جلسات ستاد تنظيم بازار كه ماه‌هاست برگزار مي‌شود، اقدام به افزايش خودسرانه قيمت‌ها كردند.
البته چندي پيش خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گزينه‌هاي مطرح شده در تغيير قيمت نان گفت: يكي از اين سناريوها حفظ شرايط موجود و حمايت از كارخانجات در خصوص هزينه‌هاي آرد است. سناريوي بعدي تفويض اختيارات به استان‌ها در اين خصوص بوده كه بين 15 تا 20 درصد به قيمت انواع نان اضافه مي‌شود و سناريوي آخر نيز افزايش قيمت نان و پرداخت يارانه به همين تناسب به مردم است كه اميدواريم با اصلاح نظام قيمت‌ها مشكلات حوزه نان حل شود. اما ظاهراً ستاد تنظيم بازار كه مسئول نهايي كردن قيمت نان است، به اين نتيجه رسيده كه قيمت نان را ابتداي آذرماه تا 30 درصد افزايش دهد. براساس مصوبه اين ستاد، قيمت گندم و آرد 10 درصد افزايش خواهد يافت و تا سقف 20 درصد هزينه عوامل توليد نيز بسته به شرايط هر استان به افزايش قيمت گندم اضافه شده و قيمت نهايي نان را رقم مي‌زند.
به گفته منابع آگاه، هم‌اكنون هماهنگي‌هاي لازم با نانوايان صورت گرفته است، ضمن اينكه در هر استان كارگروهي به رياست استاندار تشكيل شده است تا بسته به هزينه‌هاي توليد در هر استان، قيمت نهايي نان را تعيين و ابلاغ كند و مقرر شده است قيمت در آينده‌اي نزديك با اطلاع‌رساني جامع به مردم اصلاح شود.
اما نكته قابل توجه، اين است كه دولت در افزايش قيمت نان با مردم رودربايستي دارد و تصور مي‌كند در صورت گران شدن نان نارضايتي‌هايي به‌وجود مي‌آيد، در حالي كه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش قيمت نفت، دولت نه توان افزايش يارانه نقدي را دارد و نه اينكه مي‌تواند زيان نانوايان را جبران كند، از اين رو چاره‌اي جز اصلاح قيمت نان ندارد. به عبارت ديگر دولتي كه هشت ماه است توان حذف 20 ميليون خانواده مرفه را ندارد و به جاي دفاع از حقوق اقشار آسيب‌پذير با مرفهين تعارف مي‌كند، طبيعي است كه در بحث نان به دنبال نانوايان حركت كند، به جاي اينكه در مقابلشان قرار گيرد و نتيجه چنين تصميمي، افزايش پنهاني قيمت نان مي‌شود و از همه مهم‌تر اظهار بي‌اطلاعي مسئولان از گراني قيمت‌ها است كه مردم و نانوايان را در مقابل يكديگر قرار داده است. از اين رو كارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي‌كنند كه دولت تدبير ضمن بيان واقعيت‌هاي اقتصادي به مردم، اقشار محروم جامعه را شناسايي كند و با آزاد‌سازي قيمت نان و ارائه كارت نان به محرومين، تعارفات را كنار گذاشته و يك بار براي هميشه بحث نان و مشكلات پيرامون آن را به پايان برساند.
نویسنده:بهناز قاسمی
البته چندي پيش خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گزينه‌هاي مطرح شده در تغيير قيمت نان گفت: يكي از اين سناريوها حفظ شرايط موجود و حمايت از كارخانجات در خصوص هزينه‌هاي آرد است. سناريوي بعدي تفويض اختيارات به استان‌ها در اين خصوص بوده كه بين 15 تا 20 درصد به قيمت انواع نان اضافه مي‌شود و سناريوي آخر نيز افزايش قيمت نان و پرداخت يارانه به همين تناسب به مردم است كه اميدواريم با اصلاح نظام قيمت‌ها مشكلات حوزه نان حل شود. اما ظاهراً ستاد تنظيم بازار كه مسئول نهايي كردن قيمت نان است، به اين نتيجه رسيده كه قيمت نان را ابتداي آذرماه تا 30 درصد افزايش دهد. براساس مصوبه اين ستاد، قيمت گندم و آرد 10 درصد افزايش خواهد يافت و تا سقف 20 درصد هزينه عوامل توليد نيز بسته به شرايط هر استان به افزايش قيمت گندم اضافه شده و قيمت نهايي نان را رقم مي‌زند.
به گفته منابع آگاه، هم‌اكنون هماهنگي‌هاي لازم با نانوايان صورت گرفته است، ضمن اينكه در هر استان كارگروهي به رياست استاندار تشكيل شده است تا بسته به هزينه‌هاي توليد در هر استان، قيمت نهايي نان را تعيين و ابلاغ كند و مقرر شده است قيمت در آينده‌اي نزديك با اطلاع‌رساني جامع به مردم اصلاح شود.
اما نكته قابل توجه، اين است كه دولت در افزايش قيمت نان با مردم رودربايستي دارد و تصور مي‌كند در صورت گران شدن نان نارضايتي‌هايي به‌وجود مي‌آيد، در حالي كه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش قيمت نفت، دولت نه توان افزايش يارانه نقدي را دارد و نه اينكه مي‌تواند زيان نانوايان را جبران كند، از اين رو چاره‌اي جز اصلاح قيمت نان ندارد. به عبارت ديگر دولتي كه هشت ماه است توان حذف 20 ميليون خانواده مرفه را ندارد و به جاي دفاع از حقوق اقشار آسيب‌پذير با مرفهين تعارف مي‌كند، طبيعي است كه در بحث نان به دنبال نانوايان حركت كند، به جاي اينكه در مقابلشان قرار گيرد و نتيجه چنين تصميمي، افزايش پنهاني قيمت نان مي‌شود و از همه مهم‌تر اظهار بي‌اطلاعي مسئولان از گراني قيمت‌ها است كه مردم و نانوايان را در مقابل يكديگر قرار داده است. از اين رو كارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي‌كنند كه دولت تدبير ضمن بيان واقعيت‌هاي اقتصادي به مردم، اقشار محروم جامعه را شناسايي كند و با آزاد‌سازي قيمت نان و ارائه كارت نان به محرومين، تعارفات را كنار گذاشته و يك بار براي هميشه بحث نان و مشكلات پيرامون آن را به پايان برساند.
نویسنده:بهناز قاسمی
