به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در هفته جاری با برگزاری سه کارگروه تخصصی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه اصلاح مواردی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه شوراهای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین بررسی طرح اصلاح مواد 14 و 19 از قانون موجر و مستاجر سال 1356 و بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق و گاز و فاضلاب هم در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

در این هفته برخی نمایندگان مجلس به نام های اربابی(نماینده ایرانشهر)، افضلی فرد(نماینده اردبیل)، و خسروی (نماینده سمنان) وزیر دادگستری را دعوت کرده اند تا به سوالات آنها پاسخ داده شود.

خسروی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل دعوت وزیر دادگستری به مجلس گفت: موضوع در مورد تخلف در قوه قضائیه است. سازمان ثبت اسناد به دلیل برخی تخلفات غیرقانونی در بحث واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی محکوم شد. و بعد از محکومیت اقدام به اعمال ماده 18 کردند که باید هم حکم تائید شد. حتی دیوان عدالت اداری هم در مورد این موضوع حکمی را صادر کرده است.

وی اظهار داشت: این پرونده در مرحله اجرای احکام قراردارد اما سازمان ثبت آن را نمی پذیرد و می گوید ما زیر مجموعه قوه قضائیه هستیم. حرف ما این است که حرمت امامزاده دست متولی است و اگر قوه قضائیه آن را نپذیرد دیگر چه حاجتی به مردم و سایر سازمانهاست.

خسروی فرد دلیل حضور وزیر دادگستری در مجلس را در مورد این موضوع (حکم اجرا نشده در مورد تخلف سازمان ثبت اسناد) عنوان کرد و گفت: مواردی داشتیم که شرایط اخذ دفتر خانه را داشتند اما با اعمال نفوذ این موارد به افراد دیگری واگذار شده است.