رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازداشت ۴ تا ۵ نفر در ارتباط با پرونده موسوم به وکیل ۳۲ میلیاردی خبر داد و گفت: اینکه از این تعداد چند نفر آزاد شدند، اطلاعی ندارم.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به وکیل ۳۲ میلیاردی اظهار داشت: این فرد در زندان به سر می‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با این پرونده در زندان بودند اما اینکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعی ندارم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: همزمان با انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور، در دادستانی تهران نیز در این خصوص پرونده تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است.
۲۸ مهر ماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری وکیلی خبر داد که قراردادی با یک دستگاه دولتی انعقاد کرده و ۳۲ میلیارد گرفته است.
وی افزود: اولا وی با چه مبنایی این رقم را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت ۲ میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از ۳۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیارد تومان را بگیرد. در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.
کمتر از یک هفته از اظهارات محسنی اژه ای در خصوص وکیل ۳۲ میلیارد تومانی گذشته بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان گلستان، جزئیات بیشتری از این پرونده را بیان کرد.
سراج گفت: همان‌طور که حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کردند، در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.
وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.
در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد. مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و...واریز می‌کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد.
احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفت. در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت که به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند.
بنابراین یک پرونده این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود.
این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.
پنجم آبان ماه بود که نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی از بازداشت مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در ارتباط با پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی خبر داد.
اما این پایان کار نبود و صحبت‌ها در خصوص اینکه وکیل مورد اشاره عضو کانون وکلای دادگستری است یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه بالا گرفت تا اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز طی اطلاعیه ای انتساب وکیل ۳۲ میلیاردی به کانون وکلای دادگستری را تکذیب و اعلام کرد: در چند روز گذشته رسانه های ارتباط جمعی از قول برخی مقامات قضائی، خبری را منعکس نموده اند که حکایت از انعقاد قرارداد میلیاردی توسط دستگاه دولتی با یک وکیل دارد.
بررسی‌های انجام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی حاکی از آن است که مشارالیه فاقد هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با کانون های وکلای دادگستری بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده ۱۸۷) است.
۱۱ آبان ماه نیز مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در خصوص وکیل ۳۲ میلیاردی گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمی توانم بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: همزمان با انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور، در دادستانی تهران نیز در این خصوص پرونده تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است.
۲۸ مهر ماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری وکیلی خبر داد که قراردادی با یک دستگاه دولتی انعقاد کرده و ۳۲ میلیارد گرفته است.
وی افزود: اولا وی با چه مبنایی این رقم را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت ۲ میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از ۳۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیارد تومان را بگیرد. در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.
کمتر از یک هفته از اظهارات محسنی اژه ای در خصوص وکیل ۳۲ میلیارد تومانی گذشته بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان گلستان، جزئیات بیشتری از این پرونده را بیان کرد.
سراج گفت: همان‌طور که حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کردند، در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.
وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.
در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد. مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و...واریز می‌کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد.
احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفت. در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت که به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند.
بنابراین یک پرونده این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود.
این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.
پنجم آبان ماه بود که نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی از بازداشت مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در ارتباط با پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی خبر داد.
اما این پایان کار نبود و صحبت‌ها در خصوص اینکه وکیل مورد اشاره عضو کانون وکلای دادگستری است یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه بالا گرفت تا اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز طی اطلاعیه ای انتساب وکیل ۳۲ میلیاردی به کانون وکلای دادگستری را تکذیب و اعلام کرد: در چند روز گذشته رسانه های ارتباط جمعی از قول برخی مقامات قضائی، خبری را منعکس نموده اند که حکایت از انعقاد قرارداد میلیاردی توسط دستگاه دولتی با یک وکیل دارد.
بررسی‌های انجام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی حاکی از آن است که مشارالیه فاقد هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با کانون های وکلای دادگستری بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده ۱۸۷) است.
۱۱ آبان ماه نیز مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در خصوص وکیل ۳۲ میلیاردی گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمی توانم بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.
