به گزارش شهدای ایران، به موجب احکام قطعی صادره از دادگاه، مشخصات شش نفر از محکومان اقتصادی اعلام گردید.

این اعلام وفق تبصره ماده‌ ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دایر بر ضرورت انتشار احکام محکومیت قطعی در جرایم مالی با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال به عمل آمد و مفاد دادنامه‌ی شماره‌ی ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۷۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه‌ی ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه صادره از شعبه‌ی ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است، به شرح زیر اعلام گردید:

۱- حسین جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول‌شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع، مجموعاً محکوم به مصادره‌ی کلیه‌ی اموال و املاک ناشی از جرم، رد مال به نفع مالباختگان، پرداخت ۹۵۹/۹۷۰/۳۸۷/۸۲۲ ریال جزای نقدی به نفع دولت، دو سال تبعید به ریکان در استان کرمان، ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۲- محمد جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول‌شویی به ضبط کلیه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۸۲۸/۸۵۱/۰۱۳/۱۳ ریال در حق دولت، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۳- محمود جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول‌شویی محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۰۰/۶۸۷/۸۴۰/۵ ریال در حق دولت، ضبط املاک حاصل از جرم،‌ دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۴- محسن جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول‌شویی محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۸۷۵/۰۰۲/۲۲ ریال در حق دولت، ضبط کلیه‌ی املاک حاصل از جرم، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۵- محمد ابراهیم شمسی جزه‌ای فرزند باقر از بابت پول‌شویی محکوم به ضبط کلیه‌ املاک حاصله از جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۱۹/۶۲۷/۱۴۶/۳۴ ریال به نفع دولت، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

۶- احمد امامی فرزند حسین از بابت پول‌شویی به پرداخت جزای نقدی به میزان ۶۹۳/۹۶۲/۰۱۰/۲۱ ریال به نفع دولت، ضبط کلیه‌ی اموال حاصل از جرم، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.

این توضیح ضروری است که محل وقوع جرم اولیه، استان خوزستان بوده که طی آن افرادی از بیش از چهارده هزار نفر کلاهبرداری نموده و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار متهمان فوق‌الذکر قرار داده‌اند. نامبردگان نیز جهت مخفی ماندن منشا وجوه، مبادرت به خرید املاک متعددی در سراسر کشور و هم‌چنین خرید سکه و ارز نموده و به منظور جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود انتقال داده‌اند. ارزش املاک و اموال توقیف شده از محکومان، بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال می‌باشد که جهت احقاق حق مالباختگان، توسط شعبه‌ی اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران در شرف مزایده و فروش می‌باشد.

*دادسرای تهران