یکی از مقامات وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته از برنامه جمع‌آوری داده‌های تماس‌های تلفن همراه مردم با استفاده از هواپیماهای ویژه ملخی دفاع کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، اسنادی که به دست رسانه‌ها افتاده نشان می‌دهد که دولت آمریکا برای جاسوسی از تماس‌های تلفن همراه شهروندان و داده‌های رد و بدل شده از این طریق از هواپیماهای کوچک ملخی مجهز به ابزار جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. این ابزار که عملکردی مشابه با دکل‌های مخابراتی دارند می‌توانند داده‌های در حال تبادل میان مشترکان خدمات تلفن همراه در در آسمان سرقت و جمع آوری کنند.
وال‌استریت ژورنال در این زمینه گزارش می‌دهد: به دنبال اعتراضات گسترده به این نوع جاسوسی، وزارت دادگستری آمریکا ضمن دفاع ضمنی از این اقدام و بدون تایید صریح وجود آن، جاسوسی‌هایی از این دست را بر طبق قوانین مشروع دانسته و اظهار داشته که نهاد متولی این جاسوسی یعنی U.S. Marshals Service اطلاعات تلفن‌های همراه تمامی آمریکایی‌ها را در قالب یک پایگاه داده جمع آوری و نگهداری نمی‌کند.
این نهاد همچنین مدعی شده که این نوع جمع‌آوری اطلاعات صرفا به منظور برخورد با مظنونین تروریستی و با هدف شناسایی تروریست‌ها و افراد متخلف صورت میگیرد. اما اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که برای جمع‌آوری داده‌های شخصی کاربران هیچ منعی وجود ندارد و این هواپیماها تقریبا کل جمعیت آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهند.
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که رگولاتوری این کشور در حوزه آی سی تی محسوب می شود نیز اعلام داشته که هیچ نظری در مورد این برنامه نداشته و از وجود آن هم اطلاعی نداشته است.
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا گروه دیگری هستند که در این زمینه از خود واکنش نشان داده اند. ادوارد مارکی سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست در این مورد گفته است: آمریکایی‌ها از روش های فراگیر جمع آوری اطلاعات تلفن های همراهشان که افراد بی‌گناه را هم در برمی‌گیرد آزرده خاطر شده‌اند.
وی افزوده است: اگر چه ممکن است دسترسی به این داده ها ابزاری مهم برای نیروهای پلیس در جهت شناسایی و دستگیری مجرمان و تروریست ها باشد، اما باید حفظ حریم شخصی آمریکایی ها نیز تضمین شود. جمع آوری اطلاعات شخصی مردم نگرانی های جدی حقوقی و حریم شخصی را در پی دارد و به خصوص برای افرادی که جرمی مرتکب نشده اند نگران کننده است.
ال فرانکن سناتور دموکرات ایالت مینوسوتا هم اظهار داشته که گزارش‌های اخیر در مورد جمع‌آوری این نوع اطلاعات که در نهایت در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد وی را نگران کرده و ما باید اطلاعات بیشتری در مورد جزییات این برنامه کسب کنیم. او افزوده که نهادهای انتظامی باید بتوانند مجرمان خطرناک را ردگیری کنند، اما این کار نباید به بهای به خطر افتادن حریم شخصی آمریکایی‌های بی‌گناه تمام شود.
وزارت دادگستری آمریکا متهم اصلی اجرای این برنامه جاسوسی و سرقت اطلاعات شخصی شهروندان از تایید یا رد وجود چنین برنامه‌ای خودداری کرده و در توجیه این رویه گفته است چنین کاری به مجرمان امکان می‌دهد تا راحت‌تر خود را از دست نیروهای انتظامی مخفی کنند.
این وزارتخانه یکی دانستن برنامه مذکور و برنامه جمع آوری فله‌ای سوابق تماس‌های تلفنی مردم توسط آژانس امنیت ملی آمریکا را نیز اقدامی اشتباه دانسته و افزوده که اطلاعات مردم نگهداری نمی‌شود و تمامی اقدامات انجام شده قانونی و مبتنی بر تایید دادگاه است.
اگر چه حامیان این برنامه آن را روشی موثر برای شناسایی و دستگیری مظنونان به قتل و فروش مواد مخدر می دانند، اما هیچ شواهد و آماری در این زمینه ارائه نکرده اند. برخی وکلا و سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در مورد پیامدهای اجرای این نوع برنامه ها برای آزادی مردم و همین طور حریم شخصی آنها هشدار می‌دهند. آنان معتقدند دولت و اپراتورهای تلفن همراه برای حفاظت از شهروندان در برابر چنین اقداماتی مسئول هستند.
برخی متخصصان هم می گویند اتکا به چنین روش هایی برای جاسوسی از شهروندان از نظر فنی نیز مضر بوده و به شبکه‌های تلفن همراه آسیب جدی وارد می کند و باعث می شود دسترسی مردم به خدمات مختلف دچار اختلال شود.
این برنامه از طریق فرودگاه های حداقل 5 شهر بزرگ آمریکا و برای جاسوسی از همه مردم اجرا شده و لذا مشکلات ناشی از آن کل شهروندان آمریکایی را در بر میگیرد.
وال‌استریت ژورنال در این زمینه گزارش می‌دهد: به دنبال اعتراضات گسترده به این نوع جاسوسی، وزارت دادگستری آمریکا ضمن دفاع ضمنی از این اقدام و بدون تایید صریح وجود آن، جاسوسی‌هایی از این دست را بر طبق قوانین مشروع دانسته و اظهار داشته که نهاد متولی این جاسوسی یعنی U.S. Marshals Service اطلاعات تلفن‌های همراه تمامی آمریکایی‌ها را در قالب یک پایگاه داده جمع آوری و نگهداری نمی‌کند.
این نهاد همچنین مدعی شده که این نوع جمع‌آوری اطلاعات صرفا به منظور برخورد با مظنونین تروریستی و با هدف شناسایی تروریست‌ها و افراد متخلف صورت میگیرد. اما اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که برای جمع‌آوری داده‌های شخصی کاربران هیچ منعی وجود ندارد و این هواپیماها تقریبا کل جمعیت آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهند.
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که رگولاتوری این کشور در حوزه آی سی تی محسوب می شود نیز اعلام داشته که هیچ نظری در مورد این برنامه نداشته و از وجود آن هم اطلاعی نداشته است.
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا گروه دیگری هستند که در این زمینه از خود واکنش نشان داده اند. ادوارد مارکی سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست در این مورد گفته است: آمریکایی‌ها از روش های فراگیر جمع آوری اطلاعات تلفن های همراهشان که افراد بی‌گناه را هم در برمی‌گیرد آزرده خاطر شده‌اند.
وی افزوده است: اگر چه ممکن است دسترسی به این داده ها ابزاری مهم برای نیروهای پلیس در جهت شناسایی و دستگیری مجرمان و تروریست ها باشد، اما باید حفظ حریم شخصی آمریکایی ها نیز تضمین شود. جمع آوری اطلاعات شخصی مردم نگرانی های جدی حقوقی و حریم شخصی را در پی دارد و به خصوص برای افرادی که جرمی مرتکب نشده اند نگران کننده است.
ال فرانکن سناتور دموکرات ایالت مینوسوتا هم اظهار داشته که گزارش‌های اخیر در مورد جمع‌آوری این نوع اطلاعات که در نهایت در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد وی را نگران کرده و ما باید اطلاعات بیشتری در مورد جزییات این برنامه کسب کنیم. او افزوده که نهادهای انتظامی باید بتوانند مجرمان خطرناک را ردگیری کنند، اما این کار نباید به بهای به خطر افتادن حریم شخصی آمریکایی‌های بی‌گناه تمام شود.
وزارت دادگستری آمریکا متهم اصلی اجرای این برنامه جاسوسی و سرقت اطلاعات شخصی شهروندان از تایید یا رد وجود چنین برنامه‌ای خودداری کرده و در توجیه این رویه گفته است چنین کاری به مجرمان امکان می‌دهد تا راحت‌تر خود را از دست نیروهای انتظامی مخفی کنند.
این وزارتخانه یکی دانستن برنامه مذکور و برنامه جمع آوری فله‌ای سوابق تماس‌های تلفنی مردم توسط آژانس امنیت ملی آمریکا را نیز اقدامی اشتباه دانسته و افزوده که اطلاعات مردم نگهداری نمی‌شود و تمامی اقدامات انجام شده قانونی و مبتنی بر تایید دادگاه است.
اگر چه حامیان این برنامه آن را روشی موثر برای شناسایی و دستگیری مظنونان به قتل و فروش مواد مخدر می دانند، اما هیچ شواهد و آماری در این زمینه ارائه نکرده اند. برخی وکلا و سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در مورد پیامدهای اجرای این نوع برنامه ها برای آزادی مردم و همین طور حریم شخصی آنها هشدار می‌دهند. آنان معتقدند دولت و اپراتورهای تلفن همراه برای حفاظت از شهروندان در برابر چنین اقداماتی مسئول هستند.
برخی متخصصان هم می گویند اتکا به چنین روش هایی برای جاسوسی از شهروندان از نظر فنی نیز مضر بوده و به شبکه‌های تلفن همراه آسیب جدی وارد می کند و باعث می شود دسترسی مردم به خدمات مختلف دچار اختلال شود.
این برنامه از طریق فرودگاه های حداقل 5 شهر بزرگ آمریکا و برای جاسوسی از همه مردم اجرا شده و لذا مشکلات ناشی از آن کل شهروندان آمریکایی را در بر میگیرد.
